بين الموازي والمكرمات.. أين تقف العدالة في القبول الجامعي الأردني؟

بلال العقايلة

الحوار المتمدن-العدد: 8833 - 2026 / 9 / 19 - 08:43
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

نشرت نقابة الصحفيين قبل نحو يومين خبرا يتحدث عن توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة الأردنية، تتضمن تخصيص عدد من المقاعد لأبناء أعضاء الهيئة العامة في النقابة للقبول في برنامج الموازي، والحصول على درجة البكالوريوس.
وجاء في الخبر أنه "وبموجب الاتفاقية يحدد عدد المقاعد المخصصة لأبناء أعضاء الهيئة العامة بقرار من مجلس أمناء الجامعة الأردنية، وفقا للأنظمة والتعليمات والتشريعات النافذة، وبشرط استيفاء الطالب الشروط العامة والخاصة للقبول في البرنامج".
بحثت في متن الخبر عن كلمة "منحة"، فلم أجدها.. لكن ما لفت انتباهي هو اشتراط الجامعة على الطالب استيفاء الشروط العامة والخاصة للقبول في البرنامج.
وعليه، ووفقا لما تقدم، يحق لنا أن نتساءل: ما الفرق بين طالب يخرج من منزله متوجها إلى الجامعة الأردنية للتقدم إلى برنامج الموازي، وبين طالب آخر من أبناء الزملاء يخرج وفي يده كتاب موجه من النقابة إلى الجامعة؟
إذا كان الأمر لا يتضمن منحة دراسية، وإنما مجرد تخصيص مقاعد ضمن برنامج الموازي، فهذا يعني أن الطالب سيدرس على حسابه الخاص وسيدفع الرسوم المقررة للبرنامج، وهو ما يجعلنا نسأل أيضا عن مكمن الأفضلية التي تمنحها الاتفاقية لأبناء أعضاء الهيئة العامة.
ولست هنا في معرض الدفاع عن برنامج الموازي، بل إن لدي تحفظا شديدا على فلسفة هذا النظام من أساسها، وعلى سياسة المكرمات التي أرى أنها أفضت في كثير من صورها، إلى تفاوت بين الطلبة في فرص الوصول إلى المقاعد الجامعية، بما يكسر ميزان العدالة وينسف كل حديث عن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وهنا.. لنأخذ مثالا بسيطا عن طالب من عامة الناس حصل على معدل 94 بالمئة، وتقدّم إلى تخصص الذكاء الاصطناعي في الجامعة الأردنية، لكنه لم يتمكن من الحصول على مقعد بسبب معدلات القبول والمنافسة على التخصص.
وفي المقابل، قد يتمكن طالب آخر من الالتحاق بالتخصص نفسه عبر برنامج الموازي إذا كان قادرا على تحمّل رسومه، حتى لو كان معدله أقل بكثير، كأن يكون 80 بالمئة مثلا.
وقد يأتي طالب ثالث مستفيدا من إحدى المكرمات، ويحصل على المقعد وفقا لشروط تلك المكرمة.
فهل نحن، في هذه الحالة أمام فرص متساوية فعلا بين الطلبة وهل يصبح المال أو صفة المستفيد من المكرمة عاملا مؤثرا في الحصول على المقعد الجامعي، إلى جانب المعدل والتحصيل الأكاديمي؟
إن القضية هنا لا تتعلق بطالب بعينه ولا بأبناء الصحفيين تحديدا، وإنما بمبدأ أوسع وأهم، وهو العدالة و تكافؤ الفرص بين أبناء الأردنيين جميعا.
فإذا كانت الدولة ترى أن من حقها أن تكرم فئات محددة، أو أن تفتح مسارات استثنائية لبعض الطلبة، فليكن ذلك ضمن إطار لا ينتقص من حقوق الآخرين ولا يحول الجامعات الرسمية إلى ساحة تتداخل فيها اعتبارات المال والمكرمات مع حق الطالب في المنافسة العادلة على مقعده.
وإذا كانت الحاجة تقتضي استيعاب كل هذه المسارات والخيارات، فلماذا لا تُنشأ مؤسسات أو جامعات مستقلة، وتُدعَم بما يكفي لتحقيق هذه الغايات، بدل أن يكون ذلك على حساب مقاعد الطلبة الآخرين، أو على حساب مبدأ تكافؤ الفرص؟
الجامعات الرسمية ليست ملكا لفئة دون أخرى والمقعد الجامعي ليس مجرد رقم يمكن توزيعه وفق الاستثناءات بل هو حق وفرصة ومستقبل لطالب وأسرة.
وحين تتعدد المعايير التي تحدد من يحصل على المقعد، دون أن تكون قواعد المنافسة واضحة ومتساوية أمام الجميع، فإن الحديث عن العدالة يصبح ضربا من الشعارات ما دام "ميزان العدالة مكسور".
فالعدالة لا تعني أن يحصل الجميع على النتيجة نفسها وإنما أن يخضع الجميع لقواعد عادلة وواضحة ومتساوية تبدد شعور الناس بالظلم والحرمان والتمييز.

كاتب صحافي من الأردن

#بلال_العقايلة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل