نقد واقع-محايد لمواقف منظمة العفو الدولية في شمال وشرق سوريا

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8597 - 2026 / 1 / 24 - 17:31
المحور: حقوق الانسان
    

1. غياب الاعتراف بالشرعية السياسية كواقعية أساسية
تركّز العفو الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان دون الاعتراف بصراحة بالعامل السياسي المركزي: شرعية الدولة كمزوّد رئيسي للأمن والحماية. حتى أحدث بيانات المنظمة نفسها لا تتناول بوضوح الصراع على الشرعية بين دمشق والإدارة الذاتية، بل تكرر مطالبها بحقوق الإنسان والقانون الدولي، دون تقديم تصور عملي لكيفية دمج هذه المطالب في بنية الحكم القائمة (بحسب تصريحات المنظمة في التقارير الأخيرة) (٤).
من المنظور الواقعي، لا يمكن فصل التحول الحقوقي عن الهيكل السياسي القائم؛ أي أن مطالبة جهة دولية بضمانات حقوقية في فراغ سياسي بدون خطة دمج واضحة ليست قابلة للتطبيق عمليًا في سياق نزع الشرعية المتنافسة.
2. تجاهل العلاقات بين القوى الإقليمية والمصلحة الاستراتيجية للدولة
ترتكز التقارير الحقوقية عادة على مبدأ الحياد الأخلاقي، لكنها تفقِد بُعد المصالح الاستراتيجية التي تشكّل معطى حقيقي في الصراع السوري. فعلى سبيل المثال، أدوار تركيا والولايات المتحدة وروسيا مرتبطة بموازين قوى إقليمية لا يمكن تجاهلها في أي تحليل واقعي لسياسات شمال وشرق سوريا، وهي ليست معطيات معلقة في جلب وحقوق الإنسان، بل تؤثر مباشرة على قدرة أي خطة حقوقية على التنفيذ (كما تشير بنود متعددة في تقارير المنظمة نفسها ومن التغطيات الصحفية) (١)(٤).
أي ورقة سياسات تفصل بين المنظور الحقوقي والمصلحة الاستراتيجية للدولة تكون ناقصة، لأن القرارات المتخذة في البلاد تقع ضمن منظومات نفوذ معقدة لا تحترم فقط القواعد الحقوقية.
3. الانحياز غير المقصود لمعايير دولية لا تعكس واقع الصراع
تدعو منظمة العفو الدولية إلى تنفيذ عمليات فرز قانونية وإنسانية في مرافق الاحتجاز واستناد القرارات إلى “معايير المحاكمة العادلة الدولية” (٤). لكن من منظور الدولة، مثل هذه المعايير:
مفهومة طبقا لأطر قانونية غربية
غير قابلة للتطبيق بالكامل في سياق نزاع مستمر
لا تراعي التوازن بين الأمن الداخلي ومكافحة إرهاب تنظيمي مستمر
الدولة تعتبر أن حماية الأمن والاستقرار في بلد ممزق أولوية لا يمكن قصرها على أطر حقوقية فقط، لأنها — بحسب رؤيتها — تحمي جانبيّة حقوق الناس أيضًا على المدى الطويل.
4. تجاهل التقاطعات الطائفية والهوية الوطنية في التحليل الحقوقي
تركّز التقارير الحقوقية غالبًا على انتهاكات حقوق الإنسان كمجرد قضايا مبدأية، ولكنها تتجنب غالبًا التقاطعات السياسية والاجتماعية الأكثر حساسية مثل:
مخاوف الأقليات من الهيمنة بعد تغيير توازن القوى
مخاوف الجماهير من تفكك وحدة الدولة
فوارق القبول الشعبي بين نماذج الحكم
وهذا يضع تحليلات المنظمة في خانة تجميد الأحداث في إطار مجرد حقوقي، بينما الواقع يتطلّب التعامل مع مخاوف جماهيرية وسياسية موازية تتجاوز القواعد الدولية.
5. التوصيات غالبًا غير قابلة للتطبيق بدون آليات تنفيذ
تصريحات المنظمة تكرر الدعوة للالتزام بالقانون الدولي وضمان العدالة والمساءلة، لكنها لا توفّر آليات ملموسة أو مخارج عملية ضمن واقع قوى متصارعة. فطالما أن الدولة تحاول استعادة السيطرة الموحدة، والمجموعات المحلية تسعى للحكم الذاتي مع رفض دولة مركزية غير قابلة للتفاوض، فإن مجرد دعوة لحقوق الإنسان وحدها غير كافية لترسيخ الاستقرار.
الواقع يطلب:
ترتيبات انتقالية سياسية قابلة للتفاوض
ضمانات أمنية لدمج المكوّنات المحلية
خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الصراع
وهي كلها قضايا تغيب في معظم تصريحات المنظمة لأنها غير متخصّصة في السياسة الواقعية.
الخلاصة: لماذا يختلف تحليل الدولة/الواقعية السياسية؟
منظور حقوق الإنسان
منظور الدولة/الواقعية
يركّز على الالتزامات القانونية والأخلاقية
يركّز على الشرعية، الأمن، والمصالح الوطنية
يشترط احترام المعايير الدولية قبل كل شيء
يرى أن الأمن والاستقرار قاعدة ضرورية قبل تطبيق المعايير
يستند إلى مبادئ عالمية
يستند إلى توازنات قوة إقليمية ومحلية

إذن، النقد ليس رفضًا لحقوق الإنسان، بل طرح سؤال بسيط:
كيف يمكن تطبيق المعايير الحقوقية في ظل صراعٍ على الشرعية والسلطة؟
ومن دون دمج استراتيجيات سياسية قابلة للتنفيذ، تظل التوصيات الحقوقية أطروحاتً مثالية أكثر من كونها حلولًا عملية.
+++++++++++++++++&&&
مراجع نقدية داعمة
١. منظمة العفو الدولية تدعو إلى خفض عدد المحتجزين في شمال شرق سوريا وتركز على الاعتبارات القانونية والحقوقية للمحتجزين بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية (٥ أشهر).
٢. منظمة العفو الدولية تطالب بإجراءات فرز قانونية وإنسانية في مرافق الاحتجاز وحقوق المحاكمة العادلة الدولية.
٣. تقارير المنظمة تؤكد أن جميع أطراف النزاع في سوريا مسؤولة عن هجمات أدّت إلى انتهاكات جسيمة.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل