إقتصاديات رفع الأسعار ،،،

حسن مدبولى

الحوار المتمدن-العدد: 8643 - 2026 / 3 / 11 - 00:20
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

هكذا ببساطة تم رفع سعر البنزين مرة أخرى، بلا تمهيد، ولا نقاش عام، ولا تفسير مقنع يتجاوز العبارة الجاهزة التى تتمحك دوما فى الظروف الدولية.
فمرة كانت الحجة جائحة كورونا، ثم جاءت الحرب في أوكرانيا، وبعدها ظروف حرب الابادة فى غزة، واليوم تُستدعى الحرب على إيران،ليس لابراز أهمية دور مصر الاقليمى والدولى،وتبيان قدرتها وثبات مؤسساتها فى مواجهة الأزمات ، ولكن لاستغلالها لتمرير رفع جديد للأسعار، وكأن الاقتصاد المصري لا يملك أداة أخرى لإدارة أزماته سوى مد اليد إلى جيوب المواطنين.
المشكلة هنا لا تكمن فقط في زيادة سعر سلعة أساسية، يليها دوما ارتفاع بقية الأسعار، بل تكمن في الفلسفة الاقتصادية التي تقف خلف هذا النمط المتكرر من القرارات. فالدول لا تبني اقتصاداتها بقرارات مفاجئة، ولا بإجراءات فوقية متلاحقة، وإنما ببرنامج اقتصادي واضح ومعلن، يقوم على رؤية متكاملة تراعي قدرات الدولة وطاقات المجتمع معًا.
فالاقتصاد الحقيقي ليس مجرد أرقام في تقارير رسمية، ولا سلسلة قرارات تُفرض من أعلى، بل هو منظومة دقيقة تقوم على تفعيل التوازن بين الموارد المتاحة، والطموحات الوطنية، والعدالة الاجتماعية. وعندما يختل هذا التوازن، يصبح رفع الأسعار الطريق الأسهل، لكنه بالتأكيد ليس الطريق الصحيح.
إن تحويل زيادة الأسعار إلى سياسة شبه دائمة لا ينتج إصلاحًا اقتصاديًا، بل يخلق اقتصادًا قائمًا على نقل الأعباء باستمرار من الدولة إلى المجتمع. ومع كل زيادة جديدة، تتسع دائرة التضخم، وترتفع تكاليف النقل والإنتاج، فتنعكس الزيادة على كل شيء تقريبًا: الغذاء، والخدمات، والمعيشة اليومية للملايين.
وفي المقابل، لا يظهر أمام المواطنين مشروع اقتصادي أو سياسى واضح يبرر هذه التضحيات المتواصلة. فلا توسع حقيقي في قاعدة الإنتاج، ولا تحول اقتصادي كبير يغير بنية الاقتصاد، ولا نقاش مجتمعي جاد حول البدائل الممكنة،ولا انفتاح سياسى يساهم فى تفريج وتنفيس الإحتقان الوطنى،
لكن بمرور الوقت، تتكرر الأدوات نفسها: جبايات جديدة، توسع في الاقتراض الخارجي، ضغوط على العملة المحلية، وبيع أصول عامة باعتبارها حلولًا سريعة لأزمات متلاحقة ناتجة عن رؤى حمقاء بالأساس، تعكس أزمة أعمق في طريقة إدارة الاقتصاد.

الأكثر خطورة من ذلك أن المواطن يجد نفسه مطالبًا بتحمل الأعباء في كل مرة، بينما تغيب الشفافية الكافية حول كيفية توزيع هذه الأعباء بين الطبقات والنخب والشرائح،أو حدودها وأبعادها، وهل تبعاتها تشمل الجميع ،أم تجتاح فقط مقدرات الغالبية العظمى المطحونة بالمجتمع.

إن الاقتصاد لا يُدار بمنطق الطوارئ الدائمة، ولا يُبنى بسياسة رفع الأسعار كلما ضاقت الخيارات، وتحمل الاعباء ينبغى ان يكون عادلا ، وشاملا،
ولقد أثبت المصريون عبر تاريخهم الطويل أنهم قادرون على الصبر والعمل وتحمل الأعباء حين يشعرون أن هناك مشروعًا وطنيًا واضحًا وعدالة في توزيع التضحيات. أما أن تتحول الأزمات العالمية المتغيرة إلى مبرر دائم لرفع الأسعار دون معالجة جذرية للمشكلات الاقتصادية، فذلك طريق لا يقود إلى إصلاح حقيقي، ولا يبني اقتصادًا قويًا، بل يراكم الغضب الصامت داخل المجتمع.
فالمجتمعات قد تتحمل الضغوط لفترة، لكنها لا يمكن أن تُدار إلى ما لا نهاية بسياسة واحدة: اقتصاد رفع الأسعار.
والاقتصاد الذي لا يعرف سوى مدّ يده إلى جيوب مواطنيه كلما اشتدت الأزمات، ليس اقتصادًا يُبنى… بل أزمة تُدار.
أما الشعوب، فربما تصبر طويلًا، لكنها لا تنسى من جعل الصبر سياسة دائمة.

#حسن_مدبولى (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل