مشروع “قانون إنقاذ الكُرد” في الكونغرس الأميركي: تحليل قانوني-سياسي لفرص الإقرار وحدود التأثير

مروان فلو

الحوار المتمدن-العدد: 8603 - 2026 / 1 / 30 - 20:28
المحور: القضية الكردية
    

يتناول هذا البحث مشروع قانون إنقاذ الأكراد (Save the Kurds Act) الذي قُدِّم إلى الكونغرس الأميركي بمبادرة مشتركة من السيناتورين ليندسي غراهام وريتشارد بلومنثال، محللًا خلفياته السياسية، ومساره التشريعي، واحتمالات تحوّله إلى أداة فاعلة في حماية الأكراد في سوريا. يخلص البحث إلى أن المشروع يشكّل تطورًا مهمًا في الخطاب التشريعي الأميركي تجاه الأكراد، لكنه يظل أداة ضغط سياسية مشروطة بدعم السلطة التنفيذية، وليس ضمانة أمنية مستقلة.
1. الإطار العام للمشروع
يُدرَج مشروع “قانون إنقاذ الأكراد” ضمن محاولات الكونغرس الأميركي إعادة ضبط العلاقة مع الحلفاء المحليين في مناطق النزاع، لا سيما بعد الانتقادات الواسعة لقرار سحب القوات الأميركية من شمال-شرق سوريا عام 2019.
ويستند المشروع إلى سردية مركزية مفادها أن قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، ذات الغالبية الكردية، لعبت الدور الأكثر حسماً في هزيمة تنظيم “داعش”، وهو توصيف تبنّته الإدارات الأميركية المتعاقبة والمؤسسات العسكرية الأميركية رسميًا.
المراجع:
U.S. Department of Defense, Operation Inherent Resolve Reports
https://www.defense.gov
Council on Foreign Relations, The U.S. and the Syrian Kurds
https://www.cfr.org
2. الأبعاد القانونية للمشروع
من منظور قانوني، لا يهدف المشروع إلى إنشاء التزام عسكري مباشر، بل إلى:
توسيع صلاحيات فرض العقوبات بموجب القوانين الأميركية القائمة.
إلزام الإدارة بتقديم تقارير دورية حول أي انتهاكات ضد الأكراد.
ربط المساعدات أو العلاقات الثنائية بسلوك الدول تجاه الأكراد.
هذا يضع القانون ضمن فئة “التشريعات الردعية غير العسكرية”، وهي أدوات شائعة في السياسة الخارجية الأميركية.
مرجع قانوني:
Congressional Research Service, Congressional Sanctions and Executive Authority
https://crsreports.congress.gov
3. الدعم الثنائي وحدوده البنيوية
يحظى المشروع بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهو عنصر قوة مهم، لكنه غير كافٍ بحد ذاته.
تشير الدراسات التشريعية إلى أن:
أكثر من 40٪ من مشاريع القوانين ذات الطابع الخارجي تفشل أو تُفرغ من مضمونها بسبب تعارضها مع أولويات البيت الأبيض.
بالتالي، فإن الدعم البرلماني يعبّر عن موقف أخلاقي-سياسي أكثر من كونه التزامًا تنفيذياً.
مرجع:
Brookings Institution, Why Foreign Policy Bills Often Stall
https://www.brookings.edu
4. العامل الحاسم: السلطة التنفيذية
تحت الدستور الأميركي، تبقى السياسة الخارجية مجالًا مشتركًا، لكن الكلمة التنفيذية النهائية للرئيس.
وفي حالة الرئيس دونالد ترامب، تُظهر السوابق أن:
قراراته تميل إلى تقليص الانخراط العسكري.
تحالفاته تتأثر باعتبارات آنية تتعلق بالكلفة السياسية والاقتصادية.
وعليه، فإن القانون، حتى لو أُقرّ، قد يُطبّق بشكل انتقائي أو رمزي ما لم يتوافق مع توجهات الإدارة.
مرجع:
American Constitution Society, Congress vs. the President in Foreign Policy
https://www.acslaw.org
5. الدلالات الإستراتيجية للمشروع
رغم القيود، يحمل المشروع دلالات مهمة:
5.1 على المستوى الدولي
يعزز مبدأ محاسبة الدول على سلوكها تجاه الحلفاء المحليين، ويُبقي الملف الكردي حاضرًا في الدوائر الغربية.
5.2 على المستوى الكردي
يوفّر غطاءً سياسيًا وقانونيًا يمكن استثماره في:
التفاوض.
العلاقات الدبلوماسية.
بناء شرعية دولية طويلة الأمد.
5.3 على مستوى السياسة الأميركية
يساعد في ترميم صورة الولايات المتحدة كقوة لا تتخلى بسهولة عن شركائها.
مرجع:
International Crisis Group, The Kurdish Question and U.S. Credibility
https://www.crisisgroup.org
6. تقييم نقدي: بين الواقعية والطمأنة
من الخطأ الأكاديمي توصيف القانون كـ“طمأنة عاطفية” فقط، كما أن من الخطأ المقابل اعتباره ضمانة أمنية حقيقية.
التقييم الدقيق هو أنه:
أداة ردع سياسية.
مكسب دبلوماسي قابل للتوظيف.
لكنه غير كافٍ وحده لحماية الأكراد ميدانيًا.

خاتمة
يمثل مشروع “قانون إنقاذ الأكراد” تطورًا نوعيًا في تعامل الكونغرس الأميركي مع القضية الكردية، ويؤكد أن التضحيات التي قُدّمت في الحرب ضد الإرهاب أصبحت جزءًا من السجل السياسي الأميركي. غير أن فعاليته تبقى مشروطة بمدى انسجامه مع الاستراتيجية التنفيذية الأميركية الأشمل.
الاطمئنان العقلاني لا يقوم على التفاؤل المفرط، بل على الاستثمار السياسي الذكي لهذا النوع من التشريعات ضمن رؤية كردية مستقلة، واقعية، ومتعددة المسارات.
الفرصة الضائعة عادة ليست في فشل القوانين، بل في سوء استخدامها.
التشريعات تُستثمر… لا تُنتظر.

#مروان_فلو (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل