خيار المحضون في قانون الاحوال 188 لسنة 1959 و المدونة الجعفرية

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 8533 - 2025 / 11 / 21 - 12:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اذا اامعنت النظر في قرار محكمة التميز الاتحادية لوجد ان قرارها بالعدد "١٣٤٢٤ في ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٥ "،الذي تضمن ان المدونة لم تتضمن الى مايشير الى تخير المحضون كما هو الحال في تطبيقات قانون الأحوال الشخصية المرقم "١٨٨ لسنة ١٩٥٩ النافذ والمعدل "

من ذلك يتبين ان المشكلة تكمن في طريقة تعاملنا مع نصوص المدونة الجعفرية لا مع اصل النص ذاته ، عند اطلاعنا على "قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ النافذ والمعدل" في المادة "٥٧ الفقرة -٥ منه "نجدها تنص : (إذا أتمَّ المحضون الخامسةَ عشرةَ من العمر يكون له حقُّ الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنةَ عشرةَ من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار) بمعنى الأنس بالرشد شرطآ في من اتم الخامسة عشر لا فقط اتمامها وما جرت عليه المحاكم التخير لمن اتم الخامسة عشر، قالو ان هذا الخيار واضح للمحضون في سن الحضانة بعد إتمام الخامسة عشر في قانون ١٨٨!، قلنا لهم ما المعيار القانوني الذي يثبت ان المحضون في الخامسة عشر هو داخل سن الحضانة وانه غير بالغ وغير راشد ؟ - فلم نجد منهم معيار ثابت لحجتهم وانما مجرد قراءة للنص فقط حسب فهمهم وطريقة تعاملهم مع النص ،لذلك فلو رجعنا الى المدونة في باب الحضانة نجدها مقسمة الى ثلاث مراحل المرحلة الأولى : تبداء من الولادة الى بلوغ سن السابعة من العمر فهنا الحضانة للام حق ثابت لها، ولها ان تتنازل عن هذا الحق مادام تملكه ، لان من يملك الشي له حق التنازل عنه ،ولا يحق للزوج منازعتها في حضانة المحضون في هذه الفترة طالما لم تتزوج استنادآ للمادة (٨٣ من المدونه )، وكذلك بالغة عاقلة مأمونه على المحضون استنادآ للمادة (٨٦ من المدونه) ، في هذه المرحلة لايكون للمحضون أي حق في الاختيار لانه لايملكه ، المرحلة الثانية : تبداء من بلوغ سن السابعة الى سن البلوغ ،فهنا الحضانة للاب حق ثابت له ولايحق للأم منازعته في الحضانه طالما هو بالغ عاقل مأمون على المحضون وفي هذه الفترة لايملك المحضون أي خيار في الإقامة مع من يشاء ، المرحلة الثالثة : مرحلة تبداء عند البلوغ والرشد بالنسبة للذكر او البنت فهنا يبرز حق الخيار للمحضون في رغبته في الاقامة مع من يشاء مع احد ابويه او غيرهما حسب ما أكدته المادة ٨٨( من المدونة الجعفرية) التي نصت بالقول (. تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً - فإذا وصل إلى سن البلوغ وكان رشيداً - بحيث يميّز ما فيه الصلاح عن غيره - لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين، بل هو مالك لنفسه - ذكراً كان أو أنثى - فله الخيار في الانضمام الى من يشاء منهما أو من غيرهما) بيد ان بعض المدونيين القانونيين لم يستطيعوا فهم النص في المادة ٥٧" من قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ في الفقرة ٥ "وفهم نص "المدونة ٨٨ " وكما نعلم ان بلوغ الشخص والرشد ليست مسالة نوعية يمكن ضبطها في سن معين ، وانما مسالة شخصية لا يمكن ان تضبط فهي تختلف من شخص الى شخص اخر ،البلوغ الشرعي ناظر الى الكمال الجسدي ، اما الرشد ناظر الى الكمال الفكري والقدرة على إدارة الأمور وتحمل المسؤولية والتصرف بالاموال ، فيمكن ان يكون شخص عمره ١٤ سنة وهو بالغ راشد ، ويمكن ان يكون الشخص بلغ ١٩ سنة وهو غير راشد ، لان الرشد مرحلة متاخرة على البلوغ وهذا جلي من قول الله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أموالهم ) فان البلوغ لا يكفي لتخير المحضون مالم يكن رشيدآ قادرآ على تميز الصلاح من غيره ، وانا هنا لا اقصد الرشد الذي تعنيه المادة "١٠٦ من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة ١٩٥١ بأن الرشد اتمام الثامنة عشر من العمر "، بل الرشد الذي تقصده المدونة ، وعلينا ان نرجع الى المادة ( ٣٣٥ من المدونة ) التي نصت ( يرجع في كل مايرد فيه نص في هذه المدونة الى المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي لاجابة المحاكم المختصة على اي استفسار يتعلق باحكام الاحوال الشخصيك وفي المذهب الشيعي الجعفري ) والمجلس العلمي بموجب احكام المادة "٧٤" يتواصل مع المرجع الديني في استحصال موافقته فيما تريده مواد هذه المدونة، والمرجع الديني حسب هذه الماده في الفقرة ب من يقلده اكثر الشيعة في العراق ان وجد والا فاشهر المراجع المعروفين في الفقاهة والعدالة في النجف الاشرف
وهكذا يتضح ان محكمة التميز بقولها ليس هناك خيار للمحضون في الاختيار مجانب للصواب من جهة ، ومخالف لاحكام المادة ٨٨ من جهة اخر لان المادة المذكوره قالت تنتهي الحضانه نعم فقط بالنسبة للام والأب من حيث نزاعهم على الحضانه وانتهاء حقهما وبروز حق خالص للمحضون وهو حق الاختيار .
الخلاصة ان ماجاءت به محكمة التميز لايعني استقرارها على هذا المبدأ ولا سيما تعودنا على كثير من قراراتها السابقة كانت تستقر على مبدأ ثم تعدل عنه اذا اختلفت طريقة تعاملها مع النصوص القانونية من امثلة ذلك كانت محكمة التميز الاتحادية تمنع الزوجة من النفقة اذا قامت دعوى تفريق لانها افصحت عن رغبتها بعدم استمرار الحياة الزوجية وبقيت على هذا الاستقرار الى ان عدلت عنه في السنوات الاخيره وقالت ان حق النفقة ثابت للزوجه قانونآ وحق التفريق ثابت قانونآ وليس هناك أي سند من القانون لمنعها من هذا الحق وهذا ناتج عن علة طريقة تعاملها مع النص القانوني وليس علة النص القانوني ذاته الذي أورد في المدونة الجعفرية.

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل