دولة تكرم المتجاوزين مصيرها الافلاس وضعف القوانين..

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8552 - 2025 / 12 / 10 - 16:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان الفساد والفاسدين اصبحت هي السائدة في دولتنا الكريمة، ولنكون واقعيين بدا الفساد والرشوة من زمن حكم صدام وخاصة في ايام الحصار في التسعينات، فالراتب كان لا يكفي الموظف مما يضطره لسرقة ما يستطيع من الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، تارة مواد وقطع غيار او مواد غذائية، وتارة اخرى في تمشية معاملات المواطنين في الدوائر ذات العلاقة بالمواطنين، فأي معاملة ليس فيها رشوة تتعقد، حتى صارت عادة لدى الموظفين والمراجعين، اضافة الى فرهود العائلة الحاكمة وتوابعها والنافذين في البعث من سرقة الدولار والذهب والاثار، وبعد عام 2003استمر هذا النهج بل زاد ومع الاسف تم ممارسته من قبل من هم في قمة الهرم، فتجاوزوا على الاملاك العامة وتحايلوا على القوانين، فتم تقاسم المناطق المهمة فيما بينهم على شكل تجمعات، في حين انهم ينادون بعدم التجاوز على الاملاك العامة!!، وعندما رات الناس هذا التجاوز من علية القوم، ولان الناس كانت تعيش في ازمة سكن خانقة وخاصة في المناطق الشعبية، حيث ان الدار الواحدة يوجد فيها اربعة او ثلاثة عوائل وكل عائلة متوسط عدد افرادها بين اربعة او خمسة افراد، تحركوا على المناطق غير المأهولة، فبنوا بيوتهم البسيطة عليها، من معسكرات وساحات وغيرها ، فتحولت الى احياء ومدن وتم تسميتهم بالمتجاوزين والمناطق بالحواسم، في حين المناطق التي تجاوز عليها الكبار سميت بأسماء تاريخية ورسمية.
ومع الاسف الملتزم من الناس بالدين والقانون يبقى محروماً في دولة العلاقات والواسطات، يقال له بانك معقد ما تعرف مصلحتك ، واني واحد من هؤلاء ففي زمن الحواسم ، التزمنا بتعاليم المرجعية ورجال الدين بعدم التعدي على الاموال العامة، وقد توفرت قطع اراضي بأسعار مناسبة وكنا في ذلك الزمان قادرين على دفع مبلغها، ولكن توجهنا بالسؤال هل يمكن السكن في ارض التجاوز؟ فكان الجواب اذا كنت مضطراً وليس لديك سكن او لم تستطيع ايجار منزل للسكن، ونحن كنا نسكن مع الاهل في منزل لا يسعنا جميعاً، وعند سؤال اهل القانون والادارة يقولون لك هذه ليس فيها ضمان فهي تابعة للدولة، الى ان تحولت الى مدن وتم مد الكهرباء والماء لها وتبليط شوارعها، بل اصبحت تنافس المناطق الطابو الاصلية في الاسعار، بل وشرعت الحكومة لها قوانين بتحويلها الى سكنية ومنح ساكنيها سند تمليك، وهنا شعر الماسك على الجمرة والملتزم دينياً وقانونياً بالغبن ، وهو يرى الحكومات توزع الاراضي لمن هو من حواشيها وجهات خاصة وتترك الطبقة والشريحة المحتاجة فعلياً لقطع الاراضي والسكن، ولم يستطع رب الاسرة اقناع اسرته بانه كان على صواب وهو يرى جيرانه وهم يسكنون في منازل مستقلة كانت سابقاً تسمى حواسم.
وهنا يأتي السؤال هل يمكن للدولة التي تكرم المتجاوزين والسارقين ان تستمر؟!، فمع الاسف صار الفاسد محترم ومقدر في مؤسسات الدولة والملتزم غير مرغوب فيه لأنه شاذ عن القاعدة، فالغش انتشر في الدواء والغذاء، والقانون يطبق على ناس وناس، فالذي يستند على احد الاحزاب الفاعلة ، يمكن تبرئته وعدم تطبيق المادة القانونية عليه اصلاً، ومن يشمل بالبعثات والسفرات وحتى حج بيت الله الحرام هم المقربون من اصحاب السلطة، هذه التصرفات بعدم تطبيق العدالة في توزيع الثروة وتطبيق القانون على الجميع سوف يؤدي الى الافلاس لصرف الاموال بدون ضوابط اقتصادية وادارية، والقوانين عندما لا تطبق فقط على المواطنين البسطاء وتترك النافذين والاقوياء قطعاً سوف تفقد هيبتها وضعفها بين الناس.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل