يا للعار على محافظ الفيوم

ميشيل نجيب
كاتب نقدى
(Michael Nagib)

الحوار المتمدن-العدد: 8628 - 2026 / 2 / 24 - 18:50
المحور: المجتمع المدني
    

لماذا أحّمل محافظ الفيوم مسئولية خطف الفتاة القاصر المريضة ذهنياً / سلفانا عاطف وعدم أهتمامه الوظيفى بإعادة الفتاة إلى ‏أسرتها ثم أستكمال معرفته بالتفاصيل لسريان القانون وما هى الأسس القانونية التى يجب تطبيقها وأستيفائها فى حالة خطف فتاة ‏لتنطق بالشهادتين سواء عن إقتناع أو لا؟ لأننى أكتشف أنه وبعد مرور أكثر من شهر ونصف والفتاة تتقاذفها أيدى رجال الشرطة ‏والأمن الوطنى والنيابة وأستلامها المباحث ثم تسليمها لخاطفها كما تقول الأم، كل هذا الذى حدث هو جريمة بل جرائم يعاقب عليها ‏القانون ولا أريد الدخول فى تفاصيل أكثر من ذلك.‏

من حق محافظ الفيوم أن يضحك ساخراً من كل من يساند فتاة ويحاول إنقاذها بعد أن صدر فى أواخر شهر يناير صدر حكم ‏المحكمة بعدم الأختصاص بالطبع لا أعلم من الجانى ومن المجنى عليه وما هى التهم ومن هو المتهم، طبعاً هو موضوع قوانين ‏حكومية وقضائية على الجميع الألتزام بها لكن الذى يعنينى وواضح فى هذه القضية ان هناك جريمة تم أرتكابها وقعت تحت سمع ‏وبصر محافظ الفيوم الذى لم يهتم بالجريمة وتواطؤ على إهمال مواطنة مقيمة بالفيوم ولم يخرج ليقول لعائلتها أين الحقيقة فى كل ‏ما قيل ويقال حتى الآن!‏

حلوة قوى هذه العبارة وأعجبتنى يا دكتور/ مصطفى مدبولى, حكمت المحكمة بعدم الأختصاص!!‏
وضاعت حقوق الإنسان تحت أقدام القانون وعجبى!!‏
هنا قبل أن أسأل الحكومة عن تلك التصرفات الخارجة عن أى قوانين للحكومة رشيدة وراشدة، أقول أننا وأنا أيضاً لأننى أول مرة ‏أهتم بتلك الموضوعات من كثرة ما يتم تداولها على مواقع الاتصال الإجتماعى فكنت أتركها للمسئولين فى الكنيسة سواء المحلية ‏بالمحافظة أو بالقاهرة وكنت على ثقة بأن تلك القضايا ستنتهى بشكل أو بآخر، لكننى من خلال صحفى أحترمه جداً وأثق فى ‏مهنيته الأستاذ الكبير/ إبراهيم عيسى, سمعت كلامه عن تلك الفتاة الضعيفة ذهنياً والقاصر وهى جريمة تتكرر لكن الحكومة دائماً ‏خلف الستار، شعرت حينها أن الموضوع وصل لمراحل عليا فأرتأيت أن أوجه صرختى لفضيلة شيخ الأزهر ثم وجهت صرختى إلى ‏الرئيس عبد الفتاح السيسى, ثم وجهت صرختى الأخيرة إلى أن الحل الوحيد فى يد الله.‏

لكن فهمت فى النهاية أن القضية فى يد محافظ الفيوم الذى ترك الأهالى يتصرفون كما يشاءون بالخروج على القانون عندما ‏شاهدت الام تحكى قصتها، فهمت ذلك بكل وضوح وكأن محافظ الفيوم لا وجود له على أرض الواقع مما يعنى أن الفساد منتشر جداً ‏رغم كلام الرئيس السيسى بتفعيل المواطنة والعيش معاً كأخوة فى الوطن، لكن هناك من يفعل ويرتكب عمدياً ما هو ضد القانون ‏وضد أوامر وكلام الرئيس السيسى.‏

من المسيطر والمتحكم فى تلك القضية؟ من الذى أعطى الأذن للخاطف لكى تقوم الحكومة بتسليمه الفتاة بعد إعلان الشهادتين ‏والذهاب بها إلى بيت أسرته كما يقال؟ ‏
هل من إعلان وتواصل حكومى أو من محافظ الفيوم بتوضيح أين الفتاة ولماذا لم يتم تسليمها لعائلتها وتحت أى مسمى من ‏القوانين الأعتباطية التى يتجاهلها المسئولين فى محاظة الفيوم؟ هل حياة إنسانة لا تستحق الإهتمام من المحافظ ووضع الحق فى ‏مكانه ولا يترك مشاعر عائلة الفتاة / سلفانا عاطف, مجروحة ومتألمة وسط مجتمع فيومى صامت؟

الهوية المصرية فقدتها الدولة وجميع أجهزتها وتم تجريدها من هويتها الحضارية لصالح هوية صحراوية تبيح لك الأستيلاء على ‏بنات الغير بقوة القانون المريض أو بدونه، فى مجتمع إزدادت أمراضه وجرائمه والله ينظر إلينا من عليائه ويتعجب ممن يستخفون ‏بقضاءه، من السهل إخفاء أى فتاة فى جمهورية مصر العربية لأنها أشياء وأحداث طبيعية فى القبيلة العربية ووأد الأنثى وسبيها، ‏لكن فى الجمهورية المصرية الجديدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يمكن ولا أصدق أن يسمح بتشجيع الشباب على التطرف ‏والتمييز والخطف الذى تشارك فيه الحكومة بصمتها المريب مع واحد من موظفيها وهو محافظ الفيوم!‏

أخيراً يا للعار يا محافظ الفيوم..!!‏

نعم يا للعار لمن ينبطح على أرض الهوس المرضى ويفقد حاسة الكرامة والشرف وعدم أهليته أن يُؤتمن على نفوس مواطنيه فى ‏محافظته!!‏
يا للعار على كل من وضع يده فى يد شباب أفسدتهم الثقافة البدوية الصحراوية ودفعتهم ليرتكبوا جرائم لا يدينهم فيها أحد!‏
وتحيا مصر الجديدة بقيادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى.‏

#ميشيل_نجيب (هاشتاغ)       Michael_Nagib#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل