بين تعقيدات الداخل وضغوط الخارج.. الحكومة المقبلة على مفترق طرق

نوري حمدان

الحوار المتمدن-العدد: 8551 - 2025 / 12 / 9 - 18:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو المشهد السياسي العراقي اليوم أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، فحالة المخاض التي ترافق تشكيل الحكومة الجديدة تكشف حجم التداخل بين صراعات البيت الداخلي، وتقاطع الإرادات الإقليمية والدولية التي تحيط بمسار العملية السياسية. وبين ما يُقال في العلن وما يُتداول في الكواليس، تتشكل صورة معقدة لمرحلة تتطلب قدرًا عاليًا من الحكمة، وقدرًا مضاعفًا من الشجاعة.
يرى مراقبون أن قوى العملية السياسية، وخصوصًا القوى التي تمسك بثقلٍ واسع داخل مجلس النواب، لم تنجح بعد في تجاوز إرث الانقسامات القديمة، بل يبدو أن خلافاتها الداخلية باتت تُلقى بثقلها على مسار التفاهمات المتعلقة باختيار رئيس الحكومة ورؤساء السلطات الأخرى، وهو ما يدفع كثيرين إلى توقع تأخر الحسم إلى شهر نيسان المقبل، في ظل تزايد الهوة داخل البيوت السياسية الكبرى.
وفي الوقت الذي يُسجَّل فيه قدر من الرضا على الأداء الحكومي خلال المرحلة السابقة، خصوصًا على مستوى النجاحات الخارجية، فإن هذا الرضا لم يُترجم بعد إلى موقف موحد داخل القوى التي جاءت بهذه الحكومة. فالمخاوف تتعاظم لدى بعض اللاعبين من إمكانية توسع نفوذ رئيس الحكومة المنتهية ولايته، ما يدفعهم إلى التحفظ على منحه ولاية ثانية، ويرون فيه الحلقة الأضعف داخل توازنات الكتلة الأكبر لكونه لا يمتلك الأغلبية البرلمانية الكافية لضمان استمراره.
من جهة أخرى، تسود قناعة لدى محللين بأن البيئة الدولية ليست بعيدة عن حراك الداخل، بل إن القوى المؤثرة خارجيًا تعمل على إعادة تشكيل المشهد بطرق متعددة. فبينما يشير البعض إلى وجود محاولات لكسر وحدة القرار داخل القوى السياسية عبر الإشادة المحدودة بأداء الحكومة السابقة، يؤكد آخرون أن هذا الأسلوب يهدف إلى خلق شرخٍ داخلي يفضي إلى إعادة توزيع موازين القوة. وتبرز في هذا السياق مخاوف من تحركات بريطانية توصف بأنها "خطيرة" لخلق محاور متنافسة داخل الكتلة المهيمنة.
أما على مستوى السياسة الأميركية، فيرى مطلعون أن واشنطن لا تبدو منشغلة بأسماء المرشحين لرئاسة الحكومة بقدر اهتمامها بالمنهج الذي ستقوم عليه الحكومة المقبلة. فالمعيار الأميركي الواضح، كما يراه كثير من المراقبين، يتمثل في طبيعة التوجهات العامة للحكومة، لا في هوية من يقودها. وتذهب آراء أخرى إلى أن الولايات المتحدة تجد في كل عملية تشكيل حكومي فرصة لإعادة صياغة التأثير، وأن حضورها ظل ثابتًا في جميع الحكومات المتعاقبة.
وفي مقابل ذلك، تؤكد أطراف سياسية أن فصائل المسلحة ليست وكيلة لأي دولة، وأن قرارها يظل عراقياً خالصاً، حتى وإن كانت البيئة الإقليمية جزءاً من معادلة التوازن. كما يشير البعض إلى استعداد هذه الفصائل للقبول بخيارات التسليم أو الدمج، شريطة أن تتم وفق آليات وطنية لا تخضع لـ"المقاسات الخارجية". في المقابل، يُنظر إلى الدور الإيراني باعتباره أكثر مرونة في هذه المرحلة، ويتحرك بما يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي ومقتضيات اللحظة السياسية.
على الضفة الأخرى، تتصاعد الانتقادات الموجهة لآليات الترشيح داخل القوى الكبرى، وسط حديث عن فسح المجال أمام الطامحين والمغمورين للمنافسة على منصب رئاسة الوزراء، وهو ما يعكس ـ وفق بعض القراءات ـ غياب معايير واضحة تضمن اختيار الشخص الأنسب. ولا يخلو المشهد من تهكمات على ترشيحات تعكس خشية عميقة من تكرار تجارب سياسية سابقة أثارت خلافًا كبيرًا داخل تلك القوى.
ورغم هذا التشظي، تتفق معظم الاتجاهات على حقيقة واحدة: أن المكوّن الأكبر الذي يمسك بزمام المشهد السياسي يتحمل المسؤولية الأساسية عن إعادة ترتيب المرحلة المقبلة، وأن دوره يشكل رأس الرمح في إدارة التوازنات الوطنية والإقليمية. كما يُشار إلى أن جزءًا من هذا الدور يأتي من حرص بعض القيادات على الحفاظ على وحدة الصف الداخلي، في محاولة لضمان استقرار المشهد السياسي ومنع تفاقم الانقسامات.
في الخلاصة، تبدو الحكومة المقبلة ـ إن تشكلت ـ ثمرة صراع طويل بين إرادات الداخل وضغوط الخارج، وبين طموحات القيادات وهواجس المرحلة. العراق أمام منعطف يحتاج إلى صناع قرار يدركون أن اللحظة لا تحتمل المغامرة، وأن أي انقسام جديد قد يدفع البلاد إلى مسار أكثر تعقيدًا مما هي عليه اليوم. وبين التفاؤل والحذر، تبقى الأسئلة مفتوحة.. فيما تبقى الإجابات رهينة ما ستقرره القوى السياسية في الأسابيع والأشهر القادمة.

#نوري_حمدان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل