تدويل حماية الكُرد: بين الشرعية الأوروبية وحدود النظام الدولي من مقاربة حقوقية إلى إشكالية سيادية

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8617 - 2026 / 2 / 13 - 19:02
المحور: القضية الكردية
    

يشهد النقاش الأوروبي حول المسألة الكُردية تحولاً ملحوظاً من إطار "حماية الأقليات" إلى مقاربة أوسع تمس مبادئ القانون الدولي والسيادة. وقد تجلى هذا التحول في القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في 12 فبراير 2026 بشأن الأوضاع في شمال شرق سوريا، والذي أشار إلى انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، ودعا إلى حماية المدنيين وضمان الحقوق الأساسية للمكونات المحلية (١).
هذا القرار، وإن كان غير ملزم قانونياً، يعكس اتجاهاً أوروبياً متنامياً نحو إدراج المسألة الكُردية ضمن منظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، لا بوصفها ملفاً داخلياً محصوراً في سيادة الدول المعنية، بل باعتبارها قضية تتقاطع مع مبادئ منع الفظائع الجماعية ومسؤولية المجتمع الدولي.
الأساس النظري: أطروحة "الاستعمار المتعدد"
يشكل عالم الاجتماع التركي إسماعيل بيشيكجي أحد أبرز المنظرين الذين أعادوا تأطير القضية الكُردية خارج ثنائية "الأقلية والدولة". ففي كتابه International Colony Kurdistan وصف كُردستان بأنها حالة كولونيالية دولية نشأت نتيجة ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الأولى، ولا سيما عقب معاهدة لوزان (٢).
يرى بيشيكجي أن تحويل التقسيم إلى شرعية قانونية دولية أدى إلى تثبيت واقع سياسي لم يستند إلى إرادة السكان المعنيين. وبصرف النظر عن الجدل الأكاديمي حول توصيفه، فإن أطروحته تطرح سؤالاً مركزياً:
هل يمكن للنظام الدولي، الذي أضفى شرعية على الحدود القائمة، أن يعيد النظر في آليات حماية الشعوب المقسمة عبر هذه الحدود؟
القرار الأوروبي: إدانة أخلاقية أم تمهيد قانوني؟
أكد قرار البرلمان الأوروبي أن بعض الانتهاكات في شمال شرق سوريا قد ترقى إلى جرائم حرب، ودعا إلى ضمان الحقوق المدنية والثقافية للكُرد ضمن أي تسوية سياسية سورية مستقبلية (٣). غير أن الفارق بين الإدانة السياسية والأداة التنفيذية يبقى جوهرياً.
فالبرلمان الأوروبي يمتلك سلطة معنوية ورمزية كبيرة، لكنه لا يملك بمفرده صلاحية فرض التزامات تنفيذية مباشرة دون توافق المجلس الأوروبي والمفوضية. وبالتالي، فإن أثر القرار يعتمد على ترجمته إلى سياسات عقوبات أو آليات مراقبة أو دعم مشروط لإعادة الإعمار.
البعد الأمريكي: الردع التشريعي وإشكالية الالتزام
في الولايات المتحدة، طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم Lindsey Graham وRichard Blumenthal، مشروع "Save the Kurds Act" حماية الكُرد الذي يهدف إلى فرض عقوبات على أي جهة تستهدف الكُرد أو تقوض الاستقرار في شمال شرق سوريا (٤).
كما شدد وزير الخارجية الأسبق Mike Pompeo على أن التخلي عن الحلفاء المحليين قد يؤدي إلى كارثة إنسانية وعودة تنظيم داعش (٥). غير أن التجربة الأمريكية في سوريا منذ عام 2019 أظهرت تذبذباً في الالتزام الاستراتيجي، ما يطرح تساؤلات حول استدامة أي حماية قائمة على التشريع وحده دون غطاء سياسي طويل الأمد.
التوازنات الإقليمية وحدود التدويل
تنظر تركيا إلى أي اعتراف سياسي موسع بالكُرد خارج إطار الدولة السورية الموحدة بوصفه تهديداً مباشراً لأمنها القومي، في ظل ارتباط بعض الفاعلين الكُرد بحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابياً لديها ولدى الاتحاد الأوروبي. ومن ثم، فإن أي مبادرة لتدويل الحماية تصطدم بحساسيات سيادية وأمنية معقدة.
إضافة إلى ذلك، فإن دولاً إقليمية أخرى تتعامل مع المسألة الكُردية وفق حسابات ظرفية، ما يجعل تحويلها إلى "قضية سيادية دولية" مساراً يتطلب توافقاً دولياً أوسع من مجرد قرارات برلمانية.
خاتمة: بين الضرورة والواقعية السياسية
إن الدعوة إلى تدويل حماية الكُرد تستند إلى اعتبارات أخلاقية وقانونية مشروعة تتعلق بأمن المدنيين ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة. غير أن فعاليتها مرهونة بثلاثة عناصر مترابطة:
ربط الحماية بمسار سياسي سوري شامل ومعترف به دولياً.
توافر إرادة تنفيذية لدى القوى الكبرى تتجاوز البيانات الرمزية.
تجنب توظيف القضية في صراعات المحاور الإقليمية.
وعليه، فإن أي "قانون حماية للكُرد" لا يمثل حلاً نهائياً بحد ذاته، بل أداة ضمن معادلة أوسع تعيد اختبار العلاقة بين السيادة وحماية الجماعات المهددة في النظام الدولي المعاصر.

المراجع
(١) European Parliament, Resolution on the situation in North-East Syria, Brussels, 12 February 2026.
(٢) إسماعيل بيشيكجي, International Colony Kurdistan, Revised Edition, 2016.
(٣) European Parliament, Official Debate Records, February 2026.
(٤) Lindsey Graham & Richard Blumenthal, “Save the Kurds Act,” U.S. Senate Press Release, January 2026.
(٥) Mike Pompeo, Statement on U.S. Policy Toward the Syrian Democratic Forces, Washington D.C., January 2026.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل