(أشكالية تعدد الزوجات في القانون الجعفري )

طالب عباس العسكري

الحوار المتمدن-العدد: 8463 - 2025 / 9 / 12 - 13:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد اثار بعض المدونين القانونيين الإشكاليات على القانون الجعفري
الاشكالية الاولى : ان المدونة الجعفرية قد اباحت تعدد الزوجات بدون قيد او شرط كونها لم تتضمن اي شيء عن ذلك ؟
عند الرجوع الى قانون التعديل الاول رقم (١﴾ لسنة ٢٠٢٥ لقانون الاحوال الشخصية العراقي رقم( 188 ) لسنه 1959 نجد في الفقره (و- اولآ) نصت بالقول : ( وفيما يخص الزواج بأكثر من واحدة يلتزم المجلس العلمي بضمان عدم النص على مخالفة الشروط الواردة في الفقرة (٤ و ٥) من المادة (٣) من قانون 188 وهذا يعني ان نص التعديل الذي صدر قبل صدور المدونة او تشريعها هو الحاكم عليها في حالة التعارض فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، فمن اراد في ظل القانون الجعفري ان يتزوج بأكثر من زوجة عليه ان يقدم طلب الى قاضي محكمة الاحوال الشخصية وان تتوفر فيه الشرطين هما المصلحة ، والمقدرة المالية ، وهذا الامر متروك للقاضي في الموافقة بمعنى ماكان ساري في قانون الأحوال 188 هو الأن ساري في القانون الجعفري وبالتالي الأشكال الذي طرح كان عبثيآ لعدم وجود نص يعارضه في القانون الجعفري ، فمثلآ من تزوج خارج المحكمة دون ماذكر اعلاه بحجة القانون الجعفري قد اباح تعدد الزوجات لرأي قانوني قد طرح لايعني ان رأيه قانون ،والمخالف ستتأخذ الاجراءات القانونية بحقة لانه تزوج خارج المحكمة دون موافقة القاضي وبذلك خالف نصآ صريحآ يستوجب العقاب .
الأشكالية الثانية : القانون الجعفري قد أباح تعدد الزوجات لكن بصورة غير مباشرة كما ورد في المادة (٤٢) من المدونة الجعفرية ؟!
بالرجوع لأحكام المادة (٤٢) الوارده في القانون الجعفري نجدها قد نصت بالقول : (من كانت عنده اربع زوجات تحرم عليه الخامسة ما دامت الأربع في عصمته ،ولو طلق أحدهن رجعيآ لم يجز له الزواج بأخرى الا بعد خروجها من العدة ) وبالتالي النص المطروح كأشكال على انه يبيح تعدد الزواج لا معنى له ؛ لانه يتكلم عن حرمة الزواج ما يزيد عن الاربعة في العصمة ويتحدث عن حرمة زواج بأخرى مادامت الرابعة المطلقة رجعيآ لاتزال في عدتها ،بمعنى النص جاء ليعالج مسألة الحرمة لا مسألة التعدد ،؛ لان مسألة التعدد قد منعت بنص التعديل الذي ذكرناه اعلاه واي نص يتعارض مع نص التعديل يأخذ به لا بالمدونة كونه حاكم عليها وليس هي حاكمة عليه .اذآ الإشكالات التي طرحت لامعنى لها مادام مسألة تعدد الزوجات قد حل قانون التعديل اي شكاليه فيها ، لكن اذا كان غرض المدونين في ذلك اشاعة ثقافة الكذب التي يمكن ان تنطلي على جميع الناس البسطاء الذين لا يمتلكون المعرفة القانونية ،والفقهية لكنها لا تنطوي على الله ؛ لان المدون القانوني يجب ان يكون امينآ في نقله على الاقل لا في اشكاله الذي لا غبار فيه ، وخاصة اذا كان الامر متعلق بنصوص حاكمة لا نصوص عبثية مبعثرة . جاء هذا المقال ليوضح هذه الاشكاليات التي طرحت اعلاه بدليل قانوني معتبر.

#طالب_عباس_العسكري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل