إدانة جرائم الحرب وسياسة التجويع التي ترتكبها حكومة اليمين الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8444 - 2025 / 8 / 24 - 17:42
المحور: حقوق الانسان
    

كارثة المجاعة في غزة تتطلع لـ (حل عاجل وفوري) قبل أن تدخل مرحلة اللاعودة الوجودية
— ألواح سومرية معاصرة
بإطار أنشطة الحراك الحقوقي فإن إعلان المجاعة في غزة وإن جاء متأخرا لعوامل عديدة فإنه وصمة عار أخرى بجبين المجتمع الدولي الذي تقف بعض أطرافه متفرجة بما يجعلها شريكة في جريمة شخصها القانون الدولي والاتفاقات الملحقة به والعهود والمواثيق الأممية بأنها جريمة حرب محظورة ويلزم اتخاذ موقف فعلي ملموس لكبح جماح وحشيتها وفظاعاتها المرتكبة والشروع عاجلا وفورا بالاستجابة لما يوقف نتائجها الكارثية قبل حدوت واقعة وجودية للإبادة بما لا يجد حلا عندها وبما يؤدي لتف6جرات غير مسحوبة العواقب سواء بالمنطقة أم في العالم.. فهل سننتظر الكوارث وما تجر بعضها الآخر أم سيكون لنا موقف حازم في القضية الإنسانية التي تمتلك تشخيص القانون وعلاجاته؟؟؟
***

أعلن مسؤولون ومنظمات متخصصة بالأمم المتحدة عن دخول غزة مرحلة (كارثة المجاعة) في سابقة تحدث لأول مرة خارج إفريقيا.. وأكدت المصادر أن المجاعة يمكن اتساعها لتكون أشمل وأعمق بكل معاني الخطر الذي يمكنه أن يصل الإبادة الوجودية لحجم مهول من سكان القطاع ومحافظاته؛ يحدث ذلك مع استمرار إنكار قادة اليمين المتطرف للكارثة بوقت يواصلون الادعاء بأنهم يعملون كامل جهودهم لتجنب تلك الكارثة!

وبالإشارة إلى المرصد العالمي للجوع فإنّ معاناة المجاعة باتت تقترب من ثلث مجمل سكان القطاع بما يشمل محافظات غزة ودير البلح وخان يونس مع إمكان الامتداد نحو بقية محافظات القطاع. أما كيف تعلن المؤشرات منطقة المجاعة فتتطلب تعرض نسبة 20% من السكان وليس ثلثهم من نقص حاد بالغذاء ما يشير إلى تأخر واضح في الإعلان عن الجريمة ومستواها الكارثي، كما يتضمن مؤشر الجوع الوصول إلى معاناة طفل من كل ثلاثة من سوء تغذية حاد إلى جانب رصد وفاة شخصين من كل عشرة آلاف يومياً بسبب الجوع أو سوء التغذية و-أو المرض..

ولمزيد تعريف المجتمع الإنساني بتلك الكارثة تؤكد الضوابط والمحددات القانونية: أن المجاعة بسياق أي نزاع مسلح يستند لمعيار (نقص حاد في الغذاء ومجمل المواد الأساس بصورة تهدد فرص حفاظ المدنيين على أسباب بقائهم على قيد الحياة) وهو الأمر الذي تعترضه أو تعرقله ظاهرة التحكم بالمساعدات الإنسانية وتضييق نسبها أو فرص وصولها بخاصة مع إفلات الجاني من أية مساءلة؛ فحكومة اليمين محمية بنظام الفيتو وغيرها من الآليات من قبيل الإنكار والتستر واتباع نهج المراوغة والتضليل…

إننا اليوم أمام واجب قراءة نصوص القانون الإنساني الدولي في تأكيده حظر استخدام التجويع بوصفه أسلوبا في الحرب لأنها تخرج من صراع قوى بعينها إلى استهداف المدنيين أنفسهم بصورة إجرامية مشهودة.. وإذا أمعنا بتدقيق القراءة فإنَّ المادتين 54 و14 من البرتوكول الإضافي الأول والثاني على التوالي الملحقان باتفاقات جنيف 77 تحظران استخدام التجويع في الحرب فيما يؤكد نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، على أن التجويع يعدّ(جريمة حرب) والأكثر أهمية هو فرض الإلزام على أطراف أي نزاع أو حرب في تجنب التجويع مثلما يرد ذلك في القانون الدولي العرفي ويفرض أيضا استكمالا للموقف الدولي الالتزام بضمان وصول أشكال الإغاثة من دون عرقلة..

وبخلاف كل ذلك وجدنا حكومة اليمين وأقطابها المتحكمين بأدائها، يواصلون الدفع نحو مزيد من تدمير ما تبقى من الأعيان المدنية الضرورية لإدامة الحياة، من قبيل شبكات المياه والصحة والمزارع وشبكات الري، وهذا الأداء يتناقض وأي توجه لحماية الإنسان وحقوقه وحرياته بمعنى أولوية وجودية مصيرية..

إن سكان القطاع تعرضوا للتهجير والنزوح على وفق إرادة الحرب وقادتها وليس على وفق ما يحمي حيواتهم وجوديا وهنا بالتحديد لم يعد من فرصة للتلكؤ في قرارات المجتمع الدولي تجاه ما ترتكبه إسرائيل من نهج مدمر خطير لا يكتفي بانتهاك قواعد القانون الدولي وكل العهود والاتفاقات المعنية بحماية الشعوب ومصائر وجودها وتجنيبها آلام الحروب وكوارثها عندما تنفلت بوحشية الأداء بصورة تخترق لا قواعد الاشتباك بل وكل القيم الملزمة بضمان حيوات السكان المدنيين وأعيانهم المدنية..

لكن العالم يشهد بأم العين أن غزة وكل الأراضي الفلسطينية تتعرض للتدمير والمحق بصورة لا سابق لها في نهج استخدام الأرض المحروقة مرة وفي استهداف السكان برمتهم في أخرى بشكل يفضح عبثية التحدث عن تهجير غير قانوني وغير مشروع لنهب الأرض بمنطق توسعي يستهدف مشروع السلام وقيام دولة فلسطينية وهو ما لا تتردد قوى الوحشية الهمجية والفاشية الدموية التي تتحكم بالأداء الحربي لحكومة نتنياهو وحليفيه عن إعلانه..

.لقد كان ومازال متاحاً فيي اللحظات الحرجة الراهنة الأخيرة للكارثة أن يتم تجنبها إلا أنّ .الحكومة الإسرائيلية توغل في تجاهل القانون الدولي من جهة بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب عبر مختلف الأضاليل والمراوغات والادعاءات إلى جانب أفعال إجرامية مدانة كما بوضع القيود المشددة على المساعدات والاستمرار بالهجمات الحربية باستخدام الأرض المحروقة و-أو حتى ظاهرة إلغاء أية فرصة للاتفاق في المفاوضات الجارية وما تسميه الرفض الإداري لهذا الموقف أو ذاك ما يُعدّ بوضوح تام مطلق، انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف، وذلك يرقى إلى جريمة حرب وفق نظام روما الأساس بل لقد بات جريمة حرب يلزم الشروع العاجل بتقديم أركانها أم الجنائية الدولية..

إنّ إعلان المجاعة في غزة يُلحق بالمجتمع الإنساني وصمة عار (أخلاقية) ويشخص إخفاق المجتمع الدولي تجاه المجريات لكن هذه المرة بما يدخل بمشاركة فعلية نتيجة موقف الفرجة السلبية أو إعلان العجز تحييدا لأي قرار منتظر من الوجود الرسمي الأممي..

إن نتائج الجوع في غزة بكل تفاصيلها تمثل جرائم حرب يمكن للمعنيين إحصاء حالاتها بما يشدد ليس بفضح المجرم بل والتزامات العالم تجاه الواقعة بوصفها من الجرائم الكبرى المروّعة والفظاعات الوحشية ضد الإنسانية وقيمها وقوانينها..

لقد بات واضحا ونهائيا أن على إسرائيل بوصفها دولة احتلال وسيطرة مطلقة على الأوضاع في فلسطين وغزة حصرا أن تفتح كل السبل لإدخال فوري عاجل للمساعدات الغذائية وتلك المعنية بالاستجابة لكل الحاجات الأساس الضرورية للحياة وأن تفتح الطريق للجهود الإنسانية الصحية أولا ولغيرها مما يتعلق بالحياة الآدمية التي تحمي الكرامة وتُنهي ظواهر المجاعة بأي شكل لها وبكل مستوياتها بما يلبي الحق الثابت لشعب في الحياة الحرة الكريمة الآمنة والمستقرة..

وبمسار موازٍ يجب إجراء إحصاءات ودراسات ميدانية بجميع الأراضي الفلسطينية بتشخيص ما تم ارتكابه وما وصلت إليه الأوضاع إذ ليس من حق إسرائيل أن تتحدث عن أية ذريعة أو سبب يدفعها لمنع المنظمات الأممية من رصد الأمور بشفافية تامة وحتما يدرك المجتمع الدولي أن ذلك سيفضي إلى تقديم مجرمي الحرب من قادة سياسيين وعسكريين وبضمنهم العناصر الميدانية في سوح الحرب الدائرة، [تقديمهم] للجنائية الدولية أمام مشاهد مؤرقة سجلت وستجل وصمة العار حتى يتم إنهاء تأثيراتها على الإنسان الفلسطيني.

إننا أمام استمرار التنصل من المسؤولية والوقوف موقف المتفرج ومن ثم المشاركة في الجريمة الكبرى تلك أو أن نعمل بشكل حثيث وفعلي على اتخاذ الخطوات الإجرائية العملية لتقديم مجرمي الحرب أولئك أمام واحدة من اثنتين أما المحكمة الجنائية الدولية أو أية محكمة وطنية تطبق الولاية القضائية العالمية، أو كليهما وبخلاف ذلك سيستمر لا العار الأخلاقي بل تداعيات إهمال كخاطر الجريمة المرتكبة حيث ندخل مرحلة تاريخية غير مسبوقة لرسم عالم أسوأ من مراحل الرق والعبودية التي شهدتها البشرية في عمق تاريخها البعيد..

إنني هنا إذ أدين، ما يُرتكب اليوم (من جرائم حرب وضد الإنسانية وعدوان وإبادة بأقذر أشكالها ووسائل تنفيذها)؛ أطلق (نداءَ البحث عن العدالة والإنصاف) ومحو العار الأخلاقي وتلبية وسائل (استعادة الأمن والاستقرار والسلام على أساس بديل إنساني)، يلبي حق الشعب الفلسطيني، في دولته الحرة المستقلة وفي الوصول إلى (تعايشٍ) بين جميع شعوب المنطقة بأسس لا تسمح قطعا ونهائيا بأي شكل للعدوان بل تحقق السلام الدائم بما يستجيب للقوانين والأعراف الدولية المعتمدة .

لتنتهِ جرائم الحرب وضد الإنسانية وليتوقف العدوان ولنلجم وحشية الإبادة الجماعية ووسائل الأرض المحروقة التي لا تكتفي بقتل الناس بل وإنهاء أشكال وجودهم كافة من مؤسسات وأعمال وأنشطة إنسانية ليعد إلى المنطقة والعالم السلام العادل الشامل ولنكبح جماح التوحش والهمجية وتهديدهما السلم والأمن الدوليين وأولهم دول المنطقة وشعوبها..

فهلا ارتقت الجهود لمستوى المسؤولية وكبح جماح التهديد بالفناء الوجودي!؟ وتحية لكل جهد يدرك تعقيدات بل مخاطر الانجرار لبديل الحرب وعالي التثمين والتقدير للمتمسكين بخيار السلام وهم القابضين على الجمر حتى تنتهي المحنة ويُمنع اتساعها كما يرغب تجار الحروب ومشعلو الحرائق.

تحية للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة جميعا وقوى السلام فيها ولتنطلق حركة أنصار السلام الجديدة بأعمق وحدة بين تلك القوى وبأعلى حراك ومسؤولية..

***

أتساءل باسم الحراك الحقوقي والمرصد السومري لحقوق الإنسان وأيةي قوة سلمية منصفة للحق: إذا كان الوضع لم يعد فيه أي متسع للتراخي والتلكؤ تجاه ما يجري لشعب بأكمله من قبل آلة حرب لا ترعوي عن انتهاك كل القوانين والأعراف الأممية المعتمدة؛ فهل من قرار فعلي حاسم وحازم لوقف كارثة المجاعة أولا ولتأتي بعدها خطوات البديل نحو السلام الدائم العادل والشامل؟؟ أم أن بعضنا مازال برفاهية الحراك السلحفاتي الذي سيوقعنا بفخاخ ما يبيّته مجرمو الحرب ومشعلو الحرائق!؟ ثقة وطيدة بأصحاب الحكمة والعقل من جميع اتجاهاتهم فنحن بحاجة لأبسط الجهود ولأية قشة يمكنها أن تساهم بإنقاذ جائع وحياته وما بعد ذلك فلكل حادث حديث

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل