شمال وشرق سوريا بين المقاربة الأمنية وفشل الاستقرار: خيارات سياسية في ضوء تقارير منظمة العفو الدولية

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8597 - 2026 / 1 / 24 - 17:31
المحور: حقوق الانسان
    

شمال وشرق سوريا بين المقاربة الأمنية وفشل الاستقرار: خيارات سياسية في ضوء تقارير منظمة العفو الدولية
مروان فلو - ٢٤/١/٢٠٢٦
تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن استمرار المقاربة العسكرية والأمنية في شمال وشرق سوريا يؤدي إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ويقوّض فرص الاستقرار طويل الأمد (١). تجادل هذه الورقة بأن جوهر الأزمة لا يكمن في غياب السيطرة، بل في غياب نموذج حكم شرعي قابل للاستدامة. وتخلص إلى أن تجاهل الفاعلين المحليين، ولا سيما الإدارة الذاتية، يخلق فراغًا سياسيًا يُعاد ملؤه بالعنف وعدم الاستقرار.
1. المشكلة السياسية (Problem Statement)
رغم التراجع العسكري لتنظيم الدولة الإسلامية، لا يزال شمال وشرق سوريا يعاني من:
تصعيد عسكري متكرر
هشاشة أمنية مزمنة
انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان
غياب إطار سياسي معترف به لإدارة المنطقة
وفق منظمة العفو الدولية، فإن الاعتماد على الأدوات العسكرية وحدها لم يؤدِّ إلى الاستقرار، بل زاد من كلفة النزاع الإنسانية وعمّق انعدام الثقة بين السكان المحليين والسلطات المركزية (١).
2. السياق والتحليل
2.1 المقاربة الأمنية: مكاسب قصيرة وخسائر بنيوية
تُظهر التجربة أن المقاربة الأمنية التي تعتمدها دمشق في شمال وشرق سوريا:
تحقق ضبطًا مؤقتًا للأرض
لكنها تفشل في تحقيق قبول مجتمعي
وتؤدي إلى انتهاكات ممنهجة تطال المدنيين والبنية التحتية (١)
من منظور سياسات عامة، هذا النمط ينتج ما يُعرف بـ الاستقرار الزائف (False Stability).
2.2 مرافق الاحتجاز: نقطة هشاشة استراتيجية
تؤكد العفو الدولية أن إدارة مرافق الاحتجاز دون فرز قانوني وإنساني تشكّل خطرًا مزدوجًا:
انتهاك حقوق الإنسان
إعادة إنتاج التطرف داخل بيئات مغلقة وغير خاضعة للمساءلة (٢)
وتشير تقارير هيومن رايتس ووتش إلى أن غياب آلية قضائية معترف بها دوليًا في شمال وشرق سوريا يهدد بتحويل هذه المرافق إلى قنابل أمنية مؤجلة (٣).
2.3 الإدارة الذاتية: فاعل أمني بلا غطاء سياسي
تعترف العفو الدولية بالدور الذي تلعبه الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في:
حماية المدنيين
مكافحة تنظيم داعش (١)
لكن الإشكالية تكمن في أن هذا الدور:
مطلوب أمنيًا
ومرفوض سياسيًا من قبل أطراف إقليمية ودولية
هذا التناقض يُنتج وضعًا غير قابل للاستدامة، حيث تُحمَّل الإدارة الذاتية مسؤوليات دون صلاحيات سيادية واضحة.
3. أصحاب المصلحة (Stakeholders)
السلطات السورية " المؤقتة ": تسعى لاستعادة السيطرة دون تقديم تنازلات سياسية
الإدارة الذاتية: تبحث عن اعتراف وظيفي يتحول إلى سياسي
السكان المحليون: يتحملون الكلفة الأكبر من العنف والنزوح
المنظمات الحقوقية: تملك شرعية أخلاقية دون أدوات تنفيذ
الفاعلون الدوليون: يفضلون إدارة الأزمة لا حلها
4. خيارات السياسات (Policy Options)
الخيار الأول: الاستمرار بالمقاربة الأمنية
✔ سيطرة سريعة
✖ كلفة إنسانية عالية
✖ قابلية عالية للانفجار المستقبلي
الخيار الثاني: تنسيق أمني محدود مع الإدارة الذاتية
✔ تخفيف نسبي للعنف
✔ تحسين إدارة الاحتجاز
✖ بقاء الأزمة السياسية دون حل
الخيار الثالث: إدماج الإدارة الذاتية في إطار حكم لا مركزي
✔ تحسين الشرعية
✔ تقليص دوافع العنف
✔ تعزيز الاستقرار طويل الأمد
✖ يتطلب قرارًا سياسيًا شجاعًا وضمانات دولية
5. التوصيات السياسية
استنادًا إلى تقارير منظمة العفو الدولية (١)(٢) وهيومن رايتس ووتش (٣)، توصي الورقة بـ:
وقف العمليات العسكرية العشوائية في المناطق المأهولة
إنشاء آلية فرز قانونية مستقلة لمرافق الاحتجاز
تنسيق رسمي ومعلن بين دمشق والإدارة الذاتية في الملفات الخدمية والأمنية
حماية التجربة الديمقراطية المحلية بوصفها أداة استقرار لا تهديدًا سياديًا
ربط أي مقاربة أمنية بضمانات حقوقية قابلة للقياس
6. المخاطر في حال تجاهل هذه التوصيات
استمرار دوّامة العنف
تفكك النسيج المجتمعي
عودة التنظيمات المتطرفة بأشكال جديدة
تقويض أي فرصة سلام شامل في سوريا
وهذا مايحدث اليوم تماماً مع الاسف.
خلاصة سياساتية
تؤكد هذه الورقة أن السؤال الحقيقي في شمال وشرق سوريا ليس:
كيف نسيطر؟
بل: كيف نحكم دون إعادة إنتاج الصراع؟
ومن دون دمج حقوق الإنسان في صلب القرار السياسي، ستبقى المنطقة رهينة حلول أمنية قصيرة النفس، مهما بدت فعّالة في لحظتها.
++++++++++++++++++&&&
المراجع
(١) منظمة العفو الدولية، تقارير وبيانات حول شمال وشرق سوريا، 2023–2025.
(٢) منظمة العفو الدولية، الاحتجاز التعسفي والمعايير القانونية في النزاعات المسلحة.
(٣) هيومن رايتس ووتش، شمال شرق سوريا: الاحتجاز، العدالة، والاستقرار.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل