المعتقلون السياسيون في المغرب بين مطرقة الملكية وسندان حزب الأصالة والمعاصرة

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8846 - 2026 / 10 / 2 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا: فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

يظل ملف معتقلي "حراك الريف"، إلى جانب باقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب، واحدًا من أكثر الملفات حساسية وإثارة للجدل في المشهد الحقوقي والسياسي الراهن. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى البحث عن مخارج قانونية وسياسية تضع حدًا لهذه المعاناة الإنسانية، يُطرح، بحدة وجرأة، سؤال أدوار المؤسسات التشريعية والتنفيذية، ومدى امتلاكها الإرادة السياسية الحقيقية لتفعيل الآليات التي أتاحها الدستور المغربي لسنة 2011.

ورغم أن الدستور المغربي، ولا سيما الفصل 71، يحدد مجالات اختصاص القانون في ميدان التشريع، وينص صراحةً في أحد بنوده على أن "العفو العام" يندرج ضمن الميادين التي يختص البرلمان بالتشريع فيها، ويصدر بشأنه نص قانوني تشريعي يصوت عليه البرلمان، فإن الإشكال يظل مطروحًا حول مدى تفعيل هذا المقتضى على أرض الواقع. فالعفو العام يترتب عليه، من حيث الأثر القانوني، محو الجريمة والعقوبة معًا من الأساس، بما يؤدي إلى وقف المتابعات القضائية واعتبار الأفعال المشمولة به كأن لم تكن.

كما سبق لليسار المغربي في البرلمان أن تقدم بمقترح تشريعي، طبقًا للدستور المغربي، من أجل إصدار قانون للعفو العام، إلا أنه قوبل بالرفض من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة تحت قيادة عزيز أخنوش.

إن هذا الرفض يوضح بجلاء، في تقديري، الهوة السحيقة بين المقتضيات النظرية والممارسة الفعلية؛ فمع أن الدستور يمنح البرلمان، من حيث المبدأ، اختصاص التشريع في مجال العفو العام، فإن الممارسة العملية تظل محكومة بمسارات دستورية وسياسية معقدة تجعل المبادرة البرلمانية المستقلة صعبة التطبيق عمومًا، وتتجلى هذه القيود في:
• المجلس الوزاري: يُلزم الدستور الحكومة بعرض مشاريع القوانين المتعلقة بالعفو العام للتداول داخل المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، وذلك قبل إحالتها على البرلمان للتصويت.
• ندرة التطبيق: يُلاحظ في التاريخ السياسي والدستوري للمغرب أن القوانين الصادرة عن البرلمان بشأن العفو العام نادرة جدًا، ولم يسبق إقرارها كمبادرة تشريعية برلمانية محضة. ومع ذلك، يستمر بعض الفاعلين السياسيين والفرق البرلمانية، مثل مقترحات "فيدرالية اليسار"، في تقديم مقترحات قوانين للعفو العام باعتبارها أداة سياسية للمطالبة بالإفراج عن المتابعين في ملفات واحتجاجات اجتماعية معينة.

فلو كانت الأحزاب السياسية في المغرب، أو الحكومة، تخدم مصلحة الشعب، على الأقل، لقامت بهذه المبادرة. لكن من عارضوا بالأمس هذا المقترح هم أنفسهم من أصبحوا اليوم يترأسون الحكومة، بزعامة فاطمة الزهراء المنصوري، التي يطلق عليها "بنت الباشا".

ومن وجهة نظري، ستكون هذه الحكومة من أسوأ الحكومات التي مرت في تاريخ المغرب؛ إذ إن الحزب الذي وصل إلى سدة الحكم، ومؤسسه من القصر، تورط، بحسب ما أورد في هذا المقال، في تخطيط مجزرة إكديم أزيك والاعتقالات السياسية في الريف وباقي مدن المغرب، وكذا في حرق خمسة شبان وإلقاء جثثهم في وكالة بنكية بمدينة الحسيمة.

وعلينا ألّا ننسى، كذلك، تورط كبار مسؤولي هذا الحزب، وفق ما أطرح في هذا المقال، في جرائم عدة تعتبر في القانون من الجرائم العابرة للحدود، والمتعلقة بتهريب المخدرات على الصعيد الدولي.

إن هذا الحزب ومن سيشاركه في الحكومة، أو ما يمكن تسميتها "حكومة المونديال" أو "حكومة كأس العالم"، ستجري، في تقديري، تعديلات تشريعية خطيرة، وسيزداد الغني غنى والفقير فقرًا. كما سيعرف الدرهم المغربي، حسب توقعي، انهيارًا غير مسبوق، مما سيسبب تضخمًا خارجًا عن السيطرة، الأمر الذي سيجعل المواطن المغربي تحت رحمة الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

إن الارتهان للمشاريع الكبرى والتسويق الخارجي تحت غطاء تنظيم التظاهرات الدولية، يواكبه محليًا انسداد في الأفق السياسي وتراجع حقوقي مقلق؛ فالإمعان في إقبار مقترحات العفو العام يكرس، في نظري، المقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية العادلة لأبناء الشعب المغربي.

وفي ظل تركيبة حكومية تهيمن عليها، في تقديري، النفوذ المالي والامتدادات السلطوية، تصبح العدالة الاجتماعية وتصفية الأجواء السياسية آخر أولويات التدبير الحكومي.

وبناءً على هذه المؤشرات، يبقى ملف معتقلي حراك الريف والمطالبة بالعفو العام محكًا حقيقيًا يكشف، في نظري، طبيعة السلطة بالمغرب، ويؤكد أن الانفراج الحقوقي لا يمكن أن يصنع بأيدي تحالفات حزبية غارقة في شبهات الفساد العابر للحدود، بل يتطلب مراجعة جذرية للميزان السياسي، تغلب مصلحة الوطن والعدالة الاجتماعية على المصالح الضيقة للنخبة الحاكمة.

وبذلك، لا يعود ملف المعتقلين السياسيين مجرد قضية قضائية أو حقوقية معزولة، بل يتحول إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة المؤسسات السياسية على ترجمة المقتضيات الدستورية إلى ممارسة فعلية، وعلى فتح أفق سياسي قادر على معالجة آثار الاحتقان الاجتماعي والحقوقي، بدل الاكتفاء بإدارته أو تأجيله.

فالسؤال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بإمكانية إصدار قانون للعفو العام، وإنما يتجاوز ذلك إلى طبيعة الإرادة السياسية الكامنة وراء التعامل مع هذا الملف، ومدى استعداد مختلف المؤسسات والأحزاب لتحمل مسؤولياتها في إنهاء هذا الملف بما يحقق، في تقديري، العدالة والإنصاف ويحفظ كرامة المواطنين.

وفي نهاية المطاف، يبقى ملف معتقلي حراك الريف وباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب قضية مفتوحة على أكثر من احتمال: بين استمرار المقاربة الحالية، أو الاتجاه نحو انفراج سياسي وحقوقي يعيد الثقة في المؤسسات ويضع حدًا لمعاناة المعتقلين وعائلاتهم.

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل