كيف نقرأ جريمة الاختفاء القسري والتغييب؟ وما الذي جرى ويجري في العراق؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8449 - 2025 / 8 / 29 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري (30 آب-أغسطس) ما حجم الكارثة عراقيا وكيف تم التعامل معها؟
— ألواح سومرية معاصرة
سيصادف اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وهي الجريمة التي جرى إدراجها ضمن جرائم ضد الإنسانية تلك التي راح ضحيتها عالميا عشرات الآلاف مع ظاهرة إفلات من العقاب ومن ثم تمكين من إعادة أو تكرار الارتكاب وعراقيا استمرت الظاهرة منذ عقود بدءا بجمهوريات الخوف وانقلاباتها على محاولة الشعب بناء دولته وهويتها الديموقراطية وليس انتهاء بسلسلة من جرائم الإخفاء القسري والتغييب منذ 2003 حتى يومنا من دون أن نجد موقفا موحدا لا انتقائيا لتلك الجرائم ومن دون تستر على أطراف طائفية سياسية وميليشياوية وهي ترتكب جهارا نهارا وبالوثائق الإخفاء القسري والتغييب بلا محاسبة أو عقاب ما منحها فرص تكرار الجريمة بغطاء حكومي رسمي.. هذه القضية يجب أن تذكر الأمم المتحدة ومنظماتها بأنها مسؤولة عن تفعيل الدور لوقف الجريمة وإدانة مرتكبيها وتحميل المسؤولية لحكومة كثيرة الادعاءات معدومة الفعل عندما يتعغلق الأمر بالكشف عن الحقيقة ومن ثم فهي غطاء للتشتر وإلا فلتتخذ قرارا حازما حاسما وبإرادة سياسية مستقلة..هذه معالجة بين تعريف الجريمة وتشخيص الوقائع عراقيا وبين فرص إنهاء الجريمة بتدخل أممي ملموس
***


في الأوضاع التي لا تتحدد أو تلتزم بقانون وسلطته، أو يسهل انتهاك القانون فيها تُرتكب جرائم خطيرة من بينها جرائم الإخفاء القسري وعلى وفق الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133-47 الصادر في 18 كانون الأول - ديسمبر 1992 المتكوّن من مجموعة مبادئ (واجبة) التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يُعرَّف بكونه: “القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون”.

ولقد جاء في نص نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2002، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري منذ 2006، على أن (الاختفاء القسري) يُعدّ (جريمة ضد الإنسانية) عند ارتكابه في نطاق هجوم واسع أو منهجي على أيّة مجموعة في المجتمع المدني، وفي ضوء ذلك فهي جريمة لا تنتهي ولا تسقط بالتقادم. ما يمنح الضحايا وأسرهم الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة في ما يتصل بالاختفاء.

ولابد من التذكير في إطار ملحق جريمة الاختفاء القسرية بالانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان الذي يقع ضحية الجريمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

لا يمتلك من يُلقى القبض عليه ويتم إخفاؤه حق الاعتراف بشخصيته القانونية وبهويته..
وسيفقد في ضوء ما يقع عليه حقه في الحرية وأي شعور بالأمن على شخصه..
ونظرا لإخفائه فسينتفي ويُغيَّب حقه في عدم التعرض للتعذيب أو أي شكل للمعاملة المسيئة أو القاسية أو اللاإنسانية المهينة..
والأنكى أنه باختفائه قد يفقد الحق في الحياة، إذ تتوافر للجناة فرص تصفية أو قتل الشخص المختفي..
وبالمطلق فإن المختفي قسريا يفقد فرصة تحقق محاكمة عادلة حيث يفقد الضمانات القضائية..
وفي جرائم الاحتفاء القسرية يفقد الضحايا وعوائلهم الحق في إنصافهم، بما في ذلك الجبر والتعويض..
وبصورة أشمل وأوسع فإن الضحايا ومجتمعاتهم المحيطة ذات الصلة يفقدون الحق بمعرفة الحقيقة بشأن مجمل تفاصيل ظروف الاختفاء.. وكذلك عموم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للضحايا وأسرهم من قبيل الحق في توفير الحماية والمساعدة لأسر الضحايا وحقوق الصحة والتعليم ومستويات العيش الحر الكريم..
إن وقوع جريمة الاحتفاء القسرية يتجاوز حال انتهاكات حقوق الإنسان ليسلط آثاره في توابع ما يرتكبه ومقاصده حيث بث الرعب في البيئة المجتمعية بأكملها ونشر حال فقدان الشعور بالأمن والأمان بخاصة لأقارب الضحية وامتداداتها المجتمعية بأوسع وجودها بالمستوى الوطني وليس فقط المجتمعات المحلية…

إن تلك الجريمة لا تكتفي بما توقعه في الضحية ولا بالآثار النفسية من آلام ومواجع وضائقة شديدة يعاني منها أقارب الضحية بل يمتد الأمر والفعل الإجرامي هذا نحو اختلالات بنيوية في العائلة ومعيشتها عندما يتعلق الأمر بمعيلها أو حتى بأي فرد يؤدي اختفاؤه إلى العيش تحت وطأة الرعب والهلع وفقدان التوازن وفرص العيش المستقر..

وعادة ما يُرتكب الاختفاء القسري في بلدان الدكتاتوريات وذات النهج الكيفي خارج سلطة القانون المعتمد أمميا دوليا.. وهو يقع بظروف الزاعات والصراعات المحلية المشتعلة مثلما في بلدان تريد فرض نهج بعينه لخصم سياسي أو طرف مجتمعي يتحكم بالحياة العامة بصورة أحادية فوقية تستلب الآخر حقوقه..

وإذا كان من تفصيل في متابعة هذه الجرائم فيمكننا التحدث عن ظاهرة الاختفاء القسري عراقيا إذ حدث ذلك بعشرات آلاف موثقة أسمائهم وربما هم بمئات آلاف ممن ضاع قيدهم وسجلهم بظل انعدام فرص القانون وسلطته بعد العام 2003 وحتى يومنا والكارثة أن السلطة السياسية الحاكمة تتنصل من مسؤولياته محاولة تمييع القضية الكبرى تلك وهو أمر من جهة يرفضه المجتمع الدولية ووثائقه وقوانينه إذ الجريمة لا ستقط بالتقادم ومن وجه آخر فإن استمرار الإنكار وتمييع فرص الكشف عن الجريمة يكرس ظواهر اليأس والإحباط وفقدان الأمل مع مشكلات بنيوية من التمزق الاجتماعي ومن آثار تخريبية على مستقبل المجتمع العراقي حيث لا مجال للتسامح والاستقرار ما دامت القضية معلقة أو خاضعة للإنكار والتغييب..

إن السلطة السياسية تستند إلى ظروف الأمر الواقع حيث إدامة سطوة العنف واستلابه الحقوق والحريات مع استمرار المضايقات للأسر ولكل من يحاول فتح الملف دفاعا عن الحق الإنساني في الكشف عن الجريمة ومتابعة وسائل طي صفحاتها موضوعيا على وفق القوانين الإنسانية الدولية المعتمدة. كما تستمر جرائم مضافة من الابتزاز للعوائل والأقارب كتما لأصوات الحرية ومحاولة استعادة الحقوق فضلا عن التعتيم وتشويه أية فرصة لوجود الشهود وربما تصفيتهم..

وهكذا يستمر عيش الجناة من مرتكبي الجريمة بعيدا عن طائلة القانون وسلطته ويفلتون حتى بعد مرور كل تلك السنوات على حساب آلام الضحايا ومجتمعاتهم وعلى حساب فرص بحثهم عن الحقيقة أو تأمين عيش الأطفال والمجموعات الهشة كما المعاقين على سبيل المثال لا الحصر..

إن استمرار الجهل بمصائر أحبائهم من المختفين قسريا يبقي على مشاعر الانكسار والغضب وعلى حال الانقسام المجتمعي المغذي لمزيد من الصراعات المتوالدة..

إن جريمة الاختفاء القسرية تعني حرمان من أي شكل للحماية تجاه ما يقع بحق الضحية من وحشية وتنكيل وتعذيب وتصفية بدم بارد وهي سمات لا يضارعها سوى ما ارتكبته وحوش الإرهاب بغزواتها الهمجية مفرطة الوحشية..

ونذكر بأن كثيرا من عوائل المختفين ممن أصاب معيلهم البطالة الإجبارية لمجرد متغيرات الوضع السياسي راديكاليا بعد 2003 ودفعهم للعيش على أعمال فلاحة وزراعة وتجارة التجزئة وما شابه من أعمال فقدت تلك الأسر معيلها وباتت تحت وطأة معاناة الحرمان المادي الذي دفعها لأمور مهينة وخارج تلبية الحاجة و-أو حماية الكرامة.. ونجدد التذكير بأن تلك العوائل والأسر محرومة من أي مرتب تقاعدي أو تعويضي ما يشدد الحرمان والآثار الملحقة حيث تم اختلاق مجتمعات محلية تحيا في بؤس العيش وامتهان الكرامة وهو ما يسوق باتجاه مزيد انقسام عراقيا مثلما في أي مجتمع يجابه جرائم الاختفاء القسري..

في مثل هذه الأحوال تتحمل فئة الأطفال وطبعا النسوة مزيد ضغوط وبشاعات وأشكال استغلال وابتزاز وكل أنماط المضايقات بلا محدد أو سقف تنتهي فيه بل كل الآثار قائمة على كاهل تلك المرأة وليس مستبعدا هنا تعرضها المتكرر للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والاضطهاد..

لقد تعرض العراق عبر تاريخه لحملات من جرائم الاختفاء القسري التي رافقت الصراعات الدموية فيه وبعد عهد الانقلابات جاءت مرحلة ما بعد 2003 لتظهر الجريمة بصورة فجة مضاعفة سواء في أثناء الحرب مرورا بأزمات 2006 و2007 ثم سطوة إرهاب الدواعش ليعقبها سطوة ميليشيات بتوجهات إيرانية لتتبعها وقائع انتفاضة أكتوبر وما تخللها وأعقبها.

وعلى الرغم من أن قانونا لمكافحة الاختفاء القسري قد تم إعدادهإلا أنه افتقر إلى الآليات والإجراءات التي يمكن بوساطتها أن يتم إحصاء المفقودين وتفاصيل اختفائهم و-أو اختطافهم بالتحديد لأن السبب المتمثل بوجود الميليشيات وانفلات السلاح وعدم توافر سلطة قانون وإرادة سياسية كانت أسباب وعوامل كافية للعرقلة ومن ثم لأي خطى تالية مررت وتمرر القانون. وطبعا كما هو في النظم الدكتاتورية وغير المنضبطة بقانون دولي يجري الادعاء بوجود التزام واستراتيجيات عمل للشأن الحقوقي وللعدالة وإنصاف السكان! علما أن العراق كان انضم للاتفاقية الدولية عام 2009 بالخصوص مع وجود العراق في اتفاقات أخرى تكفل الحقوق بلا تطبيق فعلي سوى بالقول أو بلفظ أجوف مفرغ من أي مضمون ومصداقية…

إن وجود سجل موحد للمفقودين أو إعلانات سنوية تقدم للأم المتحدة لم يكشف فعليا عن أية حالة ولو منفردة بهذا الميدان، لأن مفقودين على سبيل التمثيل الفردي من بين جموع الظاهرة الإجرامية المهولة كما مازن لطيف وتوفيق التميمي مازالوا جميعا بلا أثر لا عنهم ولا عن مصائرهم!!

وحتى ما يخص تنظم الدولة الإرهابي وما تم بسبب من وجود قوى دولية ومتابعتها بشأن رقمنة الوثائق التي تم العصور عليها وفتح المقابر الجماعية فإن ذلك لم يتم استكماله والوصول به إلى بر المعالجة والحسم وكانت الحكومة البغدادية أوقفت التعامل مع الملف في حينه؛ إذ ما زالت نسوة أسواق النخاسة بين الظروف المعقدة محليا وبين المهاجر وقسوة الصدمة بلا معالجة وبعامة حكومة بغداد انتقائية في أفعالها على أسس طائفية مرة ومصالح ضيقة وابتزاز في مرات أخرى دع عنكم سطوة الميليشيات والجماعات المسلحة من وقحة وغير وقحة!!….

وعندما نشير إلى انتقائية الحكومة المركزة بنهجها الطائفية بهويتها أو حاملة توصيف الاتحادية فإننا نذكّر بأن تلك الجهة الرسمية المعنية بمعالجة الملف تجاهلت الأعمال الانتقامية بخاصة في محافظات الغربية وفي مناطق بعينها مثل جرف الصخر تلك التي ارتكبتها ميليشيات جرى شرعنة وجودها وأخرى يجري غض الطرف عنها على الرغم من توصيفها بالوقحة الخارجة على القيم والقوانين حتى أن أحدا مهما كان موقعه في الدولة لا يستطيع الدخول لبعض الأماكن قطعيا ونهائيا!

إننا أمام معضلة لا توقف حكومة بغداد عن متابعة ملف المغيبين بل أسوأ من ذلك إنهاء عمل فريق ((يونايتد)) الأممي وإلغاء مسار تحقيقاته إذ تعد الأطراف الرسمية ما تم ارتكابه في الغربية مجرد أخطاء هامشية للحرب وما زالت تعمل على لفلفة الموضوع ودفعه نحو النسيان..

وتجدر الإشارة إلى أن القانون يبقى بحال من اللف والدوران وتجنب النص الصريح على كون الاختفاء القسري والتغييب هو من جرائم ضد الإنسانية وهو جريمة صريحة تستحق لا الإدانة حسب بل والعقاب ومنع إفلات الجناة من ذلك العقاب إلآ أن الانتقائية التي أشرنا إليها تضع جرائم ما قبل 2003 وبعض جرائم الدواعش الإرهابيين بمقصلة التجريم فيما لا تفعل ذلك فيما يخص آلاف مؤلفة من حالات الاختفاء القسري بخلفية تجنب إدانة المواعش أي ميليشيات الشرعنة على الرغم من مرجعيتها الأجنبية وتلقيها الأوامر واستراتيجيات العمل لمآرب جهة معروفة بحجم تخريبها العراق ومجتمعه..

إن ظاهرة الإنكار للجريمة وامتناع الحكومة عن إدراج ما ترتكبه الميليشيات العاملة على وفق محاولة الشرعنة تحت خيمة القانون وسلطة القائد العام حجبت أية فرصة حقيقية ذات أثر لإبراز الحقيقة وإنزال العقاب بالمسؤولين الجناة ومن ثم أوقفت كل فرصة لمنع تكرار الجريمة ومن ثم فالاختفاء القسري مازال شائعا منتشرا يهدد كل صوت معارض يبحث عن الاستقرار والسلم الأهلي وحل معضلات البلاد..

إن الوقائع الموثقة تبرهن بما لا يقبل الشك والريبة أن مواطنين آمنين مدنيين تعرضوا للتغييب والاختفاء القسري بأيدي مسلحي الميليشيات التي تتخذ من إيران مرجعا ووصيا موجِّها لخططها وأفعالها ولابد من الانحناء لذكرى نزيلات ونزلاء السجون السرية بالتحديد التي جرى (تبييضها أو تنظيفها) بمعنى تصفية الجميع وإغلاقها مع افتتاح ما تراه تلك المجموعات المسلحة وارتكاب ما تراه من إرهاب وجرائمه؛ لابد هنا من القول: إن تلك العناصر والقوى باتت بمركز سلطة سمح لها ارتكاب تصفيات علنا وليس مثلما نحن بصدد الاختفاء القسري والتغييب كما حصل مع المغدورة الدكتورة بان زياد وتم رفض التحقيق المستقل وتهديد من يتحدث عن الجريمة بل ومطاردة كثير من المتحدثين بسلطة مشكوك بأدائها مثلما شك الأطباء المتخصصين بحكم الطب العدلي بالواقعة إياها!

وبالعودة لجرائم الاختفاء القسري والتغييب فإن انتفاضة أكتوبر جابهت عنفا وحشيا واستخداما للرصاص الحي وأسلحة مختلفة قاتلة فيما تعرض آلاف من السلميين الذين لم يملكوا سوى صدورهم العارية وقبضات الاحتجاج وحناجرهم تعرضوا كما تقول أمنستي، بتقرير لها في 2023، إن شرطة [مكافحة] الشغب وقوات [مكافحة] الإرهاب وأعضاء الفصائل الميليشياوية الحشدية وغيرها: “استخدموا القوة المميتة ضد المتظاهرين وشنوا حملة مروعة من عمليات القتل خارج نطاق القضاء والإخفاء القسري خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأمر الذي يُحتمل أن يكون قد تم تصفيتهم مع حملات تبييض السجون.


https://www.somerian-slates.com/2025/08/29/18000/

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل