ملاحظات حول مسيرة 17 ديسمبر 2025

عزالدين بوغانمي
(Boughanmi Ezdine)

الحوار المتمدن-العدد: 8560 - 2025 / 12 / 18 - 06:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بغضّ النظر عن التقديرات الدّقيقة للأعداد، من الواضح أنّ ما جرى اليوم في شارع بورقيبة حدث تعبوي كبير مقارنةً بكلّ ما عرفته البلاد منذ 2021، وخاصة إذا قورن بعجز المعارضة المزمن عن النّزول الوازن إلى الشارع. وهذه نقطة لا يمكن القفز عليها.
لكن من الخطأ قراءة هذا الحشد باعتباره تفويضًا مطلقًا، أو حسمًا نهائيًا للصراع السياسي. الأدقّ هو القول إنّ النظام نجح في معركة الشارع، والمعارضة فشلت في ذلك فشلا ذريعا خصوصًا إذا أخذنا بالاعتبار المدة الزمنية الممتدة ما بين صيف 2021 وشتاء 2025 . وهذان أمران مختلفان:

كيف ذلك؟

الناس الذين خرجوا اليوم ليسوا بالضرورة أنصار سياسة حكومة قائمة على برنامج معلوم وواضح، بل هم في غالبيتهم رافضون للفوضى، ناقمون على نخبة ما بعد 2011، متشككون في خطاب الحريات حين يأتي عبر وسطاء مرتبطين بحركة النهضة التي تميز عهدها ب"ديمقراطية شكلية فاسدة" قائمة على توزيع الغنائم على الأقوياء المتنفذين على حساب أسئلة التنمية والتشغيل والفقر. وتميز بالإرهاب والتسفير وحشر الدولة في مضائق صراع المحاور.
ومن هنا فإن ما جرى اليوم أقرب للتصويت ضدّ المعارضة، أكثر منه تصويتًا واعيًا للنظام.

أما السؤال الجوهري: لماذا فشلت المعارضة لمدة ثلاث سنوات في حشد التأييد رغم أنها لم تفارق الشارع أبدًأ؟ فيفتح على عدة أسباب:
أولا، لأنها وضعت نفسها وراء النهضة وبذلك حملت كل أوزارها.

وثانيا لأنها لم تُنجز أي نقد ذاتي جدي لتجربة ما بعد 2011، ولا حتى تساءلت بجدية عن سبب عزلتها شعبيا.

وثالثا لأن تذيّلها لحركة النهضة جعلها في صورة من راهن على الخارج قبل أن يستعيد الداخل.

ورابعا لأنها جعلت خطابها الحقوقي المجرّد طاغيًا على الخطاب السياسي، وفي أغلب الأحيان منفصلا عن قضية الفقر والخصاصة باعتبارها أمّ القضايا والمحرّك الرئيسي للاحتجاج العام.
هنا أقصد بأنه لا يكفي أن تتكلّم المعارضة باسم الشعب دون أن تسمعه. كما أنه لا معنى للإصرار على قضية الديمقراطية دون ربطها بالعدالة الاجتماعية.

أما بالنسبة للخطاب الممجوج الذي يفسّر به "الأنصار" الحضور الشعبي على انه "عقاب" للمعارضة، ويُفرط في استخدام عبارات من نوع "قوّادة السفارات، المخبرون، العملاء" بِنيّة الإساءة للمعارضة، فهذا المُعجم حين ينفلت من النّزاهة ويضع الجميع في سلّة واحدة، ويتحوّل إلى نوع من الهمجية، إنّما لا يُسيء للمعارضة فقط بل إلى الشعب التونسي حين يجعل من نخبته مجموعة من المرتزقة. وأيضا يُسيء للدولة لأنه يصوّرها كجهاز مُخترق وعاجز عن حماية أمنه.
لذلك فهو خطاب مفهوم من حيث غضب العامة المبعثر، لكنه إشكالي من حيث التحليل ومجانب للصواب. فعلى سبيل المثال لا يجوز السّماح بتخوين الجميع لأن هنالك احتمال وجود تمويل أجنبي مشبوه لبعض المنظمات والجمعيات، لأن الأصل في الأمور هو مراقبة الدولة لهذا المجال وضبطه ضمن القانون. وينتهي المشكل.

من جهة أخرى، يجنح ذات الخطاب إلى تضخيم لبعض قوى المعارضة التي لا وزن لها داخليًا ولا خارجيًّا، ذلك أن الخارج أيضا له حساباته، ولا يراهن على أطراف ضعيفة وعاجزة على تحريك الشارع. وهنا ينتهي الأمر إلى شيطنة المجتمع المدني بالجملة حلاله وحرامه. ولا شك أن منهجية استبدال السياسة بالتخوين لا يبني دولة ولا يبني حتى قبيلة.

بكل الأحوال أعتقد أن كسب السلطة للشارع اليوم لا يعني نهاية المطاف. فقد تخسره غدًا إذا لم يفتح على أفق اقتصادي واجتماعي. وإذا استمرت في عجزها عن التفريق بين المعارضة الوظيفية والمعارضة الوطنية، واستبدلت منطق العقد الاجتماعي بمنطق الاصطفاف والولاء.

أما ما تبقّى من خطاب الفيراجات من هذا الطرف أو ذاك، وهوس الجميع بالشارع وكأن السياسة كفّت على أن تكون حلولا وبرامج لتغيير حياة الناس نحو الافضل، وآختُزلت في ما تنقله الكاميرات من استعراض للقوة والحشود، فهذا منطق شكلاني لا يُقدم ولا يؤخر ولا ينفع أحدا لأنه يفهم الشارع في بعده العددي الهندسي الجاف، ولا يفهمه كمعنى ومغزى.

في النهاية، أعتقد أن هنالك من يُخطئُ الحساب، حين يُقرّر أن ما حدث اليوم هو هزيمة للمعارضة، لأنه حتى على افتراض صحّة ذلك، فهو ليس انتصارا للسلطة. بل على العكس لأن هذا المهرجان وراءه سؤال جدّي ومُحرج، وهو: "وماذا بعد؟"

وبهذا المعنى فإن حشد مليون إنسان في العاصمة، أو حتى الشعب بِرُمته ليقول كلمته ضد نخبة ما بعد 2011 لا يعني انه قال كلمته النهائية حول المستقبل. والمسألة الجوهرية التي يتعيّن على القائمين على الدولة التفكير انطلاقا منها، هي أن الأيام القادمة لن تُقاس بعدد المتظاهرين وإسكات الخصوم، بل بقدرة الدولة على استعادة الأمل للناس في الاستقرار والازدهار والحياة الكريمة.


التوانسة فرّوا من حركة النهضة، وليس من الديمقراطية


صحيح أن أي سلطة تلجأ إلى استعراضات شعبية لإثبات شرعيتها، غالبًا ما يكون ذلك مؤشرًا على الارتباك واهتزاز الثقة في سياساتها. فمهمّة السلطة، من حيث المبدأ، هي تنفيذ سياسات مدروسة وهي واثقة من أهدافها، وليست بحاجة لتصفيق الشارع. ولعلّكم تذكرون المسيرة التي نظمتها حركة النهضة يوم 27 مارس 2021 وهي في السلطة. وفي حينه قلنا: بعد هذه المسيرة سيكون من الصعب على الخوانجية الاستمرار في الحكم إلى آخر الدورة النيابية. وقد سقطت بأسرع ما كنّا نتوقّع.

غير أنّ مسيرة اليوم، بالرغم من التشابه المظهري، فهي تحمل خصوصية لا يجوز إغفالها أيضًا، وهي أنّ المعارضة الحالية، من سوء حظّ البلاد، أنها اختارت الوقوف تحت سقف حركة النهضة، التي كانت "سلطة" وحكمت فخرّبت الاقتصاد وجوّعت الناس، وارتكبت جرائم إرهابية خطيرة، وهدّدت الأمن، ولعبت على أعصاب الدولة لسنوات طويلة. وظلّ الشعب يتظاهر ضدّها نهارًا وليلًا، وبسبب ذلك انتخب رئيسًا من خارج المنظومة، وحين حانت الفرصة خرج عليها، ثم أيّد الإطاحة بها، لا لأنه "معادي للديمقراطية" أو "متخلّف" أو "مُتعوّد بالاستبداد" (كما تُردّدُ المعارضة المُمعنة في احتقار شعبها -من قِلّة الفهم-)، بل أولا لأن الشعوب -على خلاف النُّخب- معنية أولا وأساسا ب[المعيشة والأمن والاستقرار] كمرتكزات ضرورية لأيّ حياة مدنية. يعني فقط حين تتحقّق تلك المرتكزات، يُصبح للديمقراطية والتعدّدية والانتخابات والمؤسسات الدستورية معنى ومضمون، باعتبارها قضايا مرتبطة بالآمان على المعيشة واستقرار الأسرة ومستقبل الأطفال ...
وثانيا لأن الأغلبية الشعبية في تونس شعرت بالخديعة، فانهارت ثقتها بحركة النهضة وبمنظومتها، وبمن تحالف معها، وبشعاراتها، وبدستورها وب"ديمقراطيتها"، وبرموزها وبكلّ ما ارتبط بها.

ولا شكّ أن هذا التفسير يبدو مبالغًا فيه، غير أنّ الشّعوب حين تُمَسُّ في الصّميم، في قُوتِها وأمنها، يبدأ أملها في منظومة الحكم القائم يتآكل بالتدريج، إلى أن يسقط نهائيا، فترتدُّ إلى الخلف. وحين ترتدُّ ليس بِوِسعها أن تفرز بين البرلمان والحكومة، ولا بين الحزب الحاكم والتداول على السلطة، ولا بين الانتخابات ومعلوم الكهرباء وسعر الحليب. بل ترتدّ ضد الكُل.

هنا، لكي نشرح هذه النقطة على نحو أكثر وُضوحًا، قد يكون من المُفيد أن نضرب مثالًا مُشابها يُفسّر ظاهرة الارتداد الجماعي وأسبابها ولو في سياق مختلف له عوامله وطبيعته.

ما هو السبب الرئيسي لارتداد كُتل بشرية مليونية من الشعوب العربية عن دولة الاستقلال الليبرالية الدستورية، لتسير بأعداد غفيرة في العقود الأربعة الماضية وراء الحركات الإسلامية المتطرفة المنادية بدولة الخلافة وحكم الشريعة؟

من المعلوم أن الدول العربية استقلت جزئيا أو كلّيا، وتِباعًا منذ بداية عشرينات القرن العشرين، حيث نالت مصر استقلالا شكليا سنة 1922، ثم أصبحت مستقلة إلى حدّ كبير سنة 1936 بعد المعاهدة التي وقعها النحاس باشا، والعراق سنة 1932، وفي سنة 1946 استقلت سوريا ولبنان والأردن، تلتها ليبيا سنة 1951، ثم في سنة 1956 استقلت تونس والمغرب والسودان، وفي سنة 1960 استقلت موريتانيا والصومال، ثم الكويت سنة 1961، والجزائر سنة 1962، واليمن الجنوبي سنة 1967، وأخيرًا في سنة 1971 استقلت عُمان والبحرين وقطر والإمارات.
في مرحلة الاستقلال المبكرة، تقريبا منذ آواسط الثلاثينات إلى آواسط الخمسينات شهدت دولة الاستقلال العربية سواء كانت ملكية أو جمهورية حياة دستورية وبرلمانية، وكان هنالك أحزاب وانتخابات وصحافة حرة ... الخ.
وإلى حدود آواخر السبعينات لم تكن هنالك أحزاب إسلامية جماهيرية. وبدل تطور المجتمعات باتجاه مزيد العلمنة وتحويل التحديث السياسي إلى مكسب شعبي راسخ، حدث العكس. بحيث تراجعت الأحزاب الليبرالية واليسارية بجناحيها العروبي والشيوعي، وبرزت الأحزاب الإسلامية المعادية للدولة الحديثة، ترفع شعارات "الخلافة" و "تطبيق الشريعة" و"الإسلام هو الحل"... وسارت وراءها الملايين. وقد بدا وكأن تلك العودة الاستيهامية الجماعية امتدادا للتراث، فقال بعض الإسلاميين: هذا "صهيل الشريعة" الآتي من الأزمنة البعيدة. وقال آخرون: "هذه صحوة إسلامية". والحقيقة أن تلك الردّة لا علاقة لها بهذه التفسيرات، بقدر ما كانت الثمرة المرّة لفشل الدولة الحديثة، وإفراز من الإفرازات السّامّة لذلك الفشل في التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال السيادة الوطنية. فحينما أخفقت الدولة العربية المستقلّة في الاستجابة لاحتياجات الناس المادية والمعنوية. وحين أخفقت في أن تكون إطارا مدنيا يوحِّد السكان في رابطة وطنية أساسها سيادة القانون وصيانة الحقوق الجماعية والفردية. وحين أخفقت في أن تكون دولة مواطنيها الأحرار المتساوين، فرّ الناس من فشلها وجحيمها، ومن شعاراتها ورموزها وقيمها ودساتيرها. فبعد أن فقدوا الأمل في ما وعدت به، عادوا إلى انتماءات ما قبل الدولة، وهكذا استبدلوا الوطن بالمِلّة، والمواطنة بالأخوّة الدينية، والقانون بالشريعة. وفي مثل هذه الارتدادات، حين يعود الناس الى الماضي، يعودون عودة جماعية ودفعة واحدة، لا تعبيرا عن صحوة دينية، بقدر ما هو تعبير عن فشل مشروع التحديث الذي وعد بالارتقاء بشروط العيش، وإذا به يتحوّل إلى نظام عصابات فاسدة تعيش على هدر الموارد وتجويع السكان وقهرهم وسلبهم إنسانيتهم. وهنا بالضبط، في المجتمعات المريضة، الفاقدة للمناعة، والمُعرّضة للجراثيم والدّيدان، يجدُ التطرّف والتّكفير بيئته الشعبية الحاضنة..

بهذا المعنى العام، مع اعتبار الفوارق، فرّ التوانسة من منظومة النهضة، وبسبب ذلك باتوا يشعرون بالاشمئزاز من شعارات "الديمقراطية" ليس لأن نفوسهم تهوى الدكتاتورية، كما يدّعي أشباه المعارضين المُشتغلين بالسياسة على نحو الاشتعال في السوق السوداء و"بيع المسروق"، بل لأن "الديمقراطية" ارتبطت بحكم عِصابة مُجرمة. ولا تزال الأغلبية الشعبية قلقة من إمكانية عودتها للسلطة، ولذلك تنفر منها ومن المعارضة التي تقف في صفّها. بل إنّ قطاعا واسعا من المواطنين يعتقدون أن فشل الرئيس قيس سعيّد في تحقيق الإصلاح، ليس مردّه الانفراد بالسلطة وافتقاده للأدوات السياسية القادرة على محاصرة الفساد، بل هو تعطيل تمارسه المعارضة عبر شبكات داخل الإدارة وارتباطاتها بالمافيا الاقتصادية.

عمومًا ليس هنالك شكّ في جنوح النظام اليوم إلى إعادة ترميم الاستبداد، وقد وجد مزاجا شعبيا جاهزا للقبول بذلك. وربما هذا ما شجّع رئيس الجمهورية على إقصاء جميع الأحزاب، بما فيها تلك التي لم تحكم ولم تتورّط في الفساد أو الجرائم لا من بعيد ولا من قريب، الأمر الذي أدّى به إلى عزلة سياسية، جعلته عمليًا تحت رحمة إدارة فاسدة، رافضة بدورها لأي تغيير حقيقي.
ولكن قبل هذا وبعده، على المعارضة بكلّ أطيافها -طبعا باستثناء قيادة النهضة المورطة في الإرهاب- أن تُعيد النظر في مجمل تجربة ما بعد الثورة، حتى تنجح في فهم شعبها بدل شتمه وتعييره ونعته بأبشع النّعوت التي ترقى إلى العنصرية.

إجمالًا المسألة مُعقّدة، وتحتاج قدرا كبيرا من النزاهة والكرم الأخلاقي والتواضع الذي يليق بنخبة وطنية مسؤولة تحترم نفسها، وتحترم شعبها.

#عزالدين_بوغانمي (هاشتاغ)       Boughanmi_Ezdine#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل