عقدٌ اجتماعي يُبنى لا يُمنح سبعة شروط لتجديد شرعية الدولة في الشرق الأوسط

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8773 - 2026 / 7 / 21 - 16:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدّمة: من النقد إلى البناء
يقوم مفهوم العقد الاجتماعي، كما أرساه روسو ولوك وهوبز في الفلسفة السياسية الحديثة، على فكرة الاتفاق الذي يجمع أفراد المجتمع على قواعد العيش المشترك وتنظيم السلطة والحقوق والواجبات. غير أن دول الشرق الأوسط الحديثة نشأت، في الغالب، دون عقد اجتماعي حقيقي يجمع مكوّناتها، بل بفرض حدود وهويات من الخارج الاستعماري أولاً، ثم من النخب الحاكمة المحلية لاحقاً. والسؤال الذي يطرحه هذا المقال هو: ما الشروط الموضوعية التي يجب توفرها لبناء عقد اجتماعي عادل يستحق هذا الاسم؟ وتُقترح هنا سبعة شروط مترابطة، تخضع في ختام المقال لمساءلة نقدية حول كلفتها ومخاطرها لا فقط لعرض فضائلها.
الشرط الأول: الاعتراف الدستوري الصريح لا الضمني
يبدأ العقد الاجتماعي العادل باعتراف دستوري صريح بجميع المكوّنات التاريخية للدولة، لا بصيغ عمومية فضفاضة عن «المساواة بين المواطنين» تُتيح الإفلات من الاعتراف الفعلي بالهويات الجماعية. فالفارق بين القول إن «الدولة تحترم التنوع الثقافي» والقول إن «لغة كذا رسمية في مناطق أغلبيتها، ويحق لأبنائها التعلّم والتقاضي بها» هو الفارق بين الخطاب والالتزام القانوني الملزم. ويستلزم هذا أيضاً مراجعة النصوص التي تُعرّف هوية الدولة حصرياً بقومية واحدة، والانتقال نحو صياغة دستورية تُعرّف الدولة بمواطنيها جميعاً، على غرار ما رأيناه في النموذجين السويسري والجنوب أفريقي.
"حين يُسمّي الدستور كل مكوّناته بأسمائها، يقول لكل مواطن إنه مرئي ومعترف به. وحين يكتفي بالعموميات، يقول للمكوّنات غير المهيمنة إنها غير موجودة رسمياً."
— مروان فلو
الشرط الثاني: التمثيل السياسي المتناسب والفعّال
لا يكتمل الاعتراف الدستوري دون آليات تمثيل سياسي تُترجمه إلى مشاركة فعلية في صنع القرار، سواء عبر حصص تمثيلية برلمانية كما في الحالة اللبنانية (وإن بمعيار طائفي لا قومي)، أو عبر فيدرالية إقليمية كما في العراق، أو عبر لامركزية إدارية موسّعة دون الوصول بالضرورة إلى صيغة الإقليم الفيدرالي الكامل. والمبدأ الناظم لكل هذه الصيغ هو ألا يُقرَّر مصير أي مكوّن في غيابه: فقرارات التعليم بلغته أو إدارة موارده الطبيعية يجب أن تُتّخذ بمشاركة ممثليه الفعليين لا بالنيابة عنه.
الشرط الثالث: العدالة الاقتصادية والتنموية
كثيراً ما يُختزل النقاش حول حقوق الشعوب في بعده الثقافي واللغوي، متجاهلاً أن التهميش التنموي المتعمّد للمناطق ذات الهويات غير المهيمنة — كما في حرمان مناطق كوردية من نصيبها العادل من الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة — يُضيف بعداً اقتصادياً إلى الإقصاء السياسي والثقافي. وتُقدّم المادة 21 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية لعام 2007 أساساً قانونياً دولياً لهذا المطلب، إذ تُلزم الدول باتخاذ تدابير فعّالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعوب الأصلية دون تمييز.
"الاعتراف اللغوي بلا عدالة اقتصادية احتفال شكلي بالهوية في ظل استمرار التهميش الفعلي. العدالة لا تتجزأ بين الرمزي والمادي."
— مروان فلو
الشرط الرابع: استقلالية القضاء الدستوري
تُثبت التجارب المقارنة أن أهم ضمانة لتطبيق الحقوق الدستورية الممنوحة للمكوّنات هي وجود قضاء دستوري مستقل يفصل في النزاعات بين السلطة المركزية والمكوّنات ويُساءل الحكومة عند تقاعسها. ويستلزم ذلك تعيين قضاة المحكمة الدستورية بآلية تُشرك مختلف المكوّنات لا السلطة التنفيذية وحدها، وضمان حق التقاضي المباشر أمامها، وتوفير آليات تنفيذ فعلية لأحكامها. كما تحتاج النزاعات بين مستويات الحكم — كالخلاف بين أربيل وبغداد حول النفط والمناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي — إلى معايير قانونية واضحة لا موازين قوى سياسية وعسكرية متحوّلة، وإلا تحوّلت الفيدرالية إلى ساحة تجاذب دائم بدل إطار مستقر للحكم.
الشرط الخامس: إصلاح المنظومة التعليمية والإعلامية
لا يكتمل العقد الاجتماعي دون مراجعة شاملة لمحتوى التعليم بحيث يعكس تاريخ جميع مكوّنات الدولة بصدق، لا بوصفه فصلاً اختيارياً هامشياً بل جزءاً أصيلاً من السردية الوطنية، مع إتاحة التعليم باللغات المحلية من المراحل التأسيسية حتى التعليم العالي أسوةً بسويسرا وكندا وإسبانيا. ويقتضي ذلك في المجال الإعلامي إنهاء احتكار الدولة للفضاء الرسمي وتخصيص حصص عادلة للمحتوى بلغات المكوّنات غير المهيمنة في الإعلام العام الممول من ضرائب الجميع.
الشرط السادس: معالجة إرث الانتهاكات التاريخية
لا يمكن لعقد اجتماعي جديد أن يُبنى على تجاهل الجراح التاريخية، من حملات الأنفال وحلبجة في العراق إلى إحصاء 1962 في سوريا وانتفاضات درسيم وآرارات في تركيا وسحق جمهورية مهاباد في إيران. وتتضمّن العدالة الانتقالية الفعّالة، وفق تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا، الاعتراف الرسمي بالانتهاكات، وتوثيق الحقيقة علمياً ومحايداً، والتعويض المادي والمعنوي، والمحاسبة القانونية العادلة، وضمانات عدم التكرار عبر إصلاح المؤسسات الأمنية.
وقد خطا العراق خطوة أولية في هذا الاتجاه حين قضت المحكمة الجنائية العراقية العليا في يونيو 2007 بأن حملة الأنفال ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، وأصدرت أحكاماً بالإعدام بحق عدد من قادة النظام السابق بينهم علي حسن المجيد، ثم أقرّ مجلس النواب العراقي في أبريل 2008 قراراً برلمانياً يُصنّف الأنفال رسمياً إبادة جماعية. وهو اعتراف متأخر وناقص التطبيق العملي حتى اليوم، لكنه يبقى الاستثناء الوحيد شبه المكتمل في المنطقة؛ إذ لا تزال تركيا وسوريا وإيران بعيدة عن أي اعتراف رسمي مماثل بالانتهاكات التي ارتكبتها بحق الكورد، ما يُبقي هذا الملف عقبة أمام أي مصالحة حقيقية.
"لا عقد اجتماعي يُبنى على إنكار الماضي. الاعتراف بالجراح ليس ضعفاً من الدولة بل هو الخطوة الأولى نحو شرعية حقيقية لا تقوم على الصمت القسري."
— مروان فلو
الشرط السابع: حماية دستورية من التراجع
تكشف التجارب المقارنة أن أخطر ما يهدد أي إصلاح دستوري هو قابليته للتراجع حين تتغيّر موازين القوى، كما في نقض اتفاق آذار 1970 بشأن الحكم الذاتي الكوردي في العراق عام 1974، وانهيار مسار السلام التركي عام 2015. ويحتاج العقد الاجتماعي العادل، بناءً على ذلك، إلى اشتراط أغلبيات معزّزة لتعديل مواد حقوق المكوّنات، وإشراك ممثليهم في أي تعديل يمسّها عبر تصويت منفصل أو حق نقض محدود، وترسيخ هذه الحقوق في أطر دولية أو إقليمية تتجاوز التشريع المحلي وحده، أسوةً بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أتاحت للكورد في تركيا آلية تظلّم فوق وطنية.
مساءلة نقدية: كلفة هذه الشروط ومخاطرها
تقتضي الأمانة الأكاديمية عدم تقديم هذه الشروط السبعة بوصفها وصفة خالية من التوترات الداخلية. فثمة تناقض محتمل بين الشرط الثاني (التمثيل المتناسب) والشرط السابع (الحماية من التراجع عبر حق نقض وأغلبيات معزّزة): فحقوق النقض المتبادلة وأغلبيات التعديل المشدّدة، إن لم تُقيَّد بآليات مراجعة دورية، قد تُنتج ما حذّر منه دونالد هورويتز في نقده للتوافقية الكلاسيكية — تجميد الهويات وتحصين النخب الحاكمة لكل مكوّن من المساءلة الداخلية، بدل تحفيز التعاون السياسي عبر الخطوط الإثنية. كما أن الشرط الثالث (العدالة الاقتصادية التعويضية) يفترض قدرة مالية للدولة على إعادة توزيع الموارد قد لا تتوفر في دول تعاني هي نفسها أزمات مالية بنيوية، ما يستلزم ترتيب أولويات التنفيذ لا افتراض تحقّق الشروط السبعة دفعة واحدة.
والفارق الأهم الذي يجب استحضاره هو أن هذه الشروط قائمة نظرية مستخلصة من تجارب مقارنة، لا خارطة طريق تفصيلية جاهزة للتطبيق الفوري؛ فتفعيلها الفعلي يتوقف على موازين القوى السياسية الداخلية في كل دولة، وعلى تسلسل تفاوضي تدريجي يشبه ما جرى في بلجيكا على مدى خمسة عقود، لا على تشريع واحد شامل يُفترض أن يحل الإشكال دفعة واحدة.
خلاصة: عقدٌ لا يُمنح بل يُبنى
العقد الاجتماعي العادل في الشرق الأوسط ليس منحةً تُقدّمها الدولة لمكوّناتها من موضع التفضّل، بل إعادة بناء جذرية لطبيعة العلاقة بين الدولة ومواطنيها على أساس المساواة الحقيقية والشراكة الفعلية، عبر سبعة شروط مترابطة:
الاعتراف الدستوري الصريح،
والتمثيل السياسي الفعّال،
والعدالة الاقتصادية،
والقضاء الدستوري المستقل،
وإصلاح التعليم والإعلام،
ومعالجة إرث الانتهاكات،
والحماية الدستورية من التراجع.
وهذه الشروط، كما بيّنت المساءلة النقدية أعلاه، ليست وصفة آلية بل إطار تفاوضي يحتاج تسلسلاً واقعياً ومراجعة مستمرة، لا تشريعاً واحداً يُفترض أن يُنهي الملف إلى الأبد.
+++++++++++++++++&&&
المصادر والهوامش
1. على تأسيس مفهوم العقد الاجتماعي: Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat Social, 1762؛ John Locke, Two Treatises of Government, 1689؛ Thomas Hobbes, Leviathan, 1651.
2. على الاعتراف القضائي والبرلماني العراقي بجريمة الأنفال: حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر في 24 يونيو 2007 (تأكيد دائرة الاستئناف في 4 سبتمبر 2007)؛ وقرار مجلس النواب العراقي الصادر في 14 أبريل 2008 الذي صنّف حملة الأنفال إبادة جماعية رسمياً؛ Human Rights Watch, "Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds", 1993.
3. على المادة 21 من إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), A/RES/61/295, 2007.
4. على اتفاق آذار 1970 ونقضه عام 1974: تاريخ العلاقة بين بغداد وحركة التحرر الكوردية في العراق، مصادر تاريخية متعددة؛ وعلى انهيار مسار السلام التركي عام 2015: تقارير International Crisis Group عن مسار حل القضية الكوردية في تركيا.
5. على تجربة لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا: Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Final Report, 1998–2003.
6. على نقد دونالد هورويتز للديمقراطية التوافقية ومفهوم النزعة المركزية التوحيدية: Donald L. Horowitz, Ethnic Groups in Conflict, University of California Press, 1985.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل