جيبٌ هنا وآخرُ هناك… وقناةٌ بديلة: أُطابّق الحصار على مصر 🇪🇬..

مروان صباح

الحوار المتمدن-العدد: 8557 - 2025 / 12 / 15 - 15:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

✍ / يُقدَّم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، في الخطاب الرسمي الإسرائيلي والغربي ، بوصفه ردًّا أمنيًا على تهديدات عسكرية آنية ، غير أن هذا التفسير الاختزالي يغفل أبعادًا جيوسياسية واقتصادية أعمق ، ترتبط بإعادة تشكيل موازين القوة في شرق المتوسط ، وبالصراع على الممرات البحرية والطاقة ، وتفترض هذه الدراسة أن العدوان لا يمكن فصله عن مشاريع استراتيجية طويلة الأمد ، من أبرزها الطروحات المتعلقة بإنشاء ممر ملاحي بديل لقناة السويس ، يُعرف في الأدبيات باسم «قناة بن غوريون» ، مراجع المقدمة:– محمد السعيد إدريس، الصراع العربي–الإسرائيلي: الأبعاد الاستراتيجية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية– عبد الله الأشعل، إسرائيل والشرق الأوسط الجديد، دار الشروق "، 👈 وأظهرت التصريحات الإسرائيلية المبكرة خلال العدوان ، وعلى رأسها تهديدات رئيس الوزراء نتنياهو بشأن تداعيات أي تدخل مصري ، خللًا واضحًا في إدراك البنية التاريخية للأمن القومي المصري ودور الجيش المصري في الإقليم ، فمثل هذا الخطاب يعكس قراءة سطحية للتاريخ السياسي والعسكري لمصر ، ويتجاهل موقعها المركزي في معادلات الاستقرار الإقليمي منذ منتصف القرن ال20 ، ومن منظور تحليلي ، لا يمكن فصل هذه التصريحات عن حالة الثقة المفرطة التىّ صاحبت المشروع الصهيوني منذ نشأته ، والتىّ غالبًا ما أدت إلى سوء تقدير ردود الفعل الإقليميةً ، كما تشير إليه تجارب تاريخية متعددة ،" مراجع هذا المحور:– جمال زهران، الأمن القومي المصري في البيئة الإقليمية المتغيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب– تقارير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حول العلاقات المصرية–الإسرائيلية ، ✍ فمنذ تأميم قناة السويس عام 1956، باتت القناة أحد أهم عناصر القوة الاستراتيجية لمصر ، وأحد أعمدة النظام التجاري العالمي ، وقد مثّل هذا التأميم صدمة للمصالح الاستعمارية الغربية ، وأطلق سلسلة من المحاولات للبحث عن بدائل تقلل من الاعتماد على القناة المصرية ، وفي هذا السياق ، برزت في الأدبيات الاستراتيجية الإسرائيلية والغربية أفكار متعددة لإنشاء ممرات بديلة ، سواء عبر الأراضي المحتلة أو عبر ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بطرق غير تقليدية .

تُعدّ فرضية «قناة بن غوريون» واحدة من هذه التصورات ، حيث يُنظر إلى موقع قطاع غزة بوصفه حلقة جغرافية محتملة في مشروع يهدف إلى كسر الاحتكار المصري للملاحة بين الشرق والغرب ،"مراجع هذا المحور:– محمد فايز فرحات، الجغرافيا السياسية لقناة السويس، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية – حازم قاسم ، الممرات البحرية وأثرها في الصراع الدولي، دار الفكر العربي "، 👈 حيث تُظهر التحليلات المكانية أن قطاع غزة يقع على مسار جغرافي بالغ الحساسية ، يجعله عرضةً للتوظيف في مشاريع إقليمية كبرى ، ومن هذا المنطلق ، ترى هذه السطور بأن التدمير الواسع للبنية التحتية والعمرانية في القطاع يتجاوز الضرورات العسكرية ، ليقترب من نموذج «إعادة الهندسة الجغرافية»، التىّ تُستخدم في النزاعات الكبرى لإعادة تشكيل المكان بما يخدم أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى ، ويرتبط هذا الطرح بفرضيات التهجير القسري ، التىّ تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين ، بما يسمح بإعادة توظيفها اقتصاديًا وملاحيًا، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني ،" مراجع هذا المحور:– رائف زريق، القانون الدولي والاستعمار الاستيطاني في فلسطين، مؤسسة الدراسات الفلسطينية – تقارير المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول التهجير القسري في غزة " ، ✍ لا يمكن فصل العدوان عن الصراع على موارد الطاقة في شرق المتوسط ، حيث تشكل حقول الغاز قبالة سواحل غزة عنصرًا مهمًا في معادلة الصراع ، وتشير دراسات اقتصادية إلى أن السيطرة على هذه الموارد ، وربطها بمشاريع بنية تحتية كبرى ، قد يحقق لإسرائيل مكاسب استراتيجية واقتصادية مضاعفة ، في حال جرى تهميش الحقوق الفلسطينية ، وبذلك ، يصبح العدوان جزءًا من منظومة أوسع ، تتقاطع فيها الجغرافيا بالاقتصاد ، والحرب بإعادة توزيع الموارد ،" مراجع هذا المحور:محمد السعيد إدريس، غاز شرق المتوسط والصراع الجيوسياسي، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
– تقارير منتدى غاز شرق المتوسط (قراءات نقدية عربية ".

خلصت هذه الدراسة إلى أن العدوان على غزة لا يمكن فهمه بمعزل عن الصراع على الممرات البحرية والطاقة وإعادة رسم خرائط النفوذ الإقليمي ، فالسردية الأمنية الإسرائيلية ، رغم حضورها الإعلامي ، تخفي وراءها مشاريع استراتيجية طويلة الأمد ، تمسّ الأمن القومي العربي ، وفي مقدمته الأمن القومي المصري ، وعليه، فإن تفكيك هذه السرديات وإعادة قراءتها في إطار الجغرافيا السياسية يمثل ضرورة بحثية وسياسية ملحّة ..

شهدت السياسة المصرية خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية على المستويين السياسي والعسكري ، فرضتها متغيرات إقليمية متسارعة ، أبرزها أزمة ما يسمى بسّد النهضة الإثيوبي ، والتطورات المتلاحقة في الصراع العربي–الإسرائيلي ، وقد أفرزت هذه التحولات مقاربة مصرية أكثر استقلالية في اتخاذ القرار ، مع إعادة تعريف مفاهيم الأمن القومي ، والعلاقات الدولية ، وأدوات الردع الاستراتيجي ، كما أن هذا المقال يهدف إلى تحليل ملامح هذا التحول ، وانعكاساته على التوازنات الإقليمية ، خاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة ،" المراجع :دراسات الأمن القومي العربي - تحليلات سياسية في الشؤون الإقليمية " ، 👈 بالفعل ، اتخذت مصر موقفًا متقدمًا وحازمًا في التعامل مع أزمة سدّ النهضة ، حيث أكدت أن أمنها المائي يمثل مسألة وجودية لا تقبل المساومة ، وفي هذا السياق ، وجّهت القاهرة رسائل سياسية واضحة إلى الولايات المتحدة والأطراف الدولية ، مفادها أن استمرار التعنت الإثيوبي سيدفع إلى خيارات غير دبلوماسية ، في ظل تعثر مسارات التفاوض ، ويعكس هذا النهج تحولًا من سياسة ضبط النفس إلى سياسة الردع الوقائي ، القائمة على الجمع بين الضغط السياسي والاستعداد العسكري ،" المراجع:تقارير عربية عن مفاوضات سد النهضة - أبحاث استراتيجية حول الأمن المائي في الشرق الأوسط "، ✍ بالتوازي مع التصعيد السياسي ، شهدت العقيدة العسكرية المصرية تطورًا لافتًا ، تجسد في انتشار عسكري واسع النطاق في مناطق استراتيجية ، وتحديث شامل لقدرات القوات المسلحة ، خاصة سلاح الجو والقوات البحرية ، ويُفسَّر هذا التحول على أنه رسالة ردع إقليمية تهدف إلى تثبيت معادلات أمنية جديدة ، تعكس قدرة مصر على حماية مصالحها الحيوية دون الاعتماد الكلي على حلفائها التقليديين ،" المراجع:دراسات عسكرية عربية- تقارير تحليلية عن تحديث الجيوش في الشرق الأوسط " ، 👈 كما أدت السياسات الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ، ولا سيما ما يتعلق بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وطرح مشاريع توسعية ، إلى إعادة فتح النقاش حول مستقبل اتفاقية كامب ديفيد ، فوفق قراءة سياسية مصرية ، فإن هذه السياسات أضعفت الأسس التىّ قامت عليها الاتفاقية ، والمتمثلة في تحقيق الاستقرار الإقليمي واحترام الحقوق الفلسطينية ، وعليه ، برزت مؤشرات على تراجع الالتزام العملي بروح الاتفاق ، وإن استمر الالتزام الشكلي بنصوصه ، "المراجع:دراسات تاريخية حول اتفاقية كامب ديفيد - تحليلات سياسية للصراع العربي–الإسرائيلي " ، ✍ تماماً كما سعت مصر إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي عبر توطين الصناعات العسكرية ، وتنويع مصادر التسليح ، وبناء قاعدة اقتصادية قادرة على دعم القرار السياسي المستقل ، وقد أسهم هذا التوجه في تقليص الاعتماد على الولايات المتحدة ، سواء في إدارة الصراعات أو تأمين المجال الجوي ، ما أتاح للقاهرة هامشًا أوسع للمناورة في سياستها الخارجية ، "المراجع:دراسات اقتصادية–عسكرية-تقارير عن التصنيع الحربي في العالم العربي " ، ✍ بل أثار هذا التحول المصري قلقًا واضحًا لدى إسرائيل ، التىّ رأت في استقلال القرار المصري وتنامي قدراته العسكرية تهديدًا للتوازنات التقليدية في المنطقة ، وقد دفع ذلك بعض الدوائر الإسرائيلية ، بدعم من أطراف أمريكية ، إلى طرح صيغ جديدة للتعاون أو التسوية مع مصر ، تهدف إلى احتواء هذا التحول وضمان استمرار الاستقرار النسبي ،"المراجع:أبحاث مراكز دراسات إقليمية - مقالات تحليلية في الصحافة العربية والدولية "، 👈 ثم جاءت الاستجابة المصرية لهذه المحاولات مشروطة برؤية سياسية شاملة ، تضمنت التأكيد على حل الدولتين ، وعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ، والبدء الفوري في إعادة الإعمار ، إضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا ، كما شددت القاهرة على ضرورة التخلي عن الخطاب التوسعي ، وتهيئة بيئة سياسية إسرائيلية قادرة على الانخراط الجاد في عملية السلام ،" المراجع: مبادرة السلام العربية - دراسات حول تسوية النزاعات في الشرق الأوسط ".

يُظهر التحليل أن السياسة المصرية تشهد تحولًا نوعيًا نحو مزيد من الاستقلالية والاعتماد على الذات ، مدفوعة بمتغيرات إقليمية معقدة ، وقد أسهم هذا التحول في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية ، وفرض معادلات جديدة في ملفات الأمن المائي والصراع العربي–الإسرائيلي ، ومن المرجح أن تستمر هذه المقاربة في التأثير على مستقبل العلاقات الإقليمية ، في ظل سعي مصر لترسيخ دورها كفاعل مركزي في النظام الإقليمي ،" المراجع: دراسات العلاقات الدولية في الشرق الأوسط - أبحاث الأمن الإقليمي العربي "…

لم تعد مصر اليوم هي مصر الأمس ، فالقاهرة دخلت مرحلة جديدة من الفعل الاستراتيجي أعادت من خلالها صياغة موقعها في النظام الدولي ، فالولايات المتحدة تدرك ، أكثر من أي وقت مضى ، أن مصر أعادت بناء تحالفاتها الدولية على أسس مختلفة ، وبنت جسورًا استراتيجية متينة مع كلٍّ من الصين وروسيا وقوى دولية فاعلة ، وهو ما يشكّل التهديد الاستراتيجي الأخطر للمصالح الأمريكية في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا ، حيث تشير قراءات وتحليلات سياسية صادرة عن مراكز أبحاث غربية إلى أن مستوى التنسيق بين القاهرة وموسكو وبكين تجاوز الأطر التقليدية ، ليمتد إلى مجالات حساسة تتعلق بنقل المعرفة التقنية والتصنيع العسكري المتقدم ، ويشمل ذلك تطوير منظومات الأسلحة الثقيلة وسلاح الجو ، ولا سيما الصواريخ فرط الصوتية التىّ باتت قادرة على كسر معادلات التفوق البحري ، وتحجيم دور حاملات الطائرات ، وهو ما يفسر القلق المتصاعد داخل الدوائر العسكرية الأمريكية ، في هذا السياق ، لم تعد العلاقة بين مصر وإسرائيل تُدار بمعزل عن مراكز النفوذ داخل الولايات المتحدة ، حيث يلعب اللوبي الصهيوني دورًا محوريًا في إعادة هندسة هذه العلاقة بما يتوافق مع المصالح المصرية الجديدة ، وقد أبدت هذه الدوائر استعدادها لتقديم تنازلات سياسية واقتصادية ، شملت طرح مشاريع استثمارية ضخمة وصفقات استراتيجية ، في محاولة لاحتواء التحول المصري ومنع انزلاقه الكامل نحو المعسكر الشرقي ، غير أن القاهرة ، وعلى عكس ما اعتادت عليه واشنطن ، لم تكتفِ بالمناورات الدبلوماسية ، بل أوصلت رسالتها بوضوح لا يقبل التأويل إلى البيت الأبيض ومراكز القرار المؤثرة : السلام الحقيقي في المنطقة لا يمكن أن يتحقق دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ، ودون ذلك ، فإن كل الخيارات تبقى مفتوحة أمام الدولة المصرية ، وعلى رأسها الخيار العسكري ، دفاعًا عن مصالحها العليا وأمنها القومي .

ولم تقتصر هذه الرسالة على الساحة الدولية فقط ، بل وصلت بوضوح وصراحة إلى أطراف إقليمية فاعلة ، وفي مقدمتها أديس أبابا والميليشيات المسلحة في السودان ، وعلى رأسها ميليشيا حميدتي ، فقد أكدت مصر أن أي عبث بأمنها القومي أو بالأمن القومي العربي في أفريقيا ، أو في منطقة الساحل الأفريقي ، أو في البحر الأحمر ، يُعد إعلان حرب مباشرًا على القاهرة ، ولن يُواجه إلا برد حاسم يتناسب مع حجم التهديد ، فإن ما تشهده المنطقة اليوم ليس مجرد إعادة تموضع سياسي ، بل هو انتقال فعلي لمصر من موقع ردّ الفعل إلى موقع الفعل ، ومن سياسة الاحتواء إلى سياسة فرض الشروط ، مصر الجديدة لا تلوّح بالقوة من فراغ ، بل تستند إلى توازنات دولية متغيرة ، وقدرات عسكرية متنامية ، وإرادة سياسية تدرك أن زمن الوصاية قد انتهى …

على الرغم من متانة العلاقات المصرية–الروسية ودفئها ، تسجل القاهرة امتعاضًا واضحًا من إعادة موسكو تفعيل اتفاقيتها مع الخرطوم بشأن إنشاء قاعدة عسكرية على ساحل بورتسودان ، بالقرب من الجغرافيا الجنوبية لمصر ، يمثل هذا التطور مصدر قلق استراتيجي ، نظرًا لحساسية البحر الأحمر وتأثيراته المباشرة على الأمن القومي المصري ،" المراجع:وزارة الخارجية المصرية ، تقارير رسمية ، 2023 - تقارير صحفية عربية ودولية عن الوجود العسكري في البحر الأحمر "، ✍ وفي هذا السياق ، تتحمل مصر جزءًا من المسؤولية عن اندفاع السودان نحو القاعدة العسكرية الروسية ، إذ كان من الأجدر بالمؤسسة العسكرية وأجهزة الدولة المعنية التدخل المبكر لوقف الحرب السودانية ووضع حد لحالة الفوضى ، وما رافقها من محاولات تفكيك الدولة والقتل العشوائي والتهجير القسري الذي سببته ميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) " المراجع:تقارير الأمم المتحدة حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، 2023 - مركز الدراسات الاستراتيجية العربية، تحليلات عن الحرب السودانية ، 2023 .

تواجه مصر واقعًا إقليميًا معقدًا ، يشمل وجود إسرائيل المدعومة أمريكيًا على حدود طويلة ، وليبيا المنقسمة حيث يسيطر الشرق على قوات بقيادة خليفة حفتر المدعومة تدريبًا ولوجستيا من الخارج ، إضافة إلى سيطرة ميليشيا حميدتي على المثلث الاستراتيجي بين السودان ومصر وليبيا ، مع علاقات معقدة إقليميًا ودوليًا ،" المراجع:دراسات حول الأمن القومي المصري والحدود الجنوبية والغربية ، مركز البحوث المصرية، 2022 - تقارير إخبارية عن الوضع الليبي وانتشار الجماعات المسلحة، 2023"، ✍ ويعاني الجيش السوداني ، بوصفه المؤسسة الشرعية ، من أزمات اقتصادية وتسليحية حادةً ، ونقص في الذخيرة والتمويل ، ما دفعه إلى اللجوء إلى روسيا طلبًا للدعم العسكري ، فيما تسعى قوى أخرى إلى تمويل الطرف المقابل لإطالة أمد الحرب وترسيخ الانقسام ،"المراجع :خبراء عسكريون، تحليلات ميزان القوى في السودان، 2023 - مركز الدراسات السياسية الأفريقية، تمويل النزاعات وتأثيره، 2023 ،" 👈 كما تسعى روسيا لتعويض تراجع نفوذها في سوريا من خلال البحث عن موطئ قدم في المنطقة ، ومع قيود مضائق تركيا واستمرار العقوبات الغربية ، ما جعل الجيش السوداني فرصة لتحقيق موطئ قدم روسي في المياه الدافئة على البحر الأحمر ،"المراجع:تحليلات روسية وغربية حول الاستراتيجية البحرية لموسكو، 2023 - تقارير عن تأثير العقوبات الدولية على السياسة الخارجية الروسية، 2023 ، " 👈 فإن هذه التطورات لا تصب في مصلحة مصر ، التىّ تواجه تحديات تتعلق بأمن باب المندب ، والمشروعات الملاحية المحتملة ، وملف مياه النيل ، وتتمثل خلاصة الموقف في أن التهديد ليس مجرد اقتراب النفوذ الروسي ، بل في محاولات متعددة الأطراف لإحكام الحصار الجيوسياسي على الجغرافيا المصرية … والسلام 🙋‍♂ ،" المراجع:مركز البحوث الاستراتيجية المصرية، الأمن القومي والتنافس الإقليمي في البحر الأحمر، 2023 -مقالات تحليلية حول التنافس الجيوسياسي في شرق إفريقيا، 2023 "… ✍

#مروان_صباح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل