هل اصلاح/بناء/اعمار العراق ممكن في ظل ما جرى و يجري في العراق و المنطقة؟؟ ؟/3

عبد الرضا حمد جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 8709 - 2026 / 5 / 18 - 14:04
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتبع ما قبله لطفاً

7.لا يمكن وعلى المدى ا لمنظور التفكير أو الحلم بتدفق أموال المستثمرين للأسباب التالية:
أ. الوضع الأمني المضطرب حيث معلوم أن رأس المال لا يدخل المناطق المضطربة والوضع الأمني لا يعني انحسار الإرهاب فقط وانما نهايته ويعني حرية الحركة للأشخاص وراس المال واختفاء القوانين الاستثنائية وتحسن البنى التحتية للطاقة والنقل والبنوك.
ب. ارتفاع الأجور قياساً إلى دول كثيرة أخرى...الاجور اليومية وتكاليف العمل والنقل والحماية وتعويض الفساد والرشى والسرقات والتسيب والاهمال.
ج. انتشار الرشوة والمحسوبية والعشائرية والطائفية والتجاوز على المال العام والخاص وانتشار روح النهب وتشريع السرقة دينيا واجتماعيا...تعتبر الرشوة والسرقة اليوم نجاح وشطارة يفتخر بها مُمارسُها ولا يخجل عندما يقال عنه انه مرتشي او سارق لأن الكبار (وزراء واعضاء برلمان ورؤساء يمارسون ذلك بكل الطرق والسبل والدليل ان البعض منهم اصبح مليارديرا وجميعهم دون استثناء اصبحوا من اصحاب الملايين)
د. ظاهرة المسيرات المليونية وهدر الوقت والجهد والمال العام والتستر على التجاوزات وكثرة المناسبات والأعياد والعطل الرسمية والتسيب الوظيفي والمحاصصة التي ستَفرضْ على كل مستثمر تشغيل اتباع الاحزاب المتنفذة في مكان العمل، عدم وجود قانون ينظم حركة رأس المال الأجنبي وضعف الخدمات البنكية وتخلف سوق الاوراق المالية.
ه.دائماً ما تُذكر تجارب دول الخليج الشاذة بكل مقاييس التطور والبناء وبالذات الأمارات العربية والوعد بالاقتداء بها(سنجعل المدينة الفلانية مثل دبي او غيرها) هذا تصور غير صحيح وغير دقيق وقاصر والمشكلة انه يُطرح من قبل سياسيين واكاديميين متخصصين. وهو نموذج شاذ في مكان شاذ وفي ظروف شاذه (نموذج الإمارات لا يمكن استنساخه لأنه لا يبني بلد وانما بلد يُبنى من قبل الغير فأهل الامارات ليسوا بُنات وانما عاطلين عن العمل يُبنى لهم).
لا يمكن استنساخ تلك الحالة للأسباب التالية:
1.الاختلاف في مساحة البلدين ومواردهما.
2.الاختلاف في عدد السكان وتركيبتهم الاجتماعية والطائفية والقومية.
3.الشعب العراقي شعب يشكل فيه الشباب النسبة العالية وهذه الشريحة تعرضت لظروف نفسيه قاسيه من اضطهاد وحروب وحصار وحُرِمَ لسنوات من ان يتمتع بفترة مراهقته او شبابه....عدة اجيال لم تمر بمرحلة الشباب....والنسبة العالية منهم عاطلين عن العمل وحتى نسبه عالية من العاملين في الدولة هم بطالة مقنعه..
4.المنفذين لعمليات البناء في الأمارات بكل المستويات من الأجانب حيث هناك منهم خمسة أضعاف السكان الأصليين وعملية البناء، اقتراحهاوتخطيطها ودراستها وتنفيذها تتم بأيدي اجنبيه. كل المؤسسات المالية والاستشارية والفنية يديرها الاجانب ويحضرون حتى اجتماعات المجالس الحكومية العليا/مجلس الوزراء. اما تنفيذ المشاريع بالنسبة للعمالة الماهرة وغير الماهرة فهي أيدي عامله آسيوية رخيصة مضطهده ليست من أخلاق العراقيين ممارسة نفس عملية الاضطهاد عليهم.
وحتى تكتمل المقارنة فأن على العراق ليستنسخ التجربة الاماراتيةاستقدام (150) مليون عامل وخبير أجنبي (خمسة اضعاف سكانه) وبنفس ظروف تواجدهم في الأمارات ليكون المتواجدون على أرض العراق من سكان ووافدين 180مليون إنسان لا تستوعب أرض العراق فضلاتهم والحرارة المنبعثة من أجسادهم ،لا تكفيهم موارده المائية او انتاجه من الطاقة بكل انواعها (كهرباء... وقود)... يصاحب ذلك ان تكون موارد العراق المالية بالمقارنة مع الاماراتية اكثر من ثلاثين ضعفاً...مع تدفقات استثماريه هائلة.
قد يعترض البعض على هذا الطرح. اتمنى على هذا البعض وهو الغالب ربما ان يتمعن فيها ومعانيها.
5.لا توجد في دول الخليج حياة حزبيه ونقابيه كما في العراق ولا تشكيلات عشائرية متنوعه مختلفة حد التحارب فيما بينها...احزاب دينيه وعصابات مسلحه متبوعة من افراد بشكل مقدس مذموم منفلت تبيح حتى قتل الغير او سلبه او تدميره او تخريب ما يمكن.
6.الأجرام التي تمارسه أجهزة المخابرات الكثيرة المنتشرة في العراق التي تعيث فيه فساداً وافساد والتي تستطيع التأثير على أي عمل باتجاه مصالح البلد الذي تمثله فلا يوجد سر يخص الامن الوطني للعراق فالمخابرات الأجنبية في العراق حاضره في مجلس الوزراء ومجلس النواب والرئاسة والبنوك والأجهزة الأمنية ومجلس الامن الوطني وقيادات الاحزاب والمرجعيات الدينية ومجالس المحافظات والدوائر المهمة وفي الاعلام.
7.الشعب العراقي يعتقد أنه يعيش في بلد غني هكذا يتصور البعض يُصّدِرْ 2 الى2.5 برميل نفط يومياً/اكثر من 30 مليون نسمة والامارات تصدر مليون نصف مليون برميل يومياً تقريباً مع عدد سكان يبلغ اقل من مليون نسمة...يحسب البعض الاموال التي تأتي من تصدير النفط هائلة وهو ربما لا يعرف انها لا تكفي حتى لسداد اجور للعاملين وغير العاملين فهناك ما يقترب من عشرة ملايين موظف ومتقاعد وافراد القوات المسلحة والامن والحمايات وغيرهم لو كان معدل الراتب هو "500"دولار فهذا يعني "5"مليار دولار شهرياً أي ما يعادل واردات النفط الشهرية تقريباً.
العراق من افقر البلدان في العالم لأنه لا يملك بُنى تحتيه فلا كهرباء ولا مصافي ولا موانئ ولا طرق سكك حديد ولا مطارات ولا زراعه ولا قاعده صناعيه ولا مدارس كافيه ولا طرق صالحه ولا مجاري مياه امطار او مياه ثقيلة ولا منظومة معالجة نفايات ولا نظام اجتماعي ولا منظومة صحيه لائقة ولا مشاريع ماء صالح للشرب كافيه ولا خدمات بريديه ولا منظومه ضريبيه جيده او مقبولة ولا بنوك متطورة ولا سوق للأوراق المالية متطورة... ولا "الشخص المناسب في المكان المناسب" مع عدم ثقه كبيره من قبل المواطنين في الدوائر المالية والبنكية الحكومية والاهلية الوطنية والاجنبية.
يضاف الى ذلك ان الشعب العراقي ليس من طباعه الاستماع لأوامر الأجنبي وسيعتبر كل مستثمر سارق لخيرات بلاده وبالذات سيكون مع المستثمرين العرب قاسي جداً لأنه يعتقد وهذا صحيح أنهم جزء أساسي في معاناته وسوف لن يسمح ليكون البلد مرتعاً لممارسات أصحاب رؤوس الأموال العرب كما يفعلون في دول عربيه أخرى وبالذات في ظل انفلات امني وتناحر طائفي وتغول عشائري...
لا يقاس الاستثمار في الاتصالات (قد يقول البعض عن تواجد شركات الاتصالات الهاتفية) على انه اساس... لأنه يمكن ان يكون استثمار عن بعد أي بدون احتكاك مع العمال وذويهم بشكل واسع ويومي لان عدد العاملين في مثل هذه الشركات محدود وهي مشاريع خدميه...رغم حالات الشكوك الكثيرة التي تحيط بعملها... والتي تصل الى حد الخطورة جدا والتي اكيد ستكون لها جوله ساخنه في ملفات الفساد وربما التجسس والتدخل والكل يعلم ان هذه الشركات يمكن اختراقها والسيطرة عليها عن بعد. سيكون ملفها خطير جداً لها وللعاملين فيها وسيفتح يوماً علما ان كل محطاتها الصغيرة وابراجها وهوائياتها تتوزع في بيوت المواطنين وعلى أسطح تلك الدور لتوفر لعوائلها مورد شهري والكهرباء من المولدات المربوطة بالمنظومة لقاء حمايتها. ولا يقاس الاستثمار في المولات.
من هذا فأن عملية البناء تحتاج إلى جهد جبار غير متوفر او معطل الأن وتحتاج لإعادة تأهيل الشباب على أسس غير اللطم والزيارات والجوامع والمؤامرات والتحزب الضيق وتحفيزهم للمساهمة في عملية البناء وهذه تحتاج الى الاستثمار في مراكز الدراسات حيث يجب التوجه لمعالجة الأمراض الاجتماعية والنفسية والصحية التي تنخر المجتمع وإعادته إلى الوضع الذي يجد فيه العراقي متعته بالنجاح وحب الآخرين وحب العمل وحب الوطن وقبول التحدي...
كيف يتم ذلك؟ لا أدري لكن اعتقد ان هناك من العراقيين من يدري ويعلم كيف يعمل عندما تُتاح له الفرصة.
الشعب العراقي تعلم القتل "فُرضَ عليه القتال" فاستسهل الموت وأمتهن الكثير منه تعذيب الذات والغير والتجاسر على الحق العام لأنه تعلم ان المال العام مُلك للسلطة والتجاوز عليه نوع من انواع الرفض للسلطة والاعتراض عليها ومناهضتها وهذه نتيجة الحروب والدكتاتورية والاحتلال وشذوذ الطبقة السياسية.
يجب تركيز العمل على اطلاق ودعم المبادرات الفردية والاستفادة من الموارد الذاتية المتاحة وتقليل الهدر في الاستهلاك سواء للماء أو الكهرباء أو الوقود أو إي شيء والتفكير بمعالجة الممكن من المشاكل مثل الفضلات والتصحر وصيانة الطرق وإعادة هيكلة النقل والبريد والجباية والحياة الرياضية والمستشفيات وغيرها من الامور وتشجيع هوايات الشباب حيث الشباب العراقي بلا هوايات ولا طموح... واعادة الثقة الى الشباب وبالذات منهم الباحثين ويجب تشكيل مراكز بحوث لكل جانب من الجوانب العلمية ودعم ذلك ماديا واعلامياً.
في الحظة التي يتمكن فيها أبن البصرة من العمل والعيش مع أخيه أبن الأنبار وتكريت ويستطيع الصابئ من فتح محل صياغة في النجف ويستطيع المسيحي ممارسة حريته في العبادة في كنيسة تبنى في الأنبار أو أي شخص يفتح مقهى/مشرب/مطعم في أي مكان ويستقبل زبائنه بأمان وحرية يكون عندها من الممكن البناء. وكل ذلك لا يمكن ان تقدمه الحكومة الحالية... لم تتمكن الحكومات السابقة من تقديمه ولن تتمكن الحكومات اللاحقة القادمة ايضاً.
الوضع اليوم في بغداد والمحافظات الاخرى لا ينطبق عليه قانون او يشمله تحليل...
هذه وجهة نظر اكيد غير دقيقة لكنها ....

#عبد_الرضا_حمد_جاسم (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل