حين يحاكم الغاضب... لا سبيل إلى تطويق الغضب

بلال العقايلة

الحوار المتمدن-العدد: 8763 - 2026 / 7 / 11 - 06:35
المحور: المجتمع المدني
    

حرية الرأي ليست ترفا سياسيا ولا شعارا يُرفع في المناسبات بل حاجة عميقة لحماية المجتمع من التحلل البطيء الذي يبدأ عادة حين يغيب السؤال ويُخنق النقد وتتصاعد الخشية من الاختلاف.
فالفلسفة الحقيقية لحرية التعبير تقوم على أن الإنسان ليس كائنا صامتا وأن السلطة، أي سلطة، تبقى بحاجة دائمة إلى من يراقبها وينبّهها ويكشف أخطاءها لأن غياب الرقابة الشعبية والفكرية يفتح الأبواب أمام تضخم النفوذ وتفشي الفساد واستباحة المصلحة العامة.
ومن هنا جاءت ضرورة وجود معارضة حقيقية لا بوصفها خصومة مع الدولة إنما باعتبارها جزءا من توازنها الصحي. فالمعارضة الواعية تكشف مواطن الخلل قبل أن تتحول إلى أزمات وتمنع تحول الخطأ الصغير إلى فساد كبير يحتمي بالصمت والخوف وسطوة النفوذ وإرهاب القوانين.
وحين تنتشر في المجتمع روايات وقصص مقلقة عن تجاوزات أو مصالح تُعطّل أو أموال تُطلب بغير وجه حق ولا يجد الناس إزاءها إجابات واضحة أو تحقيقات شفافة فإن المشكلة لا تبقى في الرواية نفسها فحسب بل في حالة الشك والاحتقان التي يخلفها غياب التوضيح والمساءلة.
فعلى سبيل المثال هناك معلومات وقصص متواترة عن حالات فساد أرقت المجتمع ولم يجد إزاءها أي إجابات شافية.
مثال .. تغيير سوريا لمسار تصدير الأغنام للسعودية عبر الأراضي العراقية لأن هناك أشخاصا مجهولون يطلبون مبالغ غير مشروعة جراء مرورها من الأردن.
وهناك مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء والتي تقدر كلفته بنحو مليار دولار أمريكي، والمفجع أن الشركة التي رسى عليها العطاء مسجلة برأس مال ضئيل جدا قياسا مع حجم المشروع ويقدر بنحو ٥ آلاف دينار.
وفي محافظة معان، تثار بين حين وآخر تساؤلات في الشارع المحلي حول بعض المشاريع الاستثمارية ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة أو غيره من الأنشطة الاقتصادية وما إذا كانت هذه المشاريع قد أسهمت بصورة ملموسة في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المنطقة أو في تحقيق عوائد واضحة تنعكس على المجتمع المحلي.
كما يطرح بعض المواطنين تساؤلات تتعلق بطبيعة إدارة بعض الأراضي أو “الواجهات” العشائرية، التي هي من حق المواطنين، ومدى استفادة الأهالي منها إضافة إلى غياب معلومات مفصلة وشفافة حول المستثمرين الفعليين وحجم الأرباح وآلية توزيع العوائد أو إعادة استثمارها.
فالمجتمع لا يقلقه وجود الأخطاء بقدر ما يقلقه الصمت عنها، لأن الفساد لا ينمو فقط حيث يوجد الطمع بل حيث يغيب السؤال و وتتنامى الخشية من النقد وتضعف الرقابة ويصبح الكلام مغامرة ربما تكون نهايتها السجن والاعتقال.
ولهذا، فإن الاستماع إلى صوت المعارضة ليس ضعفا بل شكل من أشكال الحكمة السياسية.
فالسلطة التي تسمع النقد قبل الانفجار وتحاور الناس قبل الاحتقان وتقبل بوجود رأي آخر تكون أقرب إلى الاستقرار الحقيقي من سلطة لا تسمع إلا أصوات المديح والتسحيج الأهوج.
إن حرية الرأي في جوهرها ليست دفاعا عن الكلام فقط بل دفاع عن حق المجتمع في أن يرى الحقيقة كاملة قبل أن يدفع ثمن إخفائها.
وعليه فلا يمكن لقانون الجرائم إالإلكترونية أن يصنع استقرارا، ما دام الغضب الشعبي يتسع ويتنامى ويسيطر على المجتمع الإحباط.

كاتب صحافي من الأردن

#بلال_العقايلة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل