القوة الملزمة للقرارات التمييزية في ضوء المادة - ٢١٥ من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 8780 - 2026 / 7 / 28 - 06:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القوة الملزمة للقرارات التمييزية في ضوء المادة (٢١٥) من قانون المرافعات المدنية رقم "٨٣ لسنة ١٩٦٩المعدل "



تعد القرارات التمييزية من اهم وسائل الرقابة القضائية على أحكام محاكم الموضوع ، إذ تضطلع محكمة التمييز الاتحادية بمهمة توحيد تطبيق القانون وتصحيح الأخطاء القانونية التي قد تشوب الأحكام القضائية ، بما يحقق الأمن القانوني واستقرار المعاملات . ومن هذا المنطلق ، نظم المشرع العراقي في المادة "٢١٥" من قانون المرافعات ، مدى التزام محاكم الموضوع بالقرارات التمييزية بعد نقض الأحكام وإعادة الدعوى إليها .

الا ان نطاق هذه الإلزامية ليس واحدآ في جميع الأحوال ، بل يختلف بأختلاف المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض ، وبأختلاف الجهة التي أصدرت القرار التمييزي ، كما يختلف بحسب ما إذا كان النقض قد تعلق بمسائل إجرائية ام بموضوع الدعوى .

ولذلك يثير هذا الموضوع عدت تساؤلات قانونية مهمة ، من ابرزها :
1- مالمقصود بالقوة الملزمة للقرارات التمييزية ؟
2- هل تختلف هذه القوة بأختلاف المحكمة او الجهة التي أصدرت القرار التمييزي ؟
3- هل تقتصر الإلزامية على المسائل الإجرائية ، ام تمتد الى الموضوع ، ام تختلف بحسب الأحوال التي رسمها القانون ؟

وسنعالج هذه التساؤلات تباعآ.

اولآ- مفهوم القوة الملزمة للقرارات التمييزيه
يقصد بالقوة الملزمة للقرار التمييزي الأثر القانوني الذي يرتبه القانون على القرار الصادر من محكمة الطعن ، والذي يوجب على محكمة الموضوع الإلتزام بما انتهى اليه القرار عند إعادة نظر الدعوى ، وذلك في الحدود التي رسمها القانون .

والاصل أن حجية القرار التمييزي تقتصر على الدعوى التي صدر فيها ، فلا يمتد اثره الملزم الى الدعاوى الأخرى ولو تشابهت في الوقائع او في المسائل القانونية ، تطبيقآ لمبداء نسبية حجية الاحكام .

ومع ذلك للمحاكم الاسترشاد بالمبادئ التي تقررها محكمة التمييز في الدعاوى المماثلة ، استنادآ الى احكام المادة ( ١ فقره ٣ من احكام القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١المعدل ) التي نصت على ان ( تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي يقرها القضاء والفقه في العراق ، ثم في البلاد التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية .)

ومن ثم ، فأن القرار التمييزي لا يعد مصدرآ ملزمآ بالنسبة للدعاى الأخرى ، وانما يمثل اجتهادآ قضائيآ تستئأنس به المحاكم عند الفصل في المنازعات المماثلة ، وهو ماذهب اليه جانب من الفقه العراقي الذي يرى جواز محالف المحكمة للقرار التمييزي الصادر في دعوى أخرى مماثلة .

ثانيآ : ‏ مدى إلزامية قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الدعاوى المماثلة
‏يثور خلاف فقهي حول مدى الزام المبادئ التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بالنسبة للدعاوى المماثلة
‏فذهب اتجاه فقهي إلى أن قرارات الهيئة العامة لا تختلف من حيث الحجية عن غيرها من الأحكام القضائية ،فلا تكون ملزمة إلا بالنسبة للدعوى التي صدرت فيها استنادا إلى أحكام المادة (١/٢/٣ من القانون المدني العراقي ) التي اعتبرت الاجتهاد القضائي مصدرا استرشاديآ لا مصدرا ملزمآ.
‏الا ان محكمة التمييز الاتحادية اتجهت إلى تكريس مبدأ مغاير إذ وردة في قرارها المرقم (٧٢٤/ مدنية عقار / ٢٠٠٨) المؤرخ في ١١/٥/ ٢٠٠٨) النص الأتي : ( وإن قضاء الهيئة العامة واجب الاتباع في الحالات المماثلة ).

ويكشف هذا الاتجاه عن رغبة القضاء في توحيد المبادى القانونية وتحقيق استقرار الاجتهاد القضائي ، وإن ظل الأساس التشريعي لهذه الإلزامية محل نقاش فقهي .
ثالثآ : نطاق القوة الملزمة للقرارات التمييزية وفق احكام المادة " ٢١٥"مرافعات
ويمكن تقسيم احكام هذه المادة الى ثلاث حالات رئيسية .
اولآ : اذا كان الحكم المنقوض صادرآ عن محكمة الأحوال الشخصية او عن محكمة البداءة بدرجة أخيرة .
اذا كان الحكم المنقوض صادرآ عن ( محكمة الأحوال الشخصية ) ، فان القرار التمييزي يكون واجب الاتباع بصورة مطلقة ، سواء تعلق بالإجراءات ام بموضوع الدعوى ، ولا يجوز للمحكمة مخالفته او الإصرار على حكمها السابق .
وينصرف هذا الحكم كذلك الى محكمة المواد الشخصية ، وإن لم يرد النص عليها صراحة .
وقد يثار التساؤل حول مدى انطابق حكم المادة ( ١٣ / ثانيآ / ب / ٣ ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ المعدل ) التي جعلت الهيئة الموسعة المدنية مختصة بنظر الدعوى عند إصرار محكمة الموضوع ، على محاكم الأحوال الشخصية .

والراجح ان هذا النص لا يسري عليها ، لان المادة ٢١٥ مرافعات تمثل نصآ خاصآ ينظم سلطات محاكم الأحوال الشخصية بعد النقض ، في حين المادة ١٣ من قانون التنظيم القضائي تنظم اختصاص الهيئة الموسعة المدنية بصفة عامة ، والقاعدة الأصولية تقضي بان النص الخاص يقيد النص العام ، يضاف الى ذلك قصد المشرع في المادة ١٣ من قانون التنظيم في مسألة إصرار محكمة الموضوع ينصرف فقط للمحاكم التي لها حق الإصرار في قانون المرافعات ووفق احكام المادة ٢١٥ .
‏أما إذا كان الحكم المنقوض صادرآ عن محكمة البداءة بدرجة أخيرة، كالدعاوى المنصوص عليها في المادة (٣١) من قانون المرافعات والدعاوى التي ينعقد الطعن فيها لمحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية مثل دعاوى الدين والمنقول التي تقل عن مليون دينار ، وعاوى أزالة الشيوع ، وتخلية المأجور ، والديون المقسطة من الديون المستحقة ، والتمليك ، وفرق البدلين ، والاستيلاء وغيرها ، فأن القرار التمييزي يكون واجب الاتباع بصورة مطلقة ولايجوز لمحكمة البداءة مخالفته او الإصرار على حكمها السابق.
‏ويرجع ذلك إلى أن محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية لا يوجد ضمن تشكيلها هيئة موسعة للفصل في حالة الإصرار، مما يجعل الالتزام بقرار النقض امرآ لازمآ.
ثانيآ : اذا كان الحكم المنقوض صادرآ من محكمة الاستئناف او عن محكمة البداءة بدرجة أولى .
فرقت المادة (٢١٥) بين حالتين :
الحالة الأولى : اذا كان القرار التمييزي صادرآ عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية ، فإن القرار يكون واجب الاتباع في جميع الأحوال ، سواء تعلق ذلك بالإجراءات ام بالموضوع ، ولايجوز لمحكمة الموضوع مخالفته او الإصرار على حكمها السابق .

الحالة الثانية : إذا كان القرار صادرآ عن احد الهيئات الخاصة لمحكمة التمييز ، فإن الإلزم يقتصر على ما تضمنه القرار من إجراءات أصولية فقط ، اما بالنسبة لموضوع الدعوى ، فإن محكمة الموضوع ، بعد استكمال التحقيقات التي رسمها القرار التمييزي ، ان تعيد تقدير الوقائع والأدلة ، وان تصدر حكمآ جديدآ اذا انتهت الى نتيجة مغايرة ، دون ان يعد ذلك مخالفة لقرار النقض .



ثالثآ : الإصرار على الحكم المنقوض
اجازت المادة (٢١٥) لمحكمة الاستئناف او لمحكمة البداءة التي تنظر الدعوى بدرجة أولى الإصرار على حكمها السابق بعد نقضه ، متى كانت ماتزال مقتنعة بصحة الأساس القانوني الذي استند اليه الحكم السابق .

الا ان هذا الإصرار لايترك دون رقابة ، اذ اوجب المشرع العراقي نظر الطعن الثاني أمام الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية .

غير ان انتقال الاختصاص الى الهيئة الموسعة مشروط بأن يكون الحكم الجديد قد بني على الأسباب ولعلل والحيثيات ذاتها التي قام عليها الحكم القضائي المنقوض ، اما اذا استند الحكم القضائي الجديد الى أسباب او علل او حيثيات جديدة ، او أضاف الى الأسباب السابقة أسباب وعلل وحيثيات جديدة ، فان الطعن يبقى من اختصاص الهيئة التي نظرت الطعن الأول ، ولا ينعقد اختصاص الهيئة الموسعة .

فإذا انتهت الهيئة الموسعة الى صحة الإصرار ، صدقت الحكم واشعرت الهيئة الخاصة التي نقضت الحكم في قرارها التمييزي ، وتعيد اضبارة الدعوى الى المحكمة المختصة للحفظ ، اما اذا اوجدت ان الإصرار لا سند له من القانون ففي هذه الحالة تعيد الدعوى الى المحكمة لاتباع ما ورد في القرار التمييزي

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل