المسألة الكوردية وبناء الدولة المركبة: الشراكة الدستورية كمدخل استراتيجي للاستقرار والشرعية العادلة

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8781 - 2026 / 7 / 29 - 17:03
المحور: القضية الكردية
    

تتجلى إشكالية بناء الدولة الوطنية في المجتمعات المركبة بوضوح جلي عند تناول "الحالة الكوردية"، التي تُعد من أكثر النموذجيات التاريخية تعبيرًا عن الحاجة إلى إعادة تعريف أطر الشرعية والعقد الاجتماعي في الدولة متعددة المكونات. ففي مثل هذه المجتمعات، لا تستمد الدولة مشروعيتها الفعلية من سيطرة أغلبية عددية على مؤسساتها، ولا من هيمنة جماعة قومية أو دينية أو لغوية بعينها دون سواها. إنما تنبع هذه المشروعية العميقة من قبول جميع المكونات الفعلي بأن الدولة تمثلها على قدم المساواة التامة، وتضمن مشاركتها الفعلية في تأسيسها وإدارتها وفق أحكام دستور جامع.
الحالة الكوردية: تفكيك الإشكالية وبناء العقد الدستوري الجامع
تبرز الأهمية التحليلية لمبدأ الشراكة الدستورية بشكل مباشر عند دراسة الحالة الكوردية بوصفها قومية تاريخية داخل المجتمع المركب. إن المشكلة الجوهرية في هذا السياق لم تكن متأصلة في مجرد وجود الهوية الكوردية بذاتها، بل تتحدد بالأساس في الكيفية الفعلية التي تعاطت بها بعض الدول مع هذه الهوية عبر مراحل تاريخية مختلفة؛ حيث تراوحت السياسات المتبعة بين الإنكار الصريح والاحتواء الجزئي، ومن التهميش المستمر إلى الاعتراف المحدود بدرجات متفاوتة.
وبناءً على هذا التشخيص التحليلي، يتضح أن استقرار العلاقة بين الدولة والمجتمع الكوردي لا يتأسس على مطالبة الكورد بالتخلي عن هويتهم التاريخية، ولا ينبغي أن يقوم على إعادة تعريف الدولة على أساس قومي بديل. بل يتوقف الاستقرار الفعلي على صياغة عقد دستوري جامع يجعل الانتماء الكوردي والانتماء إلى الدولة عنصرين متكاملين ومترابطين لا متنافسين. ومن هنا تتضاعف قيمة الشراكة الدستورية بوصفها الإطار الحاسم الذي يحول الاعتراف بالهوية الكوردية من مجرد سياسة ظرفية عابرة أو توافق مرحلي إلى التزام دستوري دائم وراسخ.
التمايز المنهجي: الشراكة الدستورية في مواجهة المحاصصة الفئوية
لتطبيق الشراكة الدستورية حمايةً للحالة الكوردية ولغيرها من المكونات، ينبغي رفع الخلط المنهجي الشائع بين الشراكة الدستورية والمحاصصة السياسية الفئوية. تتأسس المحاصصة على توزيع المناصب وفق الانتماءات الضيقة، وهو ما يفضي عمليًا إلى تثبيت الانقسامات القائمة، وإضعاف الكفاءة المؤسسية، وتحويل الهوية إلى أداة لتحصيل الامتيازات الفئوية.
في المقابل، تقدم الشراكة الدستورية نموذجًا مغايرًا كليًا لإدارة التنوع واستيعاب المطالب القومية والتاريخية عبر:
المساواة وتكافؤ الفرص: إرساء المساواة المطلقة أمام القانون النافذ وتوفير تكافؤ الفرص الفعلي لجميع المواطنين.
الحياد المؤسسي واستقلال القضاء: ضمان الحياد الكامل لمؤسسات الدولة وتعزيز استقلال القضاء الفعلي.
المشاركة الحرة واحترام الحقوق: كفالة المشاركة السياسية الحرة وحماية الحقوق الدستورية العامة والخاصة دون تمييز.
فالشراكة لا تعني اقتسام السلطة على أسس جامدة مسبقة أو تجزئة الدولة بين أطرافها، ولا تعني تخصيص "نصيب" ثابت مسبقًا لكل جماعة، بل تضمن لكل مواطن كوردي أو غير كوردي الحق الفعلي نفسه في الوصول إلى مؤسسات الدولة دون تمييز. وهذا الفارق المنهجي يضمن ألا تُختزل الشراكة النظرية في أنظمة المحاصصة الفئوية الموثقة.
إعادة بناء الشرعية والمواطنة الدستورية الجامعة
يرتبط تطبيق الشراكة الدستورية في الحالة الكوردية بإعادة تعريف مفهوم الشرعية نفسها. فالشرعية الدستورية الفعلية لا تكتمل بمجرد إجراء الانتخابات أو استيفاء الأشكال الإجرائية، بل تتطلب أن تشعر المكونات كافة بأن الدولة تعبر عنها وتحمي حقوقها الأساسية. فإذا استخدمت الأغلبية العددية القائمة سلطتها لإقصاء المكون الكوردي أو تقييد حقوقه الأصيلة، فإن الدولة تفقد جزءًا رئيسيًا من شرعيتها العميقة حتى وإن كانت الانتخابات حرة ونزيهة إجرائيًا. ومن ثم، يتضح أن معيار الشرعية يستوجب الجمع الفعلي بين مبدأ الأغلبية الديمقراطية وضمانات الشراكة الدستورية، وهو ما يشكل نضجًا وتطويرًا للديمقراطية لكي تتلاءم مع طبيعة المجتمعات المركبة.
وعلى مستوى المواطنة، يبرز ادعاء مفاده أن الاعتراف بالمكونات التاريخية كالكورد يتعارض جوهريًا مع المواطنة الفردية. غير أن هذا الطرح يفتقر إلى الدقة المنهجية؛ لأن المواطنة والمكونات تنتميان إلى مستويين تحليليين مختلفين:
المواطنة: تفصح عن العلاقة القانونية التعاقدية المباشرة بين الفرد والدولة.
المكونات: تعبر عن حقيقة اجتماعية وثقافية وتاريخية مغايرة في طبيعتها.
وبالتالي، فإن الاعتراف الدستوري بالمكون الكوردي لا ينقص من المواطنة شيئًا طالما لم يفضِ هذا الاعتراف إلى التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات. بل على العكس من ذلك تمامًا، فإن إنكار وجود المكونات يضعف المواطنة نفسها من الداخل؛ لأن المواطن الكوردي الذي يشعر بإنكار هويته يواجه صعوبة حقيقية في بناء الثقة بالدولة. وبذلك تصبح المواطنة والشراكة الدستورية مفهومين متكاملين تمامًا.
الضوابط الدستورية الحاكمة لاستدامة الشراكة
لكي تظل الشراكة الدستورية إطارًا عمليًا يعالج الحالة الكوردية ولا تتحول إلى شعار سياسي فضفاض، فإنها تستند إلى ثمانية ضوابط دستورية محددة:
وحدة الدولة وسيادتها القانونية غير القابلة للتجزئة.
المساواة الكاملة الفعلية في المواطنة.
احترام التعدد الثقافي واللغوي القائم.
التداول السلمي الفعلي للسلطة.
استقلال القضاء الفعلي.
حياد مؤسسات الدولة الكامل.
منع التمييز وخطاب الكراهية بجميع صوره.
الاحتكام الفعلي إلى الدستور وحده في حل النزاعات القائمة.
إن هذه الضوابط الثمانية تجعل الشراكة نظامًا دستوريًا راسخًا يضمن استقرار الدولة وحماية المكونات بدلاً من الاعتماد على توافقات سياسية مؤقتة قابلة للانهيار.
تخلص هذه القراءة التحليلية إلى أن الشراكة الدستورية تمثل الصيغة الفعلية لتوحيد الدولة على أساس العدالة والمساواة الجامعة، وليست صيغة لتقاسمها فئويًا. إن القوة الحقيقية للدولة لا تتأتى من إذابة المكون التاريخي الكوردي قسرًا في هوية واحدة، ولا من توزيع الدولة إلى حصص متنافسة فئويًا، بل تتبلور حين يُبنى نظام دستوري راسخ يشعر فيه كل مواطن بأن الدولة دولته الحقيقية، وأن حقوقه مصونة فيها، وأن مشاركته الفعلية في بنائها ليست منحة سياسية عابرة، بل حق دستوري أصيل لا يقبل المساومة.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل