قرار مجلس الأمن رقم (1803) صك انتداب استعماري أمريكي لقطاع غزة

عليان عليان

الحوار المتمدن-العدد: 8536 - 2025 / 11 / 24 - 20:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

بقلم : عليان عليان
قرار مجلس الأمن الأممي رقم ( 2803) ( خطة ترامب ) الذي جرى تبنيه من قبل (13) دولة بما فيها دولة الجزائر ،وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت ، هو القرار الأسوأ والأخطر منذ توقيع معاهدة سايسكس بيكو ، ووعد بلفور 1917، ومنذ صك الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1921 ، ومنذ نكبة 1948 ، ولا يقل في خطورته عن قرار التقسيم عام 1947 ، ولا نبالغ إذ نقول أن قرار مجلس الأمن الجديد ، يلغي عشرات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية سواء القرار 242 على سؤته، أو قرار بطلان الاستيطان وضم القدس والقرارات المتعلقة بحق العودة وغيرها.
كما أن النظام العربي والإسلامي بكليته، وخاصةً الدول الثمانية يتحمل المسؤولية كاملة عن النصوص الواضحة في القرار لتصفية القضية الفلسطينية، وإعادتها إلى المربع صفر ضارباً عرض الحائط بمنجزات الثورة الفلسطينية بعد عام 1967 قبل أن تطمس القيادة المتنفذة هذه المنجزات ،عبر اتفاقيات أوسلو، وعبر قرار المجلس الوطني عام 1996 ، الذي نص على إلغاء الميثاق الوطني الفلسطيني عملياً ، من خلال إلغاء كافة النصوص التي تنص على استراتيجية التحرير ووسائل تحقيقها،.
فالقرار يستهدف رفع العزلة عن الكيان الصهيوني الذي بات منبوذا بشكل شبه كامل ، ويطمس مفاعيل وإنجازات الانتفاضة الأولى ( الحجارة) ومفاعيل وإنجازات الانتفاضة الثانية ( الأقصى) ، ومفاعيل الفعل المقاوم لمرحلة ما بعد اتفاقيات أوسلو ، ويؤثر بالسلب على منجزات معركة سيف القدس 2021 ، ومنجزات معركة طوفان الأقصى التاريخية.
ومن يقرأ بيان الدول الثمانية العربية والإسلامية ،عشية إصدار القرار ومدى تحمسها لمشروع القرار الأمريكي وضرورة الإسراع بتبنيه ، يؤكد أنها والغة في تصفية القضية الفلسطينية ، من واقع التبعية المطلقة للولايات المتحدة ، متسترة بعبارة " المسار الموثوق " الذي قد يفضي إلى قيام دولة فلسطينية .
ويلفت الانتباه هنا العبارة التي تفوه بها المندوب الأمريكي في مداخلته أمام المجلس ، والتي جاء فيها : " لن تكون كاثوليكاً أكثر من البابا" التي جاءت رداً على منتقدي مشروع القرار وتحديداً كل من روسيا والصين ، ولسان حاله يقول : " إذا كانت كافة الدول العربية والإسلامية موافقة على مشروع القرار، وإذا كان أصحاب الشأن ( منظمة التحرير الفلسطينية ) و(السلطة الفلسطينية) موافقون على مشروع القرار ، فلماذا تصوتوا ضده ، وهل ستكونون ملكيين أكثر من الملك وكاثوليك أكثر من البابا ؟"
أخطار قرار مجلس الأمن
فقرار التصويت على مشروع القرار " مشروع ترامب ببندوده العشرين" بعد إجراء تعديلات شكليه عليه" يشكل سابقة في تاريخ الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1945 ، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وينطوي على أخطار غير مسبوقة على القضية الفلسطينية من الزوايا التالية :
أولا : أن القرار في جوهره، يشكل وصايةً وانتداباً استعمارياً أمريكياً على قطاع غزة ، ما يذكرنا بصك الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1921، فمثلما انتزعت بريطانيا صك الانتداب على فلسطين من عصبة الأمم آنذاك، بهدف استخدام كل الوسائل لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تنفيذاً لوعد بلفور ، انتزعت الإدارة الأمريكية صك الانتداب الأمريكي على قطاع غزة من مجلس الأمن الدولي ، بهدف القضاء على المقاومة خدمة للمشروع الصهيوني في فلسطين وعموم المنطقة.
ثانياً: أنه يصدر عن مجلس الأمن، ولكنه في السياق الإجرائي وفي كافة التفاصيل، لا تكون مرجعيته مجلس الأمن ، ما يصادر كلياً على دور المجلس ، بحيث تكون المرجعية الوحيدة له هي ( مجلس السلام الأمريكي برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ) بمعنى أن مجلس الأمن يمتلك فقط الختم على القرار ، دون التدخل في تفاصيله، حتى لو انحرفت عن المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
ثالثاً : في السياق الإجرائي فإن( مجلس السلام) الوارد في القرار ، هو صاحب القول والإجراء الفصل ومرجعيته الإدارة الأمريكية نفسها، فهو الذي يحددعدد ما تسمى بقوات الاستقرار التي سترابط في قطاع غزة ، وهو الذي يحدد الدول التي ستأتي القوات منها وهو الذي يحدد مهامها وعلى رأسها نزع سلاح حماس والمقاومة ، وهو الذي يحدد مدة بقاء القوات في القطاع ، وهو الذي يحدد طبيعة الإصلاحات في السلطة الفلسطينية ، وهو المسؤول عن تشكيل لجنة التكنوقراط وأعضائها ،التي تتولى موضوع الإدارة ذات الطابع الخدمي ...وهو .. وهو ؟!
انظر النص التالي الوارد في القرار "يأذن مجلس الأمن ( لمجلس السلام المزعوم) بالدخول في جميع الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تحديد الامتيازات والحصانات المقرّرة لأفراد قوة الاستقرار الدولية، وبإنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، عند الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وبسلطات تمكّنها من تنفيذ وظائفها، بما في ذلك تشكيل إدارة حكم انتقالية تتولّى مسؤولية التسيير اليومي للخدمة المدنية والإدارة، وإعادة الإعمار وتنفيذ برامج التعافي الاقتصادي؛ وتنسيق وتقديم الخدمات العامّة والمساعدات الإنسانية واتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير حركة الأشخاص دخولاً وخروجاً من غزة ،بما يتفق مع الخطة الشاملة؛ وكذلك القيام بأيّ مهام إضافية قد تكون لازمة لدعم الخطة الشاملة وتنفيذها".
نستخلص من النص سالف الذكر ، أن مجلس السلام الأمريكي سيد نفسه، له مطلق الهيمنة على القطاع في كل صغيرة وكبيرة، وفي أدق التفاصيل بدون حسيب أور قيب خلال المرحلة الانتقالية وبالتأكيد فيما بعدها.
رابعاً: القرار يؤكد على نزع سلاح حركة حماس وفصائل المقاومة ، وهو في التحليل النهائي ينطبق بقوة على الضفة الغربية ، في إطار التكامل مع سلطة أوسلو في التنسيق الأمني وخطة دايتون ، كما أن نزع سلاح المقاومة ، والقضاء على وجودها ، من قبل القوة متعددة الجنسيات يعني أنها في المحصلة قوة احتلال جديدة ، تحل محل الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة وتقوم بذات المهام.
كما أن نزع سلاح المقاومة يضرب في الصميم مبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة وهو " حق الشعوب في مقاومة الاحتلال بمختلف الوسائل " كما أنه يشرعن وصف المقاومة- مطلق مقاومة – في مختلف دول العالم التي تناهض الاستعمار بالإرهاب.
خامساً: والأخطر من ذلك كله أن الموقف الإسرائيلي ، يتماهي مع قرار مجلس الأمن الذي يربط انسحاب قوات الاحتلال من منطقة الخط الأصفر ، بمدى قدرة قوة الاستقرار متعددة الجنسيات على نزع السلاح من حركة حماس وفصائل المقاومة في قطاع غزة، بحيث لا يهدد أمن الكيان الصهيوني ، ومن ثم فإن رفض فصائل المقاومة نزع سلاحها ، وتعثر القوة متعددة الجنسيات في نزع سلاح المقاومة ، يمنح نتنياهو وحزبي بن غفير وسينوريتش في حكومة العدو الصهيوني ، إمكانية استثمار هذا التعثر لجهة بقاء قوات الاحتلال في المنطقة الصفراء وعرقلة الانسحاب الكامل من القطاع ، والعمل على إعادة احتلاله من جديد .
ما يجب الإشارة إليه هنا ، أن قوات الاحتلال في المنطقة الصفراء التي تشكل ما يزيد عن 53 في المائة من مساحة القطاع ، باتت تتعامل معها كمنطقة محتلة بشكل دائم، وتقيم فيه الدشم والتحصينات العسكرية ، وتعمل على توسيعه تدريجياً باتجاه الشرق.
سادساً : أن قرار مجلس الأمن في نصه أو حتى في ديباجة المقدمة ، لا يأت كما في كافة القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ، على ذكر عشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، كتلك التي تؤكد على رفض الاستيطان وضم القدس والتي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ألخ.
سابعاً: أن خطة ترامب، هي التي تقرر مصير الشعب الفلسطيني ، وليس الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره بنفسه ، "وأبناء هذا الشعب وفق الرؤية الأمريكية ، بإمكانهم أن يعيشوا في الوطن كسكان وفق ما ورد في صفقة القرن أو أن يهاجروا ، وما سينطبق على غزة ينطبق على الضفة ، بالرغم من ادعاء ترامب الزائف برفض ضم الضفة الغربية من قبل الكيان الصهيوني .
مسار الدولة الفلسطينية ؟!
ثامناً: وبخصوص الحقوق والدولة الفلسطينية المزعومة ، لا بد من الإشارة إلى ما يلي:
1-القرار يفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية ، ما يحول دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ، وهذا الفصل ينطوي على خطة مبيتة تعترف بقطاع غزة ككيان منفصل منزوع السلاح خاضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية ، ويتكامل مع خطة الاحتلال ، التي تقضي بتقسيم الضفة الغربية إلى إمارات متنازعة بمرجعية الكيان الصهيوني.
2- النص المتعلق بالدولة الفلسطينية، نص هزيل لا قيمة له ،وغير مطروح للتطبيق وينسجم مع الرفض الأمريكي الإسرائيلي لقيام دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس وجاء ليبيض الوجوه الكالحة والمتآمرة ، وليمكن الدول الضامنة والوسيطة من تسويق دعمها لخطة ترامب وقرار مجلس الأمن ، فالنص جاء على النحو التالي: (بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية على نحوٍ أمين وتقدّم أعمال إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير قيام دولة فلسطينية ،ووجود دور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين (إسرائيل) والفلسطينيين من أجل أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر)
وبخصوص هذا النص نشير إلى ما يلي :
- أن النص جاء بشكل مشروط (في حال توفر الاشتراطات)
- أن استخدام كلمة (قد) تضع موضوع الدولة الفلسطينية، في دائرة الاحتمالات والشروط دون الإفصاح عن هذه الشروط ، ودون تحديد زمن تقريبي لقيامها ، ومتى تتهيأ الظروف لقيامها.
- هذا النص حمّال أوجه، لا يشير إلى وحدة الأراضي الفلسطينية، أو إلى العلاقة العضوية التي تربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، ، ولا حتى إلى قرارات مجلس الأمن السابقة حول المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية. ولا يعترف بحق إقامة دولة فلسطينية، ولا يحدد مكانها وحدودها، بل يتحدث عن (مسار).

- وقضية "المسار" باتت قضية مكشوفة، لأن هذا (المسار) سيخضع للتفاوض مجددًا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على النحو الذي حدث بعد توقيع اتفاقات أوسلو عام 1993، ولم يفضِ إلى شيء حتى اللحظة بعد مرور (32) عامًا. وفي الذاكرة التي لا تُمحى، إعلان حكومة العدو عام 1999 بأن "لا مواعيد مقدسة"، في إشارة إلى التاريخ الذي حُدد للتفاوض على موضوع الدولة الفلسطينية، ناهيك أن كافة الأحزاب الصهيونية صوتت في الكنيست في 18 تموز/يوليو 2024 على رفض إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة والقطاع.
ويبقى السؤال كيف للإدارة الأمريكية أن توافق على الدولة الفلسطينية بعد أن نقل ترامب سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس ، وبعد أن اعترفت بالقدس عاصمة موحدة وأبدية للكيان الصهيوني ، ناهيك أنها تدعم الاستيطان في عموم أرجاء الضفة الغربية بحيث باتت في الضفة الغربية دولة للمستوطنين تضم ما يزيد عن 800 ألف مستوطن يسكن نصفهم تقريباً في القدس والمستوطنات التابعة لها ، وكيف لها أن تدعم قيام الدولة في ضوء عدم اعنراضها على مخطط ( E1 ) الاستيطاني الذي يربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس ما يحقق فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها؟
باختصار شديد فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ترفض موضوع الدولة الفلسطينية وتتعامل معها في سياق إدارة الأزمات وليس أكثر.
الموقف الروسي والصيني؟!
وبخصوص الموقفين الروسي والصيني ، فقد شكل خذلاناً للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة ولفصائل المقاومة بامتناعهما عن التصويت ، إذ أن الحيثيات التي ساقها مندوبا كل من روسيا والصين بشأن خطورة هذا القرار ، وأنه يشكل يوما حزينا للأمم المتحدة وللعالم وللشعب الفلسطيني ولقيم الحرية والعدالة، كان يقتضي منهما أن ترفعا فيتو مزدوج في مواجهة المشروع الأمريكي لإنقاذ قضية فلسطين من التصفية، ولإعادة الاعتبار لمجلس الأمن الذي تحول إلى أداة للهبمنة الأمريكية على العالم ، ووضع حداً لأهداف كل من روسيا والصين في وضع حد للأحادية الأمريكية.
لكن يبدو أن الموقف الروسي ، جاء انسجاماً مع مصلحة روسيا في خطة ترامب بشأن أوكرانيا التي تنص في إحدى بنودها ،على منح السيادة الروسية على أقليمي دونيتسك ولوغانسك وعلى شبه جزيرة القرم .
ويبقى السؤل هنا ما العمل في مواجهة الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية والمقاومة والشعب الفلسطيني ، جراء الخطة والمشروع ،ووقوف النظامين العربي والإسلامي من موقع التبعية الذليلة إلى جانب الخطة والمشروع الاستعماري.؟؟ وهذا حديث آخر.
انتهى
كاتب فلسطيني مقيم في الأردن

#عليان_عليان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل