المغرب: من دول بناها الشعب إلى نظام يحتكر الدولة بكل مفاصلها

فريد بوكاس
(Farid Boukas)

الحوار المتمدن-العدد: 8656 - 2026 / 3 / 24 - 20:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ألمانيا : فريد بوكاس ، صحفي باحث و ناشط سياسي

لفهم طبيعة الدولة في المغرب اليوم، لا يكفي استحضار الجذور التاريخية، بل يجب تتبع الخيط الناظم الذي يربط بين الماضي والحاضر، خصوصًا في ما يتعلق بأساليب الحكم وإدارة السلطة. فمنذ نشأة الدولة المرابطية، مرورًا بـالدولة الموحدية والدولة المرينية والدولة السعدية، ظل هناك، رغم كل التناقضات، نوع من التفاعل العضوي بين السلطة والمجتمع، حيث كانت الدولة تنبثق—بشكل أو بآخر—من ديناميات داخلية، وتستمد جزءًا من مشروعيتها من قدرتها على التوحيد والحماية والإنتاج.

لكن مع ترسخ الدولة العلوية، بدأ يتبلور نمط حكم مختلف، يقوم على مركزية شديدة للسلطة، وعلى توظيف مزدوج للدين والقوة. فالانتساب إلى النسب النبوي لم يكن مجرد رمزية، بل تحول إلى أداة سياسية تمنح الحكم حصانة معنوية، وتضعه فوق المساءلة. وقد تجسد هذا المنطق مبكرًا في عهد المولى إسماعيل، الذي أسس دولة قائمة على الولاء المطلق، وقمع أي مراكز قوة موازية، سواء داخل القصر أو خارجه.

غير أن الأخطر في هذا المسار ليس فقط ما وقع في القرون الماضية، بل استمرارية نفس الأنماط بأشكال حديثة. ففي عهد الحسن الثاني، دخل المغرب واحدة من أكثر مراحله قتامة، فيما عُرف بـ“سنوات الرصاص”. خلال هذه الفترة، لم تكن الاعتقالات السياسية استثناءً، بل أداة ممنهجة لضبط المجال السياسي. المعارضون، من يساريين وإسلاميين ونقابيين، تعرضوا للاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري.

أسماء مثل المهدي بن بركة، الذي اختُطف في باريس سنة 1965 في واحدة من أشهر القضايا السياسية الدولية، تظل شاهدة على مدى استعداد الدولة للذهاب بعيدًا في تصفية خصومها. كما برزت معتقلات سرية مثل تازمامارت، التي تحولت إلى رمز للرعب، حيث اختفى معارضون لعقود في ظروف لا إنسانية.

صحيح أن الدولة، في أواخر عهد الحسن الثاني، حاولت طي هذا الملف عبر إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة، لكن ذلك لم يلغِ حقيقة أن تلك المرحلة أسست لثقافة سياسية قائمة على الخوف، وعلى ربط الاستقرار بالقمع.

ومع وصول محمد السادس، ساد انطباع أولي بوجود قطيعة مع الماضي، خاصة مع إطلاق سراح معتقلين سياسيين، وفتح المجال أمام خطاب حقوقي جديد. غير أن هذا الانطباع سرعان ما اصطدم بواقع أكثر تعقيدًا. فبينما خفتت أشكال القمع الصارخة، برزت أساليب أكثر “نعومة”، لكنها لا تقل فعالية في ضبط المجال العام.

في السنوات الأخيرة، عادت الاعتقالات لتطال صحفيين ونشطاء، خاصة أولئك الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء المرتبطة بالقصر أو الأجهزة الأمنية. قضايا مثل اعتقال الصحفيين، أو نشطاء الحركات الاجتماعية، تعكس استمرار منطق التحكم، وإن بأدوات قانونية وإعلامية جديدة. لم تعد الاغتيالات السياسية تأخذ دائمًا الشكل الكلاسيكي، لكنها قد تظهر في صيغ أخرى: تشهير، محاكمات مثيرة للجدل، أو تضييق اقتصادي واجتماعي.

في هذا السياق، يصبح واضحًا أن الدولة العلوية لم تتخلَّ عن جوهرها، بل أعادت إنتاجه. فهي اليوم لا تعتمد فقط على القمع المباشر، بل على مزيج من السيطرة الاقتصادية—عبر مؤسسات مثل الهولدينغ الملكي المدى—والتحكم السياسي، والتأثير الرمزي عبر الدين.

إن أخطر ما في هذا النموذج ليس فقط ممارساته، بل قدرته على التكيف. فهو يقدم نفسه كدولة حديثة، منفتحة، ومستقرة، بينما يحتفظ في العمق ببنية تقليدية قائمة على تركيز السلطة. وهنا يكمن التناقض: تحديث في الشكل، واستمرارية في الجوهر.

إن قراءة هذا المسار بشكل نقدي وصريح تقود إلى خلاصة واضحة: ما لم يتم فصل حقيقي بين السلط، وضمان استقلال القضاء، ورفع القداسة عن المجال السياسي، فإن أي إصلاح سيظل محدودًا. فالدولة التي تهيمن على الاقتصاد، وتتحكم في السياسة، وتؤطر الدين، وتضبط الأمن، لا تترك مجالًا فعليًا لمجتمع حر أو لمؤسسات مستقلة.

وبين تاريخ طويل من الدول التي نشأت من المجتمع، وواقع دولة تعلو عليه، يبقى السؤال مطروحًا بإلحاح: هل يمكن كسر هذه الحلقة، أم أن التاريخ سيستمر في إعادة إنتاج نفس المنطق بأشكال مختلفة؟

#فريد_بوكاس (هاشتاغ)       Farid_Boukas#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل