حكومة السوداني بين ازدياد الازمات وبين النجاحات؟!

عدنان جواد

الحوار المتمدن-العدد: 8091 - 2024 / 9 / 5 - 16:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ازدياد الازمات في حكومة السوداني رغم النجاحات؟!
حكومة السوداني في اختبار صعب، فهي ما بين افتعال الازمات لتعطيل عملها وما بين تقديم الخدمات، فنلاحظ زيادة الاتهامات للحكومة وتسقيطها من قبل اشخاص وقنوات ومواقع الكترونية في الآونة الاخيرة، فظهور سرقة القرن وبطلها نور زهير الى العلن واتهام السوداني وحكومته بانهما من سمح لنور زهير مغادرة العراق، في حين ان تلك السرقة حدثت في زمن حكومة الكاظمي، ومبلغ سرقة الامانات الضريبية بلغت(3) تريليونات دينار وفي حال حساب الفوائد والتحويلات تصل قيمة السرقات الى(5) تريليونات دينار، والتي سجلت بعهدة(5) شركات وما يقارب (30) شخص بعضهم موقوف على ذمة القضية، فيما الكبار من حكومة الكاظمي خارج التوقيف وهم احسان عبد الجبار و شاكر الزبيدي مدير الضرائب والجمارك السابق، و هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق، وكان التبرير من اطلاق سراحه هو اعادة المبالغ المسروقة لخزينة الدولة وفعلاً اعاد بعضها، واخيراً وانها تبدو ليس الاخيرة من الازمات التي تثار، تم اكتشاف شبكة للتنصت" ما عرف بشبكة جوحي" داخل مكتب رئيس الوزراء محمـد شياع السوداني، واشيع بان رئيس الوزراء مشترك في تلك الشبكة وانه يتجسس على كبار الساسة في العراق بما فيهم رئيس السلطة القضائية، حتى ان البعض اعتبرها جريمة اذا ثبتت عليه يجب ان يستقيل من منصب رئيس مجلس الوزراء، لكن مجلس القضاء الاعلى ، اصدر بياناً اكد فيه عدم دقة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وان هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، ومحمد جوحي هو معاون المدير العام للدائرة الادارية في مكتب رئيس الوزراء الحالي، وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب في البرلمان، واشار بعض المختصين انها ليست قضية تنصت او تجسس وانما استخدام ارقام هواتف للابتزاز والتواصل مع بعض السياسيين والاعلاميين، وان القضية تحت يد القضاء، والتنصت على هواتف الاخرين تصل عقوبتها الى(7) سنوات واذا رافقها تهديد تصل الى(10) سنوات.
وما حدث في تظاهرات ذوي المهن الطبية والصحية خريجي سنة(23) من اصابات وعنف، وتبين ان هناك جهات سياسية مشتركة في الحكومة ومشاركة في التظاهرات، والسبب خلط الاوراق ، وانهم سبب التصعيد واستهداف القوات الامنية كما ظهرت في بعض المقاطع الفديويه، واليوم الصراخ من قبل قاضي النزاهة حيدر حنون واستهدافه من قبل جهات فاسدة هي اقوى من الحكومة وانه يتعرض للابتزاز من قبل تلك الجهات، ولا نعلم في قادم الايام ماذا ستظهر الاحزاب المتنافسة من ازمات واتهامات متبادلة، وتبدو ان الاحداث مشابهة للتظاهرات في البصرة التي اسقطت حكومة حيدر العبادي، وتظاهرات تشرين التي اسقطت حكومة عادل عبد المهدي، فهناك ايدي خفية بدأت تتحرك ، فنلاحظ من الان بدا التسقيط السياسي وحتى قبل الاعلان عن التحالفات الانتخابية، والمستهدف شخص رئيس الوزراء ومكتبه والاشخاص المرتبطين به، بعد النجاحات في الكثير من المجالات، منها حملات الاعمار والخطوات الاقتصادية الناجحة، وتشجيع الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، جعلت جهات سياسية تتوحد لإسقاط هذه الحكومة لان نجاحها يعني افلاسهم في الانتخابات وذهاب شعبيتهم لائتلاف السوداني وهذا واضح للجميع.
فعلى الحكومة التمسك بمنهجها ومصارحة الناس بعملها ومن يعيق ومن يخلط الاوراق لكي تبقى الفوضى والفساد، لذلك عليها اتباع الخطوات التالية اذا ارادت الاستمرار في تنفيذ برنامجها الحكومي الخدمي:
1ـ اعلان نتائج التحقيق في قضية سرقة القرن والتنصت وبأسرع وقت، ودعم القضاء فهو الملاذ الامن للجميع.
2ـ الاستمرار في حوكمة القطاع المالي والمصرفي، واتخاذ تدابير وقائية لضمان عدم تكرار السرقات ودعم الجهات الرقابية في ذلك,
3ـ فحص جميع من يعملون في مكتب رئيس الوزراء ونزاهتهم وكفاءتهم وعدم ولائهم لجهات اخرى تسقط الحكومة وتعيق اي تقدم وتطور.
4ـ وعلى الشعب عدم تصديق الاكاذيب، وما هذه الضجة والازمات المتتالية الا لإلهاء الراي العام عن قضايا الفساد الكبيرة التي تشترك فيها الحيتان الكبيرة.

#عدنان_جواد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل