في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال ما واقع تشغيلهم في العراق بشتى ميادين العمل وبمختلف أعمارهم الغضة؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8719 - 2026 / 5 / 28 - 22:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في اليوم العالمي لمكافحة التشغيل الخطر للأطفال12 يونيو حزيران أوضاع شاذة يعاني منها أطفال العراق
— ألواح سومرية معاصرة
لم أمر على قضايا العنف ضد الأطفال مع أن عمالتهم تشكل واحدة من أخطر أشكال العنف النفسي القيمي ضدهم ومع أن تشغيلهم بتجنيد مضلل في ميليشيات وقحة أو تٍُقِط على نفسها قدسية زائفة هو كارثة عنفية بلا منتهى.. لكن معالجتي المتواضعة تتحدث عن عمالة الأطفال وإن حاولتُ إبراز القسري كونه سمة مجتمعية مؤذية باتت شائعة في العراق بوصف العمالة استلاب طفولة وانتهاك حقوقها وبشاعة تشويه لها.. ما أرجوه أن يكون المرء له من الصبر والشعور بالمسؤولية لكي يواصل الاطلاع الصادم على معاني سكوته وصمته على المجيات والكوارث التي تنتهط الطفولة في البلاد.. فهل سيكون لأي منا ما يسجله ولو بلغة مخففة هادئة لا تتحدث عن تغيير نوعي شامل ولا عن رعاية وافية ولكن على أقل تقدير تقول كلمة حق في حضرة سلطان واقع جائر!؟ لكم نسوة ورجالا ما ستحيلون الضمائر إليه وإلى لقاء في اليوم العالمي أضع هذه المادة مبكرا عسى تدفع لتفعيل المواقف
ملاحظة اخترت محور موضوعات سياسية لأن القضية أوسع من مجرد حديث عابر عن حقوق الطفل ولأنها أكبر نوعيا من أن تنتهي بمعالجة حقوقية أو قانونية فهي مرتبطة بقوة بقضايا أشمل وأعمق فهلا تنبهنا إلى وسائلنا الأنجع في المعالجة؟
***



سنوياً ويجري في الثاني عشر من يونيو حزيران مراجعة إحصاءات رصد عمل الأطفال عالميا ووطنيا بقصد قراءة حقيقة ما تم الالتزام به في مكافحة عمل الأطفال بأشكاله، وفي معالجة الثغرات المتبقية ووسائل إنهائها كليا نهائياً.. ولابد هنا من تحديد مراحل مكافحة عمل الأطفال في ضوء محددات قانونية سبق أن اتخذها المجتمع الدولي.

إنّ الأصل هنا يكمن في عدد من القوانين والاتفاقات الدولية التي تقضي بالمحددات القانونية المعمول بها عالمياً. وبناء عليه فإنّ الأمم المتحدة ومنظمتيها: منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، تجريان باستمرار وسنويا تقييماً شاملاً للتقدم في بلدان العالم وأرجاء المعمورة كافة، وما تمّ إحرازه في الطريق نحو القضاء على عمل الأطفال وتشغيلهم الذي يسيء إليهم في تلك الأعمار. ولابد أيضا هنا من التأكيد على أن كثيراً من البلدان لا توفر فعليا أية بيانات صحيحة أو أية إحصاءات دقيقة وحقيقية عن الظاهرة.

ومن أجل ذلك تسعى منظمة العمل الدولية لدفع الدول إلى التصديق (الكامل) على اتفاقيتها ذات الرقم (138) بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل والعمل؛ إلى جانب العمل الحثيث على تنفيذ اتفاقية منظمة العمل الدولية الأخرى ذات الرقم (182) المتعلقة بحظر (أسوأ أشكال عمل الأطفال) مع اتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء عليها. وفكرة أن يكون التصديق كاملا شاملا تجسد حقيقة أن التصديق على الاتفاقيتين لن يكون فعالا وسليما إلا بتنفيذ مضمونهما تنفيذا فعالا بما يلبي أهداف (نداء ديربان) ويحققها بالسعي العملي نحو القضاء على عمل الأطفال، والسعي الجدي لتعزيز الوقاية ووسائل الحماية الكافية والوافية بالتحديد عبر إيجاد شراكات مناسبة للقضاء على عمل الأطفال وتشغيلهم بأعمارهم تلك بالمخالفة القانونية و-أو تشغيلهم قسرياً..

لقد حان اليوم في هذا العام وليس فيما يلي ويأتي من الأوقات أؤكد حان الوقت لجعل مهمة القضاء على عمل الأطفال حقيقة واقعة. ومن أجل ذلك فإن اختيار هذا اليوم يوما عالميا دوليا لمكافحة عمل الأطفال بات يحظى بأوسع أشكال الدعم من طرف جهات فاعلة مؤثرة وأيضا من وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة العاملة إلى جانب بعض الشخصيات التي تلتزم ببناء عالمٍ خالٍ من عمل الأطفال وتتبنى أسس تحقيق ذاك الهدف الأسمى.

ولكننا على الرغم من محاولاتنا وبخلفية وجود نُظُم لصوصية فاسدة وظلم اجتماعي مع خلل بنيوي اقتصا سياسي نشهد مزيدا من الخلل الاجتماعي ومن حالات تمرير الظاهرة الاستغلالية بوحشيتها في إجبار الأطفال على العمل ومن ثم تنتشر ظاهرة عِمالة الأطفال وعلى وفق الإحصاءات الأممية وعلى مدار العقدين الأخيرين، شهد العالم وبيئات وأقاليم عديدة عددا من الصراعات والأزمات وجائحة كورونا وصعد نجم الأنظمة الكليبتوقراطية وتشكلت طبقات كربتوقراط دينية أكثر ظلما واستغلالا، ما أدى لاتساع شرخ الفقر والبطالة وانهيار أوضاع كثرة كاثرة من العوائل والأسر في براثن الفقر فأكره هذا وأجبر ملايين أخرى من الأطفال على الانخراط كرها وق سرا في سوق العمل وفحش استغلاله.

إن عشرات ملايين الأطفال أو لنقل: إن واحداً من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم يضطرون للعمل.. تأتي دول أفريقيا بالمرتبة الأولى في تشغيل الأطفال، ثم دول آسيا والمحيط الهادئ بالمرتبة الثانية.. وفي ضوء ذلك فإن المنطقتين أو القارتين يصل نسبة عمل الأطفال فيهما إلى حدود تسعة من كل عشرة أطفال.. وبعدد أقل تشهد أوروبا والأمريكتين تلك الظاهرة أما الدول العربية فتشير الأرقام فيها إلى أن نسبة بين 3% إلى 5% منهم يعملون مع لفت النظر إلى هزال الرصد والإحصاءات الحقيقية!.

وأذكر بأن النسبة المئوية لعمل الأطفال تكون بحدها الأعلى في البلدان منخفضة الدخل، لكن ذلك ليس مقصورا هنا على تلك البلدان إذ أن بلدان ذات دخل متوسط منخفض أو مرتفع تشهد تضاعف تلك النسبة بخاصة فيما تسمى دول غنية الثروات لكن اقتصادها الريعي وتفشي الفساد وتتضخم الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية تقع فريسة تشغيل الأطفال بنسب متفاقمة بصورة جد مسيئة!

وإذا طبقا الموضوع على أطفال العراق البلد النفطي بل والمتعدد الثروات الطبيعية فإن تشغيل الأطفال بات ظاهرة جد معتادة ومنذ عمر الخامسة يضطر الطفل لممارسة مهنة ما من تلك الشائعة في سوق العمل الحر المفتوح والمتفشي بشوارع الفقر والبطالة وسيادة فضاءات المخدرات التي غزت البلاد والعباد بغفلة من ربع القرن الأخير وما تحكم فيه من منظومة أخلاقية وقانونية تفتقد للضبط والسيطرة مع ضعف سلطة القانون وهزال السلطة الاجتماعية التي تفككت العلاقات الاجتماعية فيها..

إن ما يتلقاه أطفال دول متقدمة في أوروبا وأمريكا بما يصل إلى نسبة كبيرة وشبه كلية لا يشمل بلدان العالم الذين لا يزيدون على نسبة حوالي 26٪ ممن يستفيد من الدعم ومن مزايا نقدية للحماية الاجتماعية. وعراقيا بدل ذلك نجد ظواهر جديدة على المجتمع العراقي من قبيل التجنيد في الميليشيات وأطفال الشوارع وأولئك الذين تتم ظواهر الاتجار بهن وبهم ومن يتسربون من التعليم الأولي الأساس ومن لا يلتحق بالدراسة أصلا ومن لا يملك وثائق إحصائه والتعريف به وهويته أو غير ذلك من كوارث اجتماعية خطيرة..

ومع كل تلك المعضلات والأزمات تبقى النسبة السكانية الأكبر في العراق هي من الأطفال، وتدفع تلك الأوضاع المأزومة إلى رفع معدل انتشار عمالة الأطفال ومن ثمّ بحث الحركة الحقوقية عن آليات سد الحاجة المتفاقمة للحماية الاجتماعية، لكن ما يزيد الطين بلة وخطرا وترهيبا للأطفال وللطفولة يكمن في تشريع قوانين بديلة لحمايتهم تلك التي تنتهك طفولتهم ليس في فتح منافذ كبرى لتشغيلهم استغلاليا بل لفرض قيود أخرى عليهم بتزويج القاصرات والقاصرين حتى سن خيالي في هذا الموضوع يصل أدنى من أي تصور يقبله عقل ليلتقي وحد ولادة الطفلة!!

ومع أنّ الأطفال يمثلون قضية عالمية وتتضمن قوانين واتفاقات وعهود أممية تؤكد أن لكل طفل الحق في الصحة والتعليم والحماية، وأنّ كلَّ مجتمع لديه مصلحة في زيادة فرص الأطفال في الحياة إلا أننا لم نزل نشهد أن ملايين أطفال الوطن محرومون من اية فرصة عادلة تُنصفهم وتستجيب لحيواتهم الغضة ومطالبها وحاجاتها.. والكارثة أننا في بلد تحكمه طبقة كربتوقراط ديني تخادع الناس وتضللهم بادعاء أو زعم مرضي خطير أن ذلك هو قسمة إلهية!!

ومجددا أود الإشارة إلى جملة مسارات قانونية وحقوقية تشمل أطفال العالم لكنها على الرغم من توقيعها من قبل السلطات العراقية إلا أنها بعيدة كل البعد عن الالتزام بها بذرائع واهية وحجج كارثية ونحن نعرف يقينا إعلان حقوق الطفل الصادر عام 1959، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يحدد الإعلان يُحدد حقوق الأطفال في الحماية، والتعليم، والرعاية الصحية، والمأوى، والتغذية المأمونة. وهذه جميعها بعيدة المنال لظروف وأسباب مختلفة حاكمة للعراق منذ 2003 حتى يومنا..

وفي ضوء دور هذا الإعلان الذي شكَّل حجر الزاوية لتطوير صياغة القانون الدولي بشأن حقوق الطفل، وافتراض تأثيرات ذلك على التشريعات والسياسات الوطنية حول العالم، يمكننا الإحالة إلى ما خالف ويخالف ذلك عند الحديث عن استقبال العراق لمثل تلك الأمور فعليا عمليا.. ونحن نشهد كيف تم التعامل مع كثير من المشروعات المحلية الوطنية المعنية بالطفل من رفض وإهمال وإلغاء وإذا لم يتم التمكن من ذلك فبالمصادرة والاستيلاء على المشروعات وتشويه مضامينها كما حصل مع فكرة برلمان الطفل العراقي بمرحلة بعينها وذلك على سبيل المثال لا الحصر..

لقد تم إصدار اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، تلك التي أكد عبرها قادة دول العالم التزامهم الثابت تجاه الأطفال بوساطة اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. التي تتبنى هوية الأطفال وطابعهم البيولوجي والنفسي ومكانهم الاجتماعي، مثلما تتبنى جميع حقوقهم، وتضع المسؤوليات على عاتق الحكومات والسلطات المحلية بصورة تؤكد ترابط الحقوق بشبكة واحدة تجمعها ولا تسمح بإلغاء جزئية منها إذ أنها تشتمل على مواد حقوقية تمتلك أهمية متساوية، ولا يمكن ولا يجوز حرمان الأطفال من أيٍّ من تلك الحقوق بأي تبرير أو ذريعة تم اختلاقها..

ولابد من التذكير بأن الأمم المتحدة لاحقا اعتمدت في عام 2000، بروتوكولين اختياريين للاتفاقية كان الأول يحظر تجنيد الأطفال دون سن 18 عامًا أو مشاركتهم في الأعمال المسلحة بينما شهدنا ذلك في الميليشيات العراقية طوال أعوام وسنوات.. فيما اتجه البرتوكول الآخر لتعزيز الحظر وإيقاع أشد العقوبات المتعلقة بالاتجار بالأطفال، واستغلالهم الجنسي في البغاء، والمواد الإباحية. لكن كيف يمكننا رصد مثل تلك الأمور عراقيا؟ الواقع المزري هو ما يتحدث عن هذا والكارثة أن التزويج القسري للقصّر يقع في ذات الاتجاه وإلا ما معنى الحماية الشاملة للطفولة في مثل هذه القضية!؟

وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة بروتوكولاً ثالثاً دخل حيز النفاذ في عام 2014، وهو الذي أتاح آلية تمكّن الأطفال من تقديم شكاوى بشأن انتهاكات حقوقهم بموجب الاتفاقية والبروتوكولين سابقي الذكر إلا أن مثل هذا يندر حدوثه وربما يستحيل بفضاء تنفلت فيه الأمور وتخرج على السيطرة والضبط القانوني و-أو الأخلاقي القيمي في العراق..

إنني أُلفت النظر إلى أنه لا لجنة حقوق الطفل ولا الأطراف الأممية استطاعت أن تهض بمهامها في مراقبة تطبيق تلك الضوابط والمحددات الحقوقية القانونية بقدر تعلقها بالعراق وأغلب ما ظهر عبر عن تستر السلطة على المجريات وادعاء الالتزام بما صادقت عليه! بخلاف كل الوقائع التي تدحض تلك الأخبار الزائفة التي لا تخدم سوى نوازع الاستغلال الهمجية وظلاميات ما يحكم به رجال الدين وأذرعهم المتفشية في الدولة العميقة.

ومثالي في هذا الذي يسود عراقيا حجم استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة الداخلية منها والخارجية ذات المرجعيات المفروضة قسرا ليس على الأطفال بل على البلاد والعباد جميعا وربما تم التستر بشكل على تجنيد الأطفال في ميليشيات الدجل والتضليلي والتخفي بمسميات دينية سياسية مشوهة فيما الحقيقة أنكى وأخطر من أن يتم الإعلان عنها ولا تفتضح إلا عندما يتفاخرون ويتشدقون بما يسمونه الإيمان والعقيدة والدين منها براء كونها مجرد أضاليل بأباطيلها تُفرض على الناس وعلى أطفالهم.. من جهة أخرى أشير إلى حجم الضحايا من الأطفال بأسباب كثيرة منها على سبيل الذكر لا الحصر متفجرات تم زرعها من ألغام وأسلحة ومسيّرات انتحارية واستهدافات مجنونة بأسلحة محظورة.. فهل بعد ذلك ما يقيس إحصاء موضوعيا سليما لمادة تشغيل الأطفال في العراق؟

لقد بلغ العنف ضد أطفال العراق أشده ليس في ظرف التهاب النزاعات واشتعال الحروب بل وفي ظروف خفوتها وما تتركه من نتائج تلقي بكلكلها على كواهل الفقراء وهو ما يقطع سبل أن ينهض الآباء بحماية الأبناء في مثل تلك الظروف أو يمنع تشغيلهم القسري القهري أو يوفر حماية إلا من شمله العبث المسمى تمظهرا واستعراضا مرضيا بشكل من أشكاله..

إنني أجزم بأنه لا أرقام ولا إحصاءات في الوطن إلا ما سيصدم المجتمع الدولي وكل عاقل ونزيه شريف عندما يتم الكشف عن الحقائق المعتَّم عليها المستتر على فضائحها.

إن التعامل مع سلطة لا تملك زمام نفسها وسيادتها وإدارتها للأمور بضوابط القانون وسلطته أمر يبقى خيالا ووهما ومن هنا فإن معالجة قضية عمالة الأطفال مثلها مثل محاور نوعية كبرى أخرى ينبغي أن تتم عبر كفاح عنيد وقوي وصنع جبهات شعبية اجتماعية فاعلة دفاعا عن مصالح الأبناء بوصف ذلك أيضا من مسؤوليات الأسر والعوائل حتى وهي بظروف ضاغطة وغير سوية من ابتزاز الفقر والبطالة إذ بخلق جمعيات فاعلة واسعة سيشكل قوة مجتمعية مؤثرة دفاعا عن الأبناء وبخلافه فإن المطلب ليس بأن نخلق بطلا فرديا يمكنه تحقيق المعجزات بزمن غابت فيه إمكانات تحقيق تلك المعجزات ولم يبق سوى التفكر والتدبر بوسائل تحقيق المطالب..

كل عام وأطفال العراق بخير وسلام وسلامة وكان الله بعونهم يوم تخلى الجميع عن مسؤولياته تجاههم ومن تحرك اكتفى بتعبيرات لا تغني ولا تسمن فهلا وضعنا الاستراتيجيات الوطنية على وفق ما رسمته شعوب العالم وقادته ومنظماته الأممية؟؟؟



مصدر التوثيق الأمم المتحدة

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل