الشذرة ( 8 ) من كتابي نظرية معادلة الدولة المدنية - جزء من المدخل التأسيسي للمؤلف

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 8796 - 2026 / 8 / 13 - 23:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لمحبي الثقافة والفكر التخليقي للمعرفة

مدخل تأسيسي
ليست أزمة الدولة في التاريخ الإنساني كامنة في عجز الإنسان عن إقامة سلطة سياسية ، فذلك أمر تحقق منذ أن عرفت الجماعات البشرية أولى صور التنظيم الاجتماعي، ولم تكن السلطة يوما استثناء في التاريخ، بل كانت حضوره الأكثر دواما - أما الدولة ، بالمعنى الذي يجعلها كيانا مستقلا عن السلطة، فليست حقيقة ملازمة لكل تنظيم سياسي، ولا نتيجة تلقائية لوجود الحكم، وإنما ظاهرة تاريخية أكثر ندرة وتعقيدا مما يوحي به الاستعمال الشائع لهذا المفهوم.
لقد درج الفكر السياسي، منذ بداياته الفلسفية وحتى أكثر مدارسه المعاصرة تطورًا، على معالجة الدولة بوصفها معطىً معلومًا، ثم انصرف إلى البحث في أصلها، أو مصدر مشروعيتها، أو طبيعة وظائفها، أو أفضل صور تنظيمها. فكان السؤال يدور دائمًا حول كيفية نشأة الدولة، أو كيفية إدارتها، أو كيفية إصلاحها، دون أن يتوقف طويلًا عند السؤال الذي يسبق جميع هذه الأسئلة، وهو: ما الدولة ذاتها؟
قد يبدو هذا السؤال بديهيا إلى الحد الذي يغني عن طرحه، غير أن ما يبدو بديهيا هو، في كثير من الأحيان، أكثر المسلمات احتياجا إلى المراجعة. فالمفاهيم التي تستقر طويلا في الوعي العلمي تتحول، مع الزمن، إلى افتراضات صامتة، يتعامل معها الفكر كما لو كانت حقائق أولية لا تحتاج إلى برهان. ولعل مفهوم الدولة واحد من أكثر هذه المفاهيم تعرضًا لهذا النوع من التسليم الضمني؛ إذ جرى اختزاله في مجموعة من العناصر الشكلية؛ سلطة، وإقليم، وسكان، ومؤسسات، وقانون، واعتراف دولي. غير أن اجتماع هذه العناصر، على أهميته، لا يجيب عن السؤال الجوهري: لماذا تتحول هذه العناصر، في بعض الحالات، إلى دولة قادرة على البقاء وإعادة إنتاج ذاتها، بينما تظل، في حالات أخرى، مجرد بناء سياسي مؤقت سرعان ما يتفكك بزوال القوة التي أقامته؟
إن هذا السؤال لا يتعلق بدرجة تطور المؤسسات، ولا بمستوى الشرعية، ولا بطبيعة النظام السياسي، بل يتعلق بشيء أسبق من ذلك جميعًا؛ يتعلق بالقانون الذي يجعل كيانًا سياسيًا معينًا يكتسب صفة الوجود الذاتي، فيصبح قادرًا على الاستمرار بوصفه دولة، لا مجرد سلطة.
ومن هنا تنطلق هذه الدراسة من فرضية مغايرة لما استقر عليه الفكر السياسي التقليدي ، فهي لا تفترض أن الدولة هي نقطة البداية، وإنما تفترض أن الدولة هي النتيجة ، ولا تفترض أن المؤسسات تنتج الدولة، بل إن الدولة هي الخاصية التي تنبثق عندما تنتظم العلاقات بين المؤسسات والسلطة والمجتمع والقانون والسيادة وفق نسق داخلي معين.
وعليه، فإن الدولة ليست شيئا ماديا يمكن الإشارة إليه، وليست مؤسسة قائمة بذاتها، وليست السلطة، وليست الحكومة، وليست القانون، وليست الشعب، وليست الإقليم، كما أنها ليست المجموع الحسابي لهذه العناصر جميعا - إنها، في جوهرها، خاصية وجودية ناشئة - فكما لا يمكن العثور على الحياة داخل ذرة منفردة، ولا على الوعي داخل خلية عصبية واحدة، فإن الدولة لا توجد داخل أي عنصر منفرد من عناصرها، ولا حتى في مجموعها إذا بقي هذا المجموع فاقدا للنظام الذي يمنحه وحدته الداخلية.
إن الدولة تظهر عندما تبلغ العلاقات بين تلك العناصر درجة من الانتظام تجعل الكيان السياسي قادرًا على تنظيم ذاته، وحماية وحدته، وإعادة إنتاج شروط بقائه، بصرف النظر عن تغير الحكومات، أو تبدل النخب، أو تعاقب الأجيال، أو اختلال موازين القوة - هذا هو ما تسميه هذه الدراسة التخليق.
فالتخليق لا يعني إنشاء الدولة، لأن كل سلطة تستطيع أن تنشئ مؤسسات، وكل ثورة تستطيع أن تؤسس نظاما، وكل دستور يستطيع أن يرسم هيكلا للحكم، غير أن أيا من ذلك لا يضمن، بذاته، أن يتحول هذا البناء إلى دولة تمتلك وجودها الخاص – لذا فالتخليق هو لحظة الانتقال من التكوين السياسي إلى التكون الوجودي ، أي من الحالة التي يعتمد فيها بقاء الكيان على القوة التي أنشأته، إلى الحالة التي يصبح فيها بقاؤه ناتجا عن قانونه الداخلي.
وعند هذه النقطة تحديدا تبدأ نظريتنا هنا حول الدولة المدنية ، حيث موضوعها ليس السلطة، ولا الحكومة، ولا النظام السياسي، ولا حتى الدولة بوصفها مفهوما قانونيا، وإنما المعادلة الوجودية التي تفسر كيف ينتقل الكيان السياسي من الوجود العارض إلى الوجود الذاتي، وكيف يصبح استمرار الدولة نابعا من بنيتها، لا من الأشخاص الذين يحكمونها، ولا من الجماعات التي تتنافس عليها، ولا من القوى الخارجية التي تحاول التأثير فيها.
ولذلك فإن هذه الدراسة لا تقدم مشروعا للإصلاح السياسي، ولا وصفة دستورية، ولا نموذجا جاهزا للدولة المدنية، بل تحاول أن تؤسس، لأول مرة، لنظرية في تخليق الدولة، تنطلق من البحث عن القانون الذي يجعل الدولة حقيقةً تاريخية قائمة بذاتها، قادرةً على إعادة إنتاج وجودها، ومقاومة التفكك، وتحويل الصراع من قوة تهددها إلى قوة تعمل داخلها، دون أن تمتلك القدرة على هدمها أو احتكارها.
فإذا أمكن البرهنة على وجود هذا القانون، أمكن الانتقال من التفكير في بناء الدولة إلى التفكير في تخليقها، ومن معالجة أعراض أزمتها إلى تفسير شروط وجودها ذاته، ومن النظر إلى الدولة بوصفها أداةً في يد السلطة، إلى فهمها بوصفها الكيان الذي يجعل السلطة إحدى وظائفه، لا مصدر وجوده.

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل