عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)
الحوار المتمدن-العدد: 8681 - 2026 / 4 / 18 - 22:51
المحور:
الثورات والانتفاضات الجماهيرية
لم يكن شعار "إسقاط النظام" في أبريل 1985 خطأً تكتيكياً، ولا كان كافياً وحده. كان الشيئين معاً في آن واحد: أقوى ما في الانتفاضة وأخطر ما فيها. أقوى لأنه وحّد قوىً لم يجمعها غير العدو المشترك. أخطر لأن هذا التوحيد بالذات أخّر – بل ربما أسقط – السؤال الوحيد الذي يحدد نتيجة أي ثورة: من يملك ما بعد السقوط؟
الشعارات الثورية الكبرى لا تنجح رغم غموضها، بل بسببه. "الحرية، المساواة، الإخاء" جمعت بين البرجوازية الصغيرة الباريسية والعمال والفلاحين في 1789، ولم يكشف الغموض عن نفسه إلا في ثرميدور. "إسقاط النظام" في 1985 كان آلية مشابهة: يجمع بين عامل السكة الحديد في عطبرة الذي يريد إنهاء الاستغلال في المصنع، والموظف الحكومي في الخرطوم الذي يريد راتباً يكفيه، والطالب الذي يريد حرية سياسية، والتاجر الصغير الذي يريد استقرار الأسعار، والمحامي الذي يريد دولة مدنية، والضابط الذي يريد إزاحة نميري قبل أن يُزيحه نميري. كل هؤلاء هتفوا "تسقط"، وكل واحد منهم كان يهتف لشيء مختلف تماماً. هذا ليس نقداً أخلاقياً للشعار؛ فالشعارات الجامعة ضرورة في مرحلة الهجوم. المشكلة تظهر في اللحظة التي ينجح فيها الشعار – حين يسقط الديكتاتور – ويتحول الغموض فجأة من قوة تعبوية إلى فراغ سياسي. من يملأ الفراغ لا يُحدده من كان أكثر حماساً في الهتاف، بل من كان أكثر تنظيماً في انتظار اللحظة. وفي أبريل 1985 كانت الإجابة واضحة: الجيش.
الانتفاضة التي انفجرت في 26 مارس 1985 كانت في جوهرها تحالفاً طبقياً من ثلاثة أطراف: الطبقة العاملة التي وفّرت القوة الاجتماعية الجوهرية، والبرجوازية الصغيرة المهنية التي وفّرت الجهاز التنظيمي، والبرجوازية الوسطى والليبراليون الذين وفّروا الشرعية الإعلامية والسياسية. وراء هؤلاء جميعاً، في حالة ترقب واحتساب، وقف الجناح العسكري الذي ينتظر اللحظة المناسبة. ما جمع هذا التحالف كان شعاراً جامعاً. ما فرّقه كانت مصالح موضوعية لم يصلها الشعار. الطبقة العاملة لم تكن تريد "دولة مدنية" بالمعنى الليبرالي – كانت تريد خبزاً وعدالة في توزيع الفائض. البرجوازية الصغيرة المهنية كانت تريد استعادة الحياة الحزبية والدستور. الجيش كان يريد الإطاحة بنميري قبل أن تُطيح الانتفاضة بالجهاز كله. لم يطرح أحد السؤال بصوت عالٍ: بعد إسقاط نميري، من يسيطر على البنك المركزي؟ من يمتلك القرار في السياسة الاقتصادية؟ من يقرر علاقة السودان بصندوق النقد الدولي؟ من يتحكم في مؤسسات الإنتاج الكبرى؟ إغفال هذه الأسئلة لم يكن عرضياً. كان ثمناً يدفعه اليسار طوعاً مقابل الحفاظ على وحدة التحالف. وهو ثمن باهظ: حين تؤجل هذه الأسئلة، لا تختفي – تبقى كامنة وتجيب عنها موازين القوى التنظيمية بعد السقوط، لا الجماهير في الشارع.
كان الحزب الشيوعي السوداني، قبل مجزرة 1971، يمتلك من بين أعمق التحليلات الطبقية في المنطقة. لكن الحزب الذي شارك في أحداث 1985 كان حزباً مختلفاً: أُبيدت قيادته التاريخية، وتفرق كواده، وتراجع حضوره في مواقع الإنتاج. ما تبقى كان أقرب إلى القوة الأخلاقية التأثيرية منه إلى الفاعل التنظيمي القادر على قيادة اللحظة. لكن – وهذا جوهري – حتى قبل مجزرة 1971، كان ثمة خيار سياسي متكرر: اليسار السوداني آثر العمل داخل الجبهات الوطنية الواسعة، ورفع شعارات جامعة تصون التحالف على حساب الوضوح الطبقي. وحين جاءت 1985، استمر هذا النمط. لم يُطرح شعار "السلطة للجان المقاومة". لم يُطرح "رقابة عمالية على المصانع". لم يُطرح "تأميم القطاعات الاستراتيجية". ليس لأن هذه المطالب كانت غير مشروعة – بل لأن طرحها كان سيفجر التحالف، ويوضح للبرجوازية الصغيرة ولضباط الجيش أن ما يجري في الشارع يهددهم هم أيضاً، لا نميري وحده. وهكذا آثر اليسار البقاء داخل خطاب "الديمقراطية" و"العدالة الاجتماعية" المجردين، وهو خطاب يمكن أن يتبناه الليبراليون والإسلاميون والضباط بنفس الراحة. خطاب لا يهدد أحداً في البنية الاقتصادية، ولهذا يقبله الجميع. الثمن: حين تحققت "الديمقراطية"، لم تكن ثورة. كانت انتقالاً في أشكال الحكم مع إبقاء علاقات الملكية سليمة تماماً.
"الشعب السوداني" ككتلة واحدة ضد "الطاغية" – هذه الصياغة ليست وصفاً للواقع، بل أيديولوجيا تُغطي عليه. السردية الوطنية في أبريل 1985 وحّدت تحت مظلة "الشعب" طرفين لا يمكن أن يكونا في الجبهة نفسها حقاً: العمال الذين يبيعون قوة عملهم، وأصحاب رأس المال الذين يشترونها. مالكو المصانع والمستوردون والرأسمال التجاري الكبير الذين استفادوا من سياسات نميري الاقتصادية لم يكونوا يريدون "إسقاط النظام" بالمعنى الذي كان يريده عمال عطبرة. كانوا يريدون إسقاط نميري – وهذا فارق جذري – مع الحفاظ على البنية التي أنتجت ثرواتهم. حين تقول السردية الوطنية "الشعب يريد إسقاط النظام"، فإنها تسوي بين هؤلاء جميعاً، وتقدم المصالح المتضاربة كأنها هدف واحد. والأخطر: حين ينجح الإسقاط، تصبح هذه السردية ذريعة لعودة العلاقات القائمة تحت شعار "إرادة الشعب". الدولة المدنية التي طالب بها الجميع لم تكن محايدة طبقياً. كانت دولة تريدها البرجوازية أن تكون مدنية، لا اشتراكية. الدستور الذي طالب به المحامون والأحزاب التقليدية كان دستور حماية الملكية الخاصة، لا دستور تجاوزها. انتخابات 1986 والحكومة التي أنتجتها كانت تعبيراً أميناً عن هذا التوافق الطبقي: ديمقراطية شكلية فوق اقتصاد لم يمس.
الانتفاضة في 1985 كانت علمانية الطابع بوضوح. بل إن سياسات نميري الدينية – قوانين سبتمبر 1983، والتفسير الفردي المتعسف للشريعة – كانت أحد المحفزات التي وسّعت قاعدة المعارضين وضمّت إليها الطبقة الوسطى العلمانية وبعض الفصائل العسكرية. الإسلاميون أنفسهم كانوا في حالة من الارتباك: الترابي والإخوان المسلمون دخلوا في صراع مفتوح مع نميري بعد أن كانوا حلفاءه. الانتفاضة لم تحمل شعارات دينية كبرى، وهذا أعطاها طابعاً مدنياً ليبرالياً. لكن هذا الطابع كان يعني في الوقت نفسه شيئاً آخر: غياب البديل الاشتراكي الواضح فتح الباب أمام البديل الإسلامي ليملأ الفراغ الأيديولوجي في السنوات اللاحقة. حين لا تقدم الانتفاضة برنامجاً لتغيير علاقات الملكية وتوزيع الفائض، فإن الغضب الطبقي لا يختفي بعد الإسقاط – يبحث له عن قناة أخرى. الإسلام السياسي وفّر تلك القناة، ليس لأنه يمس جذر الأزمة، بل لأنه يقدم خطاباً أخلاقياً جامعاً عن العدالة والمساواة دون أن يهدد علاقات الملكية. الفارق الجوهري بين الشيوعيين والإسلاميين في استيعاب الغضب الطبقي لم يكن أيديولوجياً فحسب، بل كان مادياً بنيوياً. الإسلاميون بنوا شبكة من البنوك الإسلامية وصناديق الزكاة وشبكات التكافل وجمعيات الأحياء – أي بنية تحتية مادية اجتماعية ربطت جماهير الطبقة المتوسطة الدنيا والفقراء بمشروعهم في الحياة اليومية، لا فقط في الخطاب السياسي. اليسار، الذي كان قد خسر قواعده في مواقع الإنتاج، لم يملك ما يعادل هذه البنية التحتية الهيمنية. المسجد ملأ ما خلّف الإضراب فراغه. انقلاب يونيو 1989 لم يكن مفاجأة. كان النتيجة الطبيعية لانتفاضة أسقطت رأس النظام ولم تمس جسمه، وأنتجت ديمقراطية شكلية لم تعالج الأزمة الاقتصادية البنيوية، وتركت الفراغ الأيديولوجي مفتوحاً ليملأه أكثر الفاعلين تنظيماً وأكثرهم استعداداً للعنف.
يُصاغ الفشل عادةً بلغة الخيانة: الجيش خان الشعب، والأحزاب خانت الانتفاضة، والبرجوازية الصغيرة تذبذبت. هذه الصياغة مريحة لكنها قاصرة، لأنها تحيل الفشل إلى نوايا الأفراد بدلاً من البنية التي شكلت خياراتهم. الجيش لم "يخن" الانتفاضة – فعل ما تقتضيه مصالحه الطبقية الموضوعية كحارس لعلاقات الملكية. البرجوازية الصغيرة لم "تتذبذب" بسبب ضعف الإرادة – تصرفت وفق أفقها الطبقي الذي لا يتجاوز الديمقراطية الشكلية. واليسار لم "يتخل" عن مبادئه – كان يفعل ما يعرف كيف يفعله في ظرف لم يكن مستعداً له. القصور الحقيقي يكمن في غياب سؤال السلطة من قلب الشعار. "إسقاط النظام" يجيب على السؤال السلبي – ما الذي لا نريده – ولا يجيب على السؤال الإيجابي: من يحكم بعد الإسقاط، وبأي برنامج، وبأي أدوات؟ لو تحول الشعار في مرحلة ما إلى "كل السلطة للجان العمالية" أو "حكومة عمال وفلاحين"، لكان هذا التحديد نفسه قد فعل شيئين متزامنين: حسم جانباً من الصراع لصالح الطبقات المنتجة، وكشف التناقضات الداخلية للتحالف، ودفع البرجوازية الصغيرة والجيش إلى الانحياز المعلن لأحد طرفي الصراع. هذا الانكشاف مؤلم، لكنه أكثر أمانة من غموض يخفي الصراع ثم يعيد إنتاجه في شكل أسوأ. اللينينية في جوهرها ليست حزباً طليعياً فحسب – هي نظرية في أن الوضوح الطبقي ليس ترفاً أكاديمياً، بل هو ما يحدد من يفوز في اللحظة الحاسمة. الغموض الذي يبدو قوة في مرحلة التعبئة يتحول إلى وديعة في يد الطرف الأكثر تنظيماً لحظة الحسم. في أبريل 1985، كان الطرف الأكثر تنظيماً هو الجيش.
بعد أربعة وثلاثين عاماً، في ديسمبر 2018، خرج السودانيون مرة أخرى. الشعار كان مختلفاً في الصياغة، متطابقاً في المنطق. لجان المقاومة التي نشأت كانت أكثر تطوراً تنظيمياً من أي شيء وُجد في 1985. اتحاد المهنيين السودانيين كان أكثر حضوراً وانتشاراً. وسائل التواصل الاجتماعي أضافت أدوات تنسيق لم تكن متاحة. ومع ذلك، تكرر النمط بدقة مذهلة: انتفاضة تحمل قوة اجتماعية هائلة، وجيش يعيد تموضعه، ومجلس انتقالي يزيح الرأس مع الحفاظ على الجسد، ومفاوضات تنتج صيغة انتقالية لا تمس البنية الاقتصادية. ثم انقلاب أكتوبر 2021 الذي أعاد إنتاج ما كان يجب أن تغيره الانتفاضة. ثم حرب أبريل 2023 التي هي في جوهرها الصراع الطبقي-العسكري المؤجل ينفجر في أشكال أكثر دموية. التكرار لا يثبت استحالة التغيير. يثبت أن الشعار الجامع بلا برنامج طبقي حاد لا ينتج ثورة – ينتج إعادة تنظيم للسلطة داخل الكتلة الحاكمة، مع إشباع رمزي مؤقت للجماهير. القطيعة مع هذا النمط لا تعني رفض الشعارات الجامعة في مرحلة التعبئة. تعني بناء الأدوات التي تحول الشعار، في اللحظة المناسبة، من صرخة سلبية إلى برنامج إيجابي للسلطة. وهذا ما ننتقل إليه في السؤال القادم: لماذا عجز الفاعل الثوري عن بناء هذه الأدوات، حتى حين كانت اللحظة متاحة؟
"الثورة مستحيلة بدون أزمة وطنية شاملة تطال المستغلين والمستغلين معاً. يتطلب التغيير: أولاً، أن يفهم أغلب العمال ضرورة الثورة ويكونوا مستعدين للتضحية من أجلها. ثانياً، أن تكون الطبقات الحاكمة في أزمة حكومية تجذب إليها حتى أكثر الجماهير خمولاً."
فلاديمير إليتش لينين.
النضال مستمر،،
#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)
Imad_H._El_Tayeb#
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
