الى احزاب السلطة: النفاق والتوافق لن يستمر طويلا..

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8083 - 2024 / 8 / 28 - 16:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى احزاب السلطة: النفاق والتوافق لن يستمر طويلا...
في ضوء ما يحدث في العراق من فوضى وتشابك المصالح والصلاحيات وتعدد مصادر القرار وعدم التساوي في الواجبات والاستحقاقات والمجاملة في تطبيق القانون، الحقيقة التي اصبحت واضحة ان تلك الاحزاب الاسلامية بسنتها وشيعتها بكردها وعربها التي تصدت للحكم بعد 2003 ، تمارس النفاق بصورة لا تخفى على اي مواطن بسيط ، ففي مجالسهم امام الناس يتكلمون بالفضيلة ، ويتمثلون في سلوك الرسول والامام علي عليه السلام ، وانهم ينشدون العدالة والصلاح والاصلاح ويحاربون الفساد والفاسدين، ولكن في العمل هم من يسرق المال العام وبطرق قانونية وغير قانونية، ومشروعة وغير مشروعة ، فالكثير من تلك الاحزاب كانوا لا يمتلكون شيئا ، واليوم اصبحوا من اصحاب المليارات والقصور، واحدث الموديلات من السيارات ، والسرقات الملياريه واخرها صفقة القرن ، نور زهير ومن يقف خلف نور زهير، وكيف سرق هذه التريليونات وكيف اخرج من العراق رغم اصدار مذكرة قبض بحقه!، وغالباً ما يتم التوافق على تشكيل الحكومات، وتقاسم الحصص من المناصب والغنائم فيما بينهم، وكل ما تنتهي حكومة تبقى الامور على حالها والمشاريع معطلة، والاموال مسروقة، والازمات متفاقمة، وان الوعود التي اطلقت كانت مجرد كلام، وانها حملت الجمل بما حمل وهربت كما حدث في حكومة الكاظمي، وبقت الاحزاب نفسها وتعيد نفس الكلام وكأنها لم تشترك في تلك الحكومات، ولكن النفاق ينتهي والتوافق لا يستمر ولابد (للحرامية ان يتخاصموا) وتظهر سرقاتهم، والحكومة الحالية اذا كانت جادة وصادقة في اصلاح الاوضاع فعليها العمل بالاتي:
1ـ في البداية من واجب الحكومة تطبيق القانون على الجميع وبدون اي استثناء او مجاملة، لان التفاوت في تطبيق القانون يضعف الدولة.
2ـ في مجال الرواتب من واجب الحكومة تخفيض الرواتب بنسبة 50% للدرجات الخاصة والعليا وبعض الوزارات والتي تم رفع رواتب موظفيها بقصاصة وليس لدراسة جدوى والمنافع الاقتصادية، وعدم المساس في الرواتب المنخفضة، وزيادة المواد الغذائية الموزعة في الحصة التموينية، وتشجيع العمل في القطاع الخاص لمن يشعر ان راتبه لا يكفيه وخاصة الذين لديهم وقت فائض للعمل، وتقليل الاستقطاعات من الرواتب لصناديق الاسكان وغيرها بما يتناسب ومقدار التخفيض.
3ـ الغاء الاستثناءات وفي جميع اشكالها وفي جميع الوزارات، فمن خلالها تم منح رتب وترقيات لأناس لا يستحقونها حيث اصبح تفاوت كبير بين من تدرج بالرتب والترقيات حسب الاستحقاق وبين من حصل عليها لقربه من مصدر القرار واحزاب السلطة، فيصبح البعض مديرا وهو لازال صغيراً في السن ولم تمضي على خدمته شهوراً، بينما يبعد صاحب الخبرة والاستحقاق.
4ـ الغاء الحصص بين الاحزاب وخاصة في التعينات في الوزارات المهمة، كالخارجية والبرلمان والدرجات الخاصة، وفي وزارات النفط اي ذات الرواتب العالية، وان يتم التعيين على ضوء الحاجة والكفاءة والاختصاص والاخلاص حتى يحصل اي مواطن على استحقاقه بدون توسل ومجاملة ودفع الرشى.
5ـ توزيع قطع الاراضي للمستحقين وخاصة الفئات التي لا تملك سكن وفي جميع المحافظات، وترحيل المتجاوزين على ارض الدولة بعد منحهم مناطق سكن بديلة، بعد التأكد من عدم امتلاكهم سكن ملائم، وانهاء مشكلة الحواسم والتجاوزات، فان اغلب مشاكل الكهرباء والمجاري والماء الصافي بسبب تلك التجاوزات.
6ـ عدم السماح لمن يتقاضى راتب من الدولة في العمل في (سياقة الكوسترات والكيات والتكسيات) واقتصارها على الذين لا يمتلكون راتب من الدولة حتى يتوفر العمل للجميع وتنعدم البطالة، مع تقليل العمالة الاجنبية.
7ـ مراقبة الاستيراد وتحديد نوعية المواد المستوردة ومقدار حاجة الدولة والمجتمع لها، فلا يمكن استيراد مواد استهلاكية يمكن صناعتها في العراق، وايقاف استيراد المحاصيل الزراعية التي تنتجها المزارع العراقية حتى لو كانت تأتي من الاقليم الذي يدخل ما يريد بعد ان يتم منع ادخاله من المنافذ الجنوبية والوسطى وتدخل من الاقليم؟! مما يشجع الفلاح على الزراعة.
8ـ تفعيل قانون من اين لك هذا؟، فالكثير من الذين كان لهم قرب من السلطة تضخمت اموالهم ، والمشكلة وبعد ان منعوا من اخراج الاموال المسروقة التي كانوا يشترون فيها الشقق والفلل في الامارات ولبنان وتركيا والدول الغربية، وحالياً رفعوا اسعار العقارات في بغداد وبعض المحافظات الى اسعار خياليه، واذا لم يحاسبوا فسوف يدمرون الاقتصاد في العراق، فمن الواجب على الحكومة عدم المجاملة في هذا المجال فهو احد اسباب الفساد والفوضى في البلاد.
9ـ مراقبة الاوزان على الطرق الخارجية وخاصة الحمولات للشاحنات الكبيرة، وعدم ادخالها للمدن لأنها سبب خراب (الشوارع) ودمارها، وفرض غرامات كبيرة على من يتعدى على تلك الاحمال المحددة، والحد من استيراد السيارات وحسب الحاجة، ولابد ان تكون من منشئ عالمية للمتانة والامان والحفاض على ارواح الناس.
10ـ وضع الاشخاص المعروف عنهم النزاهة والاخلاص والامانة في المفاصل المهمة، وخاصة التي يتم فيها استحصال الاموال كالضرائب والجمارك وغيرها، ووضع جهات امنية مختصة تراقب حركة الاموال، والا فسوف يؤدي النفاق والتوافق الى نهاية النظام السياسي الحالي.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل