لوائح حماية البيانات الخاصة وظاهرة الحذر في التعامل مع مخاطر ولوج البيئة الرقمية

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8595 - 2026 / 1 / 22 - 20:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نتائج انتهاك الخصوصية وبياناتها من الخطورة ما لا يقتصر على الشخصي الفردي بل يمتد للجمعي بطريقة تخريبية مدمرة
— ألواح سومرية معاصرة
في اليوم العالمي لخصوصية البيانات نتوقف للتذكير بحجم الاثار التخريبيية المدمرة التي تطال من الفرد وخصوصيته ولكنها التي تمتد نحو نتائج لا تقف عند حدود الابتزاز لتلج مناطق تدمير العلاقات الاجتماعية وغيرها وتدمير البنى المؤسسية بدءا بالعوائل وليسس انتهاء بالشركات والجمعيات والروابط وغيرها وتصل بآثارها إلى المجتمعات ونظمها القيمية ليس الأخلاقية حسب بل وشروط الوجود القانوني ومشروعية مساراته.. نحن بحاجة إلى تعامل دقيق شفاف وخبير مع خصوصية البيانات ليس أقلها شديد الحرص والحذر بشأن كلمات المرور ومواضع الجمع والتحزين ومواضع الانفتاح وحجمه وكيفية التعامل.. إليكن وإليكم أبرز المسارات ومعالجتها بأوليات تتطلب حوارا موضوعيا معمقا قبل أن نخضع لعالم بات قاب قوسين من خراب شامل إذا ما بقي التساهل والمطاطية والإهمال سمة رديفة وكأن عالمنا ابن القرون المنقرضة وليس عالم الذكاء الصناعي وزمن تجار الهاكر والاختراقات ومخاطر الحروب الإلكترونية الرقمية بديلا للحروب الكلاسية التقليدية التي نعرفها.. شكرا لكل تفاعل ومساهمة سواء هنا أم في مواضع نشر هذه المعالجة
***


نقصد بالخصوصية حق الفرد في التحكّم بـ(معلوماته الشخصية وحياته الخاصة) وتوفير تمكين فعلي مناسب لحمايتها من أشكال التدخلات غير المبررة من آخرين أو من مؤسسات الدولة-الدول. وتتضمن الخصوصية كما يشير إلى ذلك القانون: حماية مساحة الفرد الشخصية، مراسلاته، وخصوصيته المعلوماتية، مع فرض الالتزام القانوني على جميع الأفراد والمؤسسات باحترام هذا الحق وإيجاد وسائل الحماية اللازمة له في العصر الرقمي.الذي تتنامى شبكة انتشاره في حيوات لناس فرديا جمعيا. وفي ضوء هذا المدخل؛ تتضمن الخصوصية جوانب جوهرية أساس في القانون أولها وأسماها ما تمّ تثبيته دستوريا، كون الخصوصية حق دستوري، ثبتته وكرَّسته الدساتير بعامة، بوصفه حقاً مرتبطاً بنيويا بالكرامة الإنسانية وبالحرية الشخصية.

وبناءً على هذا التشخيص اشتملت الخصوصية على تقسيمات منها الخصوصية المعلوماتية، الجسدية، وتلك المرتبطة بـ(المسكن)، وبالاتصالات (المراسلات) واشتملت أيضا على وصف أدوات حماية البيانات الشخصية، بما يتضمن (قوانين)، (تنظيم البيانات الشخصية و تخزينها وجمعها، و-أو استخدام أية معلومة تحدد هوية الشخص المعني بها؛ كما اسمه، تفاصيل بشأن صحته أو مدخولاته المالية ولكن من دون التعارض مع مبادئ الشفافية وتوفير الأمن وحق الموافقة من عدمها.

ومن أجل تحقيق ما سبق فقد ورد في القوانين، حظر أي دخول غير مصرح به إلى المجال الخاص، أو التنصت، أو الكشف عن معلومات شخصية من دون موافقة، الأمر الذي يُعدّ مساساً بالخصوصية وجريمة مدنية أو حتى جنائية في حالات بعينها. وفي ذات الاتجاه ظهرت تشريعات قانونية تحمي الخصوصية المعلوماتية من قبيل الحق في أن تُنسى وتنتهي من فضاء التداول..

وكما أوردنا من قبل فالخصوصية ليست حقاً مطلقاً، إذ يمكن الوصول إليها في ظروف استثنائية ما يفترض أن تبقى متحددة بشروط قانونية صارمة، مثل وجود قرار قضائي أو حالة ضرورة قصوى لها ما يسوّغها ويجعل الأمور تمضي بتوازن بين حماية الفرد وحاجات المجتمع.

ومع التطور التكنولوجي واتساع مهول للرقمنة وعالمها ووصولها لأبعد نقطة في جغرافيا الوجود البشري فإنَّ الإنسان ومجتمعه المتمدن قد توجه لصياغة لوائح حماية البيانات الخاصة فيما نبَّه الجميع على الحذر في التعامل مع مخاطر ولوج البيئة الرقمية وبات للمجتمع المعاصر قانون حماية الخصوصيّة و-أو الحق بالخصوصيّة في زمن المعلوماتية - الرقمية وعصر الإنترنت وشبكتها العنكبوتية التي تغطي كوكبنا وفضائه..

وتوجهت دول بعينها لاتخاذ يوم بعينه منصة للتعريف عالميا أمميا بمعاني (خصوصية البيانات) فكان اليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يصادف يوم 28 يناير كانون الثاني من كل عام، فيما كان الهدف السامي لهذا اليوم ومنصته، يتجسد في زيادة الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية وفي العمل على تعزيز التوعية والتثقيف بشأن الفعاليات الرقمية ووسائل حمايتها وتأمينها أو جعلها تتم بصورة آمنة وبمستوى مناسب لحفظ حق الخصوصية بمنظومة تشريعية وافية.

وهكذا فإن اليوم العالمي للخصوصية جاء بهدف تشجيع الأفراد والشركات و-أ المؤسسات على حماية معلوماتهم الخاصة و-أو الشخصية، ولينهض الجميع في هذا اليوم بتسليط الضوء على (المخاطر) السيبرانية مثل الاختراق-الانتهاك والتتبع غير المشروع، لطرف يمتلك الحق في أن يكون محميا.. بخلاف ظاهرة باتت تستفحل في صراعات شخصية أو عبثية اعتباطية وعشوائية أو باستهداف في صراع ونزاع و-أو تنافس بميدان بعينه ونلمس هنا حجم الهاكر وحجم أدواره وبرامجه في انتهاك الخصوصية..

وبناء على ما ورد هنا بشأن اليوم العالمي لخصوصية البيانات، فإنّ أهداف هذا اليوم يمكن أن نؤكدها ثانية في:

رفع الوعي بأهمية خصوصية البيانات في عالمنا السيبراني الرقمي الذي تتعاظم ظاهرة العمل به، والتعرف إلى كيفية التعامل معها بحذر.
رفع الوعي بمخاطر وجودنا في هذا العالم عبر تسليط الأضواء على مجمل التحديات الأمنية من مثل: التعرض للاختراق واحتمال التتبع من طرف بعينه و-أو الوقوع بفخاخ التصيد الاحتيالي.
يشكل اليوم العالمي للخصوصية منصة لتفعيل استخدام كلمات مرور قوية، وتشغيل المصادقة الثنائية، مع إدامة مراجعة إعدادات الخصوصية وتكرار التأكد بشأنها.
كما يتم توظيف هذا اليوم لتعريف المستخدمين وتمكينهم من فهم كيفية استخدام شركات التكنولوجيا لبياناتهم مع إيجاد أدوات تعزيز الشفافية والتحكّم.
وفي ضوء ذلك بات على كل مستخدم للتكنولوجيا الرقمية أن يتعرف بدقة وسلامة إلى آلية تأمين حساباته باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة مع المصادقة الثنائية بما يرتقي بحماية حساباته وجعلها آمنة أكثر…على ألا يترك الأمر مستقرا على تلك الخطوة بل أن يديم مراجعة سلامته من الاختراق عبر التحقق المستمر من إعدادات الخصوصية بخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المؤكد أن تطبيقات تطلب منه مشاركة معلوماته الشخصية أو رغبته في مشاركة تلك المعلومات عبر الإنترنت ما يتطلب حتما مزيد الحذر والتدقيق فيما يشاركه ومع من يشاركه.. ومن أجل ذلك يبقى المرء بحاجة لتحديث معلوماته لمعرفة كيفية حماية بياناته وكيفية تشفيرها لتمتنع على الآخرين بخاصة من يستغلونها لغايات غير تلك الخاصة بنشرها.

وبعد هذه الجولة التعريفية بالبعد القانوني والأثر على حياة الشخص حداً يصل ارتكاب انتهاكات تدمر حياة الشخص أو المؤسسة يبقى ما لابد من توكيده ثانية وثالثة من أهمية حماية البيانات بخاصة مع استسهال بعضهم في التعامل مع بياناته أو مع كلمة المرور بصورة تشجع على فضول الاختراق وما يجرّه ذلك من تداعيات أخرى..

ونحن نتحدث عن النظام الذي يُعنى بـ(حماية البيانات الشخصية للأفراد) ويمكنه أن يضمن حقوقهم إلى جانب تحديد الالتزامات التي تقع على عاتق جهات التحكم لضمان تطبيق أحكام ذلك النظام بكامل مفردات منظومته وآلياتها. ومن أجل ذلك لابد من التعرف إلى مبادئ لائحة حماية البيانات بقصد العمل بها و-أو معرفة سبل الامتثال لها وتلبية محدداتها وشروطها أو التزاماتها.. مع التأكيد على الجانب القانوني للائحة فهي ليست مجرد إشكالية أخلاقية ممكنة التطبيق وممكنة التفلت منها أو إهمال التزاماتها ما قد يوقعنا بمطبات كبيرة ليست بالضرورة قاصرة على الشخصي..

وكيما تتوافر فرصة جدية مسؤولة للالتزام بالمبادئ المتمثلة بسلامة خيار البيانات ومشروعيتها وخضوعها للشفافية بطريقة قانونية أولها توافر موافقة المستخدم في معالجة البيانات إياها وأن تصب المعالجة أو التعامل مع المعلومة بما يصب بمصلحة المستخدم الذي يفهم بدوره نطاق المعالجة والتوظيف. مع نهوض الطرف المعني بتحديد الغرض من معالجة البيانات بما يتحدد بالهدف من الحصول عليها كأن نزوده بما اُتُفِق عليه. وعدم إسرافه بما ينشره ويعرضه من بيانات بل يختصر ويقلل. وتقيّده بدقة تلك البيانات ومنع احتمالات خروج التعامل نحو آفاق أخرى غير تلك المحددة بين طرفي البيانات.. وتقيده بوسائل تخزينها وإبعاد شبح الطرف الثالث عنها أو إعادة التداول لأي سبب غير المحدد بشأن استخدامها.. فضلا عن توافر النزاهة والسرية؛ وقبول الخضوع للمساءلة.

قضيتنا تبقى باستمرار بحاجة إلى الخبراء والامتناع عن الاكتفاء بما نعرفه من معلومات محدودة أو مبسطة وربما غير دقيقة ما يوقعنا بمشكلات معقدة.. والقضية ليست عابرة ولم تعد قاصرة على خسائر أو أضرار شخصية ولكنها أبعد من ذلك تقع بسلسلة معقدة من التداعيات المتشابكة التي تفرض مسؤوليات وأحمالا قانونية ليست قليلة الأثر بل باهضة الثمن..

إن إشكالية التعرض للابتزاز نتيجة تسرب المعلومة بكل الدواعي والأسباب سواء بإهمال حجم ما نخزّنه أو طبيعته وعدم تأمينه أم بسبب أخطاء أخرى مما ينتهك المبادئ المهمة في التعامل مع الخصوصية إن تلك الإشكالية تنتهك منظومة القيم، سلامة العلاقات والقيم الأخلاقية ولكنها أبعد من ذلك تسهّل للمجرمين استغلال حال الخلل بالخصوصية لمآرب إجرامية!

الكارثة أن المنظومات الجمعية تعرض لأصرار تخريبية بسبب الانتهاكات وعدم توظيف الخطوات الآمنة لوجودنا في العالم الرقمي ومن هنا فتحت بحاجة مجددا ودائما إلى تبيّن قضية الخصوصية بأفضل سبلها سواء بالتعرف إلى مبادئها أم إلى وسائل حمايتها وتحصين جمعها وتخزينها وولوج منصات عالم رقمي مفتوح لا نعرف الآخر فيه على حقيقة ما يعرض ويقدم ويتعامل به معنا..

فلا نقلل من مخاطر التساهل أو ولوج العالم ببلادة وسذاجة لن تنفعنا سلامة النية فيها.. فحيواتنا بكل تفاصيلها الشخصية الفردية والعامة العائلية والجمعية مع النقابات والمنصات وغيرها كلها معرضة للاختراق ما لم نتخذ الحذر المناسب..

ولنأخذ القضية على محمل جدية مسؤولة كبيرة المعاني قبل أن نسلّم مقاليد أمورنا لآخر يتسم بالخبث والخطر على وجودنا بالكامل وعبرنا إلى آخرين وضعوا الثقة بنا..

أسأل من يعرف أو اطلع على نماذج لأضرار نالت من أناس و-أو من عوائل تهدمت وعلاقات تخربت بسبب من اختراق الخصوصية أكيد لدينا ما لا يحصى مع وصول الهاكر إلى سجلات مؤسسات ودول بملايين من يندرج في سجلاتها وإليكم النداء للتعرف لوسائل الحماية وتجنب المخاطر

أترك للقارئة الفاضلة والقارئ الفاضل فرصة تسجيل أمثلة على الانتهاكات والخروقات والمشكلات المعضلة

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل