تشكيل الحكومة العراقية بين الاطر الدستورية، والواقع السياسي المفروض

سربست مصطفى رشيد اميدي

الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الدول البرلمانية ذات الانظمة الحزبية التعددية، فان كل حزب يسعى للحصول على تأييد وثقة الناخبين في الانتخابات، حيث يقوم باعلان برنامجه الانتخابي، والترويج له في حملته الدعائية الانتخابية، لكسب المؤيدين للبرنامج والحصول على ثقتهم واصواتهم في الانتخابات. لذلك اذا حصل الحزب على اعلى عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات النيابية، فان مرشحها يكلف بتشكيل الحكومة. لكن قد يكون عدد المقاعد التي حصل عليها لا تكفي للحصول على الاغلبية البرلمانية المطلوبة، خاصة في الدول التب تطبق فيها احد انواع نظم التمثيل النسبي، واحيانا حتى النظم المختلطة. حيث ان نظم التمثيل النسبي تنتج نظم التعددية الحزبية. فمن الصعب ان يحصل حزب واحد على الاغلبية البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، فيتم طرح البرنامج الحكومي للحزب الفائز للكتل البرلمانية ذات التوجهات الفكرية والسياسية المتقاربة، حتى يتم التوافق على برنامج حكومي معدل، ويتم تشكيل الحكومة من قبل ائتلاف يتكون من عدد من الاحزاب. وتكون هنالك معارضة برلمانية من الاحزاب التي تعارض البرنامج الحكومي، وقد تكون هنالك ايضا معارضة خارج البرلمان تتكون من الاحزاب التي لم تتمكن من الوصول الى البرلمان. اما اذا اخفق الشخص المكلف بتشكيل الحكومة والحصول على الاغلبية المطلوبة في البرلمان، فيتم اللجوء الى تكليف مرشح الكتلة البرلمانية التي تليها من حيث عدد اعضاءها في البرلمان، او قد يتم اللجوء الى حل البرلمان المنتخب والدعوة لاجراء انتخابات نيابية جديدة، وهذا يعتمد على احكام الدستور بهذا الصدد، والاعراف الدستورية والسياسية في البلد. اي انه يتم تكليف مرشح القائمة الانتخابية التي دخلت مضمار المنافسة الانتخابية النيابية وحصلت على اعلى عدد من مقاعد البرلمان، ومسالة حصوله على الاغلبية البرلمانية المطلوبة لثقة وتصويت البرلمان من عدمها فان احكام الدستور والقانون، والاعراف الدستورية في البلد ترسم مسارها.
اما في العراق فبعد اجراء انتخابات الدورة الثانية لمجلس النواب في 7/3/2010 وفوز قائمة العراقية ب91 مقعدا وكانت تعتبر الكتلة الانتخابية الاعلى عددا من حيث عدد المقاعد التي حصلت عليها، لكن مرشحها وهو السيد اياد علاوي لم يكلف بتشكيل الحكومة . حيث ان مكتب السيد رئيس الوزراء في حينه السيد نوري المالكي قد طلب من المحكمة الاتحادية العليا تفسير عبارة (الكتلة النيابية الاكثر عددا) الواردة في المادة 76 من الدستور، والتي كان يستوجب حسب هذه المادة تكليف مرشح كتلة العراقية من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة. لكن بعد نظر المحكمة الاتحادية لطلب مكتب رئيس الوزراء، فقد قررت حسب قرارها المرقم (25/اتحادية/2010) في 25/3/2010، بان المقصود من الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الاكبر من المقاعد، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس واداء أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل. وبذلك وحيث اعلنت قائمة دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعد والائتلاف الوطني التي حصلت على 70 مقعد ليعلنا كتلة جديدة باسم التحالف الوطني العراقي، باعتبارها الكتلة الاكبر عددا حسب منطوق قرار المحكمة الاتحادية اعلاه. وقد تعثر تشكيل الحكومة العراقية ولم تتشكل الحكومة الا في 21/12/2010 مع بقاء الحقائب الوزارية شاغرة، وذلك بعد (اتفاق اربيل) في 9/11/2010 التي كان من اهم بنودها هي:
-انتخاب السيد جلال الطالباني رئيسا للجمهورية.
-تكليف السيد نوري المالكي لتشكيل الحكومة العراقية.
-انتخاب مرشح من القائمة العراقية لرئاسة مجلس النواب.
-تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، لتكون برئاسة السيد اياد علاوي.
حيث تم التنصل بعد ذلك من عدد من بنود هذا الاتفاق، الذي قام على اساس ادارة الحكومة والبرلمان ومؤسسات الدولة العراقية بالتوافق (محاصصة حزبية)، وفي مقدمتها تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية بدعوى كونها غير دستورية.
ان قرار المحكمة الاتحادية اعلاه بتاويل نص الفقرة اولا من المادة 76 من الدستور، خاصة وان اللغة العربية حمالة اوجه، على الرغم من وجوب احترام قراراتها، وان تنفيذها ملزم للسلطات كافة بموجب المدة 94 من الدستور. بحيث قررت امكانية تشكيل الكتلة الاكبر بعد اجراء الانتخابات، فنعتقد انها ادت الى انحراف العملية السياسية في العراق عن مسارها الدستوري، وافرغت المادة الدستورية من مضمونها، والمنافسة الانتخابية من جدواها. وكانت نتيجتها ادخال العراق في تعقيدات ومشاكل سياسية تتجدد بعد كل عملية انتخابية، حيث كان المفروض ان يتم تكليف السيد اياد علاوي بتشكيل الحكومة، وكان من الممكن لدولة القانون والائتلاف الوطني عدم التعاون معه حتى يفشل في الحصول على الاغلبية المطلوبة في مجلس النواب، بحيث يتم مرشح الكتلة التي تليها عددا وهي دولة القانون برئاسة السيد المالكي بتشكيل الحكومة، بدل التوجه للمحكمة وتفسيرها لمضمون (الكتلة الاكبر) بهذا الشكل. حيث ان هذا التفسير ادى بان لا يكلف السيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة بعد انتخابات 30/4/2014 بعد حصول قائمة دولة القانون ب93 مقعدا وكانت الكتلة الاكبر عددا في مجلس النواب، وتوالت وتستمر نتائج هذا القرار، حيث لم يتم تشكيل الحكومة من قبل مرشح الكتلة النيابية التي تحصل على اعلى المقاعد في الانتخابات، لا بعد انتخابات 2018 ولا بعد انتخابات 2021، حيث اصدرت المحكمة الاتحادية القرار رقم (170/اتحادية/2019) في 22/12/2019 الذي اكد على تفسيرالمحكمة السابق. مما ادى لاحقا الى تداخل مواضيع اخرى في موضوع تكليف الشخص المعني بتشكيل الحكومة، اهمها التوافق على الشخصية المكلفة، وايضا التوافق على توزيع المناصب الاخرى من انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ونائبيه والوزراء بين (الكتلة الاكبر) والكتل النيابية الاخرى، مما عقدت المسالة بشكل اكبر.
والان وحيث ان تحالف الاعمار والتنمية هي الكتلة التي حصلت على اعلى مقاعد مجلس النواب (43 مقعدا) باعتبارها الكتلة الاكبر عددا، فيفترض ان يكلف مرشحها السيد محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة، لكن الاحزاب المؤتلفة في (الاطار التنسيقي) اعلنت كونها الكتلة الاكبر، والاعلان لم يتم من قبل الدائرة البرلمانية في مجلس النواب التي استلمت اسماء الاعضاء الفائزين في الانتخابات، والمرسلة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، او من قبل رئيس السن في الجلسة الاولى في 29 من هذا الشهر. وان الاطار التنسيقي يقوم بتنظيم الاجتماعات لاختيار مرشحهم لتشكيل الحكومة، وتتحاور مع الكتل النيابية السنية والكردية من اجل فهم مواقفهم ازاء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، علما انه لم تكن هنالك قائمة انتخابية باسم الاطار التنسيقي قد سجلت لدى المفوضية وقدمت قوائم مرشحين ودخلت المنافسة الانتخابية. وعلى الرغم من ان هذا السيناريو قد تكرر بعد اجراء انتخابات 2021، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري واستقالة اعضاءه في مجلس النواب، حيث ان الكتل النيابية المنضوية في تحالف الاطار التنسيقي لم تشكل في مجلس النواب كتلة نيابية واحدة، ليكون الائتلاف الحكومي المؤيد للبرنامج الوزاري، وتحدد فيها الية اتخاذ القرارات بخصوص الراي حول القوانين والقرارات المعروضة في جلسات مجلس النواب، وايضا بصدد الاحداث الداخلية والاقليمية والدولبة.
اما بخصوص البرنامج او المنهاج الوزاري الذي يفترض ان يكون محور الاتفاق على التصويت للتشكيلة الوزارية ورئيسها من عدمها، لكن في العراق فانه لا ياخذ الاهتمام الكافي ولا المناقشات المطلوبة، حيث غالبا ما يتم الموافقة على المنهاج الوزاري بكل يسر وسهولة في مجلس النواب، دون أن يحدد فقرات المنهاج موقف الكتل النيابية منها، ولا يتم مناقشة بنود المنهاج الوزاري لرئيس الحكومة المكلف في مجلس النواب، واللذي يفترض ان يخصص لمناقشته جلسة خاصة او اكثر من جلسات مجلس النواب. والغريب ان البرامج الانتخابية للاحزاب ضمن كل مكون سواء كان شيعي او سني او كردي غالبا ما تكون عامة ومتشابهة، ولا توجد هنالك خصوصية او اختلاف لنظرة هذه الاحزاب تجاه القضايا الحيوية والمصيرية التي تواجه ابناء الشعب العراقي، مثل افة الفساد التي تطبق على العراق وابناءه، وقضايا التغيير المناخي، والاجنحة المسلحة للاحزاب الحاكمة وغيرها، لدرجة فانه في حال حذف الاسماء والشعارات من البرامج الانتخابية للاحزاب ضمن كل مكون، فالمواطن العراقي لا يميز بينها. لذلك فان تحديد حصة كل كتلة من الوزرارات والمناصب العليا هي التي تحدد موقفها بالتأييد او المعارضة من تشكيل أية حكومة. فالاحزاب التي لا تحصل على ما تعتقد انها حصتها من (الكعكة) حسب تعبير البعض، وتعتقد انها غير عادلة، أو لا تحصل على شيء فانها تعلن معارضتها للحكومة، وهذا الموقف قد يتغير في حال حصول تسوية بخصوص مشاركتها في الحكومة، اي ارضائها من قبل رئيس الحكومة. ونتيجة ذلك يكون الائتلاف الحكومي يتكون من تحالف واسع وهش ولا يلتزم اي من الوزراء بالعمل لتنفيذ المنهاج الوزاري بقدر التزامهم بتنفيذ توجيهات احزابهم، أو حتى تكتلهم الخاص داخل الحزب الواحد. وبالتالي تأتي الحكومات وتغادر دون أن يتم تحقيق اي تقدم في معالجة اية مشاكل او مصادر معاناة الشعب العراقي المغلوب على أمره، وفي نفس الوقت تكون (الكتل) المعارضة غير منسجمة ولا تستطيع ان تشكل كتلة معارضة قوية لتشكل تحديا حقيقيا لتوجهات وخطط الحكومة، أو تكون وسيلة فاعلة لمراقبة الاداء الحكومي، لان مواقفها قد تتغير في حال ارضائها باعطائها مناصب حكومية. وهذه الحالة أي مشاركة الجميع في الحكومة، أو على الاقل الكتل النيابية الكبيرة، وبقاء كتل نيابية صغيرة ومتباعدة فكريا تعارض الحكومة، فهي لا تشكل اي تهديد حقيقي تواجه الحكومة، ويبقى الحال على ما هو عليه، دون اي تغيير.
ان التعقيدات السياسية التي تواجه العملية السياسية في العراق عقب كل عملية انتخابية، هي صنيعة النخبة الحاكمة، وهي ضمن اليات سيطرتها على مقاليد الامور وادارة الدولة في العراق، وضمان الاستمرار في نهب موارد وثروات العراق وشعبه. وان احكام الدستور قد رسمت الطريق واضحا لاليات تداول السلطة في العراق بعد الانتخابات، لكن لاجل التحكم والاستمرار في الحكم، فان السلطة الحاكمة تلجأ الى تنفيذ شتى السبل من خلال اصدار القوانين المناسبة لهم ولمصالحهم، وتفسير احكام الدستور لصالح سيطرة هذه النخبة على الحكم، ومنها تفسير الكتلة الاكبر، التي هي واضحة بانها القائمة او التحالف الذي يدخل المنافسة الانتخابية، ويفوز باعلى عدد من مقاعد المجلس النيابي، الا في العراق فهنالك تفسير او طريق مختلف لكل شيء.
عليه فان النخبة الحاكمة هي التي تتحمل تبعات هذا الامر، ولا يمكن تجاوز هذه الازمات المستمرة في الحكم دون اجراء اصلاح حقيقي في المسار المتعثر نحو التوجه الديمقراطي في العراق، خاصة اليات التداول السلمي للسلطة بعد اجراء الانتخابات، وضمان الفصل بين عمل السلطات الثلاثة، التي اصبحت متداخلة نتيجة عملية المحاصصة الحزبية. ولا يمكن البدء باجراء اي اصلاح دون تصويب اليات عملية تشكيل الحكومة العراقية، وهي اعادة مفهوم الكتلة النيابية الاكبر الى حقيقته الاصلية، لتكون القائمة الانتخابية التي تدخل في المنافسة الانتخابية، ويحصل على اعلى عدد من المقاعد في مجلس النواب، ونعتقد انه لا بد ان يكون لمجلس القضاء الاعلى دور اساسي في تعديل تفسير مفهوم (الكتلة الاكبر)، وتصحيح المسار

#سربست_مصطفى_رشيد_اميدي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل