الرئيس العراقي: المنصب تشريفي والراتب تنفيذي !

محمد حمد

الحوار المتمدن-العدد: 8575 - 2026 / 1 / 2 - 22:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تداولات بعض وسائل التواصل الاجتماعي في العراق منشورا، قيل إنه مفبرك وتضليلي، يزعم بان الراتب التقاعدي لرئيس جمهورية العراق هو ٩٠ مليون دينار. وان الرئيس شكر وزارة المالية العراقية على هذا الكرم الحاتمي ! وكعادة السياسيين والمسؤولين العراقيين، سارع مكتب رئيس الجمهورية إلى نفي الخبر لانه "لا يمت بصلة إلى الواقع" واعتبره محاولة من جهات معادية "تسعى لتشويه سمعة الرئيس فخامةا لدكتور عبد اللطيف رشيد". وهو في الواقع لم يقم بأي عمل يستحق عليه حتى ربع هذا الراتب.
أن الكثير من المصادر داخل العراق تفول أن ثلث موارد العراق المالية تذهب إلى رواتب المسؤولين والنواب وحمايتهم وحاشيتهم. والعراق هو الدولة الوحيدة في العالم الذي لديه: نائبان لرئيس الجمهورية ونائبان لرئيس الوزراء ونائبان لرئيس مجلس النواب. وهي ظاهرة عراقية بحتة بكل ما فيها من غرابة وشذوذ. ويضاف إلى ذلك الاعداد الغفيرة من الحماية والمساعدين والسكرتيرات والسواق وحاملي الحقائب والهدايا...الخ.
أن الدول العظمى تكتفي بنائب واحد لرئيس الدولة ونائب واحد لرئيس الحكومة. وبعض الدول تكتفي بمساعد واحد لرئيس الدولة.
أن كان راتب الرئيس العراقي التقاعدي ٩٠ مليون دينار في منصب يقال عنه تشريفي. فكيف هي الحال لو كان المنصب تنفيذي؟ ناهيك عن أن رئيس العراق خلافا للرؤساء في الدول ذات النظام البرلماني، ليس لديه الكثير من العمل. لسبب بسيط هو أن البرلمان العراقي بطيء جدا في عمله والقوانين تتكدس في أروقته لعدة سنوات. وبعضها يحتاج إلى توقيع الرئيس أو اطلاعه عليها. فضلا عن أن الرئيس العراقي رهين القصر الجمهوري وكأنه "ضيف" يقضي فترة استراحة مدتها أربع سنوات ! بعيدا عن العراقيين ولا احد يعرف عنه شيئا سوى القليل. واستلم هذا المنصب لا باستحقاق انتخابي في بلد يدعي الديمقراطية. بل جاء عبر نظام محاصصة مقيت (شيعي سني كردي) فرض من الخارج على الدولة العراقية.
ومن أجل إزالة الشكوك والغموض حول راتب الرئيس العراقي أو أي مسؤول رفيع يجب على البرلمان إصدار قانون (ربما موجود ولا احد يلتزم به) يحدد فيه بشكل واضح وشفاف راتب كل مسؤول رفيع في الدولة. وعلى جميع السياسيين في العراق التخلص، ولو لبضع سنوات، من مبدأ "فاز باللذات من كان جسور". والكف عن اعتبار أموال الدولة غنائم يجب تقاسمها قبل فوات الاوان.
أن رئيس الدولة الحالي أو من يخلفه في هذا المنصب (التشريفي) ملزم أكثر من غيره بالتعامل مع المال العام بكل وضوح وشفافية ونزاهة. وكون النظام السياسي الجديد في العراق يتارجح بين ( نظام وراثي عائلي ونظام وراثي حزبي) فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، فإن المحاسبة والتدقيق والتحرّي ضرورية جدا. وهي الوسائل الكفيلة لإبعاد الشكوك والقيل والقال. ولا يكفي نفي ما يُنشر يا فخامة الرئيس. فإن نفي الشيء لا يعني بالضرورة عدم وجوده !

#محمد_حمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل