سجون التماسيح: حين تتحوّل الدولة إلى غريزة

سامي ابراهيم فودة

الحوار المتمدن-العدد: 8563 - 2025 / 12 / 21 - 22:06
المحور: القضية الفلسطينية
    

حين تفقد السياسة عقلها، وتخلع الدولة قناع القانون، لا تعود القرارات سوى انعكاسٍ مباشر لغرائز أصحابها. في المشهد الإسرائيلي الراهن، لا يبدو أن بعض صناع القرار يكتفون بالقمع الممنهج، بل يسعون إلى ابتكار أدوات تعذيب رمزية ومادية تُرضي نزعاتهم الأكثر ظلمة. اقتراح إنشاء سجن تحيط به التماسيح ليس مجرد فكرة أمنية عابرة، بل مرآة صادقة لعقلية ترى في الإنسان فريسة، وفي السلطة حقًا مطلقًا بلا مساءلة.

جسد المقال

إن تحويل السجون إلى مسارح للرعب لا يمكن فصله عن السياق الأيديولوجي الذي يحكمه اليمين المتطرف في إسرائيل. فحين يُطرح “الأمن” ذريعة لتبرير الإذلال، يصبح التعذيب سياسة، ويغدو الابتكار في القسوة إنجازًا يُتفاخر به. التماسيح هنا ليست تفصيلًا غرائبيًا، بل رمزًا لذهنية تسعى إلى إحاطة الأسير بالخوف الدائم، وتجريده من أي شعور بإنسانيته، حتى وهو خلف القضبان.
هذا التوجه لا يأتي من فراغ. فصاحبه معروف بمشاريعه التشريعية التي تتغذى على الانتقام لا على العدالة، وعلى الإعدام لا على القانون. وحين تُرفع رموز الموت على الصدور، وتُقدَّم المقاصل بوصفها حلولًا سياسية، فإننا لا نكون أمام دولة تدافع عن أمنها، بل أمام سلطة تُشبع نزعة سادية مغلّفة بخطاب رسمي.
الأخطر من الفكرة نفسها هو تطبيعها داخل النقاش العام. فحين يصبح الحديث عن تماسيح تحرس السجون شأنًا يُناقش ببرود، ندرك أن التوحش لم يعد استثناءً، بل تحول إلى جزء من البنية الذهنية للنظام. وهنا لا يعود السؤال: هل الفكرة قابلة للتنفيذ؟ بل: كيف وصلت السياسة إلى هذا القاع الأخلاقي؟

في ختام سطور مقالي:

سجون التماسيح ليست إجراءً أمنيًا، بل شهادة إدانة. إدانة لعقلية ترى في القوة غاية، وفي القسوة فضيلة، وفي الإنسان رقمًا يمكن إخضاعه بالخوف. التاريخ علّمنا أن الدول لا تُقاس بقدرتها على البطش، بل بقدرتها على كبحه. وكل سلطة تُراكم أدوات الرعب، إنما تحفر لنفسها عزلة أخلاقية، وتسجّل اسمها في سجل العار، لا في دفاتر الأمن.

#سامي_ابراهيم_فودة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل