اليوم الدولي لمكافحة الفساد

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 8553 - 2025 / 12 / 11 - 00:16
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يعد الفساد جريمة أخلاقية واقتصادية وسياسية واجتماعية، تصيب مرافق الدولة فتشل مفاصلها وتعطل التنمية فيها وتؤثر في الحياة السياسية،بل قد ترافقها انهيارات في البنية السياسية للدولة وتهز مكانتها وسمعتها في المجتمع الدولي.
نتيجة لما تشكله ظاهرة الفساد من تبديد للثروات في اية دولة يصيبها هذا المرض الفتاك، فقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 31 تشرين الاول 2003، واعتمدت الجمعية أيضا القرار 4/58، باعتبار يوم 9 كانون الأول يوما دوليا لمكافحة الفساد، لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في كانون
الاول 2005.
وفي دراسة عن موضوع الفساد، اشارت الى ان قيمة الرشى تصل إلى تريليون دولار، بينما تصل قيمة المبالغ المسروقة بطريق الفساد إلى ما يزيد على تريليونين ونصف الترليون دولار، وهذا مبلغ يساوي 5 % من الناتج المحلي العالمي، وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد بعشرة أضعاف إجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية
المقدمة.
وقد يصبح الفساد الاداري المالي فسادا سياسيا حين يتم التخادم بين الفاسدين والسياسيين، او حين تجري عمليات الفساد في ظل آلية لتقاسم الثروات بين الحاكمين وفق آليات التحاصص، فيتم التغاضي والسكوت عن الفاسدين، او كما يقول الباحث (نادر فرجاني) يؤدي إلى قيام تزاوج خبيث بين السلطة السياسية والثروة، بحيث تصبح غاية نسق الحكم ضمان مصالح القلة المهيمنة على مقاليد السلطة السياسية والثروة وليس الصالح العام، الأمر الذي ينعكس في تهميش الغالبية أو إقصائها.
وقد اشارت الى هذا الامر (ديليا فيريرا روبيو ) رئيسة منظمة الشفافية الدولية التي قالت"تشير أبحاثنا إلى وجود علاقة واضحة ما بين وجود ديمقراطية سليمة والنجاح في مكافحة الفساد في القطاع العام"، وأضافت أنه يمكن للفساد أن يستشري بشكل واسع، حين تستند الديمقراطيات إلى أسس هشة، وحين يستغل ذلك السياسيون الشعبويون والمناهضون للديمقراطية لمصلحتهم، وهو ما رأيناه في عدة بلدان.
وربما ينطبق بعض ما قلناه على الواقع السياسي في العراق، رغم وجود مؤسسات متخصصة لمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبي هذه الجريمة.
لكن تراكم قضايا الفساد وضعف المنظومة القانونية والتشريعية يوفران للفسادين فرصة للإفلات من العقاب.
وهنا يبرز دور الجهات الرقابية كمجلس النواب وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وتقديم الفاسدين للقضاء واسترداد الاموال، التي سرقوها وهذا يستدعي قوتها واستقلاليتها عن المؤثرات والضغوط السياسية واستنادها الى منظومة قانونية وتشريعية حازمة غير متهاونة، مع الفاسدين وحماتهم وداعميهم وشركائهم، ولايمكن ان يتم هذا من دون توفر مبدأين مهمين هما المساءلة والشفافية .
كما ان للاعلام ومنظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في تعزيز دور مؤسسات الدولة المعنية واسنادها وممارسة دور توعوي تثقيفي لمواجهة هذا الوباء الفتاك. في العراق وفي ظل غياب الارادة السياسية في محاربة الفاسدين وغياب القانون وغياب مؤسسات الدولة يتراجع الحافز الذاتي لمحاربة الفساد وتحت وطأت التهديد بالقتل والاختطاف والتهميش والإقصاء الوظيفي ؛وسطوة الأحزاب والميليشيات والتكتلات الطائفية والعشائرية والمناطقية ؛مما يجعل من ظاهرة الفساد ظاهرة يتعايش معها ثم يتبناها كسلوك وظيفي ؛ فيتحول هذا السلوك تلقائيا الى جزء من منظومة القيم المجتمعية الجديدة ؛ ويصبح بالتالي سلوكا مقبولا ومشروعا لدى الوسط الوظيفي بأسره ؛ واستمراره لفترة طويلة دون علاج له آثار بنيوية في المجتمع العراقي بمعنى أن آلياته وممارساته تتماسس وتترسخ في عمق الممارسة اليومية الاجتماعية ؛ فتحوز آلياته على الاعتراف الاجتماعي وتتغلغل في الحس الجمعي للناس ؛وبنيوية أية ظاهرة هو مكمن خطورتها لان زوالها يصبح صعبا بل مستحيلا وإذا زالت فإنها تظهر بكيفيات مختلفة.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل