8. أزمة التنظيم: لماذا لا يعوّض الشارع الحزب؟

عماد حسب الرسول الطيب
(Imad H. El Tayeb)

الحوار المتمدن-العدد: 8683 - 2026 / 4 / 20 - 14:01
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

في الثلاثين من مارس 1985، أصدر الحزب الشيوعي السوداني بياناً يدعو إلى إضراب عام غير محدود في الخرطوم حتى سقوط النظام. في اليوم التالي، انضمت النقابات المهنية – أطباء، محامون، أكاديميون، مهندسون – إلى "جمعية النقابات للخلاص الوطني"، التي ضمّت نقابات السكة الحديد والنسيج والبترول. في الرابع من أبريل صدرت دعوة الإضراب العام. في الخامس منه توقفت الخرطوم. في السادس سقط نميري. ستة أيام من الشلل التنظيمي الكامل، في بلد لا هاتف محمول فيه ولا إنترنت، بالاعتماد على اجتماعات سرية ومناشير مطبوعة باليد وأجهزة راديو ثنائية الاتجاه. هذا الإنجاز ليس مدعاة للفخر وحده، بل هو مادة للتشريح. لأن التنظيم الذي ينجح في شل الدولة ليس هو التنظيم الذي ينجح في حكمها. الفارق بين الاثنين هو الفارق بين الانتفاضة والثورة، وهو جوهر سؤال الفصل الذي تتبعه هذه السلسلة: القوة تظهر أسرع مما تُبنى السلطة، والتنظيم الأفقي السريع في التعبئة يكون أبطأ في الحسم.

لفهم الإنجاز التنظيمي لأبريل 1985 بدقة، يجب أن نميّز بين ثلاثة مستويات من التنظيم، كل منها يؤدي وظيفة مختلفة ويحتاج بنية مختلفة. المستوى الأول هو تنظيم المقاومة، وهو ما برعت فيه النقابات. الأفقية، التوزيع اللامركزي، لجان الظل التي تأخذ مهام المعتقلين فور اعتقالهم، التواصل عبر شبكات الثقة المهنية – كل هذه أدوات مثالية لبناء حركة تعطل الدولة. وقد نجحت بامتياز. المستوى الثاني هو تنظيم السلطة، وهذا يحتاج شيئاً آخر: آلية مركزية لاتخاذ قرارات سريعة وملزمة في لحظات الأزمة، وسلطة تلتزم مكوناتها لا تنسق بينها، وقدرة على قول "هذا هو القرار" لا "هذا ما توافقنا عليه". في السادس من أبريل، حين قرر سوار الذهب في دقائق، كانت اللجان التنسيقية لا تزال تبحث عن إجماع. المستوى الثالث هو تنظيم البديل، وهو أعمق من السلطة وأصعب منها: برنامج يحدد من يمتلك ماذا بعد الإسقاط، وكيف تُدار المصانع والبنوك والأرض، وما شكل الاقتصاد الجديد. هذا ما لم تمتلكه النقابات ولا التجمع النقابي في 1985 – ولا حتى قوى الحرية والتغيير في 2019. الأفقية التنظيمية، بطبيعتها البنيوية، تتقن المستوى الأول وتعجز عن الثاني والثالث. ليس لأن قادة النقابات كانوا أقل ذكاءً، بل لأن الأفقية ذاتها – التي تحمي الحركة من الاختراق وتوزع المخاطر وتتيح المرونة – تمنع في الوقت نفسه بناء آلية قرار مركزية سريعة. هي ميزة في مواجهة الديكتاتورية، وعائق في اللحظة التي تسقط فيها.

في نظرية التنظيم الماركسية، الفارق بين النقابة والحزب الثوري ليس فارق الحجم أو الشعارات، بل هو فارق في الوظيفة الاجتماعية والأفق التاريخي. النقابة تنظم العمال كباعة قوة عمل، ومهمتها تحسين شروط البيع – الأجر، ساعات العمل، بيئة المصنع. هي في جوهرها أداة دفاعية داخل علاقات الإنتاج القائمة، لا أداة تجاوز لها. النقابة تتفاوض مع النظام لأنها تعترف بوجوده كإطار للعلاقة. أما الحزب الثوري – بالمعنى اللينيني الدقيق، لا كأيديولوجيا بل كشكل تنظيمي – فينظم العمال كطبقة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة وتحويل علاقات الملكية. أداته ليست فقط الإضراب بل البرنامج. ساحته ليست فقط الشارع بل مواقع الإنتاج والجهاز الدولتي. غايته ليست تحسين شروط البيع بل إنهاء البيع. تعبير تروتسكي الحقيقي في "تاريخ الثورة الروسية" يحدد هذا الفارق بدقة: "سيكون خطأً واضحاً تماماً أن تُطابق بين قوة الحزب البلشفي وقوة السوفييتات التي يقودها. كانت الأخيرة أكبر بكثير من الأولى. لكن بدون الأولى كانت مجرد عجز." هذه الجملة تلخص المشكلة كاملة: السوفييتات – أي التنظيم القاعدي الجماهيري – تمتلك القوة الاجتماعية، لكن بدون حزب يمتلك نظرية السلطة وبرنامجاً واضحاً، تتحول هذه القوة إلى عجز أمام الجهاز المنظم للدولة. في أبريل 1985، كانت النقابات سوفييتات بلا بلاشفة. كانت القوة حاضرة، والعجز كامناً فيها.

لا يمكن فهم 1985 بدون فهم 1971. في يوليو 1971، حاول ضباط شيوعيون الانقلاب على نميري. فشل الانقلاب في ثلاثة أيام. نفذ نميري أحكاماً بإعدام قيادة الحزب التاريخية: عبد الخالق محجوب الأمين العام، والشفيع أحمد الشيخ رئيس اتحاد النقابات، وأعدم معهم جوزيف قرنق وٱخرين. في أسابيع، تحول أقوى حزب شيوعي في أفريقيا إلى تنظيم منهك يعمل في السرية. ما فعله 1971 ليس فقط قتل الأفراد، بل قتل الذاكرة التنظيمية – ذلك الفهم الضمني المتراكم في أجساد الكوادر عن كيفية بناء الخلايا وإدارة الأزمات واتخاذ القرار في اللحظة الحاسمة. هذا لا يعوض بالوثائق والبرامج، بل يبنى عبر سنوات من الممارسة المشتركة تحت الضغط. بعد مجزرة 1971، حدث ما وصفه الباحثون بـ"التحول الاستراتيجي": تخلى الحزب عن التكتيك الانقلابي ونحا نحو "الانتفاضة الشعبية" كمسار للتغيير. هذا التحول كان استجابة للفشل، لكنه حمل معه مشكلة لم تحل: الانتفاضة الشعبية تحتاج حزباً قادراً على توجيهها في لحظة الذروة، وهذا بالضبط ما لم يكن الحزب قادراً عليه في 1985. ما كان يمتلكه الحزب الشيوعي السوداني عام 1985 كان حضوراً قوياً في النقابات، وتأثيراً أيديولوجياً في صياغة مطالب الانتفاضة، وإصدار البيانات – كبيانه في الثلاثين من مارس الذي أعلن الإضراب العام. لكنه لم يكن يمتلك الجهاز التنظيمي لتحويل هذا التأثير إلى سلطة. كان الحزب قادراً على تصعيد الغضب، لكنه لم يعد قادراً على توجيه الزخم نحو هيئة حكم بديلة. وهنا يكمن فارق دقيق لكنه جوهري: بين حضور الحزب كقوة تعبوية داخل التحالف النقابي، وبين امتلاكه استقلالية تنظيمية كافية ليقول للتحالف "لا، الحل ليس التفاوض مع المجلس العسكري بل بناء سلطة موازية". الحزب المنهك يؤدي وظيفة التأثير، لا وظيفة القيادة.

الأكاديميون الذين درسوا انتفاضة 1985 يشيرون إلى فارق حاسم بين 1964 و1985. في انتفاضة 1964، كانت "جبهة النقابات" محاطة بجناح عمالي حقيقي: اتحاد النقابات السوداني واتحاد الفلاحين، اللذان كانا تحت قيادة شيوعية، وفّرا الارتباط بمواقع الإنتاج. نتيجة ذلك: في 1964، تمكنت الطليعة المهنية من بناء "عضلة السلطة"، وأسست حكومة انتقالية فيها عمال وفلاحون كوزراء. في 1985، كان الوضع مختلفاً. "جمعية النقابات للخلاص الوطني" ضمّت نقابات عمالية، لكن الحزب الشيوعي – الذي كان يشكل الرابط العضوي بين الجناح المهني والجناح العمالي – كان أضعف من أن يؤدي هذه الوظيفة. النتيجة: الطليعة المهنية وجدت نفسها بلا جذور في مواقع الإنتاج، بلا ربط بين المصنع والشارع، بلا أدوات تحويل الإضراب إلى سلطة اقتصادية موازية. هذا التمييز يحدد الفارق الجوهري بين النقابية كأداة احتجاج ونقابية كجنين سلطة. حين تجرى مقارنة مع التجارب التاريخية الكبرى، يتضح هذا الفارق بشكل قاطع. في بولندا 1980، بنى "تضامن" نقابة ضمت عشرة ملايين عضو وامتلكت قدرة هائلة على شل الدولة بالإضراب، لكنه ظل أسير التنظيم النقابي الأفقي، دون حزب ثوري يمتلك نظرية الاستيلاء على السلطة. حين أعلنت الأحكام العرفية في ديسمبر 1981، لم يجد العمال جهازاً سياسياً يديرهم في مواجهة الدولة المنظمة، فتفككت الحركة. في روسيا 1905، شكل العمال السوفييتات لأول مرة، لكنها بقيت محصورة في المدن الكبرى دون ارتباط بالأرياف ودون حزب يمتلك نظرية السلطة المزدوجة كمفهوم استراتيجي. في 1917، تكررت التجربة بفارق نوعي واحد: حزب بلشفي يمتلك نظرية واضحة عن كيفية تحويل السوفييتات من هيئات احتجاج إلى هيئات حكم، وعن الشروط الضرورية للانتقال من السلطة المزدوجة إلى سلطة البروليتاريا المنفردة. في كومونة باريس 1871، كانت المجالس ديمقراطية وشجاعة، لكنها افتقرت إلى ربط عضوي بمصانع المدينة ودون حزب يوجه العمليات العسكرية والسياسية. دخل جيش فرساي باريس وأعدم 25 ألفاً من أعضائها في أسبوع. في كل هذه الحالات، كان الموت التنظيمي ثمن الغياب ذاته: غياب الحزب الذي يمتلك نظرية التحول من القوة إلى السلطة.

ما فعلته لجان المقاومة في انتفاضة 2018-2019 يمثل درساً مستوعباً من إخفاقات 1985. بنت هيكلاً تنظيمياً أفقياً يصل إلى مستوى الحارة، وأدارت الإسناد اليومي للاعتصامات – الغذاء، الدواء، الأمن الداخلي. هذا تقدم نوعي حقيقي على تجربة 1985. لكن لجان المقاومة واجهت حداً بنيوياً لم تتجاوزه: ظلت محصورة في البعد الجغرافي – الحي – دون ارتباط عضوي بمواقع الإنتاج: المصنع، المزرعة، المواصلات. هذا التمييز ليس شكلياً. السلطة المزدوجة – بمعناها التروتسكي الدقيق – تحتاج جانبين متكاملين: لجان أحياء تدير الشأن الاجتماعي المحلي، ولجان مصانع تدير الإنتاج. الأولى بلا الثانية هي نصف سلطة. وبغياب السيطرة على الإنتاج، يبقى الاقتصاد في يد الدولة والجيش، ولا يكون للسلطة الشعبية الناشئة ما تعتمد عليه مادياً. ما تكشفه هذه الفجوة ليس فشلاً للجان المقاومة – كانت اللجان تحت ضغط قمع مدار ونيران حرب – بل يكشف غياب الأداة التنظيمية التي تربط الجغرافيا بالاقتصاد: الحزب العمالي القادر على بناء لجان الإنتاج بالتوازي مع لجان الأحياء، وعلى توحيد الجانبين في هيئة سياسية واحدة قادرة على الحكم.

ثمة مفهوم أيديولوجي خاطئ يتكرر في الخطاب السياسي العربي عموماً والسوداني خصوصاً: تأليه "الشارع" كفاعل سياسي مستقل. "الشارع يريد"، "الشارع رفض"، "الشارع انتصر". في الماركسية، الشارع ليس فاعلاً تنظيماً – هو فضاء للاحتجاج والتعبئة والكشف عن موازين القوى. الشارع يظهر أن الغضب وصل إلى حد بعينه، ويثبت أن النظام فقد شرعيته الجماهيرية، لكنه لا يقرر من يحكم. شارع بلا حزب هو غضب يتبدد. حزب بلا شارع هو طليعة بلا جيش. اللحظة الثورية الحاسمة تتطلب التحام الاثنين في وحدة: الشارع يمنح القوة الجماهيرية التي لا يمكن إسقاطها بسهولة، والحزب يمنح الاتجاه والبرنامج وآلية تحويل القوة إلى سلطة. ما قاله لينين فعلاً في "الطفولة اليسارية والشيوعية" يصلح هنا: ليست الثورة مستحيلة بدون أزمة وطنية تطال المستغلين والمستغلين معاً، لكنها تتطلب أيضاً أن تكون الطبقة الثورية وطليعتها قادرة على تنظيم سلطة بديلة وليس الاكتفاء بالمطالبة بها. هذا الشرط الثاني – القدرة على تنظيم السلطة البديلة لا مجرد المطالبة بها – هو ما غاب في أبريل 1985. في السادس من أبريل 1985، بينما كان الشارع لا يزال في ذروته، اجتمع الجيش وقرر في ساعات. لم يحتج إلى إجماع. لم يحتج إلى تفاوض داخلي. الجهاز المنظم يتحرك بسرعة الجهاز. التنظيم الأفقي يتحرك بسرعة الإجماع. هذا التفاوت في السرعة – لا في القوة الجماهيرية – هو ما حسم لصالح الجيش.

بعيداً عن الحكم المعاقب للماضي، السؤال الاستراتيجي المنتج هو: ما الذي كان سيغير النتيجة لو كان موجوداً؟ أولاً، حزب ثوري يمتلك نظرية السلطة المزدوجة ويعمل على بنائها قبل اللحظة الثورية لا بعدها؛ التحضير الذي يحتاجه هذا الحزب ليس كتابة البرامج بل بناء الثقة مع قواعد العمال والفلاحين في مواقع إنتاجهم، حتى يكون للحزب جذور اقتصادية تمكنه من الحكم لا مجرد التعبئة. ثانياً، ربط لجان الأحياء بلجان المصانع كجانبين من سلطة مزدوجة حقيقية؛ في السادس من أبريل 1985، لو كانت مصانع الخرطوم تحت إدارة لجان عمالية، ولو كانت شبكة المواصلات تحت إشراف نقابات السكة الحديد السياسية لا المهنية فقط، لكان الجيش يواجه سلطة لها جسد اقتصادي لا مجرد حضور في الشارع. ثالثاً، برنامج انتقالي يحدد بصوت عالٍ من يمتلك ماذا بعد الإسقاط؛ هذا البرنامج هو الذي يحول "إسقاط النظام" من صرخة سلبية إلى خارطة طريق إيجابية، وهو أيضاً الذي يكشف التناقضات الداخلية في التحالف ويجبر كل طرف على الانحياز المعلن. لم يكن أي من هذه العناصر موجوداً في 1985. جزئياً لأن 1971 دمر إمكانية وجوده، وجزئياً لأن الحزب الشيوعي نفسه – حتى قبل 1971 – كان يميل إلى الاندراج في "الجبهات الوطنية الواسعة" على حساب بناء الاستقلالية التنظيمية. مجزرة 1971 كشفت عري هذا الخيار.

إذا كان الحزب الشيوعي السوداني – وهو بمعايير موضوعية كان الأكثر وعياً طبقياً والأعمق تحليلاً في تاريخ السودان السياسي الحديث – إذا كان هذا الحزب قد عجز عن تحويل وعيه إلى قوة تنظيمية حاكمة، فالسؤال يصبح أعمق من مجرد "غياب الحزب". لماذا فشل الفاعل الأكثر وعياً في بناء الأداة التنظيمية الكافية؟ ما هي عوامل الرأسمالية الطرفية السودانية التي تعمل ضد بناء الفاعل الثوري باستمرار؟ كيف تحولت مجزرة 1971 – وهي نفسها نتاج خيار تكتيكي – إلى قيد بنيوي طال إلى 1985 وما بعدها؟ هذه الأسئلة ليست عن "إخفاقات" يمكن تصحيحها بنوايا أفضل. هي أسئلة عن البنية التي تنتج باستمرار ظروفاً معادية لبناء الفاعل الثوري – بالقمع حيناً، وبامتصاص الطاقة في قنوات برجوازية صغيرة حيناً آخر. وهذا بالضبط ما يتناوله المقال القادم.

"سيكون خطأً واضحاً تماماً أن تُطابق بين قوة الحزب البلشفي وقوة السوفييتات التي يقودها. كانت الأخيرة أكبر بكثير من الأولى. لكن بدون الأولى كانت مجرد عجز."
ليون تروتسكي.

النضال مستمر،،

#عماد_حسب_الرسول_الطيب (هاشتاغ)       Imad_H._El_Tayeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل