السويد .. تهاون خطير امام التوجهات العنصرية

عبدالله عطية شناوة
كاتب صحفي وإذاعي

الحوار المتمدن-العدد: 8559 - 2025 / 12 / 17 - 20:16
المحور: الهجرة , العنصرية , حقوق اللاجئين ,و الجاليات المهاجرة
    

تعامل الديمقراطيات الحقيقية مواطنيها، حاملي جنسيتها، بغض النظر عن مكان ولادتهم في أراضيها أو خارجها على قدم المساواة، يحكمهم القانون من حيث المزايا والمسؤوليات، من حيث المكافآت والعقوبات.
اي تمييز بين المواطنين على خلفية منحدراتهم الاثنية او معتقداتهم فكرية ودينية، جنسهم أو لون بشرتهم، ينزع عن الدولة التي تمارس التمييز ، وتربط المزايا والعقوبات باختلاف المنحدرات والمعتقدات والجنس واللون، ينزع عنها ليس صفة الديمقراطية فقط، بل كذلك يلغي شرعيتها التي تستند في وقتنا الراهن إلى العهود والمواثيق الأممية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الأنسان، الذي يدين التمييز بين المواطنين، ويعتبر الجنسية حق لا يمكن انتزاعه لأي سبب من الأسباب وليست منحة ومكرمة من الدولة على حائزي جنسيتها. واعتماد معايير مزدوجة مختلفة فيما يتعلق بالجنسية تُميّز بين حامليها استنادها إلى منحدراتهم السابقة لا يمكن تقييمه إلا كموقف وسياسة تمييز عنصري، لا يختلف عن تمييز النظام الهتلري بين المواطنين الألمان استنادا إلى تراتبية عرقية بغيضة.

وللأسف تشهد السويد حاليا في ظل حكومة ألأقلية اليمينية المدعومة من حزب ذو جذور عنصرية، تشهد توجها قويا للتمييز بين المواطنين السويديين إنطلاقا من منحدراتهم الإثنية، ويتداول السياسيون المتنفذون. مواقف تروج لفكرة ان الجنسية السويدية لغير الأوربيين ليست حقا، بل مكرمة ينبغي ان يدفع مقابلها امتلاك الدولة حق سحبها منهم في حال ارتكاب أي منهم مخالفة قانونية جسيمة أو جريمة تزيد عقوبتها القانونية عن الغرامة، وليس معاقبتهم على قدم المساواة وفقا للقانون التي يحاكم به مواطنيهم من منحدرات أوربية.

تهاون المجتمع السويدي، ممثلا بأحزابه ومنظمات مجتمعه المدني وهيئاته الحقوقية، ومفكريه ومثقفيه، في رفض هذه التوجهات، يهدد مستقبل المجتمع السويد كمجتمع ديمقراطي منفتح، ويضعه على أعتاب التقهقر باتجاهات أقل ما يمكن ان توصف به بانها اتجاهات رجعية وربما عنصرية.

#عبدالله_عطية_شناوة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل