-العَلْمانيّة- من منظور جديد

نايف سلوم
كاتب وباحث وناقد وطبيب سوري
(Nayf Saloom)

الحوار المتمدن-العدد: 8646 - 2026 / 3 / 14 - 18:12
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

العنف المفرط في التاريخ علامة أزمة عامة وتشقق في الهيمنة، سواء أكانت دينية أم دنيوية. ومثالها عنف الكنيسة الرسمية الكاثوليكية في العصور الوسطى، وعنف الفاشيين في إيطاليا وألمانيا النصف الأول من القرن العشرين كعلامة على الازمة العامة للرأسمالية الامبريالية.
أقدمت محاكم التفتيش في العصور الوسطى على سلسلة من الاضطهادات العنيفة ضد ما يسمى الهراطقة والمخالفين في العقيدة. بدأت من حوالي عام 1184، بما في ذلك محاكم التفتيش الأسقفية واستمرت بعد ذلك في محاكم التفتيش البابوية 1230 واستمرت حتى بداية القرن السابع عشر. هذا العنف المفرط والذي تجلى بحرق الهراطقة والفلاسفة والعلماء وكان آخرهم جوردانو برونو الذي عوقب عام 1600 حرقاً في روما. أما غاليليو غاليلي عالم الفلك الإيطالي فقد بدأت قضيته نحو عام 1610، وانتهت بمحاكمته وإدانته من قبل محكمة التفتيش الرومانية الكاثوليكية عام 1633. وقد أدين بالهرطقة وقررت الكنيسة الكاثوليكية إعدامه حرقاً قبل أن يتراجع عن أقواله وآرائه فسجن مع ابنته. هذا العنف كان علامة على تشقق الهيمنة الدينية في العصور الوسطى، وشكل علامة كونية عالمية، العلامة الأبرز، على بدايات صعود البورجوازية كطبقة عالمية جديدة، وكان علامة أولى مبكرة على انتقال الهيمنة من الفضاء الديني إلى الفضاء الدنيوي عبر صعود الدولة السياسية الحديثة ومجتمعها المدني البورجوازي.
شكل الإصلاح الديني البروتستانتي في القرن السادس عشر العلامة الأكبر على هذا الانزياح في الهيمنة، والانتقال من مجتمع يهيمن الدين على جميع مناحيه إلى مجتمع مدني حديث تهيمن وتسيطر عليه الدولة السياسية الحديثة محولة الكنيسة العالمية الكوسموبوليتانية إلى كنائس قومية تعيش في كنف الدولة القومية الجديدة بعد تفكك الامبراطوريات القديمة.
هذا التحول في الهيمنة العالمية من الدين إلى الدولة القومية ومجتمعها المدني جرى تعميمه بفعل الطابع الكوني للرأسمالية وفعليا بفعل الاستعمار المباشر والتحكم الامبريالي لاحقاً. وكانت البلدان الطرفية التي بقيت فيها فضاءات دينية واسعة كالبلدان المتخلفة تشير إلى أمرين: انحطاط البورجوازية كطبقة عالمية مع الطور الامبريالي الاحتكاري في الرأسمالية، وضعف البورجوازيات المحلية وتبعيتها المباشرة للبورجوازية الامبريالية في المراكز العالمية. إن "المقاومات" التي أظهرها الدين لم تكن سوى ردة فعل سلبية وتعبئة فراغات تركتها البورجوازية المحلية الرثة التابعة للغرب، إذا استثنينا حركات التحرر الوطني ذات الشكل الديني التي ناهضت الاستعمار المباشر.
هذا الانزياح الكبير من هيمنة الدين في العصور الوسطى إلى هيمنة المجتمعات الحديثة والذي بدأ في القرن السادس عشر جرى وعيه كحداثة لها ضماناتها الخاصة ولا تحتاج إلى ضمانات من خارجها، في القرن الثامن عشر. مئتا عام من الوجود إلى وعي الوجود. هو ما أسميه بالعلمانية أو حركة تشكل المجتمع المدني الحديث والذي توّجته الثورة الفرنسية سياسياً ودستورياً.
يؤكد يورغن هابرماس أن المجتمع الحديث نشأ فعليًا في القرن السادس عشر مع بدايات الرأسمالية، وحركة الإصلاح الديني، والاكتشافات العلمية. ومع ذلك، فإن "الوعي" بهذا المجتمع الحديث، وتفكيكه، ونقده، وفهم آلياته لم يتبلور بشكل كامل إلا في القرن الثامن عشر، الذي يعتبر عصر "الأنوار" ومرحلة الفلسفة النقدية (الكانطية) التي صاغت الحداثة فكريًا.
لم تطرح الحداثة على نفسها
مسألة " العثور" على ضماناتها
الخاصة في ذاتها
إلا في نهاية القرن الثامن عشر
وتبلغ هذه المسألة من الحدة
بحيث يمكن لهيغل أن يتناولها
بوصفها مسألة فلسفية (القول الفلسفي للحداثة)
إذاً، ليست العلمانية بالظاهرة التي يمكن توصيفها ببساطة ويسر، بل هي جملة من التحولات التاريخية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية مرتبطة أساسا بالتحديث البورجوازي اعتبارا من القرن السادس عشر، عبر تحديث المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية والقضائية والتعليمية والاقتصادية. وأنها تندرج في إطار أوسع من تضاد الدين والدنيا. ونضرب على ذلك مثالا محلولاً وهو الإصلاحات العثمانية أو ما عرف بـ "التنظيمات"؛ وهي مجموعة من القوانين واللوائح أصدرتها الدولة العثمانية في الفترة 1839-1876 تهدف إلى تحديث الإدارة والجيش والقضاء والتعليم والاقتصاد، من أبرز هذه الوثائق (خط شريف كَلْخانة) أو "قانون قصر الزهور" 1839 أكد على المساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. وقد وضعها مصطفى رشيد باشا الكبير ناظر الخارجية (والصدر الاعظم) في عهد السلطان عبد المجيد الأول بمساعدة مستشارين فرنسيين.
جمعت التنظيمات في جميع توجهاتها الأساسية أغلب البنود التي احتواها الإعلان الفرنسي لحقوق الانسان 1789، فقد اشتمل خط شريف كلخانة تأكيده لجميع الأهالي الأمان على نفوسهم وأعراضهم وناموسهم (شرائعهم)، وهو أول الوثائق التي لم تستمد مصدرها من الشريعة الإسلامية، بل اعتمدت مصدراً وضعياً للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية احتوت على مفاهيم جديدة مثل (الوطن) بدلاً من (الأمّة) لتكون هذه الحالة أولى الخطوات لفصل الدين عن الدولة وإرساء النظام الديمقراطي العَلْماني.
العلمانية ظاهرة تاريخية كونية مرتبطة جوهرياً بالتحديث الذي جلبته البورجوازية في الغرب والشرق، وهنا يمكن الحديث عن جدل كونية العلمانية وتميزها حسب الأقطار والبلدان، لذلك ليست العَلمانية (بالفتح) بالوصفة الجاهزة التي تُرفض أو تطبق ولها وجوه:
الأول؛ وجها معرفيا يتمثل في الالتزام بمنطق العلم الطبيعي والتاريخي عبر نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية والتاريخية، وفي تأكيد جريان التحولات التاريخية دون كلل، وهنا يمكن الحديث عن عِلمانية بالكسر.
الثاني؛ وجه مؤسساتي يتمثل في اعتبار المؤسسة الدينية مع ملحقاتها التعليمية وممتلكاتها الوقفية مدنية خاصّة غير سياسية كالأندية والمحافل الاجتماعية والجمعيات خاضعة جميعها لقوانين الدولة الديمقراطية الحديثة، أي انتقال المؤسسة الدينية من الفضاء العام إلى الفضاء المدني الخاص.
الثالث؛ وجهاً سياسياً يتمثل في عزل الدين ورجال الدين عن الفضاء العام فضاء الدولة.
علينا أن نميز هنا بين فصل المؤسسة الدينية ورجال الدين عن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة وبين فصل الدين عن السياسة بما فيها الحزب السياسي في المجتمع المدني (أي تحريم اشتغال الثقافة الدينية في السياسة وتشكيل أحزاب على أساس ديني أوطائفي) وهذا المطلب الأخير يعتبر تشددا في العلمانية.
الرابع؛ وجهاً أخلاقيا وقيمياً وتربوياً يربط الاخلاق بالتاريخ والوازع بالضمير والالتزام بدل الالزام والترهيب بعقاب الاخرة "الدينية".
للعلمانية قوى تاريخية فاعلة في إطار الحرية الفكرية والسياسية في مجابهة قوى تدعي الحصرية الثقافية واحتكار القرار والتربية والإنتاج الأيديولوجي، إنها قوى مضادة لكل ادعاءات الحصرية والاحتكار العقائدي، ولكل احتكار للتفسير والتأويل، ولكل أنواع الفاشية سواء أكانت فاشية دينية أم حزبية سياسية شمولية استبدادية.
وهنا علينا التمييز بين علمانية الدولة الاشتراكية ومجابهة عقيدة الحزب الواحد سواء كانت اشتراكية قومية فاشية أم بيروقراطية ستالينية، وبين علمانية الدولة البورجوازية التي تعني إلغاء الامتيازات الدينية والعائلية والعسكرية في الدولة السياسية الحديثة.
هنا يمكن ذكر "الدولة المدنية" حيث تحمل مفارقة في اللفظ لأن الدولة كيان سياسي أصلاً، ومع ذلك يمكن اعتبار "الدولة المدنية" ضرباً من علمانية رخوة أو ليّنة حيث تُعطى الشركات الاحتكارية ورجال الاعمال النافذين والمنظمات المدنية الدولية غير الحكومية (NGOs) امتيازات واضحة في سلطة الدولة، أي تمارس قطاعات من المجتمع المدني نفوذاً هائلاً على الدولة السياسية الحديثة، حيث تفرض هذه القطاعات سياسات معينة على الدولة وتمارس نفوذاً متعاظماً على أجهزتها. إنها شبكات من الفاعلين غير الحكوميين الممولين من سفارات دول رئيسية وقد دعا كريستوفر شير في كتاباته في المجلة الأوروبية للقانون الدولي عام 1993 وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي ومعه تفكك مفهوم الحزب اللينيني صاحب السردية الأيديولوجية الكبرى إلى ما يسمى نموذج جديد للقانون الدولي يمكنه استيعاب المنظمات غير الحكومية الدولية. وفي عام 1996 أعلنت جيسيكا ماتيوز تحولا في القوة بعيداً عن الدولة وباتجاه المنظمات غير الحكومية والشركات". إنه أمر متعلق بالعولمة والخصخصة وتفكك مفهوم الحزب السياسي اللينيني الكلاسيكي. هذه الدولة المدنية تعاني أحياناً من نفوذ اللوبيات الدينية كاللوبي اليهودي (الولايات المتحدة مثالا) عبر العديد من المنظمات غير الحكومية مثل "أيباك" AIPAC أو لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية
يمكن القول أن عقد الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين بأنه عصر NGOs حيث تعاظم دورها وما يزال على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
لقد أفرزت نهاية الحرب الباردة جملة من التغيرات مست مجالات مختلفة، مما عزز من سيطرة قيم الديمقراطية الليبرالية والحوكمة (هندسة النخب والسلطة من الأعلى)، ما أدى إلى تنامي دور العديد من الفواعل غير الدولاتية كنتيجة لانحطاط دور دولة الرعاية في المراكز الرأسمالية ونتيجة لانكماش دول الأطراف الرأسمالية إلى حفنة أنانية من رجال الاعمال من محتكري الثروة الوطنية والسلطة السياسية الملحقين بالغرب، ومع تفكك الدولة السوفياتية وعودة دول شرق أوربا إلى البورجوازية الليبرالية. وعلى رأس هذه الفواعل نجد المنظمات الدولية غير الحكومية. لقد باتت تشكل السلطة الثالثة بعد سلطة الدولة والحزب السياسي.
إن طرح الدولة "المدنية التعاقدية" من قبل أحزاب الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين وغيرهم، يدخل في هذا السياق، حيث يعطى لحفنة من رجال الاعمال ولشركات بعينها ولمنظمات غير حكومية دولية امتيازات في سلطة الدولة، وأغلب عقود الدولة مع الشركات تكون مع هؤلاء، وحيث يشكل هؤلاء نوع من مثقفين عضويين للحزب الديني الحاكم.
العلمانية لها تاريخ مرتبط بتاريخ التحديث البورجوازي، بالتالي ليست بالشأن التام التحقق وهي تنكس من وقت لآخر وتتراجع كما هي حركة التحديث الاجتماعي، لها تواريخ حقيقة وليست فقط تيارا أيديولوجيا، وشكلها التاريخي مشروط دائماً بالزمان والمكان اللذين تولد وتنمو فيهما. فقد تنكس مؤسسة القضاء المدني إلى محاكم شرعية في حالة قيام دولة إسلامية متشددة تفرض الشرع الإسلامي في شكله المتشدد بدل القضاء الحديث ومحاكمه (الحكم الإسلامي المتشدد في أفغانستان الحالية مثالاً). إن فورة الردة الدينية السلفية التكفيرية التي بدأت أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت علامة اجتماعية سياسية على تحولات تاريخية يمكن اجمالها بالتالي:
أ-انحطاط الرأسمالية الامبريالية في مراكزها وأطرافها، وفشلها في التوسع الحقيقي، ذلك لأن انتشارها إلى الأطراف الرأسمالية لم يحل مشكلة التخلف وتحديث وتقدم البلدان الهامشية. وكانت العوائق أمام التحديث الصناعي والتقدم الاجتماعي داخلية عبر سيطرة بورجوازية تابعة تطمح للعيش والتنعم على طريقة أسيادها في المراكز الامبريالية الغربية، وكانت خارجية عبر قمع النظام الامبريالي لأي توسع صناعي عسكري أو مدني في بلدان الأطراف الرأسمالية.
ب-أزمة البيروقراطية السوفياتية وبداية تفكك الدولة السوفياتية أواخر ثمانينيات القرن الماضي ما ولّد احباطاً عالمياً
ج-انتصار الثورة الشعبية الإيرانية 1979 وقيادة طبقة "البازار" التقليدية لها عبر مثقفيها العضويين من رجال الدين الشيعة الملالي آيات الله.

#نايف_سلوم (هاشتاغ)       Nayf_Saloom#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل