من حلول استدامة موارد العراق المائية التحول من إدارة الأزمة إلى الحوكمة الشاملة للموارد المائية.؟

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 8563 - 2025 / 12 / 21 - 22:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعاني العراق من "فجوة استجابة" بين التحديات المناخية المتسارعة (فيضانات مفاجئة وجفاف هيكلي) وبين آليات الإدارة التقليدية التي تعتمد على رد الفعل. إن غياب إطار حوكمة حديث يجعل الأمن الوطني عرضة للتهديد المباشر. لذا على الحكومة العراقية العمل الجدي والسريع لبناء نظام إنذار مبكر ونمذجة هيدرولوجية يعتمد على صور الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحركة المياه والسيول قبل وقوعها بمدة كافية لتقليل الخسائر البشرية والمادية وتحقيق أقصى استفادة من مياه الأمطار والفيضانات. وهذا يتم بالإصلاح التشريعي وإنفاذ القانون منها تشريع "قانون حماية الموارد المائية السيادي" الذي يصنف التعدي على المياه كجريمة تمس الأمن الوطني، مع منح وزارة الموارد المائية صلاحيات تنفيذية (قوة إنفاذ) لإزالة التجاوزات دون استثناءات وهذه الإجراءات من شأنها المساعدة لاستعادة هيبة الدولة وضمان التوزيع العادل للحصص المائية بين المحافظات، ومن جانب آخرالبدء الفوري بتفعيل بروتوكولات مائية (مثل تحديث بروتوكول 1975 مع إيران) وربط ملف المياه بالمصالح الاقتصادية المشتركة (التجارة، الطاقة، الاستثمار)، والانتقال من الاحتجاج السياسي إلى التفاوض التقني والدبلوماسي المستمر.لضمان استقرار الحصص المائية الداخلة للعراق وضمان شفافية الخطط التشغيلية لدول المنبع. وللاستدامة الميدانية وتطوير البنية التحتية يتطلب تمويل مشاريع حصاد المياه في البادية والوديان الحدودية. وإلزامية التحول للري الحديث عبر قروض ميسرة، ومنع الزراعة السيحية للمحاصيل المستنزفة للمياه. والتاكيد بإعادة تدوير المياه الرمادية والمعالجة لاستخدامها في الأحزمة الخضراء. وخفض الهدر المائي بنسبة لا تقل عن 30% وتوسيع المساحات الخضراء لمواجهة التصحر. ورسم خارطة الطريق التنفيذية على مراحل منها المدى القصير (6 أشهر) تشكيل "سلطة المياه الأعلى " برئاسة رئيس الوزراء لضمان التنسيق العابر للوزارات. أما على المدى المتوسط (سنة - 3 سنوات) لاستكمال رقمنة المنظومة المائية وإطلاق مشاريع السدود الصغيرة لحصاد الأمطار. بينما على المدى البعيد (5 سنوات فأكثر) تحقيق التوازن المائي الكامل عبر التكامل بين التكنولوجيا المحلية والاتفاقات الدولية المستدامة.
وبناءً على التضاريس المتنوعة في العراق، من المناطق الجبلية شمالاً إلى الوديان الصحراوية شرقاً وغرباً، منطقة الوديان الحدودية (شرق العراق: ميسان، واسط، ديالى) هذه المنطقة تمتاز بسيول موسمية قوية قادمة من المرتفعات الإيرانية. والعمل على إنشاء سلسلة من السدود الصغيرة (خرسانية أو ترابية مغلفة) داخل مجاري الوديان لتقليل سرعة السيول والسماح للمياه بالترشح إلى الخزانات الجوفية بدلاً من ضياعها في الممالح. والتوجه الى انشاء بحيرات التجميع الصناعية حفر خزانات أرضية كبرى عند نهايات الوديان لتجميع مياه السيول واستخدامها في ري المحاصيل العلفية خلال الصيف. اما في الهضبة الغربية والبادية (السماوة، النجف، الأنبار) فهي المنطقة التي تمتاز بمساحات شاسعة ومعدلات تبخر عالية. وتعتبر بناء الحواجز الكنتورية بإنشاء خطوط ترابية أو حجرية تتبع خطوط الارتفاع الأرضية. تعمل هذه الحواجز على حجز مياه الأمطار وتوزيعها على مساحات واسعة لتشجيع نمو الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، بينما في المنطقة الجبلية وشبه الجبلية (كردستان، نينوى، كركوك) التي تمتاز بوفرة الأمطار والثلوج وتضاريس وعرة يمكن العمل على بناء خزانات المصاطب لاستعادة وتحديث نظام المصاطب الجبلية التي تمنع انجراف التربة وتحتفظ برطوبة الثلوج الذائبة لفترات أطول. وبناء السدود الجوفية كحواجز تحت مستوى الأرض في مجاري الأنهار الموسمية لحجز المياه داخل الطبقات الرملية؛ هذه التقنية مثالية لأنها تمنع تبخر المياه تماماً وتوفر مصدراً دائماً للآبار. وبهذا يكون الإقرار بإن مياه العراق هي "ثروة سيادية" لا تقل أهمية عن النفط، وإدارتها بعقلية الحوكمة الرشيدة لم تعد خياراً بل ضرورة وجودية لضمان استقرار الدولة وتنميتها المستدامة.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل