أزمة السيولة النقدية في العراق

حسين علي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8803 - 2026 / 8 / 20 - 13:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يشهد العراق خلال عام 2026 أزمة سيولة غير مسبوقة انعكست في تأخر صرف رواتب ملايين الموظفين والمتقاعدين، وارتفاع الضغوط على الموازنة العامة. ورغم أن تراجع الإيرادات النفطية بسبب الاضطرابات الإقليمية يمثل سبباً مباشراً للأزمة، فإن المشكلة الحقيقية أعمق من ذلك، إذ تكمن في اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة شبه كاملة على النفط، وضعف الإيرادات غير النفطية، وعدم قدرة الدورة الاقتصادية على إعادة تدوير السيولة داخل السوق المحلية.
لقد أثبتت التجارب أن الاقتصادات الريعية تبقى أكثر عرضة للصدمات الخارجية، لذلك فإن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على الاقتراض أو إجراءات التقشف، بل يجب أن تتجه نحو إصلاحات هيكلية تعزز قدرة الاقتصاد على إنتاج الإيرادات وتنشيط حركة الأموال داخل البلاد.
ومن بين الأفكار التي تستحق النقاش، تعزيز دور الدولة في إدارة استيراد السلع الاستراتيجية خلال الأزمات. فالعراق يعتمد على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاته الغذائية والدوائية، بينما تذهب الأرباح التجارية إلى القطاع الخاص أو إلى الخارج. ويمكن للدولة، عبر شركة وطنية متخصصة، أن تتولى استيراد السلع الأساسية عند الحاجة، بما يسهم في تخفيض الكلفة، وكسر الاحتكار، وتحقيق إيرادات إضافية للخزينة، مع الحفاظ على دور القطاع الخاص في بقية الأنشطة التجارية وفق مبادئ الاقتصاد المختلط.
كما أن معالجة أزمة السيولة تقتضي الإسراع في توسيع الشمول المالي الرقمي. فما زالت نسبة كبيرة من الأموال تتداول خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يضعف كفاءة السياسة النقدية ويحد من قدرة الدولة على مكافحة التهرب الضريبي والاقتصاد غير الرسمي. إن تعميم الدفع الإلكتروني، وتوسيع استخدام أجهزة نقاط البيع، وربط المدفوعات الحكومية بالأنظمة الرقمية، كلها خطوات من شأنها أن تزيد سرعة دوران النقود وترفع مستوى الشفافية المالية.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن تحقيق استدامة مالية من دون تنشيط الإيرادات غير النفطية، عبر إصلاح النظامين الضريبي والجمركي، وتحسين جباية الخدمات، واستثمار أصول الدولة، وتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية لتقليل فاتورة الاستيراد.
إن الأزمة الحالية تؤكد أن العراق لا يحتاج فقط إلى موارد مالية أكبر، بل إلى إدارة أكثر كفاءة لهذه الموارد. فالنفط سيبقى ركيزة أساسية للاقتصاد، لكنه لا ينبغي أن يكون المصدر الوحيد لتمويل الدولة. وكلما نجح العراق في تنويع مصادر دخله، وتوسيع الاقتصاد الرسمي، وتحسين الإدارة المالية، أصبح أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط والأزمات الإقليمية.
إن أزمة السيولة ليست أزمة إفلاس، بل هي أزمة إدارة وتدفق للموارد. وإذا ما استُثمرت هذه الأزمة بوصفها فرصة للإصلاح، فقد تكون نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستقراراً، بدلاً من أن تبقى مجرد أزمة تتكرر مع كل هبوط في أسعار النفط أو كل توتر سياسي يهدد صادراته.

#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل