بعد أن أخذ ما يريده من اتفاقيات أوسلو : العدو الصهيوني يقدم على خطوات ضم الضفة الغربية

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 8615 - 2026 / 2 / 11 - 20:01
المحور: القضية الفلسطينية
    

دخل موضوع ضم الضفة الغربية مرحلة حاسمة ، بعد أن جرى التمهيد له بالتصويت على تشريع قانون فرض السيادة عليها في 23-7-2025 ، من قبل أعضاء كنيست من الائتلاف الحاكم والمعارضة على حد سواء، ما يشير إلى إجماع واسع داخل الكنيست الصهيوني بشأن رفض السيادة الفلسطينية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة ،حيث جاء تشريع فرض السيادة على الضفة بعد تصويت في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية.
إجراءات الضم
وجاء قرار وزير المالية – الوزير في وزارة الأمن الإسرائيلية - سيموريتش بشأن سلسة إجراءات الضم - والمناقض للقانون الدولي - ليترجم قانون فرض السيادة على النحو التالي:
1-زيادة وتيرة الاستيطان وتحويل البؤر الاستيطانية والبؤر الرعوية إلى مستوطنات لها موازنتها
2- ضم المستوطنات إلى الكيان الصهيوني، باعبارها جزء من دولة ( إسرائيل) تخضع لقوانينها وبهذا الصدد بين المحامي صلاح يوسف في حديث سابق لوسائل إعلام مختلفة "أن فرض القانون الإسرائيلي على مستوطني الضفة، يعني خضوعهم للقوانين المدنية الإسرائيلية وخروجهم من تحت سلطة الحاكم العسكري ووزير الدفاع، وهذا مخالف للقوانين الدولية كون المستوطنات تقع في أرض محتلة.
3- السماح بهدم المباني الفلسطينية حتى في المناطق المصنفة "أ" وفق اتفاق أوسلو، والخاضعة للسيطرة السلطة الفلسطينية، وتشديد ملاحقة المنشآت غير المرخصة في مناطق "أ" و"ب" بحجة حماية المواقع الأثرية، مما يتيح للاحتلال مصادرة الأراضي وتنفيذ عمليات الهدم.
4- "رفع القيودعن بيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، من خلال الكشف عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ومالكيها في عهد المملكة الأردنية، وإلغاء القانون الأردني بشأنها والسماح للمستوطنين بشراء الأراضي في الضفة الغربية من خلال أساليب الترغيب والترهيب" لكن الترهيب هو السائد في ضوء أن الفلسطينيين يحرمون بيع أراضيهم ويعتبرون ذلك خيانة وطنية.
ستصبح كل الصلاحيات الأمنية والمدنية تحت سيطرة الاحتلال
5- التراجع عن بنود اتفاق الخليل التفريطي الموقع بين السلطة وحكومة العدو الصهيوني عام 1997 من خلال نقل صلاحيات التخطيط في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى الكيان الصهيوني، وتحويل تسجيل الأراضي وملكيتها في منطقة( H2 ) ومحيط الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى مجلس المستوطنين ،ونقل إدارة الحرم بالكامل للجانب الإسرائيلي ، وبوجب هذه الإجراءات ستصبح كل الصلاحيات الأمنية والمدنية تحت سيطرة الاحتلال.
وكذلك تحويل البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وفصل مسجد بلال أو "قبة راحيل" في بيت لحم عن بلدية المدينة، عبر إنشاء "مديرية سلطة محلية"، باعتبار ذلك خطوة لضم المنطق ل(إسرائيل.(
وكان اتفاق الخليل الموقع بين السلطة الفلسطينية وحكومة العدو عام 1997 قد قسم الخليل إلى قسمين" (H1) التي تشكل 80% من مساحة المدينة وتخضع للسلطة الفلسطينية ،و ″ (H2) التي تشكل 20% من المدينة، وبقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ونُقلت الصلاحيات المدنية فيها إلى السلطة الفلسطينية.
وقد صدَّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت على ما تقدم من إجراءات دراماتيكية في الثامن من شهر شباط/ فبراير الجاري ، وهذه القرارات وفق بيان مشترك لوزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، تغيّر الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية
وحكومة العدو في مسألة الضم لم تبدأ من الصفر ، بل ستراكم على كم هائل من مصادرة الأراضي والاستيطان منذ عام 1967 ، وهذا الكم تفاقم وتضاعف بعد توقيع اتفاق أوسلو 1993 واتفاق أوسلو 2 عام 1995 واتفاق الخليل 1997 ، وتواصل حكومة ائتلاف اليمين البناء والمراكمة على القوانين السابقة، فيما يتعلق بعمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي تحت مبررات مختلفة.
وكانت اتفاقية أوسلو 2 عام 1995 قد قسمت أراضي الضفة إلى "أ" وتشكل 21% وتخضع للسيطرة الفلسطينية بالكامل، و"ب" وتشكل 18% وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمنطقة "ج" وتشكل 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت سيطرة إسرائيلية حيث تقع فيها كافة أحواض المياه ومعظم منطقة الغور الذي يشكل السلة الغذائية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
إجراءات الضم : فرض لسيادة أمر الواقع على الضفة الغربية
ما يجب الإشارة إليه هنا ما يلي :
أ1-ن هذا القرار هو الأخطر منذ عام 1967 ، ووفق صحيفة يديعوت أحرونوت وتصريحات مجلس المستوطنات، تُعد هذه القرارات مفصلية لأنها لا تكتفي بتوسيع الاستيطان، وإنما تغيّر أنظمة الأراضي والشراء والهدم بشكل شامل، بما يرسّخ السيادة الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع.
2-أن عمليات الاستيطان وإقامة البؤر الاستيطانية، ومصادرة الأراضي تسير بوتيرة كبيرة جداً في عموم أرجاء الضفة الغربية حيث تجاوز عددها 400 مستوطنة وبؤرة استيطانية وقدأظهر تقرير لقناة (12) الإسرائيلية زيادة أعداد البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 40% خلال فترة حكومة ائتلاف اليمين الحالية ، وأن عددها ارتفع من (128)بؤرة استيطانية إلى (178)حالياً ، بزيادة قدرها (40) في المائة.
3-جاءت إجراءات الضم بعد أن تمكن العدو من تحقيق معظم أهدافه في قطاع غزة من خلال خطة ترامب، والتي عجز عن تحقيقها على مدى 28 شهراً بالعدوان العسكري الإبادي هذا ( ( أولاً) و(ثانياً) بعد أن حققت الخطة وقرار مجلس الأمن رقم (2803). المشتق منها الفصل الجيوسياسي بين الضفة والقطاع ، وطمس موضوع الدولة الفلسطينية في خطة رامب .
4-أن العدو الصهيوني من خلال خطة الضم ينهي عملياً تقسيم الضفة إلى مناطق (أ -ب -ج) من خلال فرض السلطة الأمنية الإسرائيلية والإدارية على كل مناطق الضفة الغربية.
كما أن القرارات الجديدة تنهي الترتيبات السابقة ، وتعيد إدارة الأراضي والعقارات والبنى التحتية كافة إلى الاحتلال ، لكنها تسمح للشرطة الفلسطينية بضبط الأمن في المنطقة (أ) الخاضعة شكلياً للسيطرة الفلسطينية، وتسمح للسلطة الفلسطينية بأن تكون بلدية موسعة من بلديات الاحتلال ، ومن ثم فإن القرارات – حسب العديد من الخبراء القانونيين- التي أعلن عنها سيموريتش تتجاوز سياسة الأمر الواقع باتجاه بلورة ضم فعلي مؤسساتي وقانوني.
5- أن ضم الضفة الغربية وفق بيان مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، يعيد الأرض حسب الزعم التوراتي التلمودي الزائف، إلى أصحابها اليهود وفق مصطلح توراتي استعماري ( يهودا والسامرة)
ترامب ومزاعمه في رفض الضم
لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الإدلاء بتصريحاته المضللة برفض ضم الضفة الغربية ، وأن استقرار الأوضاع في الضفة الغربية مصلحة إسرائيلية ، لكن ادعاء ترامب برفض ضم الضفة الغربية ادعاء كاذب ، ولا يعدو كونه ذر للرماد في العيون ،ولا يصمد أمام العديد من الحقائق أبرزها :
1-أنه لم يصدر عن الرئيس الأمريكي تصريح واحد ، يدين أو يرفض إقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية ، وأبرزها المخطط الاستيطاني E1 الذي يفصل شمال الضفة عن جنوبها ، ومخطط إقامة مدينة استيطانية في منطقة الأغوار لإسكان غلاة المستوطنين فيها.
2- أنه في خطة صفقة القرن التي أعلن عنها عام 2021 ، أكد على سيادة (إسرائيل) على القدس بوصفها عاصمة موحدة للكيان الصهيوني ، وقام بنقل السفارة الأمريكية إليها.
4- كما أنه طالب في ولايته الأولى بضم (30) في المائة من مساحة الضفة الغربية ل ( إسرائيل).
من يتحمل مسؤولية قرار الضم ؟
بوضوح وبعيداً عن لغة العلاقات العامة ، فإن قيادة السلطة الفلسطينية والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير تتحملان المسؤولية حيال هذا التطور الخطير ، ممثلاً بإجراءات وقرارات الضم ارتباطاً بما يلي :
أ1-ن قيادة المنظمة بترحيلها قضايا الصراع الجوهرية ( الاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والمياه) إلى مفاوضات الحل النهائي التي لم ولن تحدث ، دون إسنادها بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة – على هشاشتها - مكن العدو من فرض سياسة الأمر الواقع على صعيد تهويد القدس وتكثيف مصادرة الأراضي والاستيطان .
2- أن قيادة المنظمة والسلطة ظلتا متعلقة بأهداب أوسلو ، رغم إعلان حكومة العدو عام 1999 بأن لا مواعيد مقدسة بشأن الدولة الفلسطينية ، وراحتا تعولان على خطة خارطة الطريق عام 2003 للحصول على دولة وفق مساومة مؤداها : أن تنبذ السلطة المقاومة وتحاربها وأن تضع حداً لانتفاضة الأقصى ، وفق خطة دايتون، مقابل أن يتوقف الاحتلال عن بناء المستوطنات ، فكان أن استمر العدو في الاستيطان، واستمرت السلطة في محاربة المقاومة وفي تفعيل التنسيق الأمني ، وكانت المكافأة من الرئيس الأمريكي جورج بوش الإبن للسلطة الفلسطينية ، برفض موضوع الدولة الفلسطينية ورفض حق العودة ، وعدم عودة ( إسرائيل) إلى حدود 1967 في أي تسوية.
3- أن قيادة السلطة ظلت ملتزمة باتفاقيات أوسلو والمفاوضات وفقها ، رغم أن نتنياهو أعلن بكل وضوح عام 2009 ، بأن أوسلو باتت وراء ظهر (إسرائيل )بعد أن أخذ ما يريده منها وأبقى للسلطة دورها الخدمي والأمني كوكيل للاحتلال.
4- أن السلطة الفلسطينية وقفت في المعسكر المضاد لمعركة طوفان الأقصى، ومنعت تطور الفعل المقاوم في الضفة الغربية ، وتكاملت مع العدو في ضرب وتصفية المقاومة في الضفة وخاصةً في مناطق الشمال ، إذ أن تفعيل المقاومة في الضفة الغربية واندلاع الانتفاضة الجماهيرية والمسلحة فيها ، كان سيغير من نتائج المواجهة في القطاع لصالح المقاومة وبرنامجها وكان سيحول دون طرح المشروع التصفوي للقضية الفلسطينية عبر الأهداف المتوخاة من خطة ترامب .
كما يتحمل النظام العربي الرسمي في معظم مفاصله المسؤولية الرئيسة عن ما آلت إليه الأمور في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من خلال خذلان البعض للشعب الفلسطيني وتآمر البعض الآخر على المقاومة في القطاع ، إذ إنه في كافة مؤتمرات القمة لم يتخذ النظام العربي إجراءً عملياً واحداً لرفع الحصار عن القطاع ولوقف الاستيطان في الضفة الغربية ، ووصلت الأمور ببعض أطراف النظام العربي أن يلعب دور مقاول الباطن لصالح مشروع ترامب التصفوي .
الضم يطلق رصاصة الرحمة على اتفاقيات أوسلو
خلاصة :يمكن الإشارة إلى ما يلي :
1- أن حكومة العدو بوضعها إجراءات ضم الضفة الغربية ، تكون قد قبرت اتفاقيات أوسلو بشكل نهائي ، بعد أن أخذت كل ما تريده منها على صعيد الاستيطان والأمن والتهويد ورفع العزلة عن الكيان الصهيوني .
2-أن ضم الضفة الغربية يتم دون أي إجراء عملي من قبل الدول العربية لوقفه ، حيث تكتفي وزارات الخارجية في الدول العربية بعمليات الإدانة ،دون اتخاذ أي إجراء عملي على نحو تجميد المعاهدات وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني ، وقد تلجأ إلى مجلس الأمن لرفع العتب عنها.
3- أن قبول قيادة السلطة والمنظمة بتقسيم الضفة إلى مناطق ( أ ، ب ، ج) وبموافقتها على أن تكون المنطقة (ج) التي تبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة والتي توجد فيها معظم الكتل الاستيطانية ، تكون قد سهلت مهمة العدو من الانتقال من وضعية الاستيطان، إلى وضعية ضم الضفة الغربية
وأخيراً فإنه رغم استمرار قيادة السلطة الفلسطينية في تقديم خدماتها الأمنية ، إلا أنها باتت منذ فترة طويلة مرفوضة من قبل حكومة ائتلاف اليمين الصهيونية، وهي تتحمل المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأمور في الضفة ، إذ إنها بدلاً من أن تنشغل في مواجهة غول الاستيطان والضم ، شغلت نفسسها ووقتها في البحث عن نصيب في كعكة الحكم المسمومة في قطاع غزة ، وراحت تشترط على كل فصيل للمشاركة في انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي أن يلتزم بما التزمت به قيادة السلطة والمنظمة ،على نحو الأعتراف بمندرجات أوسلو في الاعتراف بحق (إسرائيل) في الوجود ونبذ الكفاح المسلح ألخ.
انتهى

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل