شذرة ( 7 ) من كتابي نظرية معادلة الدولة المدنية

أمين أحمد ثابت

الحوار المتمدن-العدد: 8794 - 2026 / 8 / 11 - 22:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فقد درجت معظم النظريات السياسية على تعريف النظام تعريفا سلبيا؛ أي بوصفه نقيضا للفوضى، أو بوصفه الحالة التي تغيب فيها الاضطرابات، أو تقل فيها الصراعات، أو تخضع فيها جميع القوى لإرادة السلطة والقانون. وقد يبدو هذا التعريف كافيا في مستوى الوصف السياسي، لكنه يصبح قاصرا حين ننتقل إلى مستوى التفسير الوجودي؛ لأنه يجعل النظام حالة خارج الحركة، بينما الوجود كله لا يتحقق إلا بالحركة.
ولو كان غياب الحركة هو معيار النظام، لكان الموت أكثر صور النظام اكتمالا ؛ لأن الجسد الميت لا يعرف اضطرابا ، ولا مقاومة ، ولا تغير ا ،ومع ذلك فإن الموت ليس ذروة النظام، بل نهاية النظام. ومن هنا يتبين أن السكون ليس دليلا على الانتظام ، كما أن الحركة ليست دليلا على الفوضى.
إن الخطأ الذي وقعت فيه كثير من النظريات هو أنها خلطت بين الاستقرار والانتظام. فالاستقرار قد يتحقق بالقوة، أو بالخوف، أو بإلغاء التعدد، أو بتجميد المجتمع، لكنه يبقى استقرارا هشا ما دام قائما على تعطيل الحركة الطبيعية للعلاقات الاجتماعية. أما الانتظام فهو قدرة العلاقات نفسها على الاستمرار في الحركة دون أن تفقد القانون الذي يمنحها وحدتها – وهنا تصل نظريتنا الى واحدة من نتائجها المركزية:
إن النظام ليس غياب الفوضى، وإنما القدرة على تنظيمها.
وهذه العبارة لا تعني تمجيد الفوضى، ولا اعتبارها قيمة في ذاتها، وإنما تعني أن الوجود لا ينتج انتظامه من الفراغ، بل من قدرته على استيعاب ما يهدد انتظامه وتحويله إلى عنصر في إعادة إنتاجه.
ولهذا فإن الفوضى، في معناها الوجودي، ليست حدثًا خارجيًا يقتحم الدولة، بل هي الإمكان الدائم لتفكك العلاقات إذا فقدت المرجعية التي تنظمها. إنها ليست قوة مستقلة، بل الوجه الآخر لضعف القانون المنظم للكل.
ومن هنا ينبغي التمييز بين نوعين من الفوضى.
هناك الفوضى الظاهرة.
وهناك الفوضى الكامنة.
أما الفوضى الظاهرة فهي التي تتجلى في الاضطرابات والاحتجاجات والأزمات والانقسامات التي تراها العين السياسية مباشرة.
وأما الفوضى الكامنة فهي أخطر بكثير؛ لأنها تتجسد في استمرار المؤسسات في أداء أعمالها اليومية بينما تكون المرجعية الوجودية قد بدأت بالتفكك. وقد تبدو الدولة، في هذه المرحلة، مستقرة وآمنة، لكن انتظامها يكون قد أصبح انتظامًا شكليًا يخفي داخله قانونًا جديدًا يعيد توزيع الولاءات والسيادات خارج المركز الوجودي للدولة.
ولهذا فإن أخطر الدول ليست تلك التي تعلن أزماتها، بل تلك التي تؤجل ظهورها.
فالمرض الذي يعلن نفسه مبكرا يتيح إمكان العلاج ، أما المرض الذي يخفي أعراضه حتى يبلغ مرحلة متقدمة فإنه يجعل العلاج أكثر صعوبة – وهنا ذات الأمر ينطبق على الدولة ، فالدولة التي تسمح بتداول النقد، وتكشف اختلالاتها، وتمتلك مؤسسات قادرة على تصحيحها، قد تبدو أقل استقرارا في ظاهرها ، لكنها غالبا أكثر مناعة من دولة لا يظهر فيها أي اختلاف لأن الاختلاف قد جرى تعطيله لا تنظيمه - ومن هنا فإن الصمت السياسي ليس دائما دليلا على الصحة السياسية ، قد يكون، في كثير من الأحيان، دليلا على أن المجتمع فقد قدرته على تصحيح ذاته.

#أمين_أحمد_ثابت (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل