بشأن حرية الرأي والتعبير بوصفها مؤشراً لمنظومة حاكمة لوجودنا وعلاقاتنا واشتغالاتنا؟

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8553 - 2025 / 12 / 11 - 15:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل يمكن تقييد حرية التعبير؟ وهل هذا الحق ثابت بنيوي لأسلوب العيش الحر الكريم؟
— ألواح سومرية معاصرة
أتلقى تعليقات على بعض معالجاتي وما أتناوله في مقالات ودراسات أكتبها ولكنها في أحيان عديدة أما توضع للإعلان عن إشكاليةغريبة على المعالجة ولا علاقة لها بها أو للإيحاء بتهمة أو مسبّة شاتمة ربما لآخرين غير الكاتب أو أنها لا ترتقي لمستوى وعي النص و-أو الاشتباك معه من منطلقات تبادل الاحترام وعمق ما وراء الأسطر.. لكن حتما وبالتأكيد لا أغفل هنا النقد الموضوعي البناء الذي يتقدم بما أطرح وأعالج؛ وهو كثير غالب ومهم نوعيا، مما أنتظر الاطلاع عليه تعزيزا للفائدة من وجودنا في بيئة وعالم مشترك. وإذا كنتُ أجلت هذا النص منذ زمن، فقد أطلقته اليوم في ضوء متابعتي لما يجري من حوارات أو لذاك التحصن المسبَّب أو الاضطراري، التمترس والتحصن خلف متاريس لا الحوار وموضوعيته بل خلف ما يظنه أحدنا أنه درء تهمة وهنا أؤكد مجددا مثلما دائما أن الموضوع لا يتطلب أن نحتدم أو ننفعل ونذهب لمستويات بحواراتنا، نجتر فيها ((ربما)) لغة - خطابا ينتمي لعصر وثقافة غير منطق عصرنا وثقافته وإن تبنينا مكان المحاور الذي يعتلي منصة العصرنة والحداثة إلا أننا بالحقيقة نقع فريسة تضخم خطاب يذهب بتصوراتنا أو يُسقِط على الآخر ما نظن أننا نرد عليه.. إليكم مقترح أو محاولة معالجة بشأن حرية التعبير بين الخاص والعام وما أقترح تنضيجه من طرف من سيحاور من أجل هذا الهدف السامي
***

حرية الرأي والتعبير هي حق أساس من حقوق الإنسان، تحميه المادة 19 من الإعلان العالمي للحقوق فضلا عن تمتع هذا الحق بـ(القوة) القانونية في ضوء نصوص المعاهدات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان. إذ يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان على جميع الأطراف ضمان حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع أو تلقيها أو نقلها، بغض النظر عن الحدود، ومن خلال أية وسائط يتم اختيارها. ومساحة حرية التعبير واسعة إذ تشمل التعبير عن الآراء والأفكار حتى منها تلك التي قد يجدها آخرون مسيئة للغاية، وربما شمل هذا النص ومراد مقاصده التعبير التمييزي. وكذلك التعبير القائم على تناقض رؤية مع منظومة حاكمة بعينها؛ وبهذا تكون حرية التعبير مثلما حقوق الإنسان وفلسفتها عالمية المنحى والطابع أو القراءة ولا يُجاز تقييدها بسطوة رؤية طرف يفرضها قسرا على آخر ويمارس في ضوئها تقييدا لحياته الإنسانية التي ينص عليها الإعلان العالمي للحقوق كونها حياة حرة لا تتحدد إلا بموقع تتجاوز فيه خطا ينتهك الآخر ويضر به..

إنّ حرية التعبير بهذا المعنى وبمستوييها الشخصي والجمعي تأخذ منحى دالا وجوديا كليا بمخرجاته وهنا نؤكد بدءاً وأولا بمستواها الشخصي

فعلى هذا المستوى أي الشخصي، تشكل حرية التعبير مفتاحًا لتنمية الشخصية وعيشها بحرية وكرامة وفرص بناء متوازنة سليمة.. وفقط عبر حرية التعبير يمكن للشخصية أن تتفاعل مع بيئتها لاكتساب ما يفيد في بنائها ونموها حيث تشعر بالأمن والأمان وباحترام الآخر ومبادلته ثقة مطلوبة..

أما بالمستوى المرتبط بالجمعي وبالدولة والمجتمع بتشكيلاته الطبقية الفئوية والمكوناتية القومية و-أو الدينية، فإنّ حرية التعبير تبقى ضرورية لممارسة الحكم الرشيد وتحقيق التقدم اقتصا-اجتماعيا، عبر كفالة حق المساءلة والنقد من خلال تمكين الإنسان من المناقشة بحرية وإثارة ما يُقلقه من سياسات الحكومة، بضمن ذلك ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان كافة وفرص تعزيز ممارستها.

ونظرا لهذا الموقع الاستثنائي لحرية التعبير صارت أية قيود قد يفرضها أو يستغل طرفٌ بعض بنود كينونتها لتمرير قيد أو عقبة مما يرفضه القانون قطعا ونهائيا أؤكد صارت غير قانونية وغير مشروعة بأي تبرير أو ذريعة حاولت المرور بها والنفوذ إلى واقع الحياة العامة.. ومن هنا وفي ضوء هذه الحقيقة للتشريع المعاصر للنُظُم الديموقراطية تمَّ فرض معايير صارمة على إمكان وضع قيد على حرية التعبير أو إثارة موانع وعقبات بوجه المبدأ الحقوقي الثابت تأسيسا..

إن حرية الرأي والتعبير ليست سمة عابرة بل حق ثابت لكل شخص أو طرف، بما يشمل حرية اعتناق الآراء من دون أية تدخلات أو إكراهات أو تلاعب، مثلما يتضمن استقاء الأنباء والأفكار بتلقيها وإذاعتها أو نشرها بأية وسيلة كانت من دون ما يقيّدها من حدود جغرافية أو غيرها. ولابد لهذا الحق الأساس أن ينتج على سبيل المثال بميدان حرية الإعلام والوصول إلى المعلومات تحديدا منها الدقيقة النزيهة والحيادية غير المنحازة لابد له من أن يصبّ في الهدف التنموي الأوسع والأشمل نطاقا حيث تمكين الناس بعملية متعددة الأبعاد اجتماعيا سياسيا لإدارة الحيوات الخاصة من أصحابها لا من جهات أو أطراف أخرى تفرض نهجها وآليات تحكّمها بما ينتزع أو يقيد حرية العيش وكرامة الشخصية واستقلاليتها، على سبيل المثال تقييد المرء بمسميات ثوابت جمعية قد تكون مما يتعارض والأنسنة لكونها من موروثات عهود ماضوية سلبية بمنطق آلياتها أو منسوبة لعهد له قدسية ولكنها اليوم مجرد إسقاط لتلك القدسية الزائفة تقطع الطريق على سلامة العيش بحرية تسمح ببناء الشخصية وتقويتها والتقدم بها.

ومع شروط توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور عموم مسارات نهج حرية التعبير أو على الأقل الحرية بميدان قطاع إعلامي إيجابي ومع توافر الإرادة السياسية لدعم ذلك وحمايته مع وجود قانون لضمان الحصول على المعلومات بلا أضاليل؛ مع كل ذلك لابد من توفير قدرة تحليل نقدية للاستفادة من تلك المعلومات بنيويا وليس توسيق معلومة وسط بيئة تجهل قيمة تلك المعلومات ولا تستطيع تحليلها والاستفادة منها موضوعيا بنيويا…

إن ضمان وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية أساسية للحكم الصالح في الديمقراطيات الناشئة و-أو العريقة إذ تنهض وسائل الإعلام الحرة على: ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون؛ بجانب تعزيز المشاركة في الخطاب العام والسياسي، والمساهمة في مكافحة الفقر بشكل فعلي ملموس إذ يشارك المجتمع مشاركة تامة كاملة في العملية الديمقراطية ومسارها فعليا.

ومع ذلك ينبغي التوكيد على أن حرية التعبير التي نتحدث عنها هنا، ليست منفلتة من عقالها أو مطلقة بل تخضع لمحددات يلزم ملاحظة ضرورتها وتحديدها بقانون يحترم مبدأ الشرعية، المنفتحة تماما على أن حرية التعبير مثلما أوردنا كونها حق شامل وأساس من أسس الديمقراطية في تمكين الناس من إدارة الفعل العام. فضلا عن كون حرية التعبير هو حق قد منح الشخصية قيمتها الوجودية المكتملة انطلاقا من كونها تصب في التنمية الفردية وتحقيق الذات والكرامة، بخطى فهم العالم وبنائه.

وحرية التعبير لا يقيدها إلا محددات بظرف استثنائي خاص وضيق جدا ويقع تحت سلطة القانون (الإنساني الحقوقي) الدولي ومن ذلك نقرأ:

حقوق الآخرين وسمعتهم وحقيقتهم بلا ما يعرضهم للتشويه بحال مجابهة النقد.
حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة من دون أن يتحول ذلك إلى ظاهرة قمعية تصادر أي من مسارات حرية التعبير المقرة والمشروعة.
يتحدد التعبير وحريته بحظر أي شكل للتحريض على جريمة أو التمييز أو الكراهية أو ما يُعاقب عليه القانون.
يبقى أن نشدّد على حقيقة ترتبط بالجوهر بالجوانب القانونية بشأن حرية التعبير فهي مكفولة باتساع منظومتها وصيغها بالمعاهدات الدولية سواء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو قانون ملزم وبالقوانين الوطنية أو الدساتير الوطنية التي تحمي هذا الحق، الذي يُمارس بصيغ موضوعية لا تنزلق نحو التجريح أو مخالفة الآداب العامة وانتهاكها؛ على أن تلك الضوابط لا تتحول إلى قيود على حساب الممارسة التطبيقية المدعومة قانونيا بإرادة سياسية لكن حتما بالاستناد إلى وعي شعبي لجمهور حاملي لواء حرية التعبير بقصد توافر الخبرات والمهارات في ممارسة الحوار واحترام الآخر عند توجيه نقد أو معالجة مقابلة مختلفة..

إن حرية التعبير تبقى محتفظة بجميع الأحوال بكونها حقاً أساسا محميا بإطار قانوني يمتلك زمام الموازنة بين حرية الفرد وحماية المجتمع من الأضرار المحتملة لتلك الحرية بخاصة عندما تشتط وتندفع أو تتحول إلى فوضى بخطاب ينتهك منظومة القيم الضابطة لأي سبب كان، مثلما الوقوع بفخاخ الصدمة ورد الفعل المتشنج أو تحوّل تراكمات الاختلاف وتعدد الآراء إلى خلاف وصدام محتقن لمستوى استيلاد الكراهية والانزلاق لمستوى الشتيمة و-أو إهانة الآخر والانتقام منه وليس تقويم نهجه بل استهدافه بصورة مشخصنة!

إن حرية التعبير تنم عن نضج في تفاعلات طرفين أو أكثر وتواصلهم بالحوار على أساس من أي شكل من أشكال العلاقات مثل زمالة العمل أو رفقة العمل الحزبي أو الصداقة أو القرابة والانتماء العائلي إذ تكفل المناقشة تطوير المعرفة في مجتمع الحوار وإن لم تحقق ذلك فإنها (قد) تتحول لمناطق غير منطقة حرية التعبير والرأي..

وتاريخيا يمكننا على سبيل المثال لا الحصر أن نعيد حرية التعبير في التاريخ الإنساني إلى أعوام 1689 في بريطانيا عند صدور قانون حرية الكلام في البرلمان ثم يأتي إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام 1789 عقب الثورة الفرنسية الذي نص على كفالة حرية الرأي والتعبير فيما جابه النص القانوني لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هذا الحق الذي وجد امتناعا عن تلبيته عندما حذف البند عام 1798لكننا سنجد توسعا عميق الجوهر في رأي جون ستيوارت ميل (1806 – 1873) الذي نادى بحرية التعبير عن أي رأي مهما كان هذا الرأي غير أخلاقي في نظر بعضهم الآخر ونص على أنّ الحد الوحيد لحرية التعبير هو فقط بحال أنها تلج منطقة إلحاق الضرر بالآخر.

إنّ هذه المنطلقات الناظمة لمبدأ بل حق حرية الرأي والتعبير تبقى مسارا موجها يسمح بأوسع مساحة لهذا الحق وأشملها بما لا يقر لبعضنا أن يندفعوا نحو إحداث الضرر في الآخر بدل إصلاح خطأ (قد) يكون ارتكبه في خيار أو قرار أو تصرف أو سلوك اجتماعي أو سياسي..

وبودي بإيجاز شديد تقديم إشارات إلى أننا قد تتحكم مستويات وعينا بأدائنا لتلك الحرية بخاصة عندما نمارس النقد تجاه الآخر ويكون إعلاننا عن رؤانا بصيغ تنتهك الموضوعية وتوغل في استهداف الآخر على أساس إدانته وتعريته بدل تركيزنا على كشف خطأ نهج طرف وتقديم بديلنا فيما سيكون عندها أما الوصول إلأى قناعة مشتركة أو قبول تصويت جمهور الطرفين وهو ما سيتطلب وعيا ومنهجا للعمل يحقق نضجه أي نضج الوعي والإرادة الحرة غير المنحازة نجاح الحوار والتعبير عن الرأي فيما يخذل الجهل أو عدم القدرة على التقويم الإيجابي والتحليل النقدي، يخذل الوصول إلى قتاعة مشتركة وأنكى من ذلك تزعزع مخرجات احتدام المناقشة وليس الحوار تزعزع أسس العلاقة وتهدم مكان الطرفين ومكانتهما وتطعن كليا سلامة اشتغالهما كليهما..

ربما حدث هذا مؤخرا بطريقة استدعاء أسلوب التشدد الفكري الأيديولوجي بطروحات طرف أو شخصيات في نهج مهاجمة رفاق له أو لهم ما لا يتفق وما تحدثت عنه للتو بشأن حرية التعبير وضرورة توافر فرص حوار موضوعي ناضج الأطراف من جهة ولا يقع على أحدهما حيف أو تمييز أو إكراه وإجبار على فلسفة ونهج.

وحدث مؤخرا أن مخاطبات رسمية مسربة عن كتب رسمية تتحدث عن نداء (لتفعيل الادعاء العام) لا في حماية المجتمع والأفراد والحقوق والحريات لهما بل لمطاردة ناشطات ونشطاء وإيقاع أشد عقوبة لمجرد اختلاف الرأي ولمجرد توجيههم نقد قد يُخطئ وقد يصيب وبكلتا الحالتين فإن القانون وروحه يفرضان استيعاب الدرس منهما بطريقة تبني لا تهدم ولا تصادر بمزيد قيود لا يقرها عهد حقوقي أممي أو وطني؛ ولا يجوز هنا قبول ما يتعارض وهذا الحق الأساس الثابت واستغلاله لقمع المعارضة إذ أن مصلحة النظام العام والدولة والمجتمع تقتضي المشاركة الجمعية وتعميق الوعي وتنمية الشخصيتين الفردية والجمعية بصورة تؤكد النضج والتقدم وتطور قدرات الفعل في عصر يقوم على العقل العلمي ومستوى الوعي..

قارئتي الكريمة قارئي الكريم

لك أن تعيد صياغة المفاهيم المطروحة هنا والمعالجة بمقتضيات تخدم احترام إنسانيتنا وتستند إلى ما وصلت إليه البشرية من قيم وصاغتها في قوانين وعهود واتفاقيات تخدم وجود الجميع وحقوقهم وحرياتهم وكرامة الفرد والجمع ولا تسمح بانتهاكها.

إنها حرية تعبير تتمسك بمنظومة قيم الإنسان في عصرنا وهو يمارس حياته بكل مسارات العيش الحر الكريم

فهلا راجعنا ما لنا وما علينا عندما نخوض الحوار والمناقشة وما يُشترط لها وبها وفيها؟ وهلا أدركنا أن الهدوء أبلغ أثرا ونتيجة من الهجوم العاصف في استرجاع حق أو في التوصل لمطلب؟

لعلنا هنا بعد هذه الجولة الموجزة نكون أدخل بمنظومة قيم التسامح وفتح الحوار الواعي الناضج القائم على احترام الآخر ما يؤكد احترامنا الذاتين الفردي والجمعي لجميع أطراف العمل والوجود مؤكد باستمرار على كون أية مادة أتناولها بالمعالجة هي الأبعد عن الشخصنة والمساس بشخص معنوي أو مادي عام أو خاص وأدخل في التمسك بتناول النهج وإمكانات تنضيجه والتقدم به مثلما توكيد أن معالجتي قد تخطئ وقد تصيب وهي باستمرار رؤى فكرية تتطلع للإنضاج بالحوار

فلنتفكر ونتدبر

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل