انتهاكات تتعرض لها المؤسسة التعليمية وعناصرها كافة هي معادل لإبادة التعليم في العراق

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8453 - 2025 / 9 / 2 - 20:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات ((9أيلول-سبتمبر)) المدارس العراقية تحت التهديد وأشكال الابتزاز والانتهاك
— ألواح سومرية معاصرة
بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات وهو التاسع من أيلول سبتمبر أكتب هذه المعالجة الموجزة عسى أستطيع تسليط الضوء على جانب من معاناة التعليم في العراق وما يتعرض له من مستويات تخريب ترقى للإبادة بمعنى مصادرة العقل العلمي وإفراغه من منطقه ونهجه ليبقى منطق الخرافة والجهل وليتم إنهاء مستقبل الأجيال ومصادرته كليا أو كما اُختير مصطلح إبادة التعليم ليكون إبادة بديلة للتصفية الجسدية وهي شكل آخر للإبادة الجينوسايد! ندائي اليوم لتدخل عاجل ولمؤتمر خارج نطاق أضاليل المجاملة مع السلطة ليدخل منطقة البديل الذي يمكنه فعليا من تبني برامج طارئة للإنقاذ والحماية وأخرى سريعة وبجانبها المسار الاستراتيجي البديل. فهلا تنبهنا معا إلى واقع الجريمة المرتكبة بحق البلاد وهذا الجيل المبتلى بكل أشكال الانتهاكات التي يشملها مصطلح الهجمات على التعليم وهو ما نريد الشروع بحلول موضوعية له
***

تتعرض كثير من البلدان والمجتمعات لظاهرة التهديدات والهجمات الفعلية على مرافقها المختلفة وبينها بالأساس هنا مؤسسات التعليم. فما هي تلك الهجمات ومعطياتها وكيف يتم التصدي لها؟

إنَّ المقصود بالهجمات على (التعليم) هي أيُّ تهديدٍ أو استخدام متعمد مقصود للقوة مما ترتكبه عناصر أو جماعات مسلحة سواء منها التابعة للدولة ومؤسساتها الرسمية أم غير تابعة لها ويكون ذلك العنف عائدا لأسباب مختلفة منها السياسية، العسكرية، الأيديولوجية، أو ذات الهوية الطائفية أو العرقية، أو المتسترة بمنظومة دينية أو أية أفعال عنفية جنائية يتم ارتكابها ضد الطلبة و-أو المعلمين أو موظفي التعليم في أثناء توجههم نحو المؤسسة التعليمية أو وجودهم فيها أو تعرضهم للعنف بأي مكان آخر بوصفهم طلبة أو معلمات ومعلمين.

إنَّ التعليم ليس مجرد حق أساس من حقوق الإنسان حسب بل هو طريق كلّ إنسان إلى مستقبل أفضل وهو الطريق الرئيس للوصول إلى عالم أكثر سلاماً وتسامحاً لأنه معني ببناء الإنسان بمنطق العقل العلمي لا أي منطق آخر ومزالقه المحتملة.. ولأن التعليم تلك هي هويته فقد تم إنشاء التحالف العالمي لحماية التعليم وتجري متابعة أوضاع التعليم في ضوء تقارير للتحالف و-أو مما يجري إعدادها في الأمم المتحدة وبلدان العالم..

الكارثة على وفق ما تتناوله هذه المعالجة تكمن في أن العراق هو أحد البلدان المعدودة التي تعاني من زخم الهجمات الترويعية بحق التعليم مثلما يُرتكب في الصومال وسوريا واليمن وليبيا وغيرها من تلك البلدان المعدودة.. وفي العراق عدا عن التسرب من المدارس هناك ملايين لم يلتحقوا بها وهي تفوق نسب عدم التحاق الأطفال عالميا بالمدارس فضلا عن حاجة الأطفال أنفسهم للابتعاد عن تأثيرات العنف المسلح مرة وضغط المجموعات المسلحة واحتلالها المدارس في أخرى عدا التهديدات وأشكال الابتزاز وما يغزو الصغار من خرافات ودجل بكل ما يحمله من رعب وترويع مثل تعليمهم دفن الموتى وطقوسه والعزاءات وما شاكل..

لقد تفاقمت الاعتداءات والتهديدات على المعلمات والمعلمين وطلبتهم وعلى العاملين بمجال التعليم ما عطَِّل إمكانات التحصيل (العلمي) الدراسي للأبرياء الصغار وألحق أشد الأضرار والإصابات النفسية والبدنية مما سيرافقهم طوال أعمارهم ولطالما كشف التحالف العالمي لحماية التعليم أرقاما صادمة بهذا الشأن ومنه ما خص العراق والتعليم فيه..

ولابد هنا من الاستناد إلى معلومات بشأن تفاقم الانتهاكات الجسيمة على التعليم بالمستوى العالمي وطبعا بما تركَّز في بلدان بعينها فكانت حالات الهجمات على المؤسسات المدرسية ازدادت بنسبة أقل بقليل من الـ50% فيما كسرت جرائم الاغتصاب نسبة الثلث فجاءت بزيادة 34% وسندرك معاني الزيادة الخطيرة لضحايا الانتهاكات الخطيرة من اختطاف وتجنيد وعنف جنسي بما يقترب من خمس حجم الجرائم عن السنوات السابقة على عام 2024! ولقد تقاسمت الحكومات والميليشيات المسلحة تلك الانتهاكات بنسبة 50-50% من الأرقام المروعة التي نتحدث عنها.. ولا يختلف الوضع عراقيا على الرغم من كل الادعاءات نظرا لحجم الانتشار الميليشياوي والجماعات المسلحة وانفلات السلاح والأوضاع الأمنية غير المستقرة ونظرا لتغلغل عناصر من تلك القوى المسلحة في أجهزة الدولة ومنها أجهزة التعليم وإداراتها ومنظومتها التعليمية.. وهي بالمحصلة عناصر منفلتة تتعامل مع الأوضاع وكأنها فوق السلطة الرسمية بل هي تعمل بحماية أو بغطاء الشرعنة والاعتراف بسطوتها ومكانها ومكانتها..

إنّ الحديث عن تجنيد أطفال البلاد في عصابات توزيع المخدرات أو الجماعات المسلحة بأي نوع من الخدمات فضلا عن الاختطاف والاغتصاب مع ما تشهده تلك الجرائم من التستر والخشية أما خوفا من العار والفضيحة في مجتمع بات يخضع لطقوس سوداوية مقيتة من منظومة قيم وتقاليد مصطنعة للتحكّم بالمرحلة أو خضوعا للترهيب وأشكال التهديد والابتزاز من أطراف تتحكم بالوضع ويجد المجتمع نفسه أدنى من إمكانات تحديها والوقوف بوجهها..

ما يثير تفاقم الأزمة هو تعرض الناشطات والنشطاء في الميدان الإنساني الحقوقي للتضييق والمطاردة من جميع الأطراف رسمية وغير رسمية ما يعقد فرص الدفاع عن الضحايا أو يسمح باسترداد ولو بعض الحقوق..

لقد فرضت ظاهرة تفاقم الجريمة بحق الطفولة والتعليم خشية مجتمعية واسعة في موضوع إرسال الأطفال إلى المدارس في ظل تعقيدات عامة تجاوزت معطيات الانتهاكات المعتادة في الوسط بالمستوى العالمي ومعاييره.. ولهذا نجد حجم التسرب وعدم الالتحاق بالتعليم بهذا التفشي عراقيا..

أذكّر هنا بأن تحويل المدارس ومبانيها غير مكتملة المرافق وغير الآمنة بالأساس مع حاجة لآلاف المباني الجديدة، تحويلها إلى ثكنات ومعسكرات أمر ليس مستغربا هنا؛ وإذا كان العراق قد شهد طوال آخر عقدين وأكثر نزاعات طائفية إرهابية فإن التعليم كان وما فتئ أول المستهدفين.. ومع وجود مخيمات نزوح وتهجير ومع إعادة افتتاح مدارس على أنقاض المناطق التي استعادت حكومة بغداد أو الحكومات المحلية السلطة عليها إلا أنها تظل منتهكة مخترقة بأصناف العنف والاعتداءات الوحشية التي تديم زعزعة الأوضاع وترعب الأطفال وأمهاتهم وآباءهم..

إن انتهاكات خطيرة من هذا النمط الإجرامي الجنائي لم تكتفِ بأرواح أفراد بل امتدت باستمرار نحو تهديد مجتمعاتها المحلية بصورة مباشرة ومجتمع الدولة برمته وإن بصور غير مباشرة من جهة التهديد.. وطبعا هنا التهديد يتجه نحو غرس الآلام والمواجع في الفقدان وفي الندوب عميقة الغور بما تخلقه من مشكلات عقدية نفسية واجتماعية وغيرهما من تمزقات قيمية أخلاقية بالمعطى العام..

يمكن للمتابع أن يرصد مشهدا واسع الانتشار من هجمات بلا حصر على التعليم ومؤسساته في العراق بما تضمن تدمير مدارس هي بالأصل قليلة ومتهالكة، مع إيقاع أشد العنف وحشيةً ضد جهاز التعليم والطلبة، مع عودة ظاهرة التهديدات الأمنية بمستويات متذبذبة على وفق الوضع السياسي الحزبي، فضلا عن التحديات الاستراتيجية بشأن نقص البنى التحتية والكوادر التدريسية التي ربما ورد ذكرها بصورة أخرى بهذه المعالجة، ونضيف أيضا ظواهر فساد مستفحلة من صفقات طباعة المقررات الدراسية، إلى المباني المنجزة ذاتها إلى غير ذلك من تفاصيل العملية التعليمية الأمر الذي أثَّر بعمق وخطورة على (جودة التعليم) حتى بتنا أمام أما بروز زيادة في هجرة العقول و-أو تخريج دفعات شبه أمية..

وللبحث في أنماط ما تعرض له التعليم من هجمات يمكننا اتخاذ التقسيم في التقارير الأممية سياقا أسلوبيا للتناول وكالآتي:

الهجمات المسلحة بأشكالها: بما يشمل استخدام التفجيرات في مباني التعليم أو قريبا منها، بجانب أشكال الاعتداءات (العنفية المسلحة) على المعلمين والطلبة في أثناء توجههم نحو أية مهمة مرتبطة بالتعليم أو لكونهم مرتبطين بالتعليم في نهج يسفر عن غاياته الدنيئة بمحاربة التعليم وفرص تحقيق جودته ومخرجاته السليمة..

احتلال مباني التعليم واتخاذها ثكنات عسكرية: وهو ما خص أغلب المحافظات التي غزاها إرهاب الدواعش في جبهة والمواعش في الجبهة المقابلة..

إن تلك الهجمات والاعتداءات ومجمل الانتهاكات باختلافها لم تأتِ من فراغ وهي اليوم تكرر ما ترتكبه بالاستناد إلى محاور تفصيلية عديدة ليس أدناها النقص الكبير بالمباني والمؤسسات التعليمية وعدم تغطيتها الحاجة بعد ما يقارب ربع القرن من التغيير الراديكالي في العراق ومازال العراق بأحيان عديدة بارزة وواضحة يستخدم مدارس الهواء الطلق بلا مباني حقيقة أو بمبان طينية وأخرى بلا مرافق مناسبة أو أنها متهالكة غير صالحة للاستخدام.. ومثلما أشرنا قبل قليل إلى ظواهر الفساد في الصفقات التي تركت المباني والمؤسسات بأسوأ وضع بحال استخدامها كما بأصباغ الجدران الملوثة وكما بصفقات طباعة الكتب بعد بيع المطابع الحكومية وغير ذلك من تفاصيل فساد بنيوية خطيرة..

لعل من أبرز تلك الأمور وتفاصيلها المحورية المؤثرة ظاهرة هجرة العقول الناجمة عن أسباب مركبة ما خلق نقصا جديا في الكادر دع عنك أن البديل لم يرتق حتى يومنا لا في سد النقص ولا في مستوياته وقدراته..

كل ذلك أودى بالتعليم عراقيا وأغرق بعيدا في تهديد الطلبة وجهاز التعليم برمته فانهارت البنية التحتية للتعليم ولربما كان ذلك واضحا في نينوى والأنبار وصلاح الدين ونظيرات أخرى من مناطق الصراع..

وفي وقت يغرق العراق بحجم نوعي لنقص الكوادر التعليمية؛ فإنه يخسر اليوم جيلاً كاملاً ليحرم أطفال البلاد من حقهم في التعليم ومن ثم فإن الهجوم ليس عليهم مباشرة فقط إنما على مجمل وجودهم حاضرا وأيضا على مستقبلهم برمته ولمن يحظى بالتعليم فإن المخرجات بلا مستوى أو جودة ونوعية تؤهل للانتماء للمستقبل القريب ولا نقول المستقبل البعيد فذلك مما خسرته البلاد وأجيالها في ضوء المستوى الضحل المتبقي بعد كل تلك الهجمات على التعليم..

إن ظواهر الهجمات على الطلبة ومعلميهم صارت ظاهرة معتادة وإن جاء الرد بصيغ أدخل بعبثية دور العشيرة ونهج الفصل العشائري وما إليه من منظومة سلبية هي الأخرى.. ومن هنا فإن الأمم المتحدة بمستويين عالمي وآخر عراقي حاولت وتحاول أن تجد تطلعاتها منفذة سواء بتوفير (المدرسة الآمنة) أم بالارتقاء بجودة التعليم بالاستناد لمتغيرات لجهاز التعليم وحمايته وهنا سنلاحظ دور اليونسكو في الدفع لتجاوز الأزمات وتهديداتها للأطفال بخاصة مع مسار آخر بجانب حماية التعليم هو مسار حماية الأطفال الموجودين بظل النزاعات المسلحة والأزمات العاصفة بهذا البلد أو ذاك ومثل هذا الأمر يختفي فعليا بلا أثر عندما تتحرك أطراف الصراع المسلح بصورة همجية وحشية كما فعلت إسرائيل في غزة ولا تعليم فعليا فيها منذ اندلاع المحرقة لسكان القطاع وهو صراع فعليا من طرف واحد يغذيه طرف لا يمتلك الإمكانات ذاتها في المشتعل من الصراع الذي يجتاح كل بيت وطريق وزاوية في غزة بسياسة الأرض المحروقة وتدمير كل شيء بلا تمييز أو احترام لقانون إنساني دولي أو لحقوق طفل أو فئة هشة بل شعب أعزل..

هذا النموذج الوحشي تمارسه القوى الحاكمة في العراق وإن بأشكال مختلفة فهي تعقد بين فينة وأخرى مؤتمرات وندوات وتطلق خططا واستراتيجيات ولكن جعجعة ولا طحن! إذ الأوضاع من سيء إلى أسوأ…!

وعلى الرغم من مؤشر يحتمل إخراج العراق من أجندة (الأطفال والنزاع المسلح) إلا أنه فعليا يطفح بالأزمات المتوالدة في استغلال الطفل والطفولة بلا وازع من ضمير أو من منظومة قيمية..

ولم تعد دعوات أخلاقية للالتزام بالقوانين والتوصيات الأممية كافية للجم الاندفاعات الهمجية إذ ليس من ضمانة لحماية المدارس والتعليم بمكوناته برمته وبجميع أوقاته ومراحله.. ولا أمل فعليا بمبدأ “شراكة من أجل اتخاذ إجراءات تحويلية لحماية التعليم في خضم النزاعات والأزمات” إذ أن تلك القوى المسلحة حكومات وجيوشها أم ميليشيات ومسلحيها لا يقدرون حرمة المدرسة الآمنة ولا سلطة عملية لليونسكو ولا اليونيسيف..

إن حكومة بغداد وقيادتها لم تفِ بوعودها تجاه ضبط الأمن وحصر السلاح بيد الدولة بل وهي ذاتها كما أكدنا من قبل مخترقة وتمارس ارتكابات مهينة بحق التعليم ومؤسساته ولا فرصة ميدانية لتطبيق أهداف (اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات) ومع انشغالات بأولويات أخرى وخروق بنيوية للفساد، فشلت الحكومات المتعاقبة في إعادة تأهيل المدارس المدمرة. مع استمرار مشكلات النزوح وبينها مشكلة الطلبة النازحين ومؤسساتهم التعليمية وظروفها، لعل بين الأمور التي أصابت الأوضاع اختراقها بالتزوير وبنهج فاشل لإدارة مجمل العملية التعليمية. وصرنا أمام ((جريمة إبادة التعليم)) بمعنى تضييع مخرجات التعليم ومستقبل خريجيه بخلفية تراجع الجودة وتخلف المناهج والأساليب ومعاناته من كثير من أشكال الفقر والتخريب والبُعد عن تمكين المدارس من أن تكون ومجمل التعليم مناطق وملاذات آمنة تنعم بالسلام وقدرات البناء والتنمية البشرية لكنها فعليا غير ذلك في العراق حتى يومنا..

وبهذه المناسبة الأممية ورعايتها من طرف اليونسكو واليونيسيف نؤكد أنّ الاعتداءات على المدارس وعلى عموم الطلبة وتدريسييهم كأنها تجسيد للاعتداء على حق التلامذة الصغار في التعليم وفي امتلاك مستقبل أفضل يستحقونه ويحتاجونه ومجتمعاتهم في الغد القريب والبعيد.

لقد أقر العراق مع أكثر من 111 دولة حتى الآن، الفكرة الأممية بشأن التعليم وتوفير حماية أفضل له وللطلبة ومعلميهم وللمدارس والجامعات بجميع الأوقات ومنها في أثناء النزاعات المسلحة، حيث واجب مواصلة التعليم ودعمه وتبني فعالياته وأداءه حتى في أثناء الحروب لكنه لم يلتزم مثلما أمور واتفاقات وعهود دولية أخرى خرقها ويخرقها بخلفية نهج السلطة الأمر الذي دفع أطرافا دولية للمطالبة بالتزام العراق بها ومن بينها الدعوة لالتزام العراق بحماية التعليم مثلما دعا إليه مثلا البنك الدولي بوقت سابق بالتركيز على جيل الأطفال الأشد فقرًا والأكثر حرمانًا اليوم. وجاءت التوصيات الدولية لينطلق العراق بمرحلة الاستجابة الطارئة للتعليم ثم خفض تسرب الطلاب إلى الحد الأدنى مع استثمار الفرص الجديدة لإعادة بناء الأنظمة التعليمية على أسس أوضح في العدالة والمساواة والنزاهة..

إن حماية التعليم في العراق تبقى بمسؤوليتين للدولة العراقية وللمراقبة والرصد الأممي بوساطة منظمات الأمم المتحدة المعنية وبخلافه سيبقى العراق غابة للنزاعات بكل أشكالها وعلى رأسها مهمة إدامة الخراب والدمار و(إبادة التعليم) بمعادل (إبادة العقل) العلمي وتفشي منطق الخرافة والدجل وسلطتهما المعبر عنها بادعاءات ديموقراطية صندوق الانتخاب الذي أعاد ويعيد إنتاج سلطة العنف وقوى الترويع الميليشياوي ونهج انتهاكاتها لكل مسارات العيش والحياة الحرة الكريمة بأولوية استهداف العقل العلمي وطبعا بدءا بالتعليم المرفوع عنه أية حماية وسلطة إلا سلطة الفوضى والتخريب والدمار الشامل..



حقائق وأرقام
ارتفعت الانتهاكات الجسيمة في عام 2024، بما في ذلك الهجمات على المدارس (44%) وحالات الاغتصاب (34%). وازداد عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الخطيرة بنسبة 17%، بما يشمل الاختطاف والتجنيد والعنف الجنسي.
تأكد وقوع أعلى معدلات الانتهاكات الجسيمة في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة (8,554)، وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية (4,043)، والصومال (2,568)، ونيجيريا (2,436)، وهايتي (2,269).
بينما كانت الجماعات المسلحة غير التابعة للدول مسؤولة عن قرابة 50% من الانتهاكات الجسيمة، برزت القوات الحكومية بوصفها الجهة الرئيسة المسؤولة عن قتل الأطفال وتشويههم، واستهداف المدارس والمستشفيات، ومنع الوصول الإنساني.
مثّل الارتفاع الحاد في عدد الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات متعددة، من 2,684 في عام 2023 إلى 3,137 في عام 2024، نتيجة تلاقي الاختطاف والتجنيد والعنف الجنسي، تصعيدًا مروعًا في مستوى الوحشية.
ارتفع عدد حالات العنف الجنسي بنسبة 35%، بما في ذلك زيادة مروعة في حالات الاغتصاب الجماعي.
بلغت عرقلة الوصول الإنساني مستوى مثيرا للقلق، إذ قُتل في عام 2024 عدد من العاملين الإنسانيين، بينهم موظفون تابعون للأمم المتحدة، أكثر من أي وقت مضى.
المصدر: تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة

موارد
قرار الجمعية العامة بإعلان اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات (A/RES/74/275)
التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات
موارد اليونسكو للتعليم في حالات الطوارئ
التعليم يتعرض للهجوم
الأطفال والصراع المسلح
اليوم العالمي للتعليم
اليوم العالمي للأطفال الأبرياء ضحايا العدوان
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل