الدولة الديمقراطية العلمانية والدولة المدنية

نايف سلوم
كاتب وباحث وناقد وطبيب سوري
(Nayf Saloom)

الحوار المتمدن-العدد: 8406 - 2025 / 7 / 17 - 13:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اسهاما منا في تطوير حوارات ملتقى الثلاثاء الفكري "يد واحدة، هدف واحد" بمدينة حمص أطرح أمامكم هذه المداخلة
ما إن حطم الفرنسيون الثائرون سجن الباستيل كرمز لاستبداد الحياة الاقطاعية والدينية المتزمتة حتى تبين لهم أن المجتمع الحديث ينقسم إلى دائرتين كبيرتين:
1-دائرة المصالح الانانية الخاصة (المجتمع المدني)
2-دائرة المصالح العامة أو "المجتمع السياسي"
تنقسم دائرة المصالح الأنانية الخاصة إلى ثلاث دوائر، كل دائرة تشكل رابطة على النحو التالي:
1-رابطة الدم، أي الاسرة والعشيرة
2-رابطة المصالح الخاصة للأفراد، أي الرابطة النقابية المهنية
3-رابطة المصالح الطبقية أو الرابطة السياسية التي تعبر عن نفسها بالأحزاب السياسية الحديثة
إن المسافة الاجتماعية بين دائرة الاسرة من جهة وبين دائرة المصالح العامة هي ما سماه هيغل بالمجتمع المدني أو المجتمع البورجوازي، والذي يشتمل على مجمل الحياة الصناعية والتجارية، ويشتمل أيضاً على الروابط النقابية والسياسية (النقابات والاحزاب)، ولا يمكن الحديث عن دولة ديمقراطية حديثة من دون وجود النقابات والأحزاب.
يمكن أن نطلق على رابطة الاسرة والعشيرة اسم المجتمع الأهلي.
عندما قارب ماركس مفهوم المجتمع المدني البورجوازي الحديث تبين له أنه يعبّر عن مجمل الحياة الصناعية والتجارية للمجتمع وأنه ينظّم نفسه في الداخل على شكل دولة بورجوازية ويظهر نحو الخارج على شكل هوية وطنية (قومية)، أي على شكل جماعة بشرية موحدة بهوية وطنية.
تتكون الدولة الحديثة من سلطة الدولة والتي تعبر عن تنظيم السيطرة والهيمنة لطبقة اجتماعية حاكمة أو ائتلاف طبقات، غالباً ما تكون هي البورجوازية وفئاتها من متوسطة وصغيرة.
وتتكون أيضاً من أجهزة الدولة التي تنقسم إلى:
1-أجهزة السيطرة أو أجهزة الاكراه كالجيش والبوليس والمحاكم (القضاء)
2-أجهزة الهيمنة والاقناع كالإعلام والتعليم (لاحظ أن الدولة الحديثة دولة مربية والبورجوازية طبقة مفتوحة بعكس الاقطاع المغلق)
يصنف الماركسي الإيطالي غرامشي أجهزة الهيمنة هذه في كتابه "كراسات السجن" على أنها "مجتمع مدني" داخل البنية الفوقية أو داخل الفضاء السياسي للدولة. وغرامشي كان قد عاصر الفاشية الإيطالية بقيادة موسيليني حين استولت الدولة الفاشية على النقابات والإعلام والتعليم العام والخاص وحطمت الأحزاب السياسية للبروليتاريا. وأبقت على الحزب الوحيد، حزب البورجوازية الصغيرة "الاشتراكي-القومي" الفاشي.
مع تحطيم الباستيل تخلصت الدولة الديمقراطية البورجوازية الحديثة من الامتيازات الدينية والعائلية والعسكرية التي كانت تطبع الحياة السياسية الاقطاعية، بهذا التحرر من الامتيازات السالفة الذكر باتت الدولة الحديثة دولة سياسية عامة لجميع مواطنيها دون تمييز، متخلصة بذلك من كل اعتقاد ديني أو حزبي، أي دولة محايدة لجهة الاعتقاد والعقائد، دولة جميع المواطنين دون تمييز.
الدولة العلمانية والدولة المدنية
ليست العلمانية بالظاهرة التي يمكن توصيفها ببساطة ويسر، بل هي جملة من التحولات التاريخية السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية مرتبطة أساسا بالتحديث البورجوازي اعتبارا من القرن السادس عشر، عبر تحديث المؤسسات السياسية والإدارية والعسكرية والقضائية والتعليمية والاقتصادية. وأنها تندرج في إطار أوسع من تضاد الدين والدنيا. ونضرب على ذلك مثالا محلولاً وهو الإصلاحات العثمانية أو ما عرف بـ "التنظيمات"؛ وهي مجموعة من القوانين واللوائح أصدرتها الدولة العثمانية في الفترة 1839-1876 تهدف إلى تحديث الإدارة والجيش والقضاء والتعليم والاقتصاد، من أبرز هذه الوثائق (خط شريف كَلْخانة) أو "قانون قصر الزهور" 1839 أكد على المساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. وقد وضعها مصطفى رشيد باشا الكبير ناظر الخارجية (والصدر الاعظم) في عهد السلطان عبد المجيد الأول بمساعدة مستشارين فرنسيين.
جمعت التنظيمات في جميع توجهاتها الأساسية أغلب البنود التي احتواها الإعلان الفرنسي لحقوق الانسان 1789، فقد اشتمل خط شريف كلخانة تأكيده لجميع الأهالي الأمان على نفوسهم وأعراضهم وناموسهم (شرائعهم)، وهو أول الوثائق التي لم تستمد مصدرها من الشريعة الإسلامية، بل اعتمدت مصدراً وضعياً للتشريع مستوحى من التجربة الدستورية الأوروبية احتوت على مفاهيم جديدة مثل (الوطن) بدلاً من (الأمّة) لتكون هذه الحالة أولى الخطوات لفصل الدين عن الدولة وإرساء النظام الديمقراطي العَلْماني.
العلمانية ظاهرة تاريخية كونية مرتبطة جوهرياً بالتحديث الذي جلبته البورجوازية في الغرب والشرق، وهنا يمكن الحديث عن جدل كونية العلمانية وتميزها حسب الأقطار والبلدان، لذلك ليست العَلمانية (بالفتح) بالوصفة الجاهزة التي تُرفض أو تطبق ولها وجوه:
الأول؛ وجها معرفيا يتمثل في الالتزام بمنطق العلم الطبيعي والتاريخي عبر نفي الأسباب الخارجة على الظواهر الطبيعية والتاريخية، وفي تأكيد جريان التحولات التاريخية دون كلل، وهنا يمكن الحديث عن عِلمانية بالكسر.
الثاني؛ وجه مؤسساتي يتمثل في اعتبار المؤسسة الدينية مع ملحقاتها التعليمية وممتلكاتها الوقفية مدنية خاصّة غير سياسية كالأندية والمحافل الاجتماعية والجمعيات خاضعة جميعها لقوانين الدولة الديمقراطية الحديثة،
الثالث؛ وجهاً سياسياً يتمثل في عزل الدين عن الدولة خاصة والسياسة عامة.
علينا أن نميز هنا بين فصل المؤسسة الدينية ورجال الدين عن الدولة بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة وبين فصل الدين عن السياسة بما فيها الحزب السياسي (أي تحريم اشتغال الثقافة الدينية في السياسة وتشكيل أحزاب على أساس ديني أوطائفي) وهذا المطلب الأخير يعتبر تشددا في العلمانية.
الرابع؛ وجهاً أخلاقيا وقيمياً وتربوياً يربط الاخلاق بالتاريخ والوازع بالضمير والالتزام بدل الالزام والترهيب بعقاب الاخرة.
للعلمانية قوى تاريخية فاعلة في إطار الحرية الفكرية والسياسية في مجابهة قوى تدعي الحصرية الثقافية واحتكار القرار والتربية والإنتاج الأيديولوجي، إنها قوى مضادة لكل ادعاءات الحصرية والاحتكار العقائدي، ولكل أنواع الفاشية سواء أكانت فاشية دينية أم حزبية سياسية شمولية استبدادية (اشتراكية-قومية)
وهنا علينا التمييز بين علمانية الدولة الاشتراكية ومجابهة عقيدة الحزب الواحد سواء كانت اشتراكية قومية فاشية أم بيروقراطية ستالينية، وبين علمانية الدولة البورجوازية التي تعني إلغاء الامتيازات الدينية والعائلية والعسكرية في الدولة السياسية الحديثة.
هنا يمكن ذكر "الدولة المدنية" حيث تحمل مفارقة في اللفظ لأن الدولة كيان سياسي أصلاً، ومع ذلك يمكن اعتبار "الدولة المدنية" ضرباً من علمانية رخوة أو ليّنة حيث تُعطى الشركات الاحتكارية ورجال الاعمال النافذين والمنظمات المدنية الدولية غير الحكومية (NGOs) امتيازات واضحة في سلطة الدولة، أي تمارس قطاعات من المجتمع المدني نفوذاً هائلاً على الدولة السياسية الحديثة، حيث تفرض هذه القطاعات سياسات معينة على الدولة وتمارس نفوذ متعاظم على أجهزتها. إنها شبكات من الفاعلين غير الحكوميين الممولين من سفارات دول رئيسية وقد دعا كريستوفر شير في كتاباته في المجلة الأوروبية للقانون الدولي عام 1993 وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي ومعه تفكك مفهوم الحزب اللينيني صاحب السردية الأيديولوجية الكبرى إلى ما يسمى نموذج جديد للقانون الدولي يمكنه استيعاب المنظمات غير الحكومية الدولية. وفي عام 1996 أعلنت جيسيكا ماتيوز تحولا في القوة بعيداً عن الدولة وباتجاه المنظمات غير الحكومية والشركات". إنه أمر متعلق بالعولمة والخصخصة وتفكك مفهوم الحزب السياسي اللينيني الكلاسيكي. هذه الدولة المدنية تعاني أحياناً من نفوذ اللوبيات الدينية كاللوبي اليهودي (الولايات المتحدة مثالا) عبر العديد من المنظمات غير الحكومية مثل "أيباك" AIPAC أو لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية
يمكن القول أن عقد الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين بأنه عصر NGOs حيث تعاظم دورها وما يزال على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
لقد أفرزت نهاية الحرب الباردة جملة من التغيرات مست مجالات مختلفة، مما عزز من سيطرة قيم الديمقراطية الليبرالية والحوكمة (هندسة النخب والسلطة من الأعلى)، ما أدى إلى تنامي دور العديد من الفواعل غير الدولاتية كنتيجة لانحطاط دور دولة الرعاية في المراكز الرأسمالية ونتيجة لانكماش دول الأطراف الرأسمالية إلى حفنة أنانية من رجال الاعمال من محتكري الثروة الوطنية والسلطة السياسية ومع تفكك الدولة السوفياتية وعودة دول شرق أوربا إلى البورجوازية الليبرالية. وعلى رأس هذه الفواعل نجد المنظمات الدولية غير الحكومية. لقد باتت تشكل السلطة الثالثة بعد سلطة الدولة والحزب السياسي.
إن طرح الدولة "المدنية التعاقدية" من قبل أحزاب الإسلام السياسي كالإخوان المسلمين وغيرهم، يدخل في هذا السياق، حيث يعطى لحفنة من رجال الاعمال ولشركات بعينها ولمنظمات غير حكومية دولية امتيازات في سلطة الدولة، وأغلب عقود الدولة مع الشركات تكون مع هؤلاء، وحيث يشكل هؤلاء نوع من مثقفين عضويين للحزب الديني الحاكم.
العلمانية لها تاريخ مرتبط بتاريخ التحديث البورجوازي، بالتالي ليست بالشأن التام التحقق وهي تنكس من وقت لآخر وتتراجع كما هي حركة التحديث الاجتماعي، لها تواريخ حقيقة وليست فقط تيارا أيديولوجيا، وشكلها التاريخي مشروط دائماً بالزمان والمكان اللذين تولد وتنمو فيهما. فقد تنكس مؤسسة القضاء المدني إلى محاكم شرعية في حالة قيام دولة إسلامية متشددة تفرض الشرع الإسلامي في شكله المتشدد بدل القضاء الحديث ومحاكمه (الحكم الإسلامي المتشدد في أفغانستان الحالية مثالاً). إن فورة الردة الدينية السلفية التكفيرية التي بدأت أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت علامة اجتماعية سياسية على تحولات تاريخية يمكن اجمالها بالتالي:
أ-انحطاط الرأسمالية البورجوازية في مراكزها وأطرافها، وفشلها في التوسع الحقيقي، ذلك لأن انتشارها إلى الأطراف الرأسمالية لم يحل مشكلة التخلف وتحديث وتقدم البلدان الهامشية. وكانت العوائق أمام التحديث الصناعي والتقدم الاجتماعي داخلية عبر سيطرة بورجوازية تابعة تطمح للعيش والتنعم على طريقة أسيادها في المراكز الامبريالية الغربية، وكانت خارجية عبر قمع النظام الامبريالي لأي توسع صناعي عسكري أو مدني في بلدان الأطراف الرأسمالية.
ب-أزمة البيروقراطية السوفياتية وبداية تفكك الدولة السوفياتية أواخر ثمانينيات القرن الماضي ما ولّد احباطاً عالمياً
ج-انتصار الثورة الشعبية الإيرانية 1979 وقيادة طبقة "البازار" التقليدية لها عبر مثقفيها العضويين من رجال الدين الشيعة الملالي آيات الله.

#نايف_سلوم (هاشتاغ)       Nayf_Saloom#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل