القاضية العراقية في أتون معارك التقاليد والعادات الاجتماعية البالية ومحارق الجرائم الكبرى وتهديدات من يقف وراءها

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8642 - 2026 / 3 / 10 - 17:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في اليوم الدولي للقاضية تعقيدات وتحديات بوجه القاضية العراقية
— ألواح سومرية معاصرة
في اليوم الدولي للقاضيات لابد من التأكيد على أنهن على الرغم من حجم وجودهن بخاصة هنا بالتركيز على العراق فإن وجودهن في المناصب العليا سواء بالتخصص أم إدارته وكذلك بقدرة المساهمة على تلبية المساواة بعامة وفي إطار المهنة بخاصة وفي الإصلاح القانوني واعتماد خطى أكثر نضجا حتى الآن مازال مصادرا وبعيدا عن التحقق.. ما ينبغي البحث في أسس تغييره وقواعده وإتاحة فعل مؤثر نوعي يرتقي لمستوى تلبية مبدأ احترام وجود القاضية ودورها ومكانها ومكانتها.. هذه معالجة تتطلع بهذه المناسبة مزيد تداخلات بخاصة من القاضيات والحركة الحقوقية إغناء وإثراء وتقدما بها نحو النضج
***

بدءاً لابد من التعرف إلى ما يحيط بالقاضية من ظروف وأسس تتطلبها المهنة لاعتلاء المهمة ومسؤوليتها. إذ بالأساس تتركز مهمتها مثلما القاضي ومهنة القضاء إلى إقامة العدل، بحيادية تامة وبعيداً عن أي انحياز؛ ومن ثمّ فإن القصد من ذلك، حماية الحقوق، وحفظ الأمن في المجتمع، بوساطة أداء المهمة القضائية بالفصل بين أطراف النزاعات الجنائية أو المدنية أو الإدارية في ضوء الدستور والقوانين المعمول بها، مع التأكيد هنا على الالتزام بالحياد والنزاهة في الحكم. على أن يتضمن الأداء القضائي قراءة الوثائق، سماع الشهود، واتخاذ الأحكام العادلة، عبر تطبيق القانون نصا وروحا لضمان سلامة الإجراءات ونتائجها.

وفي ضوء هذه القراءة فإنّ أبرز مهام القاضية أو القاضي تتجسد في:

الفصل في النزاعات والخصومات والعمل على حلّها سواء بين أفراد أو جهات.
إصدار قرار الحكم العادل الذي يحدد الجاني، وطبيعة الجناية أو الجريمة، في ضوء القوانين النافذة أو المعمول بها.
تضمن مهمة القضاء المحاكمة العادلة بما يشمل احترام حق الدفاع، والاستماع إلى الحجج والبراهين، وعدم الانحياز في إقرار الحق لطرف أو آخر.
وتتضمن مهمة القضاء كفالة وجود رقابة فعلية على سير المحاكمات، و سلامة طرح الأسئلة على الشهود والمحامين، فضلا عن التحقق من الأدلة والإجراءات كافة.
وفي مسار اتخاذ الحكم القضائي ينبغي الالتزام التام بتطبيق القانون نصاً وروحاً وبحذافيرهما إحقاقا للعدالة.
التوكيد على توثيق الآراء القانونية المعروضة بإجراء كل الدراسات واستقصاء ما يحيط بالقضايا قبل إصدار القرارات.
تجدر الإشارة والتوكيد هنا على أن القاضي يشكل الدعامة الجوهرية الأساس لحماية الحقوق والحريات وكفالتهما للجميع، على أن تلك المهمة تشترط في القاضي والقضاء أداء واجبا ملزماً بـ(النزاهة والحياد) من دون أيّ تأثير بأي وجه وصيغة..


ومع مسيرة الحياة الإنسانية وتقدم المجتمعات والتشكيلات الناظمة وخطابها القانوني الحقوقي التزمت النُظُم القضائية بمبدأ المساواة وكان من بين ذلك السعي لتمكين المرأة من ممارسة هذه المهنة الكبيرة في شروط سلامتها ونضج الأداء فيها.. وكانت الدولة العراقية بين أوائل دول المنطقة في ظهور مهنة (القاضية) ففي 9 فبراير 1959 بعد قيام الجمهورية تم تعيين السيدة زكية إسماعيل حقي بوصفها أول قاضية في تاريخ العراق ، وهي من مواليد 1939 انتمت إلى الحزب الديموقراطي الكوردستاني في العام 1951 كونها من عائلة كوردية وساهمت بقوة في تأسيس اتحاد نساء كوردستان العام 1952، وكانت قد تخرجت في كلية الحقوق عام 1957، وحصلت على الدكتوراه في القانون مطلع سبعينات القرن الماضي وساهمت في تعزيز دور المرأة العراقية وإسماع صوتها في الوطن والعالم. ومع مسيرة العقود الأخيرة بات في العراق عشرات القاضيات بما تجاوز الـ155 في إحصاء العام 2025. وإذا كانت السيدة زكية قد حفلت مسيرتها بكل تلك العقود الكفاحية فإنّ ذلك حتما عبر عن أهمية بل خطورة أن يكون القاضي أو القاضية على دراية وخبرة غير تلك المتأتية من وجوده في الدرس الجامعي المتخصص إذ القدرة الثقافية والغنى الفكري الفلسفي بشموله مطلوب بقوة في خلفية القاضي وهو يصب عصارة ما يملك لقراءة أكثر موضوعية وسلامة ونضجا في بيئة مجتمعية معقدة وفي قضايا لا تصل سطحية فارغة من دون مؤثرات كثيرة التشابك والتعقيد..

ولأن سلك القضاء يتطلب تلك الخلفية المركبة من المعارف والعلوم فقد تأسس من قبل المعهد القضائي الذي نهض منذ تأسيسه 1976 برفد مهنة القضاء بقاضيات متخصصات كما أنه مع ارتفاع حجم القاضيات ووجودهن تشكلت “رابطة القاضيات العراقيات” عام 2019 لتنضم إلى الرابطة الدولية للقاضيات وبدل المساهمات الفردية تتعمق المهام وترتقي لمستوى المأسسة والتنظيم بأعلى مستوياته.. ولابد هنا من الإشارة إلى أن القاضية العراقية التي برهنت على كفاءتها وثراء مساهماتها وأدوارها في الشأن العام باتت تشارك اليوم في مختلف (محاكم الاستئناف والادعاء العام)، وهي تعمل جاهدة لتحصل على استحقاقها في أعلى ميادين القضاء على وفق القوانين المعمول بها تلك التي مازالت حصرا على الذكور..


لكن تلك الطريق الطويلة التي امتدت لأكثر من نصف قرن لم تكن سهلة معبدة بالورود.. فلقد واجهت القاضية في العراق تحديات وتعقيدات جمة شملت بدءاً فلسفة ذكورية مقيتة ميزت بين البنت وأخيها ووضعتها بمنطقة تربويا نفسيا واجتماعيا يقبع بالدرجة الثانية وفي الظل، مهضومة الجناح مكسورته.. وبهذا فالضغوط الاجتماعية على المرأة وأمنها وأمانها كانت ومازالت سلبية ماضوية الفكر ظلاميته، بل تراجعت اليوم إلى مستويات جد متدنية. والمجتمع العراقي يشهد تراجعا قيميا بكل الميادين؛ فها هي سطوة العشائر ومعها تغوّل منظومة الفساد، وتحولها إلى تشكيلات منظمة من عصابات ومافيات بجانب تفشي سلطة موازية لسلطة القانون هي سلطة المافيا الكبيرة المنظمة بخاصة هنا المافيا المرتبطة بامتدادات دولية أو إقليمية؛ مثلما سلطة أعنف أو تعدّ سلاحا لأجنحة الفساد تلك، هي سلطة الميلشيات الخارجة على القانون؛ كل ذلك هزّ من موقف القاضيات ووضعهن موضع التهديد والابتزاز بكل أشكال الجرائم وضغوطها وبالأساس هزَّ أسس تكوينهن وإعدادهن وسهّل حال الاختراق والانتهاك؛ هذا على الرغم من أن الدستور يضمن المساواة وعلى الرغم من زيادة أعدادهن وتنظيمهن بمنظمات مجتمعية باختلاف مستوياتها. إن المرأة في المجتمع العراقي اليوم معرضة لكل أشكال الانتهاك والاستغلال وبينهن القاضيات بوصفهن يحملن مهمة وظيفية خطيرة لتحقيق العدالة ما يجعلهن أكثر عرضة للتهديدات المباشرة وغير المباشرة في أثناء ممارسة عملهن وأداء وظيفتهن الرسمية. وتتضاعف الأعباء عندما يجابهن قضايا الجريمة المنظمة، وأشكال الابتزاز والتهديد ما يؤدي إلى إعاقة سير العدالة وسط بيئة ما تزال جد قاسية بعد التراجعات الاجتماعية وغيره..

ملصق توعوي بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات

مصدر الصورة: https://www.un.org/ar/observances/women-judges-day

أما إذا ملنا إلى التركيز بنقاط مختصرة موجزة فإن أبرز المشكلات و-أو التحديات التي تجابهها القاضية في العراق فإننا نجملها كالآتي:

أبدأ بهوية المنظومة القيمية الاجتماعية وما باتت تفرضه من قيود وأغلال تقاليد ماضوية مستهلكة كتلك التي تتعكز على إحياء القبلية والعشائرية ومنظومتيهما التي عفا عليهما الزمن من قبيل الدكة العشائرية وما تفرضه تلك الأعراف بخاصة هنا أننا أمام اجترار أو اصطناع كل ما يخدم مزيد أغلال وأصفاد. والجميع يدرك معني التحدي الذي تجابهه النسوة القاضيات في أثناء ممارسة المهنة بخلفية معطيات منظومة التقاليد والعادات التي يجري اجترارها من سلطة الأمر الواقع وتراجعها في ضوء مجمل الأزمات وأشكال التوتر والاحتقان وتفجراتها المستمرة.
تشابك مشهد السلطة وتشظيها بولادة السلطة الموازية وهزال سلطة إنفاذ القانون وبالتدخلات الحزبية وضغوط التجاذبات والصراعات السياسية؛ بالإشارة هنا إلى تأثير أحزاب الطائفية السياسية وفكرها الظلامي ما يؤسس لأرضية اختلاق أو توفير مناخ لارتكاب أشكال الضغوط من أطراف مسلحة مرة أو عشائرية في أخرى أو من تداخلهما في مشهد بعينه؛ وهذا ما أضعفَ استقلالية الحكم وأثر بشكل بالغ خطير على سير العدالة بخاصة عندما يكون الابتزاز واقعا على عنصر قضائي نسوي نظرا لطبيعة ما يتفاقم من استغلال المشهد وقدرات تهديده…
هنا تظهر تحديات أكثر كارثية بقدر تعلقها بالجوانب الأمنية وما يكتنفها ويتسم به من تهديدات فالقاضيات يتعرضن لأشكال التهديد والابتزاز، وربما للخطف أو حتى التصفية الجسدية والقتل، بالخصوص هنا عندما ترتبط القضية المعروضة بالتعامل مع عناصر عنيفة أو قوى الجريمة المنظمة. وأشير هنا إلى جرائم الإرهاب والمخدرات وما شابههما.. وأذكّر هنا بأن كثير من الجرائم تُرتكب ولا يكون عنصر التنفيذ نفسه هو المبادر بها بل يقف خلفه من خطط ودفع لغرض سياسي أو إشكالية معقدة بالمستوى المجتمعي العام..
وحتى بأجواء أفضل لحماية القاضية فإن كثافة ما بات يُعرض من الدعاوى الكيدية وانتشارها بغاية أو قصد الإضرار بالآخر أو محاولة إشغال المحاكم، صار يزيد العبء على القاضيات وأدواتهن في الفصل العادل بين أطراف القضية.
وتبقى أعقد تلك التحديات وتعقيداتها هي أن القاضية تمارس مهامها وسط بيئة غير مستقرة تتضخم بالأزمات الأمنية والسياسية المتشابكة المركبة تلك التي تتوالد بلا انقطاع.. مثلما تجابه إشكالات أخرى ربما أقل وطأة ولكنها ليست أقل استغلالا كما بقضية الموازنة بين المهنة وفروضها وبين الأسرة ليس من باب كونها الأم أو الأخت ومهامها التربوية بل من بوابات أخرى أشد تعقيدا..
وعلى الرغم من ذياك التاريخ العريق في مستوى البلاد والمنطقة إلا أن المرأة القاضية لم تنل تمثيلا عادلا لها في المراكز العليا فمع كل حجم وجودهن وما ثبت من كفاءة في الأداء فإن التمثيل النسوي في المناصب القضائية العليا لا يزال غير متاح فعليا بأي حجم ما يتطلب الالتفات إليه وإلى مخرجات تحققه..
لا يمكننا أن نشير إلى انتهاء موضوع رواتب القضاة رجالا ونساء في ظل أشكال التضخم وتراجع القدرة الشرائية للعملة وتفاصيل أخرى فضلا عن أن الدرجات الوظيفية التي تحدد مستويات الرواتب تظل بحاجة لالتفات يحدده من يعمل وتعمل في هذه المهنة ما يقتضي ربما مراجعة للقانون رقم 27 لسنة 2008
كثير من الأمور والتساؤلات تطرح نفسها هنا إذ في وقت يمثل رئيس مجلس القضاء سلطة توازي الرؤساء في البلاد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان فإن المرأة هنا لا موقع لها أو مصادرة في هذا وحتى بمستويات أدنى سنجدها تابعة منزوعة الصلاحيات الفعلية ما يجعلنا نؤكد اليوم أن القاضية ليست كادرا متعلما تعليما مدرسيا جامعيا بل هي قوة مجتمعية غنية ثرة في قدراتها الذهنية الفكرية وفي ثقافتها ومستويات وعيها ما يتطلب انعكاسا في محددات قانونية حقوقية وفي النظرة إليها حتى وسط زملائها وتلك إشكالية تتقدم اليوم ليعلو صوتها ويبحث عن نتائج ومخرجات موضوعية تتناسب والقضية المطروحة بانتظار أصواتكن وأصواتكم التنويرية الأهم في استكمال المعالجة وإنضاجها..

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل