نوري حمدان
الحوار المتمدن-العدد: 8570 - 2025 / 12 / 28 - 21:52
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
شهدت الساحة العراقية، خلال أقل من عشرة أيام، حراكاً اقتصادياً مكثفاً وغير مألوف في توقيته وكثافته، قاده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر سلسلة اجتماعات ولقاءات متتابعة تناولت ملفات الاقتصاد الكلي، والإدارة المالية، والطاقة، والنظام الضريبي، وترشيد الإنفاق العام. هذا الحراك، كما عكسته البيانات الحكومية الرسمية، لا يمكن التعامل معه بوصفه نشاطاً إدارياً روتينياً، بل يمثل لحظة سياسية - اقتصادية تستدعي قراءة أعمق تتجاوز ظاهر القرارات إلى بنية الاقتصاد العراقي نفسه، الذي طالما وُصف بأنه اقتصاد ريعي أحادي الجانب قائم على صادرات النفط.
إن الاقتصاد العراقي، منذ عقود، يقوم على معادلة مركزية واضحة: النفط هو المصدر شبه الوحيد للإيرادات العامة، والدولة هي الفاعل الاقتصادي الأكبر، ليس فقط بوصفها منتجاً أو منظماً، بل باعتبارها الموزّع الرئيسي للثروة عبر الرواتب، والدعم، والإنفاق التشغيلي والاستثماري. هذه المعادلة أنتجت نموذجاً اقتصادياً هشاً، شديد الحساسية لتقلبات أسعار النفط، ومحدود القدرة على توليد إيرادات ذاتية خارج القطاع النفطي، كما أضعفت النظام الضريبي وحوّلته إلى أداة هامشية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من موارد الدولة. في هذا السياق، تصبح أي أزمة مالية، أو توسع في الإنفاق، أو انخفاض في أسعار النفط، تهديداً مباشراً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتتحول الحكومات إلى إدارة الأزمات بدلاً من التخطيط للتحولات.
من هنا، فإن دلالة الحراك الاقتصادي الأخير لا تكمن فقط في عدد الاجتماعات أو طبيعة المشاركين فيها، بل في تزامن الملفات المطروحة وفي الرسائل الضمنية التي تحملها. فاجتماعات الكهرباء، والنفط والغاز، والنظام الضريبي، وترشيد الإنفاق، ولقاءات المقاولين والخبراء، جرت جميعها ضمن إطار زمني ضيق، ما يوحي بأن الحكومة تشعر باقتراب حدود مالية لا يمكن تجاوزها بالسياسات التقليدية القائمة على التوسع الريعي وحده. إن هذا الشعور لا ينفصل عن واقع داخلي يتسم بتزايد الالتزامات المالية، واتساع قاعدة الرواتب، وارتفاع الطلب الاجتماعي على الخدمات، في مقابل بيئة دولية متقلبة وأسواق نفط لا يمكن الركون إلى استقرارها الدائم.
يبرز ملف الكهرباء، في هذا السياق، كنقطة دخول مركزية للإصلاح المالي. فالتحول في الخطاب الحكومي من التركيز على زيادة الإنتاج والتجهيز إلى التركيز على الجباية وتقليل الضائعات، يعكس انتقالاً مهماً في فهم المشكلة. الكهرباء لم تعد تُقدَّم بوصفها أزمة خدمية فحسب، بل باعتبارها نزفاً مالياً منظماً يثقل كاهل الموازنة العامة. إن الحديث عن تقليل الضائعات بنسبة محددة، ونصب العدادات، ومحاسبة المتجاوزين، يعني أن الدولة تحاول استعادة جزء من مواردها المهدورة من دون اللجوء إلى فرض ضرائب مباشرة قد تثير حساسية اجتماعية. وفي منطق الاقتصاد الريعي، تُعدّ هذه الخطوة نموذجية، إذ غالباً ما تبدأ محاولات الإصلاح من القطاعات التي يمكن تحسين إيراداتها تحت عنوان "استرداد الحق" لا "فرض الجباية".
أما في ملف النفط والغاز، فإن اللغة المستخدمة في البيانات الحكومية تكشف بوضوح أن النفط ما يزال يُنظر إليه بوصفه العمود الفقري للاقتصاد العراقي، والعصب الأساسي للموازنة العامة. التركيز على رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير التصدير، وتوطين الصناعات والخدمات النفطية، وتحقيق الاكتفاء بالمشتقات النفطية، لا يعكس توجهاً لكسر الريعية بقدر ما يعكس سعياً لتعظيمها وتحسين نوعيتها. فالدولة لا تزال تراهن على النفط، لكنها تحاول تقليل كلفه وتعظيم عوائده وتقليص استنزاف العملة الصعبة الناتج عن الاستيراد. هذه المقاربة واقعية في المدى القصير، لكنها تحمل في طياتها إشكالية بنيوية تتمثل في احتمال تأجيل القرارات الأصعب المتعلقة بتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق بدائل حقيقية للريع النفطي.
الملف الأكثر حساسية وربما الأكثر دلالة في هذا الحراك هو ملف الإصلاح الضريبي. فالدعوة إلى حوكمة شاملة للنظام الضريبي، وأتمتته، وتحقيق العدالة والشفافية، وربط ذلك برفع التصنيف المالي والائتماني للعراق، تشير إلى إدراك حكومي متزايد بأن الدولة الريعية لا يمكن أن تستمر دون بناء قدرة حقيقية على التحصيل المنظم. غير أن بناء هذه القدرة لا يقتصر على الجوانب التقنية أو الاستعانة بشركات استشارية دولية، بل يرتبط أساساً بعلاقة الدولة بالمجتمع. فالضريبة، في السياق العراقي، ليست مجرد أداة مالية، بل قضية سياسية واجتماعية ترتبط بالثقة، وبإحساس المواطن بعدالة التوزيع، وبمدى ما يتلقاه من خدمات مقابل ما يدفعه. من دون معالجة هذه الأبعاد، قد يتحول الإصلاح الضريبي من خطوة إصلاحية إلى مصدر توتر اجتماعي.
ويكتسب توجيه المجلس الوزاري للاقتصاد بقياس الأثر المالي لإجراءات ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أهمية خاصة، لأنه يعكس محاولة للانتقال من إدارة مالية قائمة على القرارات الظرفية إلى إدارة تعتمد مؤشرات الأداء وقياس النتائج. ففي الاقتصاد الريعي، اعتادت الدولة اتخاذ قرارات إنفاقية أو إصلاحية من دون تقييم حقيقي لأثرها، ما جعل الكثير من السياسات تفقد معناها العملي. إدخال مفهوم قياس الأثر، حتى لو بقي في إطار محدود، يمثل خطوة باتجاه عقلنة القرار المالي وربطه بالنتائج لا بالشعارات.
إن إشراك اتحاد المقاولين والخبراء والأكاديميين في هذا الحراك لا يمكن فصله عن بعده السياسي. فالدولة، وهي تقترب من ملفات مالية حساسة، تحاول توسيع دائرة المسؤولية وبناء نوع من التوافق أو الغطاء المعرفي والاجتماعي لقرارات قد تكون غير شعبية. كما أن تسديد مستحقات المقاولين، أو التعهد بها، يحمل بعداً اقتصادياً مباشراً يتعلق بتجنب الركود وتعثر المشاريع، لكنه يحمل أيضاً بعداً سياسياً يتعلق بالحفاظ على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
انطلاقاً من مجمل هذا المشهد، يمكن طرح عدة فرضيات تفسيرية لما تسعى إليه الحكومة من هذا الحراك. الفرضية الأولى تتمثل في محاولة كسب الوقت وشراء الاستقرار المالي عبر تحسين الجباية وتقليل الهدر، ريثما تتضح آفاق أسعار النفط والظروف الإقليمية والدولية. الفرضية الثانية تشير إلى أن الهدف ليس الخروج من الريعية، بل إعادة هندستها وتحويلها من ريعية فوضوية إلى ريعية أكثر انضباطاً وأقل كلفة. أما الفرضية الثالثة، فتتعلق بالتحصين السياسي وتقليل كلفة القرار عبر إشراك أطراف متعددة في النقاش وتحميلها جزءاً من المسؤولية. وتذهب الفرضية الرابعة إلى أن هذه الإجراءات قد تكون تمهيداً لقرارات أكثر صعوبة في المستقبل، تتعلق بإعادة هيكلة الدعم أو مراجعة الإنفاق الاجتماعي. في حين تفترض الفرضية الخامسة أن تحسين الحوكمة المالية والضريبية يهدف أيضاً إلى تحسين صورة العراق لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين، من دون إحداث تغيير جذري في الداخل.
ورغم أهمية هذا الحراك، تبقى له حدود واضحة تفرضها بنية الاقتصاد العراقي نفسها. فغياب رؤية معلنة ومتكاملة لتنويع الاقتصاد الإنتاجي، واستمرار مركزية الدولة، وضعف الربط بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، كلها عوامل قد تحدّ من قدرة هذه الإجراءات على إحداث تحول حقيقي. كما أن أي إصلاح مالي لا ينعكس تحسناً ملموساً في الخدمات الأساسية قد يواجه رفضاً مجتمعياً يعيد إنتاج الحلقة نفسها من الأزمات.
في المحصلة، لا يمكن القول إن العراق يشهد اليوم خروجاً من الاقتصاد الريعي، لكنه يشهد محاولة جدية، وربما الأكثر تنظيماً منذ سنوات، لإدارة أزمته وتقليل كلفته. نجاح هذا المسار لا يُقاس بعدد الاجتماعات أو حجم البيانات، بل بقدرة الدولة على تحويل هذه الخطوات إلى مسار تراكمي يقود تدريجياً من إصلاح داخل الريعية إلى إصلاح يفتح أفق ما بعدها، ويؤسس لعقد مالي جديد بين الدولة والمجتمع، يقوم على المسؤولية المتبادلة لا على توزيع الريع وحده.
وفي هذا الإطار، تبدو الحاجة ملحّة للتمييز بين ما هو ممكن سياسياً في اللحظة الراهنة، وما هو ضروري اقتصادياً على المدى الأبعد. فالاقتصاد العراقي لا يحتاج فقط إلى تحسين إدارة موارده الحالية أو تقليل الهدر في مفاصل الدولة، على أهمية ذلك، بل يحتاج قبل كل شيء إلى إعادة تعريف دور الدولة نفسها في العملية الاقتصادية. فالدولة، التي تشكلت تاريخياً بوصفها موزّعاً للريع أكثر من كونها محفزاً للإنتاج، مطالَبة اليوم بالانتقال التدريجي من منطق الرعاية الشاملة إلى منطق التمكين الاقتصادي، ومن الإنفاق بوصفه غاية سياسية إلى الاستثمار بوصفه أداة تنموية.
إن أحد الاحتياجات الجوهرية للاقتصاد العراقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية حقيقية خارج القطاع النفطي، لا بوصفها شعاراً عاماً، بل كمسار سياساتي واضح المعالم. وهذا لا يتحقق من خلال خطط عامة أو بيانات نوايا، بل عبر توجيه الاستثمار العام نحو قطاعات قادرة على توليد فرص عمل مستدامة وقيمة مضافة، مثل الزراعة الحديثة، والصناعات التحويلية المرتبطة بالمواد الأولية المحلية، والخدمات اللوجستية، والاقتصاد المعرفي. فتنويع الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن النفط، بل استخدام عوائده لبناء قطاعات قادرة على تقليل الاعتماد عليه تدريجياً.
كما يحتاج الاقتصاد العراقي إلى إصلاح عميق في سوق العمل، الذي يعاني اختلالاً هيكلياً واضحاً بين قطاع عام متضخم يوفر دخلاً مستقراً لكنه منخفض الإنتاجية، وقطاع خاص ضعيف ومجزأ يفتقر إلى الحماية والتمويل والقدرة التنافسية. من دون إعادة التوازن بين هذين القطاعين، ستبقى أي محاولة للإصلاح المالي ناقصة، لأن الدولة ستظل مطالبة بامتصاص البطالة عبر التوظيف الريعي، ما يعيد إنتاج الأزمة نفسها. ويقتضي هذا الإصلاح مراجعة منظومة التعليم والتدريب، وربطها بحاجات السوق، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً لا مجرد متلقٍ للعقود الحكومية.
ويبرز النظام المالي والمصرفي كأحد أعمدة الإصلاح المؤجلة. فالاقتصاد العراقي لا يمكن أن ينتقل إلى مرحلة النمو المستدام في ظل جهاز مصرفي محدود الفعالية، يتركز دوره في تمويل الدولة أكثر من تمويل النشاط الإنتاجي. إن تعزيز الشمول المالي، وتطوير أدوات الإقراض، وتحسين الثقة بالمصارف، تعد شروطاً أساسية لتحريك الاستثمار الخاص، ولا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد متنوع.
كذلك، فإن إصلاح المالية العامة لا ينبغي أن يُختزل في زيادة الجباية أو تقليل الإنفاق، بل يجب أن يُربط بسؤال العدالة الاقتصادية والاجتماعية. فالضريبة، لكي تصبح أداة دولة لا عبئاً اجتماعياً، تحتاج إلى أن تُقدَّم ضمن عقد واضح يربط بين ما يدفعه المواطن وما يحصل عليه من خدمات وأمان اقتصادي. ومن دون هذا الربط، ستبقى الإصلاحات المالية عرضة للتآكل السياسي والاجتماعي، مهما بلغت درجة إتقانها الفني.
ولا يقلّ عن ذلك أهمية إصلاح منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ليس بوصفها ملفاً أخلاقياً فحسب، بل بوصفها شرطاً اقتصادياً مباشراً. فالفساد، في السياق العراقي، لا يستنزف الموارد فقط، بل يشوه الحوافز الاقتصادية ويقوّض ثقة المستثمرين ويعطّل المنافسة. ومن دون بيئة مؤسسية أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ، ستبقى أي محاولة لتنويع الاقتصاد محدودة الأثر.
في المحصلة النهائية، يحتاج الاقتصاد العراقي إلى مسار إصلاحي طويل النفس، يعترف بأن الخروج من الريعية ليس حدثاً سياسياً سريعاً، بل عملية تراكمية معقدة تتطلب توازناً دقيقاً بين الاستقرار والإصلاح، وبين الواقعية والطموح. إن الحراك الحكومي الأخير، بما يحمله من مؤشرات تنظيمية وإدارية، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق مهمة إذا ما أُدرج ضمن رؤية أشمل، ترى في الإصلاح المالي وسيلة لا غاية، وفي إدارة الريع خطوة انتقالية لا نهاية المسار. وحده هذا الفهم كفيل بأن ينقل العراق من اقتصاد يُدار بالأزمات إلى اقتصاد يُبنى بالسياسات، ومن دولة توزّع الثروة إلى دولة تصنع شروط إنتاجها واستدامتها.
#نوري_حمدان (هاشتاغ)
ترجم الموضوع
إلى لغات أخرى - Translate the topic into other
languages
الحوار المتمدن مشروع
تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم
العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم.
ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في
استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي،
انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة
في دعم هذا المشروع.
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
