المعالجة الدستورية والتشريعية للتعدد الديني والقومي واللغوي في العراق وإقليم كردستان، القسم الثاني.

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8811 - 2026 / 8 / 28 - 00:53
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

المشاركة السياسية، المقاعد وحدها لا تكفي
لا تكتمل حماية المكونات بالحقوق الثقافية والدينية وحدها، إذ إن المشاركة السياسية تمثل ركنا أساسيا في أي منظومة تعددية، وقد اعتمد إقليم كردستان آليات لتمثيل عدد من المكونات في البرلمان، بما يمنحها فرصة الوصول إلى المؤسسات السياسية والمشاركة في صنع القرار. غير أن فعالية هذا التمثيل ينبغي أن لا تقاس بعدد المقاعد وحده، بل بمدى استقلال ممثلي المكونات وقدرتهم على التعبير الحقيقي عن مصالح قواعدهم الاجتماعية والثقافية.
وهنا تظهر إحدى القضايا الأساسية في تقييم أي نظام لتمثيل المكونات في العراق الاتحادي وفي اقليم كوردستان، وهو هل ان التمثيل مجرد حضور رمزي داخل المؤسسة التشريعية، أم أنه يوفر قدرة فعلية على التأثير في التشريع والسياسات العامة. فالحماية السياسية الحقيقية تتطلب أن يكون للمكونات صوت مؤثر في القرارات التي تمس حياتها وحقوقها وهويتها الثقافية.
التنوع الديني، الاعتراف القانوني مقابل الاعتراف المؤسسي
اتجه إقليم كردستان أيضا إلى تطوير أطر مؤسسية للتعامل مع التنوع الديني، من خلال مديريات ومؤسسات مرتبطة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فضلا عن آليات تهدف إلى تعزيز التعايش بين الأديان. وتظهر هذه المؤسسات اهتماماً بمكونات وأديان متعددة، من بينها المسيحيون والإيزيديون والصابئة المندائيون والكاكائيون والزرادشتيون وغيرهم.
لكن من المهم قانونياً التمييز بين الاعتراف الصريح في الدستور أو القانون، وبين الاعتراف الإداري والمؤسسي، فوجود مديرية أو ممثلية لشؤون جماعة دينية يعكس اعترافا مؤسسيا واهتماما إداريا وحتى سياسيا، لكنه عمليا قد لا يعني بالضرورة أن هذه الجماعة تتمتع بالمستوى نفسه من الاعتراف الدستوري أو التشريعي، لدى مقارنتها مع وضع المكونات في عموم العراق، فالدستور العراقي يضمن حرية العقيدة ويذكر صراحة المسيحيين والإيزيديين والصابئة المندائيين، بينما لا يتضمن الإطار الاتحادي النص نفسه على بعض الديانات الأخرى، في حين اتجه الإقليم إلى اعتراف مؤسسي أوسع ببعض الجماعات، ومنها البهائيون والزرادشتيون، وإلى إنشاء آليات للتعامل مع شؤونها الدينية.
مقارنة بين بغداد وأربيل، وحدة الأساس وتفاوت التنفيذ
تكشف المقارنة بين النظام الاتحادي وإقليم كردستان عن وحدة في الأساس الدستوري، قوامها الاعتراف بالتعدد القومي والديني، مقابل تفاوت في مستوى التنظيم التشريعي وآليات التنفيذ. فعلى المستوى الاتحادي، أرست المواد 3 و4 و14 و42 و125 من الدستور إطاراً عاماً لحماية التنوع والمساواة وحقوق المكونات، ثم جاءت بعض التشريعات لترجمة هذه المبادئ إلى قواعد تنفيذية. أما إقليم كردستان فقد اتجه في مجالات عدة إلى تنظيم أكثر تخصصا وشمولا، ولا سيما من خلال قانون اللغات الرسمية رقم (6) لسنة 2014 وقانون حماية حقوق المكونات رقم (5) لسنة 2015.
وفي مجال الاعتراف بالتعدد، يكرس الدستور الاتحادي تعدد القوميات والأديان والمذاهب باعتباره جزءا من هوية الدولة، بينما انتقل الإقليم من الاعتراف العام إلى الحماية التشريعية المباشرة للمكونات. وفي مجال اللغة، يعتمد العراق العربية والكردية لغتين رسميتين، مع ضمان حقوق التركمانية والسريانية في مناطق الكثافة السكانية، في حين نظم الإقليم استخدام لغات المكونات في التعليم والإدارة والمخاطبات الرسمية.
وتبرز الفجوة بصورة أوضح في الحقوق السياسية والثقافية للمكونات، إذ تضع المادة 125 التزاما دستوريا بحمايتها دون اكتمال تشريع اتحادي شامل، بينما وفر الإقليم إطاراً قانونيا أكثر شمولا. وفي التعليم، يكفل الدستور الاتحادي الحق في التعليم باللغة الأم، في حين أنشأ الإقليم ترتيبات ومؤسسات تعليمية أكثر تخصصا للتركمان والسريان. أما في المجال الديني، فيحمي الدستور حرية العقيدة ويعترف صراحة بعدد من الأديان، بينما يوسع الإقليم نطاق الاعتراف المؤسسي ليشمل مكونات أخرى، ومنها البهائيون والزرادشتيون. غير أن فعالية هذه الحماية في عموم العراق تتأثر بخطاب الكراهية ضد الأقليات غير المسلمة، وما ينتجه من خوف وتهميش، وضعف المشاركة والتمثيل السياسي، والهجرة، وترهيب المرشحين والناخبين.
عليه فان المستوى الاتحادي قد وضع المبادئ الدستورية العامة، بينما تفوق إقليم كوردستان في التفصيل التشريعي والتنفيذ المؤسسي، ومن ثم فإن الإشكال لا يكمن في غياب الاعتراف بالتعددية، بل في عدم اكتمال البنية التشريعية والتنفيذية الاتحادية التي تحول هذا الاعتراف إلى حقوق متساوية وفعالة وقابلة للممارسة في جميع المناطق.
السياسة والقانون، التحدي الأوسع
لا يمكن تحليل حماية التعددية في العراق بعيداً عن السياسة، فالنصوص القانونية تعمل داخل بيئة سياسية تتأثر بالخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبالتنافس حول الصلاحيات والموارد والإدارة المحلية، وبالأوضاع الخاصة في المناطق المتنازع عليها.
وتنعكس هذه الخلافات بصورة مباشرة على قضايا اللغة والتعليم والتمثيل السياسي والإدارة المحلية والهوية الثقافية، ولذلك فإن التحدي لا يكمن فقط في سن قوانين جديدة، وإنما في بناء تنسيق مؤسسي قادر على ضمان تطبيق متقارب للحقوق الدستورية.
لكن كثرة النصوص لا تعني بالضرورة نجاح الحماية، فقد يمتلك النظام عددا كبيرا من المواد الدستورية والقوانين، لكن المواطن قد لا يشعر بآثارها إذا كانت المؤسسات التنفيذية ضعيفة أو منحازة، وإذا اختلف تفسير النصوص من منطقة إلى أخرى.
إن نجاح النظام الاتحادي في إدارة التنوع يتطلب، في نهاية المطاف، انتقالا من مرحلة الاعتراف النظري إلى مرحلة بناء سياسة عامة متكاملة للتنوع، تقوم على المساواة وسيادة القانون واحترام خصوصية المكونات من دون تحويل هذه الخصوصية إلى أداة للانقسام والتمييز.
نحو نموذج المواطنة المتساوية
تؤكد التجربة العراقية أن حماية التنوع لا ينبغي أن تقوم فقط على مفهوم (حماية الأقليات)، لأن هذا المفهوم قد يوحي بأن بعض المواطنين يمثلون جماعات هامشية داخل الدولة. والأفضل هو التعامل مع المكونات المختلفة بوصفها شركاء أصيلين في الدولة والمجتمع، يتمتعون بالحقوق نفسها مع احترام خصوصياتهم الثقافية والدينية واللغوية. وتحتاج هذه الرؤية إلى مراجعة مجموعة من السياسات العامة، بدءا من التعليم والإعلام، مروراً بالتشريع والمؤسسات، وصولا إلى الخطاب السياسي.
فالتعليم على سبيل المثال يستطيع أن يلعب دوراً أساسيا في تعريف الأجيال بتاريخ وثقافات وأديان العراق المختلفة، بدلاً من تقديم التاريخ الوطني من زاوية أحادية. كما يستطيع الإعلام أن يكون أداة للتقارب أو وسيلة لتكريس الانقسام، بحسب طبيعة الخطاب المستخدم.
أما الأحزاب السياسية فعليها الابتعاد عن استثمار الانقسامات القومية والدينية والمذهبية لتحقيق مكاسب انتخابية قصيرة الأمد، لأن تحويل التنوع إلى وسيلة للمنافسة السياسية الحادة يهدد الأساس الذي تقوم عليه المواطنة المشتركة.
الخاتمة:
يتضح من مجمل المعالجة أن دستور العراق قد وضع أساسا متقدما نسبيا للاعتراف بالتعدد القومي والديني واللغوي، من خلال الجمع بين الاعتراف بالتنوع والمساواة وحرية العقيدة والحقوق اللغوية وحقوق المكونات. كما أظهرت تجربة إقليم كردستان اتجاهاً نحو تطوير تشريعات أكثر شمولا، ولا سيما قانون اللغات الرسمية وقانون حماية حقوق المكونات.
لكن الفارق بين النص والممارسة لا يزال يمثل التحدي الأكبر، فبينما نجح المشرع في تنظيم بعض الحقوق، كما في قانون اللغات الرسمية الاتحادي، بقيت المادة 125 من دون قانون اتحادي شامل ينظم جميع أبعاد حقوق المكونات. كما أن الخلافات السياسية والمؤسساتية بين المركز واقليم كوردستان، فضلاً عن عدم تنفيذ المادة 140 بالنسبة للمناطق المتنازع عليها، ما تزال تؤثر في التطبيق العملي للحقوق اللغوية والثقافية والسياسية.
وفي المحصلة فإن التعددية ليست عبئا على الدولة الاتحادية العراقية، بل اختبار حقيقي لقدرتها على بناء دولة المواطنة والقانون، وكلما انتقلت الدولة من الاعتراف بالتنوع إلى ضمان ممارسته فعلياً، ومن النصوص المتفرقة إلى سياسة وطنية متكاملة، أصبح التنوع أحد أهم عناصر الاستقرار السياسي والاجتماعي في العراق وإقليم كردستان، لا أحد مصادر هشاشته.
عليه فإن حماية التنوع العراقي لا تحتاج إلى المزيد من الاعتراف النظري بقدر حاجتها إلى تفعيل الحقوق المعترف بها وتوحيد معايير تطبيقها، مع الحفاظ على خصوصية النظام الاتحادي. ويمكن تركيز أبرز التوصيات في ما يلي:
1-إصدار قانون اتحادي بحقوق المكونات وفق المادة 125 وتنظيم الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية بصورة واضحة وقابلة للتطبيق.
2-تعزيز التنسيق التشريعي والمؤسسي بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، خصوصا في ملفات اللغة والتعليم والثقافة والإدارة المحلية، وادارة المناطق المتنازع عليها، بما يمنع التناقض في معايير حماية الحقوق.
3-مراجعة السياسات التعليمية والإعلامية بما يضمن تقديم تاريخ وثقافات وأديان وقوميات العراق بصورة متوازنة، وترسيخ القيم المشتركة والمواطنة المتساوية.
4-تجريم خطاب الكراهية والتحريض على التمييز والعنف مع تشجيع المبادرات المجتمعية والحوار بين القيادات الدينية والقومية والشباب من مختلف المكونات.
5-اعادة النظر في مقاعد كوتا المكونات، بطريقة لتكون تعبيرا عن التمثيل الحقيقي لابناء هذه المكونات سواء كان في مجلس النواب او مجالس المحافظات، او برلمان اقليم كوردستان.
6-ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية بحيث تكون حماية الخصوصيات الدينية والقومية والثقافية وسيلة لتعزيز وحدة المجتمع لا لإنتاج أنظمة قانونية أو سياسية متباعدة، وبما يجعل التنوع العراقي مصدرا للاستقرار والقوة بدلا من أن يتحول إلى عامل للانقسام والتمييز.

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل