12. البرنامج الانتقالي: كيف تتحول المطالب إلى سلاح؟

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8691 - 2026 / 4 / 28 - 12:15
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

بعد أن كشفنا في المقال السابق كيف يُعاد إنتاج الفصل بين القوة والسلطة تحت شعار "الانتقال الديمقراطي"، وكيف تحولت الديمقراطية الشكلية في 1986 و2019 إلى قبر دفنت فيه مطالب الجماهير الجذرية، يبرز السؤال المحتوم: ما الذي كان يجب أن يحدث بدلاً من ذلك؟ الإجابة ليست في تحسين شروط التفاوض مع المجلس العسكري، ولا في الضغط على الأحزاب الطائفية، بل في امتلاك سلاح مختلف تماماً: برنامج انتقالي يربط بين ما يطلبه العامل اليوم – أجراً أعلى، ساعات عمل أقل، خبزاً أرخص – وبين ما يحتاجه ليحكم مجتمعه غداً. بدون هذا الجسر، تبقى الانتفاضة غضباً يتبدد، ويبقى الشارع قادراً على التعطيل فقط، عاجزاً عن البناء. البرنامج الانتقالي ليس قائمة مطالب ترفع في مؤتمر صحفي، بل هو أداة صراع، وهو المفتاح الذي يحول القوة الاجتماعية إلى سلطة سياسية.

لم تُكتب نظرية البرنامج الانتقالي في عام 1938 كنظرية جامدة تطبق في كل مكان وزمان. كتبها ليون تروتسكي لتكون أداة حية في يد الطبقة العاملة، حين أيقن أن الديمقراطية الاشتراكية في عصر اضمحلال الرأسمالية قسمت البرنامج إلى شطرين منفصلين: برنامج الحد الأدنى الذي اكتفى بالإصلاحات داخل إطار النظام القائم، وبرنامج الحد الأقصى الذي وعد بالاشتراكية في مستقبل غير محدد. بين الجزأين لم يكن هناك جسر، لأن الاشتراكية تحولت إلى مجرد كلمة تقال في الأعياد. في عصر لم يعد الإصلاح التدريجي ممكناً بسبب الأزمة البنيوية للرأسمالية، صار هذا الفصل كارثة. الحل الذي قدمه تروتسكي هو "نظام من المطالب الانتقالية" تنبثق من ظروف اليوم ومن وعي قطاعات واسعة من الطبقة العاملة. هذه المطالب تبدو معقولة ضمن إطار النظام القائم، لكنها حين تناضل من أجلها الجماهير، تكشف عن استحالة تحقيقها دون تجاوز هذا الإطار. وهكذا يصبح الصراع حول مطلب فوري جسراً إلى الثورة.

لكن الحقيقة التاريخية التي لا يمكن تجاوزها هي أن الأممية الرابعة نفسها ظلت هامشية طوال معظم تاريخها. لم تقُد أي ثورة كبرى، ولم تُنتج شيوعية قادرة على التحدي في سياقات الرأسمالية المتقدمة أو المتخلفة. الاستثناء الوحيد الذي يُذكر هو بوليفيا في 1952، حيث لعب حزب العمال الثوري (الذي انتمى للأممية) دوراً في الثورة، لكنها لم تكن انتصاراً للبرنامج الانتقالي بالمعنى الكلاسيكي. إذا كان الحل جاهزاً منذ 1938، فلماذا لم ينجح؟ هذا السؤال يجب أن يكون حاضراً في أي نقاش جاد حول البرنامج الانتقالي، وإلا تحول الجسر إلى طوطم نظري لا يلامس الواقع.

في السودان، كحال معظم دول الأطراف الرأسمالية، هناك مشكلة أعمق: طبقة عاملة مركزة ومنظمة كما كانت في روسيا 1917، واكتسبت وعياً سياسياً طويل الأمد عبر النقابات والحزب، لم تعد موجودة بنفس الدرجة. الرأسمالية الريعية الطفيلية – التي تعتمد على الريع النفطي، ثم على القروض والديون، ثم على تحويلات العاملين بالخارج – تنتج بطالة مزمنة، وعمالة مؤقتة غير مستقرة، وقطاعاً غير رسمي هائلاً لا تعرف آليات النقابية التقليدية كيف تتعامل معه. الطبقة العاملة المتمركزة في مصانع النسيج والسكة الحديد، التي كان لها حضور حاسم في 1985، كانت في تراجع مستمر منذ سياسات التعديل الهيكلي في السبعينيات والثمانينيات. وبدون قاعدة اجتماعية متماسكة وواعية بذاتها، يصبح أي برنامج انتقالي خطاباً جميلاً بلا حامل اجتماعي قادر على تنفيذه. هذا لا يعني التخلي عن البرنامج، بل يعني وضعه في سياقه: ليس برنامجاً طوباوياً، بل أداة يعمل بها العمال والفلاحون والموظفون المأجورون – بشرط وجود هؤلاء الفاعلين أصلاً.

كيف يُترجم هذا إلى واقع السودان الملموس؟ في رأسماليته الريعية، يمكن للبرنامج الانتقالي أن يتضمن مطالب حيوية مثل "سلم متحرك للأجور" يربط الزيادة التلقائية في الرواتب بارتفاع الأسعار. هذا مطلب معقول ظاهرياً، لكنه يصطدم بمنطق الاحتكار والريع الذي لا يسمح به دون انهيار هامش الربح. أو مطلب "حق العمل للجميع" مع ضمان الأجر، وهو ما يتطلب تجاوزاً جذرياً لسياسات صندوق النقد الدولي القائمة على التسريح والخصخصة. هذه المطالب ليست مجرد إصلاحات تقدمية، بل هي بمثابة أشغال شاقة في جسد النظام، تكشف عجزه عن الاستمرار دون تغيير جذري في علاقات الملكية.

لكن جوهر البرنامج الانتقالي في السودان لا يمكن أن يختزل في هذه المطالب المعيشية وحدها. فالطبقة الحاكمة هنا ليست برجوازية منتجة، بل هي جماعة من الوسطاء والسماسرة والضباط المتقاعدين الذين ينهبون كل فائض القيمة. إنهم الكمبرادور الذين يسيطرون على قطاع الذهب العصي على التنظيم، ويحتكرون الاستيراد، ويتحكمون بالعملة الصعبة. لذلك يصبح تأميم قطاعات التعدين، وكبريات شركات الاستيراد، والبنوك الخاصة التي تمول هذه الأنشطة، هو الشرط الأساسي لأي عدالة اقتصادية. ليس لخطاب أخلاقي عن الاستغلال، بل لأن إخضاع هذه القطاعات لسيطرة العمال هو وحده القادر على توجيه فائض القيمة نحو الإنتاج الوطني وتوفير الغذاء والدواء للجماهير.

في مجتمعات الهامش الرأسمالي حيث تنتشر "الرأسمالية السياسية" – النافذون الذين يستخدمون مناصب الدولة لتكوين ثروات خاصة – يصبح السؤال "من يملك البنك" أسهل من السؤال "كيف نطبق الرقابة العمالية". الرقابة العمالية على البنوك في اقتصاد ريعي غير منتج، حيث البنوك ليست وسائط لتمويل الإنتاج بل أدوات لتحويل العملة الصعبة وتهريب رأس المال، قد تعني شيئاً واحداً ملموساً: منع تدفق الأموال إلى الخارج، كشف الحسابات السرية للنافذين، وإعادة توجيه الائتمان نحو الإنتاج المحلي. هذه مطالب عملية يمكن ترجمتها، لكنها تتطلب خبرة تقنية لا تتوفر عادةً في قيادات نقابية تفتقر إلى التدريب الاقتصادي المسبق. الفجوة بين الحاجة إلى برنامج والخبرة لتنفيذه هي أيضاً جزء من التفاوت الزمني الذي ناقشناه في مقالات سابقة: بناء الكوادر التقنية والإدارية التي تستطيع تشغيل البنوك والمصانع وشركات الاستيراد يومياً بعد الاستيلاء يحتاج سنوات من الإعداد المسبق، والانتفاضة لا تنتظر. هذا يعني أن البرنامج الانتقالي لا يمكن أن يبدأ من الصفر لحظة سقوط الديكتاتور، بل يجب أن يكون هناك كوادر مدربة تدريباً عملياً على إدارة الاقتصاد، تعمل في السر قبل الثورة وتعلن نفسها فور انكشاف اللحظة.

هنا يبرز الفارق الجوهري بين البرنامج الانتقالي "كأداة تحليلية" و"كأداة تنظيمية". كأداة تحليلية، هو إطار لفهم تناقضات النظام: لماذا لا يستطيع تلبية المطالب الحيوية دون انهيار. كأداة تنظيمية، هو مخطط عمل ملموس يحدد من يفعل ماذا ومتى وكيف. في سياق السودان، الخلط بين المستويين كان كارثياً: البرنامج التحليلي مهم لفهم أزمة النظام، لكنه لا يعوض عن غياب التنظيم القادر على التطبيق. الأممية الرابعة امتلكت البرنامج التحليلي، لكنها لم تنجح في بناء الأداة التنظيمية لتنفيذه على نطاق واسع. هذا ليس عيباً في البرنامج بقدر ما هو إشارة إلى أن الوصفة وحدها لا تصنع الطباخ، وأن غياب الحزب والكوادر يحول أي برنامج إلى مجرد ورقة.

يتطلب البرنامج الانتقالي أن نحدد ترتيب الأولويات الذي يمنع التشتت الذي أصاب قوى الحرية والتغيير لاحقاً. في مرحلة ما قبل الثورة، يركز البرنامج على المطالب التي توحد العمال والحرفيين والعاطلين والطلاب تحت أهداف مشتركة. ومن هذه المطالب، مثلاً، "حق العاطلين في إعانة بطالة تموَّل من ضرائب أرباب الاحتكار" – وهو مطلب يلامس قطاع الهامش والاقتصاد غير الرسمي الذي يضم ملايين السودانيين، ويكشف في الوقت نفسه عن عدالة إعادة التوزيع. أو مطلب "دمج اقتصاد الذهب التقليدي والعشوائي في قطاع عام تحت إدارة عمال المناجم" – وهو مطلب يستهدف أحد أخطر مراكز تراكم رأس المال الطفيلي، ويحول مئات الآلاف من عمال المناجم من هامش غير منظم إلى قوة إنتاجية منظمة لها مصلحة مباشرة في نجاح الثورة. هذه المطالب الانتقالية، التي تنبثق من بنية الاقتصاد السوداني ذاتها، تجعل البرنامج حياً ومتصلاً بقواعد الجماهير، لا خطاباً نخبوياً من الخارج.

في لحظة الاقتحام، ينتقل البرنامج إلى تأميم القطاع المالي والبنوك، لأن من يسيطر على التمويل يستطيع أن يدفع رواتب الجيش ويفكك تماسكه. ثم تأتي الرقابة العمالية على المصانع وعلى التجارة الخارجية. هذا التحديد ليس مجرد تسلسل منطقي، بل هو أداة لكشف التناقضات الداخلية للتحالف الثوري. فعندما يطرح اليسار تأمين الغذاء وتوزيع الأراضي أولاً، يكسب ود الفلاحين والهامش. وعندما يطرح السيطرة على البنوك، تنكشف البرجوازية الصغيرة التي تخشى على مدخراتها وتنحاز للجيش. هذا الانكشاف مؤلم، لكنه أكثر أمانة من غموض يخفي الصراع ويعيد إنتاجه بعد السقوط بأشكال أسوأ. وهنا يأتي دور العنصر الثالث: استراتيجية التعامل مع الجيش. لا يمكن نزع سلاح الجيش بالتفاوض، بل بتشكيل ميليشيات شعبية من العمال والفلاحين، تعمل كسلطة موازية مسلحة، وتجعل الانقلاب العسكري مكلفاً إلى درجة الاستحالة. هذه الميليشيات لا تنشأ من العدم، بل تنبثق من لجان المصانع ولجان الأحياء ولجان المقاومة نفسها، وتتدرب سراً قبل الثورة، وتعلن نفسها علناً في اللحظة التي يتردد فيها الجيش.

في السودان حيث يسيطر الكمبرادور على الذهب والأراضي والاستيراد، يجب أن يتضمن البرنامج الانتقالي فصلاً صريحاً حول "تأميم الأراضي الزراعية غير المستغلة وتسليمها للفلاحين العاملين". هذه ليست شعارات اشتراكية مجردة، بل هي إجراءات ملموسة لكسر الاحتكار الذي يخنق الاقتصاد. وكذلك الأمر بالنسبة للجان المقاومة التي ظهرت في 2019، والتي يجب أن تتوسع من البعد الجغرافي إلى البعد الإنتاجي؛ فبدون ربط لجان الأحياء بلجان المصانع، تبقى السلطة نصف مكتملة وقابلة للاختراق بسهولة. ولجان المصانع نفسها لا يمكن أن تقوم مقام الدولة في إدارة الاقتصاد الكلي دون كوادر تقنية مدربة على التخطيط والإدارة المالية والتجارة الخارجية. هذه الكوادر لا تتكون بين ليلة وضحاها، بل هي ثمرة سنوات من العمل السري والتدريب المنهجي، وهو ما يعني أن بناء البرنامج الانتقالي يبدأ قبل الثورة بسنوات، لا في اللحظة التي تفتح فيها النافذة.

ما يبقى قيماً في مفهوم البرنامج الانتقالي ليس وعده بثورة سريعة ناجزة، بل إصراره على أن المطالب المعيشية والعمالية العاجلة يجب ألا تفصل عن السؤال الاستراتيجي للسلطة. هذه الفكرة ضرورية في نقد الانتفاضات التي تكتفي بـ"إسقاط النظام" دون أن تعرف كيف تبني غيره. لكن تطبيقها في السودان يتطلب إدراكاً عميقاً للشروط الموضوعية والذاتية معاً: غياب الطبقة العاملة المركزة يتطلب استراتيجيات جديدة لتنظيم الهامش والعمالة غير المستقرة؛ فجوة الكوادر التقنية تتطلب بناء موازٍ طويل الأمد لتدريب القيادات الإدارية؛ وقوة الجيش تتطلب بناء ميليشيات شعبية موازية تنزع السلاح تدريجياً. هذه العناصر الثلاثة لا تأتي كملحق في نهاية البرنامج، بل هي من صميم بنائه منذ اللحظة الأولى.

وهذا بالضبط ما يتناوله المقال التالي – السلطة المزدوجة. لأن البرنامج بدون هيئات تنظيمية قاعدية تربط المطالب بالإنتاج يبقى مجرد كلمات. البرنامج الانتقالي يحدد الأهداف، لكن السلطة المزدوجة تبني الآليات التي تحول هذه الأهداف إلى واقع ملموس: مجالس عمالية تدير المصانع، لجان أحياء تسيطر على التوزيع، ميليشيات شعبية تنزع السلاح من الجيش. بدون هذه الهيئات، يظل البرنامج حلماً جميلاً، والانتفاضة تعيد إنتاج فشلها في كل مرة.

"الأزمة التاريخية للإنسانية تتلخص في أزمة القيادة الثورية. إن طريق الخروج من هذه الأزمة يقضي بتجديد القيادة ذاتها على أساس البرنامج الانتقالي – وعي الطبقة العاملة بضرورة الاستيلاء على السلطة وتنظيم صفوفها لإنجاز هذه المهمة. المهمة الأساسية للأممية الرابعة الآن، كما كانت دوماً، هي تسليح العمال المتقدمين بالسلاح النظري الذي يسمح لهم بفهم معنى الأزمة العالمية ودورهم التاريخي في تجاوزها."
ليون تروتسكي.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل