رئيس الوزراء في النظام البرلماني

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 8539 - 2025 / 11 / 27 - 18:48
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

يتفق جميع المهتمين في الشأن السياسي على ان النظام البرلمان يكون فيه مرشح الكتلة الأكبر هو المكلف برئاسة الحكومة،ليعبر عن رؤيتها وبرنامجها وهذا ما نصت المادة (76 ) من الدستور:
أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند ” ثانياً ” من هذه المادة.
رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.
خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
ولكن في العراق يختلف الأمر فيكون المرشح المكلف هو ابن التوافق.اذ اعتبرت النخب السياسية الحاكمة على ان التوافق السياسي اكثر علوية من الدستور والقوانين. وبهذا يكون رئيس وزراء ليس ابن الكتلة الأكبر في البرلمان فيصبح ريشه في مهب الريح امام الكتل السياسية،هكذا كان عادل عبد المهدي،وبعده مصطفى الكاظمي،والان محمد شياع السوداني.جميعهم جاء عن طريق التوافق بين الاحزاب الشيعية،لهذا هم مجرد أدوات بيدها.
والان وبعد انتخابات ( 11 تشرين الثاني 2025 ) التي تمخض عنها كتلة اكبر هي كتلة الاعمار والتنمية التي يجب ان يكون مرشحها هو رئيس الوزراء المكلف ولكن دون هذا (خرط القتاد ) كما يقولون اذ لابد يكون وليد التوافق داخل الاطار التنسيقي، بعد ان وضع الاطار معايير ومواصفات للمرشح ليكون دمية بيد الاطار (لايهش ولاينش) او كما قال الشيخ قيس الخزعلي ان رئيس الورزراء (مدير عام عند الاطار يحركه كيفما شاء) او كما قال احد المحللين السياسيين انه (موظف بعقد لمدة 4 سنوات). ومن هنا فان الاطار التنسيقي يريد مرشح مجرد دمية لاحول له ولاقوة .
وبهذا فأن الكتل السياسية الشيعية قاددرة وبمهارة على صناعة المشاكل والاضطراب واللااستقرار وغير قادرة على صناعة الحلول،فهي تصنع بيئة ملائمة لاستمرارها،وهي انعدام القانون.
لهذا لايمكن ان يكون هناك رئيس وزراء قوي دون كتلة قوية تتبنى مشروعه وبرنامجه وتدافع عنه.
لهذا يصر الفاسدون على اختيار رئيس وزراء ضعيف ليس له كتله تسنده لتبقى الكتل تمارس نهبها وفسادها ولصوصيتها وسرقتها المال العام.
واذا ما قام رئيس الوزراء القادم بأي تحرك نحو الإصلاح فستتم اقالته بعد ان تسحب الثقة منه داخل البرلمان وبما أنه دون كتلة كبيرة فسيكون سحب الثقة والاقالة سهلا جدا.
من هنا نستطيع ان نقول ان النظام السياسي القائم فقد صلاحيته للاستمرار،ولايمكن إعادة الحياة له إلا من خلال عملية جراحية كبرى او فوق الكبرى.
لان رئيس وزراء دون كتلة كبيرة في مجلس النواب سيتحول إلى خرقة لمسح أرضية البرلمان. هذا وقد فرض الاطار شروطا على المرشح لمنصب رئيس الوزراء المكلف: ن يكون رئيس الوزراء المقبل مستقلاً، غير منتمٍ لأي حزب سياسي، وألا يدعم أي كتلة نيابية أو يشكل كتلة خاصة به، مع الالتزام التام بقرارات الإطار الذي يمثل الكتلة الأكبر والسند الرئيسي لتنفيذ البرنامج الحكومي.و عدم السماح للمرشح بالترشح لدورة نيابية جديدة إلا بموافقة الإطار، في حال أثبت النجاح والكفاءة والنزاهة والالتزام بالمعايير المحددة. وتشكيل فريق عمل مهني ومحايد لإدارة مكتب رئاسة الوزراء بكفاءة عالية، مع تقديم رؤية واضحة وشاملة لمعالجة التحديات الوطنية المقبلة،
حين يكون رئيس رئيس الوزراء دون كتلة كبيرة في مجلس النواب ...فسيكون كالقشة تتقاذفها امواج الاحزب واهوائهم واراداتهم ، قلنا هذا في ولاية العبادي وعبد المهدي و في ولاية الكاظمي وكررناها في ولاية السوداني والان نقولها في ولاية( الدمية الجديدة).

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل