المجلس الأعلى للتربية والتعليم: حلّ لأزمة التربية أم تعميق لها؟

علي الجلولي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8807 - 2026 / 8 / 24 - 13:28
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

أخيرا، وبعد قرابة عامين، أصدر سيادته بالرائد الرسمي ليوم 14 أوت الجاري القرار الخاص بضبط تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وتسمية كاتبه العام، وتحديد موعد اجتماعه الأول المتزامن مع يوم العلم لهذا العام 17 أوت. وبطبيعة الحال لم يفهم أحد لماذا هذا الصدور الان مثلما لم يفهم محتوى مهمات المجلس. وفيما انبرى جزء من الرأي العام الى ابداء الرأي في التركيبة وفي قدرات أعضائها، وفي السر وراء إعادة محمد علي البوغديري، الوزير السابق للتربية الذي أقيل بعد عام وايام من تكليفه بالحقيبة والتي ترافقت مع لغط كبير رغم تفانيه (أي البوغديري) في ضرب النقابات وهو القادم من بطحاء محمد علي بعد تحمل مسؤوليات متقدمة جهويا ومركزيا. ذهب لفيف غير قليل من متتبعي الشأن التربوي الى التشاؤم من بعث هذا المجلس خوفا من أن يطال العبث الشعبوي المرفق التربوي وهو الذي يعيش بطبعه وضعا مأزوما الى أقصى درجات التأزم.
ان صياغة موقف من بعث هذه "الهيئة الدستورية" يقتضي العودة لما تم ضبطه من وظائف ومهمات لهذا الهيكل.
- مهمات المجلس الأعلى للتربية والتعليم
بالعودة الى الإطار التشريعي لهذا المجلس والوارد في المرسوم عد2د الصادر في الرائد الرسمي بتاريخ 16 سبتمبر 2024 والذي يضبط تركيبة المجلس واختصاصاته وطرق سيره. أما عن التركيبة (الفصل 3) فإضافة الى تسعة أعضاء معينين من طرف رئيس الدولة باقتراح من الوزراء المعنيين، فان وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني والشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الثقافية والشؤون الدينية، هم أعضاء بالصفة ويتولون تباعا رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر لكل منهم. يضاف إليهم رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثل عن النقابة الأكثر تمثيلا، يدعى لحضور الاجتماعات التي تطرح فيها مسائل ذات صلة بالحق النقابي في قطاعه.
واضح اذا من منطوق النص ان التركيبة وفضلا عن كونها معينة بالتمام والكمال، وحتى الممثل الذي تختاره هيئته وهو النقابة الأكثر تمثيلا، فان حضوره ودوره لا يرتبط بالمهمات الاصلية للمجلس أي التي تهم الشأن التربوي والتعليمي، بل يحضر حين يدعى للإدلاء برأيه في المسائل النقابية التي تهم القطاع الذي ينتمي اليه، وليس مجمل القطاعات التربوية، بما يعني أن بقية الاسلاك التربوية من التعليم الأساسي الى العالي لن يكون لها صوت في هذا المجلس، علما وأن المهمات التي تضبطها فصول الامر المنظم للصلاحيات لا تتعرض للشأن النقابي. هذا يعني فعليا أن القطاع الأكثر تمثيلا والمرجح أن يكون التعليم الثانوي أو التعليم الأساسي، لن يتمثل في هذا المجلس أو سيكون حضوره محدودا وشكليا وعرضيا. وللمجلس بعث لجان قارة أو مؤقتة، كما يستعين بهيئة للخبراء متكونة من 14 عضوا من ذوي الخبرة التربوية (15 سنة على الأقل) منهم أربعة متفقدين بيداغوجيين متقاعدين على الأقل. كما يستعين بهيئة للتقييم تتكون من 9 أعضاء لا تقل خبرتهم عن 20عاما. والمجلس يختار أعضاء الهيئتين من بين المترشحين عبر لجنة تحدث للغرض، وتدون العضوية 3 سنوات تمدد مرة واحدة.
اما عن المهمات التي ضبطها الفصلين 12 و13 فهي التداول في كل المسائل المعروضة أمامه، وهي:
- ابداء الرأي فيما يعرضه عليه رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الجهات والاقاليم.
- التعهد التلقائي بما يدخل في خانة اهتماماته: الخطط الوطنية الكبرى في مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وآفاق التشغيل.
- التداول في التقارير والتوصيات المقدمة من هيئة الخبراء وهيئة التقييم.
- اعداد تقرير سنوي حول أعماله ينشر في الرائد الرسمي.

- المجلس الجديد هيكل استشاري صوري
يتضح من خلال التركيبة والمهمات التي ضبطها مرسوم رئاسي أن هذا المجلس لن يكون الا مجلسا صوريا لا يتجاوز دوره النظر فيما يعرض عليه، وبالتالي لن يكون سوى مكتب تسجيل ذي رأي استشاري. ولما كانت تركيبة هيئة المجلس تركيبة معينة فان فضاء التحرك لن يكون مستقلا وسياديا، بل سيكون في حدود الضوابط المرسومة. ان تجربة المجالس العليا في بلادنا وفي العالم تؤكد ان فاعليتها مرتبطة رأسا بطبيعة تكليفها. وإذا كان هذا التكليف في إطار التعيين لا في سياق الصفة المهنية، بل في سياق "تعيين كفاءات"، فان جوهر هذا التكليف لن يكون الا الاحتكام لمنطق المبايعة والتبعية. يضاف الى ذلك طبيعة النظام القائم وهو نظام حكم فردي مطلق، فان دور مجلس التربية والتعليم لن يكون سوى الخضوع الى منطق الحاكم بأمره الذي لا صوت الا صوته ولا راي الا رأيه. لذلك فان انحرافا كبيرا طبع النقاش حول اعلان تركيبة المجلس وتحديد موعد انطلاقه حول كفاءة الشخصيات المعينة وقدراتها واختصاصاتها. ان الامر يتجاوز هذا الجانب الى طبيعة المجلس وحدود مهامه، وهي كما وضحنا مهمات محددة ومحدودة ومؤطرة بحواجز مباشرة وغير مباشرة مما سيعيق هذا المجلس وسيحوله الى مجلس فاقد للأدوار الفعلية التي يتطلبها النظر في المرفق التربوي اليوم الذي يعيش أعمق أزماته وأحدها.
أما اذا نظرنا الى عمل المجلس من جهة طبيعة الجهات التي ستوجه له المشاريع للنظر، فهي جميعها جهات غير حاملة لرؤية جدية لحل أزمة التربية والتعليم، فلا الرئاسة ولا مجلسي باردو لهم ما يقدمون في الشأن التربوي ولا غيره من مرافق الخدمة العامة التي تعرف جميعها الانحدار والعجز مثل مرافق الصحة والنقل والسكن والبيئة والثقافة...لذلك يسود الإحباط في الأوساط التربوية التي تلمس يوميا عملية التصفية الممنهجة للمدرسة العمومية.
- ماذا تحتاج التربية والتعليم في بلادنا؟
يعتبر الاتفاق واسعا بين المكونات التربوية على تقدير حجم الازمة العميقة والشاملة التي تطال مرفق التربية والتعليم بكل درجاته ومستوياته. ولئن لعبت النقابات تاريخيا دورا تعبويا وتأطيريا مهما وواسعا لبلورة المطالب التربوية لا في شقها المادي فحسب، بل أيضا وأساسا في شقها المعنوي والمضموني الذي يهم السياسة التربوية بمختلف جوانبها وتفاصيلها، فان استهداف هذا الأطر النقابية في اطار العداء للأجسام الوسيطة التي يتم تصفيتها، فان الفاعلين التربويين اصبحوا اليوم مجردين تقريبا من أطر التمثيل الحاملة لمقارباتهم وتصوراتهم وبدائلهم وهو ماو وسع إمكانات تدخل الخطاب الشعبوي التدميري الذي لخصه قيس سعيد بقوله في خطابه في يوم العلم الأخير أن الشعب هو الذي يختار ملامح التعليم، وهو كلام وان كان براقا في ظاهره، فانه خطاب مغالط وخطير على المرفق التربوي. ان الشأن التربوي هو شأن مجتمعي دون شك، ومن علامات تقدم المجتمعات اهتمامها بالتربية ونقاشها العمومي لوضعها، لكن أن يتم السطو على هذا الأفق بممارسات شعبوية مثل الاستشارة الالكترونية التي انتظمت منذ سنتين والتي احتكمت الى منطق تصفوي سياسوي جر حتى التلاميذ القصر لتعمير استمارات الكترونية حول مستقبل التعليم مناهج ومضامين وافاق، وجر أولياء وتعمير الاستمارات عوضا عنهم للتلاعب في الأرقام لا غير والايهام بالنجاح غير المحدود لهذه الاستشارة التي لا يعلم أحد عما أسفرت عنه سوى الوزير السابق، الكاتب العام الحالي لمجلس التربية محمد علي البوغديري ورئيسه الذي قدم له تقريرا لم ينشر الى اليوم.
ان أخطر ما يهدد المرفق التربوي اليوم هو المعالجة الشعبوية اليمينية المحافظة التي لن تزيد أزمته الا مزيدا من التأزم. ان التربية والتعليم هي الوجه الاخر للمجتمع والشعب والبلاد، هي المعبر عن تطلعاته التحررية أو عن آفاقه المظلمة باسم الهوية والخصوصية والعنتريات الموغلة في الرجعية. ان مهمة المربين ومن خلالهم كل قوى التقدم اليوم هي التمترس للدفاع عن التعليم العمومي، المجاني، الديمقراطي وعن الثقافة الوطنية النيرة والعقلانية والتقدمية.

20 أوت 2026

#علي_الجلولي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل