حكومة السوداني والاتفاقيات مع الشركات الامريكية بين الطموح والواقعية...

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 7953 - 2024 / 4 / 20 - 13:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد الزيارة الاخيرة لواشنطن من قبل رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والتي لازالت مستمرة، البعض وصفها بانها ناجحة وفي كافة المستويات وانها سوف تفتح افاق جديدة في اقتصاد العراق وانها ستحل مشاكل الكهرباء وتوفير الخدمات والطاقة المهدورة بحرق الغاز المصاحب، وحل مشكلة السكن بالاستثمار، وان هناك خطط حكومية مدروسة تسير بوتيرة متسارعة في انجاز مشروعات كبيرة وفي جميع المجالات وفي جميع محافظات العراق، في حين يرى اخرون انها زيارة بروتوكولية ، وان الاتفاقيات مع الشركات الامريكية للعمل في العراق على الورق فقط ودعايات انتخابية للداخل الامريكي والعراقي، ويعتبر الاستثمار المحلي والاجنبي من اهم مقومات النجاح لاقتصاد في اي بلد على صعيد التنمية وفي جميع المجالات، لأنه يجلب رؤوس الاموال والخبرات العلمية والفنية، وفي العراق اعطى قانون الاستثمار العراقي رقم (13) لسنة 2006 مزايا وضمانات كبيرة للمستثمر الاجنبي والمحلي، ولكن غالباً ما تتعرض الشركات الاجنبية للتهديد من قبل العشائر وبعض العصابات والجهات الحزبية وجهات مسلحة، وهي من عطلت الكثير من المشاريع الكبيرة.
وفي مجال المصارف وتهريب الدولار وغسيل الاموال، وان الاموال تأتي من بيع النفط وعن طريق البنك الفيدرالي الامريكي، وقبل مدة فرضت الخزانة الامريكية عقوبات بالإيقاف على(14) مصرف عراقي ، والسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات والقواعد التي حددها البنك المركزي العراقي او بنك الاحتياطي الامريكي، وهناك مشكلة في حركة الاموال في العراق، فالعراقيون لايزالون يحتفظون بالأموال في بيوتهم بدل المصارف من الناس البسطاء الى كبار التجار، والعراق يستورد اكثر من 90% من احتياجاته من خارج العراق لتوقف صناعاته وانحسار زراعته، وتستحوذ ايران وتركيا على حصة الاسد في تلك الواردات، والولايات المتحدة الامريكية لا تريد ان يكسر الحصار الذي تفرضه على ايران فهي تريد حرمانها من الدولار، لذلك تم انشاء منصة لبيع الدولار بحيث لا يتم اعطاء الدولار إلا بعد ان تمتلك معلومات دقيقة عن التاجر واي شخص او جهة تريد شراء الدولار بالسعر الرسمي، وما هو المنشأ الذي سوف يستورد منه، وماهي المواد المستوردة، والمنفذ الذي سوف تدخل منه البضاعة، لكن هذه الحلول لا تعجب بعض التجار، فهم لا يريدون الخضوع للروتين والاجراءات البيروقراطية، والاهم هو عدم دفع الضرائب، خصوصاً وان بعضهم يربح كثيراً في التحايل وادخال المواد غير المسموح بها، لذلك هم يفضلون شراء الدولار من الاسواق السوداء او ما تسمى بالموازية، وهو الذي يؤدي الى ارتفاع اسعار الدولار برغم ضخ كميات كبيرة منه يومياً،
وفي المجال العسكري، فكان ضمن برنامج الحكومة اضافة الى الاصلاح الاقتصادي هو جدولة انسحاب القوات القتالية الامريكية، وابدال الاتفاقات الامنية العسكرية الى اتفاقات اقتصادية بدخول الشركات الامريكية للاستثمار في العراق وطبعاً من ضمنها شركات الصناعات العسكرية، لكن هناك مشكلة الفصائل المقاومة المسلحة التي تعترض على وجود القوات الامريكية في العراق، والتي منحت الحكومة العراقية فرصة بعدم استهداف القوات الامريكية في العراق، ما دامت الحكومة تسعى لإخراجها بالطرق الدبلوماسية، لكن بعد الاحداث في الاخيرة في غزة بعد 7 اكتوبر وقتل اهلها من قبل اسرائيل ومشاركة الولايات المتحدة الامريكية في دعم الكيان الصهيوني بالسلاح، تم انهاء هذا الاتفاق فتم استهداف القواعد الامريكية من قبل تلك الفصائل فردت بالصواريخ والمسيرات على القواعد الامريكية في العراق وسوريا والاردن، وفي المقابل استهدفت القوات الامريكية قيادات في تلك الفصائل، الامر الذي دعا الحكومة الى التوسط في الاتفاق على هدنة جديدة، لكن هناك وقائع على الارض لا يمكن تجاهلها، ان المحيط العربي باستثناء سوريا يرغب ببقاء القواعد الامريكية في العراق، وجهات داخلية كالأكراد والسنة وحتى بعض الشيعة، لا يشعرون بالأمان الا ببقاء القوات الامريكية ، وهناك تهديدات من داعش وخاصة الخلايا النائمة وامكانية تحريكها، ومخيم ابو الهول القنبلة الموقوتة كما يصفها البعض، واغلب دول الجوار العراقي لا تريد عودة العراق كبلد قوي عسكريا وصناعياً وزراعياً وان يبقى بلد مستهلك لبضائع تلك الدول، ولديها تأثير قوي في الداخل وسبق وان افشلت الكثير من الاتفاقيات مع الشركات الاجنبية بواسطة اذرعها الداخلية.
لذلك على الحكومة اذا ارادت ان تنجح في برنامجها الطموح، ان تصارح شعبها بخططها ومن يقف حجر عثرة في افشالها بعد الثقة التي حصلت عليها من شعبها، وان تفرض القوة والقانون وبدون مجاملة لجهة حزبية او عشيرة او جهة مسلحة، بان تضع مصلحة البلد اولاً واخراً، بحماية الشركات الاجنبية المستثمرة بقانون يجرم اي احد يتعدى عليها او يمنع عملها، واذا ماطلت وسوفت الاتفاقات الولايات المتحدة الامريكية وشركاتها وهي معروفة في هذا الجانب، من المفترض التحرر من بيع النفط بالوصاية الامريكية وبنكها الفيدرالي، والاتجاه شرقاً للصين وروسيا وهي ستدخل بقوة للعمل في العراق، لكن طبعاً هذا الامر يحتاج اقناع الشركاء في الوطن وارادة وقوة وعزم وتصميم، والا فستبقى الطموحات والبرامج والاتفاقيات مجرد امنيات، فالواقعية تتطلب تضحيات وعمل دؤوب وعدم مجاملة.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل